تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تصادف اليوم الثلاثاء، من قادة دول شقيقة.

وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التمنيات بأن يعيد الله، عز وجل، هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى جلالته، بهذه المناسبة، برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس،الثلاثاء، إن اعداد المصابين ممن تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد “قليلة”، داعيا إلى الاقبال على اللقاح بشكل أكبر.

وأضاف شركس في تصريح لقناة المملكة الثلاثاء، “حريصون على إبقاء التعليم الوجاهي سواء المدرسي أو الجامعي وخيارنا الإبقاء عليه والعودة للتعليم عن بعد مرتبطة ببرتوكول صحي واضح، وضعنا الوبائي الحالي مقبول ونأمل أن لا نصل لمستويات سابقة في أعداد الإصابات، الإغلاقات خيارات لا نحب اللجوء إليها”.

وبين أن التجمعات مثل إقامة الولائم وبيوت العزاء إضافة للاحتفالات التي تحصل في العلن، جميعها مرتبطة ببعضها عند التحدث عن الإصابات ويجب أن نخفف منها.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماعا دعت اليه الوزارة وضم ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري وعدد من المسؤولين للتباحث حول آليات توريد البضائع من المنتجين والتجار الى المولات وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها بما يحقق مصالح جميع الأطراف ودون الحاق الضرر بها.

وأكد الشمالي أن الوزارة معنية بمصالح الصناعيين والتجار والموردين وكافة الجهات ذات العلاقة على حد سواء وتتدخل عندما تجد أن هنالك خللا أو اشكالية تحتاج الى معالجة ولوضعها في الأطار الصحيح خدمة لجميع الأطراف وحتى تسير مجريات تزويد المولات والمحلات التجارية بالشكل السليم.

وقال إن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي جاء عقد هذا الاجتماع للاتفاق على آلية تضمن تسديد مستحقات موردي البضائع الى المولات ضمن فترات زمنية معقولة تناسب الجميع وتحقق مصالحهم دون تأخير غير مبرر.

وتم الاتفاق على عقد لقاء منفصل لكل من الصناعيين وموردي البضائع وآخرلأصحاب المولات لمزيد من التباحث لوضع آلية واضحة ومحددة لتسديد المستحقات المالية بحيث يتم التوصل الى الآلية المناسبة برضا كافة الأطراف خلال شهر.

وبناء على الاستفسارات من قبل الحضور أوضح الشمالي ما ورد في البلاغ 46 وأكد أهمية تعاون الجميع وخاصة القطاعات الاقتصادية للوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي وتفادي العودة للوراء من خلال الالتزام التام بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها بخاصة البلاغ 46 الذي يشكل أساسا لتجاوز الظروف الراهنة والحد من انتشار وباء كورونا.

من جانبهم، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة عمان رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعدد آخر من ممثلي القطاعين التجاري والصناعي وأصحاب مولات ومتاجر كبرى التزامهم بمتطلبات السلامة العامة وتطبيق أوامر الدفاع والبلاغ 46 بما يضمن عدم العودة للوراء واستمرار كافة المنشآت في عملها.

وقدموا عددا من المقترحات بشأن آلية تسديد المستحقات المالية المترتبة على المولات لصالح الصناعيين والموردين.

وحضر اللقاء مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة وعدد من مسؤولي الوزارة.

 ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماعا أمس دعت اليه الوزارة وضم ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري وعدد من المسؤولين  للتباحث حول آليات توريد البضائع من المنتجين والتجار الى المولات وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها بما يحقق مصالح جميع الأطراف ودون الحاق الضرر بها.

وأكد الشمالي أن الوزارة معنية بمصالح الصناعيين والتجار والموردين وكافة الجهات ذات العلاقة على حد سواء وتتدخل عندما تجد أن هنالك خللا أو اشكالية تحتاج الى معالجة ولوضعها في الأطار الصحيح خدمة لجميع الأطراف وحتى تسير مجريات تزويد المولات والمحلات التجارية بالشكل السليم.

وقال أن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي جاء عقد هذا الاجتماع للاتفاق على آلية تضمن تسديد مستحقات موردي البضائع الى المولات ضمن فترات زمنية معقولة تناسب الجميع وتحقق مصالحهم دون تأخير غير مبرر .

وتم الاتفاق على عقد لقاء منفصل لكل من  الصناعيين وموردي البضائع وآخرلأصحاب المولات لمزيد من التباحث لوضع آلية واضحة ومحددة لتسديد المستحقات المالية بحيث يتم التوصل الى الآلية المناسبة برضا كافة الأطراف خلال شهر .

وبناء على الاستفسارات من قبل الحضور أوضح الشمالي ما ورد في البلاغ 46 وأكد أهمية تعاون الجميع وخاصة القطاعات الاقتصادية للوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي وتفادي العودة للوراء من خلال الالتزام التام بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها بخاصة البلاغ 46 الذي يشكل أساسا لتجاوز الظروف الراهنة والحد من انتشار وباء كورونا.

من جانبهم أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة عمان \رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعدد آخر من ممثلي القطاعين التجاري والصناعي وأصحاب مولات ومتاجر كبرى التزامهم بمتطلبات السلامة العامة وتطبيق أوامر الدفاع والبلاغ 46 بما يضمن عدم العودة للوراء واستمرار كافة المنشآت في عملها .

وقدموا عددا من المقترحات بشأن آلية تسديد المستحقات المالية المترتبة على المولات لصالح الصناعيين والموردين .

