تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، إلى الدور ربع النهائي، من منافسات وزن تحت 71 كغم، في بطولة العالم للملاكمة المقامة حالياً في العاصمة الصربية بلغراد بفوزه على النرويجي دان ايمني.

حررت فرق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 7 مخالفات بحق محطات محروقات امتنعت عن بيع الوقود للمواطنين الأحد.

وقالت الهيئة، وفق ما نقلت المملكة “تم تحرير 7 مخالفات بحق 7 محطات وقود امتنعت عن بيع الوقود في مختلف أنحاء المملكة”.

وأشارت إلى أن فرقها “لا تزال ترصد وجود أي مخالفة يمكن أن تسجل”.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، أكد في وقت سابق الأحد، أن الهيئة “لن تتهاون مع أي جهة تخالف التشريعات المعمول بها، وستستمر بجولاتها التفتيشية على محطات المحروقات؛ للتأكد من التزامها بتقديم الخدمة للمواطنين” محذرا “المحطات التي تعزف عن تقديم هذه الخدمة”.

وقال، إن “كوادر الضابطة العدلية في الهيئة تجولت منذ يوم الجمعة على محطات المحروقات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة؛ للتأكد من التزامها بتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية” مؤكداً أن الهيئة “مستمرة بدورها الرقابي للتحقق من التزام المحطات بتقديم الخدمة للمواطنين وفقا للرخص الممنوحة لها”.

ودعا اللبون، المواطنين، إلى التعاون مع الهيئة، والإبلاغ عن أي شكاوى حول توافر المشتقات النفطية لدى محطات الوقود من خلال التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العاملة على مدار الساعة على هاتف 5805025 /06.

 قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السّابق المتضمن “إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف” حتى نهاية العام الحالي.

واشترط القرار لغايات الاستفادة من الإعفاء أن يتمّ تسديد المستحقّات المترتّبة على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/12/2021م.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومساعدتهم على تجاوز آثارها السلبيّة.

  بلغ عدد جرعات لقاح كورونا التي أعطيت بين جرعة أولى وجرعة ثانية ٧٤٧٦٨٣١ جرعة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الأحد بلغ عدد متلقي جرعتي اللقاح الواقي من فيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي 3.526.686 مليون.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن 3.950.145 مليون جرعة أولى، و3.526.686 مليون جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى4.335.661 مليون مسجل.

– قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، النائب محمد العلاقمة، إن هناك توجها حكوميا لتخفيض الكلف المالية لإصدار وتجديد تصاريح العمل للوافدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية، اليوم الأحد، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وعدد من المدراء والأمناء العامين، وممثلي عن القطاع الزراعي.

وقال العلاقمة إن اللجنة بحثت قضايا متعلقة بشمول العاملين في القطاع الزراعي من العمالة الوافدة بمظلة الضمان الاجتماعي، وارتفاع كلفة إصدار تصاريح العمل ومدخلات الإنتاج من أسمدة وطاقة وغيرها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والمطالبة بزيادة الرقابة على مراكز الأعلاف من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأضاف أن ظروف المزارع الأردني لم تعد تبعث بالطمأنينة وأن هناك تحديات ومعيقات تواجه القطاع والمستثمرين بالقطاع الزراعي، ما يستوجب الإسراع في إيجاد حلول حقيقية وواقعية تنهض به.

وبين أن ارتفاع كلف تصاريح العمل تعتبر تحديا كبيرا أمام القطاع الزراعي، ما يستوجب تخفيض الكلفة، علما بأن التكلفة كانت 120 دينارا وتم رفعها في وقت سابق لـ550 دينارا.

من جهته، قال الحنيفات إن الحكومة تعي كل ما يطرح من قبل القطاع الزراعي، وهناك توجيهات ملكية للنهوض بالقطاع، وسيعقد اجتماع رسمي نهاية الأسبوع الحالي من أجل وضع المختصين بالظروف والتحديات التي يمر بها القطاع الزراعي.

وبين الحنيفات “أن هناك تعليمات ستنشر قريبا بالجريدة الرسمية لتحرير مدخلات الإنتاج، إضافة إلى اتفاق مع شركة الفوسفات بتخفيض سعر طن السماد بواقع 70 دولارا عن السعر العالمي، موضحا أن هناك تحديا كبيرا متعلق بالبطالة بين الشباب، ونعمل على معالجته”.

بدوره، قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، إن سلسلة اجتماعات عقدت مع الاتحاد الأردني للمزارعين وتم التوافق على شمول العمالة بإصابات العمل وتخفيض نسبة الاشتراك لمدة مؤقتة بنسبة 2 بالمئة لنهاية العام 2022.

وأضاف أن مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي سيتضمن بندا خاصا بالقطاع الخاص، بحيث سيكون لهم شرائح متعددة وباشتراكات مخفضة بعكس باقي القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى منحة مالية قادمة لغايات دعم اشتراكات العاملين في القطاع الزراعي. إلى ذلك، قال أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، إن هناك توجها لتخفيض كلف تصاريح العمل للوافدين لجميع القطاعات بما فيها القطاع الزراعي وتوحيدها، موضحا أن الوزارة منحت لغاية الآن 34 ألف تصريح عمل للقطاع الزراعي دون أي شروط؛ دعما للقطاع وتسهيلا لعمله، وان إجمالي تصاريح العمالة الوافدة في القطاع الزراعي بلغ نحو 90 ألف تصريح.

