– عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد جولة أوروبية شملت النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وبحث جلالته، خلال الجولة، مع قادة وكبار مسؤولي هذه الدول، العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون، فضلا عن تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستهل جلالة الملك جولته من العاصمة النمساوية فيينا، حيث التقى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، والمستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، وحضر تمريناً تعبوياً في مقر شرطة المهام الخاصة النمساوية.

وفي بولندا، المحطة الثانية لجلالة الملك، أجرى جلالته في العاصمة وارسو، مباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

وخلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، التقى جلالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومنحها وسام النهضة المرصع، لجهودها الموصولة في تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون بين البلدين.

وفي المملكة المتحدة آخر محطات جلالته، التقى جلالة الملك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ورئيس مجلس العموم ليندسي هويل، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، و”مجموعة الأردن” في البرلمان البريطاني، وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية.

 قرر مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة اجراء التنقلات التالية:

العميد باسم الخرابشة مديرا لشرطة الرصيفة

العميد تامر المعايطة مديرا لشرطة وسط عمان

العميد سفيان الربابعة مديرا لشرطة البلقاء

العميد خليل العبداللات مديرا لشرطة الزرقاء

العميد فرج الزبون مديرا لشرطة البادية الجنوبية

العميد زيد الخالدي آمر المدينة التدريبية

العميد زيد السواعير آمر كلية العلوم الشرطية

العميد علي المناصير مدير شرطة البادية الشمالية

العميد فخري قطارنة مدير غرب اربد

العقيد جمعة الحمايدة مدير شرطة الطفيلة

العقيد بلال العواملة مدير المعهد المروري

العقيد وصفي العزام مدير شرطة عجلون

العقيد أيمن العلاونة مدير شرطة المفرق

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاثنين، البلاغ رقم (49) لسنة 2021م الذي ينظِّم عمل المطاعم السياحيَّة والشعبيَّة والمقاهي والمنشآت الفندقيَّة المصرَّح لها بتقديم الأرجيلة.

 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرارات مجلس الوزراء باحالة موظفين حكوميين الى التقاعد.

وتاليا الاسماء:

 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين الارداة الملكية السامية بترفيع 10 وزراء مفوضين من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الى رتبة سفير.

وتاليا الاسماء:

 عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اجتماعًا الاثنين، برئاسة النائب أحمد السراحنة، بحثت خلاله الإجراءات المتبعة بخصوص ضمان مأمونية الغذاء والدواء في الأردن.

وقال السراحنة، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، وعدد من المختصين، إن اللجنة “تجتمع اليوم لمعرفة ما أُثير من تصريحات عبر وسائل إعلام مختلفة من الدكتورة سناء قموه حول وجود مواد مسرطنة في بعض الأغذية”.

وأكد أن “اللجنة معنية بالتفاصيل، حرصًا منها على صحة وسلامة غذاء المواطن الأردني وحتى الرعايا المُقيمين على أراضي المملكة”.

وطالب السراحنة بتوضيح من مؤسسة الغذاء والدواء حول حيثيات هذا الموضوع، من خلال تشكيل لجنة محايدة للتحقق من المعلومات التي تم تداولها، مشيرًا في ذات السياق إلى الدور الرقابي لهذه المؤسسة، وتوضيح ذلك بشكل علمي، كونه لا يحتمل أي تأويل.

وأوضح، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، أن “قانون الغذاء الأردني يُشير إلى ضرورة تعاون المؤسسة مع الجهات الأكاديمية والرقابية المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف تعزيز إجراءات الرقابة، وكذلك الطلب من الأكاديميين إجراء دراسات حول مثل هذه القضايا”.

من جهتهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أهمية التأكد من الدراسات التي شملت الحليب والسمك والأرز والبقوليات والمكسرات وغيرها، وخلوها من سموم فطريات ومركب يُسبب سرطان الرئة، مشددين على ضرورة وضع نظام تتبع للمواد الغذائية، بدءًا من المصدر حتى وصوله إلى المستهلك، وكذلك تتبع كل المنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء.

