جرمت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، شخصاً بتهمة التزوير المعنوي واستخدام واستعمال مصدقة كاذبة، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر والرسوم وغرامة مالية مقدارها 500 دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وضمنت المتهم النفقات الإدارية والقضائية التي ترتبت على القضية قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وثبت للمحكمة قيام الشخص المدان بتقديم شهادة ثانوية عامة صادرة عن المدارس الروسية، وقدمها لإدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، والتي بناء عليها أصدرت لها قيد معادلة، ثم قام بعد ذلك بتقديم قيد المعادلة والشهادة الروسية إلى لجنة معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية في وزارة التعليم العالي من أجل معادلة شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة والتي حصل عليها من الجامعات الروسية أيضا.
وتبين للمحكمة أن لجنة معادلة الشهادات الأردنية أصدرت شهادة معادلة لشهادة بكالوريوس الهندسة للمدان وبعد ذلك تبين من خلال كتاب السفارة الاردنية في موسكو بأن المتهم لم يحصل على شهادة الدراسة الثانوية الروسية وأن الأختام المثبتة عليها مزورة ولا تعود للمدرسة وعلى إثر ذلك تم إلغاء قيد معادلة شهادة الثانوية العامة الصادر من وزارة التربية والتعليم وإلغاء شهادة معادلة بكالوريوس الهندسة الصادر عن وزارة التعليم العالي.
ودانت الهيئة بناء على ذلك المتهم بجرم استعمال شهادة الثانوية العامة كمصدقة كاذبة أمام إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم وعن جرم صدور شهادة المعادلة لدرجة البكالوريوس الصادرة عن لجنة معادلة الشهادات الاجنبية لدى وزارة التعليم العالي والتي صدرت بناء على شهادة الثانوية العامة المزورة.
يشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد حولت هذه القضية للمحكمة بعد أن حققت بها في وقت سابق.

 يحتفل العالم اليوم 31/10/2021 باليوم العالمي للمدن تحت شعار “تكيف المدن من أجل المرونة المناخية”، على اعتبار المعاناة المتزايدة للمدن من آثار التحديات والمخاطر المرتبطة بالمناخ واللجوء والأمن والسكن اللائق والخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن الى تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي حمل عنوان “الهجرة وتأثيرها على المدن”، حيث تم إختيار مدينة عمان من ضمن 68 مدينة حول العالم، ومن بين ثلاث مدن في الشرق الأوسط أضافة الى رام الله ودبي، لدراسة تأثير المهاجرين واللاجئين عليها من جميع النواحي الإيجابية منها والسلبية.

إن الهجرة بشكل عام تفتح جدالاً مستمراً حول العالم مع تصاعد موجات المهاجرين قسراً (اللاجئين وتشكل النساء نصف أعدادهم تقريباً)، الى جانب المهاجرين طوعاً الذين تركوا بلدانهم الأصلية لأسباب إقتصادية أو لأسباب أخرى، وتعد عملية إدارة التنقل البشري من أهم التحديات التي تواجهها بلدان المقصد، المتقدمة منها والنامية. كما ويشكل إندماج المهاجرين طوعاً الداخلين الى سوق العمل مع اللاجئين المحميين وفقاً للإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، تحدياً إضافياً يستدعي قيام الحكومات بالتخطيط لأنواع مختلفة من المهاجرين.

75% من سكان الأردن يقطنون ثلاث مدن

تضم مدينة عمان حوالي 4.53 مليون نسمة (42% من سكان الأردن) حيث تضاعف عدد السكان في المدينة منذ عام 2004 (2 مليون نسمة) كنتيجة لتدفق اللاجئين من دول الجوار التي شهدت نزاعات وصراعات. كما تضم مدينة اربد 2 مليون نسمة (18.5%) ومدينة الزرقاء 1.54 مليون نسمة (14.3%).

وادت الزيادة السكانية الى الضغط على موارد المدينة وبنيتها التحتية، بما في ذلك المياه والتعليم والعمل والنقل والسكن والخدمات الصحية. ومع وجود حوالي 178 ألف لاجئ ولاجئة من سوريا لوحدها في مدينة عمان ، أصبحت عمان ثاني أكبر مدينة مستضيفة لللاجئين بالنسبة لعدد سكانها (تضم المدينة لاجئين ومهاجرين من جنسيات مختلفة).