وبين الحديدي أنه سيصدر قرار في حال مغادرة العامل الزراعي البلد مغادرة نهائية، وسيتم منح صاحب المنشأة فرصة الحصول على عامل بديل بشكل فوري للمحافظة على التوازن في القطاع ودعم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه بعد الأول من كانون الثاني من مطلع العام المقبل لن تكون هناك أي مشكلة متعلقة بتصاريح العمل للعاملين في القطاع الزراعي.

من جانبه، دعا مدير إدارة المخزون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عاطف علاونة، المزارع الذي لم يتسلم مخصصاته من الأعلاف لمراجعة المديرية، موضحا أنه لم يرد للمديرية أي شكوى بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن لدى المديرية 56 مركزا لتوزيع الأعلاف في المملكة، وهي تعمل بانتظام وكل مزارع حصل على احتياجاته من مخصصات الأعلاف.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أكد أن معظم مدخلات الإنتاج للقطاع الزراعي معفاة من الضرائب، وبعضها عليها نسب منخفضة جدا، مشيرا إلى أن قانون ضريبة الدخل راعى القطاع الزراعي.

بدورهم، طالب الحضور من القطاع الزراعي اللجنة النيابية بممارسة دورها الرقابي لحماية القطاع الزراعي الذي يعاني من ارتفاع التكاليف، الأمر الذي تسبب في تراجع القطاع.

وأكدوا أن القطاع الزراعي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن أي ضرر يلحق به ينعكس سلبا على جميع القطاعات الاقتصادية لأنه مرتبط بالقطاعات كافة.

كما طالبوا بتوحيد المرجعيات الحكومية التي يتبع لها القطاع الزراعي تحت مظلة واحدة بحيث تكون وزارة الزراعة للتسهيل على المزارعين وتفهم الظروف التي يعيشونها.

 دانت الهيئة القضائية التاسعة، والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، موظفا حكوميا بجناية قبول وأخذ رشوة، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم وغرامة مالية بما يعادل ما أخذ من نقد أو عين بما مقداره 592 دينارا.

وقرَّرت المحكمة، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الأحد، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، تجريم شخص آخر قدَّم رشوة لموظف حكومي ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة بما يعادل ما قدَّم من رشوة ما مقداره 592 دينارا.

وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم الموظف الحكومي بجرم التهاون بواجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع، والذي تم تعديل وصفه إلى جرم التزوير الجنائي، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر والرسوم.

وجرَّمت المحكمة مقدّم الرشوة للموظف بجرم التدخل في جرم إهمال واجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع والحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر والرسوم.

وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها الموظف المرتشي والشخص الراشي ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والغرامة 592 دينارا والحبس 4 أشهر والرسوم، حكما وجاهيا بحق الموظف وبمثابة الوجاهي بحق الشخص الراشي، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبينت تفاصيل القرار، أن الشخص الراشي قدم للموظف مالا بقصد الحصول على تصاريح تنقل خلال فترة الحظر الشامل أثناء بداية فترة جائحة كورونا عام 2020 واستطاع الحصول على 198 تصريحا له ولأقاربه.

وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة المختصة بعد أن استكملت التحقيقات فيها بوقت سابق.

(بترا – بركات الزيود)

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر تشرين ثاني القادم.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول.

 وبناء عليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر تشرين ثاني بمقدار 10 فلسات ليصبح 835 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1070 فلسا للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا للتر.

 على صعيد آخر قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز عند 615 فلسا للتر حتى نهاية فصل الشتاء، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة، للتخفيف على الشرائح الأقل دخلاً وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 83.7 دولار للبرميل في شهر تشرين أول الحالي مقابل 74.4 دولار للبرميل المسجل في شهر أيلول الماضي.

دانت الهيئة القضائية الثالثة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان صاحب مكتب مساحة خاص بجرم جناية التزوير وجنحة الاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة 7 سنوات والرسوم وغرامة مالية بلغت قيمتها 1200 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وضمَّنت المُدان الرسوم الإدارية والقضائية التي ترتبت على القضية، قرارا قابلا لإعادة المحاكمة؛ بسبب فرار المُدان رغم تبليغه قرار الإمهال بالنشر.

وثبت للمحكمة أن المتهم اتفق مع إحدى شركات الإسكان من أجل أن يقوم بإحضار إذن أشغال وتجهيز معاملة البيع لشقق إحدى البنايات التي قامت شركة الإسكان ببنائها وأن يقوم بتجهيز معاملات إخراج ساعات المياه والكهرباء مقابل مبلغ مالي قيمته 350 دينارا عن كل معاملة.

وتبين للمحكمة قيام المتهم بتزوير إذن أشغال صادر عن أمانة عمان الكبرى وتزوير كتاب صادر عن أمينها وموجه لمدير تسجيل أراضي عمان يفيد بأنه لا مانع من السير بالإجراءات حسب الأصول وفقا للمخططات المرفقة، ثم قام بإحضار الكتاب وإذن الأشغال المزور وقام بتسليمهما لممثل شركة الإسكان والتي قامت بدفع مبلغ 5 آلاف و270 دينارا للمتهم وبناء على ذلك قامت الشركة بإفراز الشقق في البناية وبيعها، وبعد ذلك تبين بأن إذن الأشغال والكتاب الموجهين لأراضي عمان مزورين وجرت على إثر ذلك المحاكمة.

وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة بعد أن أنهت التحقيق فيها في وقت سابق.