من جانبه، قال مهيدات، إن “الغذاء الصحي يختلف اختلافًا تامًا عن الغذاء الآمن” مضيفًا أنه “قد يكون الغذاء آمنا، لكن تناوله غير صحي لدى بعض الفئات المصابة بأمراض معينة”، وذلك في إشارة إلى تقرير الأمم المتحدة بين “أن 84 % من سكان الأردن لا يتناولون غذاءً صحيًا”.

وجدد تأكيده على أن “التقرير الأُممي لم يرد فيه أن غذاء الأردنيين غير آمن”، لكنه التقرير نفسه أشار إلى “أن الأردنيين لا يتناولون الكثير من الخضار والفواكه”.

وحول التصريحات المتعلقة بوجود مواد مسرطنة في الغذاء الأردني، أوضح مهيدات أن “هذه المعلومات ناتجة عن دراسة تحليلية مبنية على أخذ عينات مختلفة من مادة الأسماك”، مؤكدًا “أن هذه الدراسة التي تم نشرها مكررة”.

واستهجن إعادة نشر هذه الدارسة، وما رافقها من تصريحات في هذا التوقيت، مضيفًا أن مؤسسة الغذاء والدواء “تستعين بمختبرات رسمية، خاصة للفحوص المخبرية في حال الاعتراض على نتائج فحوص المؤسسة”.

وردًا على استفسارات النواب الحضور، قال مهيدات، إن “الأردن يعتمد على الاستيراد فيما يخص مادة القمح” مبينًا أن “الإبقاء على وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الاعتماد على مادة القمح يُساعد في الحفاظ على مصدره وتوريده، كمادة أساسية، وإعطاؤه عناية أكبر”.

وتابع “لذلك ارتأت الحكومة ضرورة إبقائه على هذه الوزارة”.

 قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إنها تدخل الوزارة كل يوم وكأنه اليوم الأخير لها، وتعمل وكأن عملها سيبقى لمئة عام.

وأضافت في تصريحات خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية الاثنين، أنها لن تسمح بأن تكون في حالة رد فعل فهي في حالة تفاعل بالتنفيذ.

وبينت أهمية التفاعل والتشاركية بين الحكومة ومجلس الأمة من أجل التطور الدائم، وليس من أجل رد الفعل.

ولفتت إلى معرفتها لأزمة التكرار ولن تسمح لذلك بأخذها من العمل الاستباقي وعلى أرض الواقع من أجل الأفضل، والنشاط الثقافي اذا انطلق مع فعل ورؤية ثقافية مبنية على فهم العقل والقلب والروح والقيم سيكون فاعلاً.

 قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن مجلس الوزراء يعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد أن أقر الأسباب الموجبة لكل من: مشروع تعديل الدستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، منتصف تشرين الأول الماضي، حيث أحال مجلس الوزراء المشاريع إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في الإجراءات والأطر اللازمة لصياغة المخرجات وإعطائها الشكل القانوني كمسودة قانونية أو دستورية، ومن ثم إعادتها إلى اللجنة القانونية لاقرارها من قبل مجلس الوزراء، وبعد ذلك ستكون جاهزة لارسالها إلى مجلس الأمة في دورته العادية التي ستعقد يوم الاثنين 15 تشرين الثاني المقبل.

وأكدت بني مصطفى لإثنين، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يولي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اهتماما كبيرا امتثالا للتوجيه الملكي السامي بتحويل مخرجات اللجنة إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات ومراحل إقرارها، حيث أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بالسير في مسارات الاصلاح الثلاثة دون تأخير أو إبطاء.

وكانت الحكومة اعلنت على لسان وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة مؤخرا، أنها ستدافع عن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وستعمل على اقناع مجلس الأمة بها، وأنها ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وستتعامل مع مشاريع القوانين والتوصيات بشكل ايجابي وحيادي، ولن تتدخل في المضامين، كما ستلتزم بمخرجات اللجنة الملكية وتقوم بالدور المطلوب منها.

وينتظر مجلس الأمة في دورته المقبلة التي تبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي، ملفات هامة أبرزها مشاريع قوانين الاصلاح، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية التي ستطال قانوني الأحزاب والانتخاب، وكل ذلك سيكون تحت الولاية التشريعية لمجلس الأمة لإجراء التعديلات والتغييرات، وأي مشاركة للحكومة في النقاش سيكون تحت القبة، عندما يبدأ مجلسا الاعيان والنواب بمناقشة مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية المقترحة.