وتضيف “تضامن” بأن البطالة في المدن الأردنية الكبرى مرتفعة، وتواجه عدداً من التحديات منها ارتفاع أجور السكن، وزيادة الطلب على المياه، وارتفاع معدل البطالة بين الشبان والشابات. كما أن ضعف الوصول الى خدمات الصحة النفسية للمهاجرين، والضغط الكبير على أنظمة النقل مع حرية تنقل المهاجرين داخل المدينة، وتوجيه الوكالات الدولية مساعداتها لللاجئين دون المجتمعات المستضيفة تشكل تحديات إضافية.

لنجعل من المدن الأردنية مدناً آمنة للجميع وخالية من العنف والتمييز

تعاني العديد من النساء والفتيات من ثقافتي الصمت والعيب عندما يتعرضن للعنف وللتحرش الجنسي اللفظي والمادي أو الى اعتداءات جنسية، فيترددن في الإبلاغ عن مرتكبي هذه الجرائم، ويشار اليهن في كثير من الأحيان على أنهن مسؤولات عما حصل لهن، وبالنهاية يبقى مرتكبي الجرائم دون عقاب والنساء في حالة خوف من المدينة ومن المجتمع والعائلة.

وتدعو “تضامن” لأن تكون المدن الأردنية مدناً آمنة للنساء والفتيات، بنيذ المواقف المتأصلة والمتحيزة ضد النساء والفتيات من خلال إنهاء العنف الجنسي ضدهن في جميع المدن والبلدات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتوفير خدمات عامة آمنة تراعي خصوصيتهن، وبناء مدن آمنة للجميع.

ومن أجل تحقيق ذلك، لا بد من إسماع صوت النساء ومساعدتهن للإبلاغ والتعامل مع حوادث الاعتداءات الجنسية دون تحميلهن مسؤولية هذه الحوادث مسبقاً، وتطالب بوجود خدمات عامة وبنى تحتية كالمراكز الأمنية ووسائل النقل العام والمرافق الصحية وإنارة الشوارع على أن تصمم أو يعاد تصميمها لتأخذ بعين الإعتبار أمان وحماية النساء والفتيات، وتطالب المسؤولين عن إدارة المدن بتنظيم حملات تعليمية وتوعوية لتغيير الصورة النمطية والسلبية عن النساء، وتدعو الى تعاون دولي للتأكد بأن النساء العاملات لا يتعرضن للتحرشات الجنسية وأن بإمكانهن الإبلاغ دون أن يؤثر ذلك على عملهن.

كما أن الأفراد نساءاً ورجالاً، شباب وشابات، صغاراً وكباراً يمكنهم رفع أصواتهم لمنع الإعتداءات الجنسية والعنف ضد النساء والفتيات لتكون مدننا أمنة ومحمية واماكن عيش متاحة للجميع ذكوراً وإناثاً. وتعتقد “تضامن” بأن تكاتف الجهود من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومن أمانة عمان الكبرى والبلديات على وجه الخصوص ومؤسسات المجتمع المدني، يمكنها أن تجعل من مدينة عمان مدينة أكثر أمناً للنساء والفتيات وخالية من العنف والتمييز.

 أجريت اليوم الأحد في عمان اختبارات لـ 112 مدرسا ومدرسة تمهيدا للعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية.

وقال السفير القطري في عمان الشيخ سعود آل ثاني، إن هذه الدفعة التي تضم مدرسين من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية هي استكمال لخطة الوزارة الهادفة لاستقطاب المدرسين الأردنيين.

واضاف أن هذه الدفعة من المدرسين سيلتحقون للعمل مع من سبقهم من الأيدي العاملة الأردنية المميزة والكفؤة التي استقطبت خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن التبادل التعليمي والتعاون الأكاديمي بين الأردن وقطر، يحظى بمتابعات مستمرة لاستكمال تنفيذ ما جاء في المباحثات التي جرت بين جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أخيرا.

شف وزير الزراعة خالد حنيفات، الأحد، عن فساد كبير في الأعلاف؛ بسبب الحيازات الوهمية.

وقال خلال اجتماع للجنة الزراعة والمياه والبادية، إنه “تم تخفيض مليون و300 ألف رأس من الحيازات، وتمضي الوزارة إلى تصفيرها”.

وأضاف حنيفات، أن “تحرير مدخلات الإنتاج من مصلحة المزارع الأردني، ويساهم بشكل مباشر في تخفيض كلف ومدخلات الإنتاج”.

“خطونا خطوات في إحلال العمالة المحلية في القطاع الزراعي من خلال تدريب ما يزيد عن 5000 متدرب من مهندسين زراعيين، وأطباء بيطريين، ومهن زراعية مختلفة” وفق حنيفات.

 توفي شاب عشريني، السبت، متأثراً بجراحه التي تعرض لها اثناء مشاجرة إندلعت في الحي الشمالي من مدينة إربد.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المشاركين بالمشاجرة وتم تحويلهم إلى القضاء.

 كشف الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، السبت، عن موعد الموعد المتوقع لعودة ممارسة أعمال النقابة في الأردن.

وقال نديم ، إن القضايا التي سًجلت على النقابة أربع، قضيتان منهما جرى الحكم بعدم مسؤولية النقابة فيهما، فيما ينظر القضاء بعد، في قضيتين أخريتين.

والقضيتان المنظورتان في القضاء، هما قضية التصعيد، وقضية التأمين الصحي، وفقا لنديم.

قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد الاصابات بفيروس كورونا ومعدل الانتشار في المملكة.

وأوضح الوهادنة، أنه بالرغم من أن هذا المؤشر ضمن المستقر، بحيث لا يرافقه ارتفاع مضطرد بالوفيات أو زيادة ملفتة لنسب الإشغال على جميع المستويات والمستشفيات والأقاليم.

وأضاف، أن نسبة التطعيم الكلي تتزايد ببطئ، حيث بلغت الزيادة 3.54% في شهر تشرين الأول، ولكن بالمقارنة بالوضع العالمي يأتي الأردن في المرحلة الثالثة والتي تحوي البلدان التي فيها نسبة التطعيم المكتمل 40-60% مع 36 دولة، فيما تأتي 35 دولة في نسبة 60-80%، وأربعة دول فقط فوق ذلك.

وبين الوهادنة، أن هناك تزايد ملحوظ في الحالات النشطة والتي من الممكن أن تكون بؤرة إعادة الانتشار أو زيادة الإدخالات كونها تحتوي على عدد أكبر من الحالات التي لم يتم الوصول اليها لأسباب مختلفةً.

وأوضح العميد الوهادنة أن نسب إشغال العناية المركزة أعلى من الأقسام الأخرى مع العلم أنه لم يظهر زيادة ملحوظة في استخدام أجهزة التنفس (الاجتياحي)، وقد يعود ذلك لأسباب إدارية أو لزيادة استخدام الأجهزة غير الاجتياحية، مع عدم زيادة في معدل الوفيات بشكل يشبه الموجات السابقة، اضافةً الى زيادة قليلة بعدد المرقدين في المستشفيات.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات مازالت قليلة بالفئة العمرية من 6 إلى 35 عاماً والذين يفترض أن يكون جلهم في المدارس أو الجامعات، ففي تشرين الأول كانت هناك وفاة واحدة لفئة 6 – 17 عاماً و17 وفاة من أصل جميع الوفيات بنسبة 0.0588% لهذا الشهر، على الرغم من الزيادة في عدد الاصابات في هذه الفئة وأن هذه الفئة لم تمثل أي إصابات متوسطة أو شديدة أو ترقيد بالمستشفيات بنسب ذات أهمية.

وبين العميد الوهادنة أنه تم إعادة النظر بطرح المؤشرات التي من الممكن أن تؤدي إلى اجراءات ذات شدة أكبر مع حفظ التوازن بين القطاع الصحي وأمن المواطن والقطاعات الأخرى.

ولفت مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية الى عدم العدالة في توفير المطاعيم للدول ذات الدخل المنخفض والذي بدوره يمكن أن يؤثر على استمرار ظهور المتحورات في المناطق الأقل تطعيماً.

وختم العميد الوهادنة بالمؤشرات العالمية التي تشير الى أن التعليم الوجاهي ما زال آمناً مع مراقبة لصيقة، ورفع نسبة التوعية لأخذ المطاعيم في الأعمار الصغيرة بشكل اختياري لثبوت فعاليتها ومأمونيتها، مضيفاً أنه يجب التعامل مع الحالات المصابة بشكل سريع والعمل على عزل الطلبة المخالطين للمصاب لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أيام إذا كان بدون أعراض، ولا يوجد داعي لعمل فحص للفيروس الا عند العودة للمدرسة، شريطة أن يكون سلبي ولم تظهر عليه أعراض وغير ذلك يعامل كمصاب، مشدداً أن الوضع الوبائي في الأردن يستدعي المزيد من التوعية من فيروس كورنا والتعامل معه.

 تعلن وزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لتعيين 30 طابعا “مؤقتا”، لقاء مكافآت مالية مقطوعة.

وتبدأ عملية تقديم الطلبات من صباح يوم الأحد الموافق 31/10/2021 ولغاية 11/11/2021.

 أشاد رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، بالخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء، مؤخرًا، والمتمثلة بالموافقة على إعادة المعلمين التسعة المُحالين للاستيداع إلى الخدمة.

وقال رئيسها، النائب الدكتور بلال المومني، في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد، إن “التعليم النيابية” طالبت الحكومة، أكثر من مرة، بالإسراع بحل قضية هؤلاء المعلمين.

واشار الى ان اللجنة مستمرة بمتابعة قضية المعلمين المحالين على التقاعد المبكر، حيث ان الوزارة وعدت اللجنة بدراسة أوضاعهم كل حالة على حدة ورفع ملفاتهم لرئاسة الوزراء تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

كما أكد أن اللجنة ستتابع مشكلة 1200 موظف، تم تعيينهم بمكرمة ملكية سامية، فيما تم الاستغناء عن خدمات 200 منهم، لم يستكملوا مدة الحصول على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موضحًا أن اللجنة ستبذل ما بوسعها من جهود بُغية حل هذه المشكلة.

وأضاف المومني أن “التعليم النيابية” رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء، تُطالب فيها بضرورة الإسراع بحل هذه القضية، والتمديد لتلك الفئة، لحين حصولهم على راتب تقاعدي، خصوصًا أنهم يُعيلون أسر، وسط ظروف معيشية مادية صعبة.

وشدد على أن اللجنة تقف إلى جانب المعلم وتحقيق مطالبه وتحسين وضعه المعيشي.

وثمن المومني في الوقت نفسه استجابة الحكومة، الأمر الذي يعكس روح التعاون والتشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور احمد السراحنة، أن اللجنة تعمل على متابعة ملف ظاهرة الكلاب الضالة والتي أصبحت مقلقة مجتمعياً في ظل غياب الاجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة.

وقال السراحنة في مداخلة عبر “أمن إف إم” الأحد، إن اللجنة ستتابع بشكل حثيث مع الجهات المعنية “امانة عمان، والبلديات، وزارة الادارة المحلية” هذا الملف بهدف القضاء على هذه الظاهر ضمن الاطر القانونية.

من جانبه اكد امين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية ستبدأ بتطبيق نظام ABC الذي يقوم على تعقيم وتطعيم وتطهير الكلاب ووضع “تاق” على كل كلب لتمييزه عن غير المعقم.

وحول آلية البدء بتلك الاجراءات أكد المهندس مهيدات أن وزارة الادارة المحلية عممت على جميع البلديات بضرورة انشاء مراكز تعقيم وتطهير بالتعاون مع وزارة الزراعة حيث تم البدء بتطبيق ذلك في 3 بلديات هي الخالدية والضليل والحلابات من خلال تجميع الكلاب وتعقيمها وتمييزها “بالتاق” الخاص وإعادتها.

وأضاف الأمين العام أن الوزارة ستبدأ بوضع مخصصات مالية وتحديد اراض من خلال مختلف البلديات لإنشاء مراكز التطعيم الخاصة في مطلع عام 2022.

وعن أبرز الاجراءات الفورية قال المهندس حسين إن الوزارة لا تملك حلاً سحريا إلا انها عقدت اجتماعا مع المعنيين في وزارة الزراعة لتشييك اماكن خاصة وإجراء عمليات التعقيم لتوفر الامكانيات لديها وتوفر الاطباء البيطريين.

اما الدكتور علاء هديب اخصائي صحة عامة ورئيس قسم الامراض المشتركة في مديرية الامراض السارية في وزارة الصحة أكد أن حالات العقر في المملكة سنويا حوالي من 5000-6000 حالة أي ما يعادل شهريا من بين 80 الى 100 حالة.

وقال الدكتور هديب إن كلف علاج حالة العقر حوالي 650 دينارا في حين تبلغ الكلف سنويا حوالي 3 ملايين دينار وهي عبارة عن “امصال ومطاعيم”.

ودعا الدكتور هديب الاخوة المواطنين في حال تعرضهم للعقر ضرورة مراجعة المراكز الصحية المختصة وعدم التساهل كون هذا المرض خطير ومعدي وقد يؤدي الى الوفاة لعدم وجود علاج لداء الكلب وهو عبارة عن فيروس ينتشر من خلال لعاب الحيوانات المصابة وتنشر الحيوانات المصابة الفيروسَ عن طريق العضِّ.

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة الدكتور احمد عبيدات انه وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية تم التواصل والتنسيق مع العديد من منظمات المجتمع المدني التى تعنى بالحيوان وعددها 5 منظمات لإنشاء مأوى خاص للكلاب الضالة حيث تم بناء مأوى في منطقة العقبة لتقديم العلاجات المناسبة لهذه الكلاب مؤكدا مواصلة وزارة البيئة بالعمل مع كافة الجهات المعنية بهدف الوصول الى حل يصب في الصالح العام وبما يحقق التوازن البيئي.