وحضر اللقاء مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة وعدد من مسؤولي الوزارة .

– أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يعين كل من:

1- علي بن أحمد الكواري ، وزيراً للمالية

2- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ، وزيراً للمواصلات

3- صلاح بن غانم العلي ، وزيراً للرياضة والشباب

4- عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزيراً للبلدية

5- غانم بن شاهين بن غانم الغانم ، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية

6- الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني ، وزيراً للتجارة والصناعة

7- بثينة بنت علي الجبر النعيمي ، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي

8- الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيراً للثقافة

9- الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني ، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي

10- الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري ، وزيراً للعمل

11- محمد بن علي بن محمد المناعي ، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

12- مريم بنت علي بن ناصر المسند ، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة

13- محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي ، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عضواً بمجلس الوزراء

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

اشتكى مستخدمون لتطبيق سند من ضرورة مطابقة الصورة الشخصية الملتقطة مع الصورة الملتقطة من قبل دائرة الأحوال على هوية الاحوال المدنية.

وقال مواطنون ، ان هذا الامر يصعب تطبيقه عند اغلب المستخدمين ، حيث انه مضى على الصور الملتقطة من قبل دائرة الأحوال المدنية مدة طويلة ، وتغير بعض ملامح الأشخاص في هذه المدة ، مثل تربية اللحية او حلقها او الشوارب او الوزن وغيرها من الأمور.

وبينوا ان عدم القدرة على مطابقة الصورة على تطبيق سند وصورة الهوية تسبب في تعطل معاملات المواطنين وتكدسهم أمام البنوك والمراكز التجارية.

 أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من241.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.9 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 241.113.527، وإجمالي الوفيات 4.905.124.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ726196 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.050.899.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603465 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.651.910.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 452290، وإجمالي إصابات 34.081.315.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ284477 وإجمالي إصابات 3.758.469.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 220323 وإجمالي إصابات 7.903.963.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199843 وإجمالي إصابات 2.190.009.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142999 وإجمالي إصابات 4.235.384.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 139042 وإجمالي إصابات 8.537.619.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131585، وإجمالي إصابات 4.719.493.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126886 وإجمالي إصابات 4.982.575.

أطلقت غرفة تجارة عمان الثلاثاء، خدمة الخط الساخن والمخصص لاستقبال ملاحظات وشكاوى أعضائها حول تنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه على المنشآت التجارية، واستقبال ملاحظات حول تطبيق البلاغ رقم (46)، الذي بدأ تطبيقه.

وأكدت الغرفة في بيان صحفي، جاهزيتها لاستقبال مكالمات واتصالات أعضاء الهيئة العامة على الرقم المجاني (080000777) والرقم (064001400) والرسائل النصية أو عبر الفيديو أو صورة من خلال تطبيق (الواتس اب) على رقم (0790605060)، أو الرقم (0795524720).

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن اطلاق الخدمة يأتي لضمان عدم تعرض التاجر لأي مخالفة دون وجه حق، حيث ورد للغرفة سابقا شكاوى عن ممارسات فردية ارتكبها بعض المراقبين، أو تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بزيارة المنشآت، فيما سيتم التعامل مع كل الشكاوى باهتمام بالغ وسرية تامة.

ودعا أعضاء الهيئة العامة للمبادرة والاتصال على خطوط الخط الساخن أو من خلال تطبيق (الواتساب)، وضرورة توثيق ملاحظاتها إن أمكن، بهدف الحصول على تغذية راجعة ودراسة كل الملاحظات والشكاوى ومن ثم عرضها على الجهات المعنية.

 قالت المنسقة العامة لحملة “قم مع المعلم” ناريمان شواهين إن الحملة استقبلت أكثر من 600 شكوى قدمتها معلمات يعملن في القطاع الخاص منذ بداية العام الحالي وحتى شهر تموز الماضي والأعداد بإرتفاع مستمر خاصة مع العودة الى التعليم الوجاهي وبدء العام الدراسي الجديد، ومعظم الشكاوى تتعلق بالأجور وعقود العمل.

واوضحت الشواهين، أن معلمين ومعلمات في القطاع الخاص يعانون من اوضاع صعبة جدا وإجحاف وهضم لحقوقهم الإنسانية والوظيفية نتيجة تغول بعض أصحاب المدارس وإلتفافهم على الأنظمة والقوانين بطرق ملتوية في تغييب واضح للعدالة وحمايتهم من الظلم الواقع عليهم، وعليه تم العمل على إطلاق حملة “قم للمعلم” والتي تتلقى شكاوى هذه الفئة وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية “وزارة العمل والتربية والضمان الاجتماعي” للحد من هذه التجاوزات وإيجاد آلية عمل مشتركة لحل مشاكلهم وإعادة حقوقهم والحفاظ على أمنهم الوظيفي.

وبينت أن وزارة العمل تتعاون بشكل ايجابي وتتشارك مع القائمين على الحملة للحفاظ على حقوق العاملين في المدارس الخاصة، حيث تم استحداث منصة خاصة لتقديم الشكاوى بسرية تامة ومتابعتها من قبل المفتشين الميدانيين، مشيرة الى ان أعداد المفتشين قليلة جدا ولا تستطيع تغطية جميع القطاعات في محافظات المملكة، كما ان دور المفتش ينتهي بتحرير مخالفة للمدرسة التي إرتكبت مخالفة معينة والتي غالبا ما تكون شكوى جماعية في اكثر من شخص وبالتالي يلجأ مدير او مالك المدرسة الى دفع المخالفة لأنها توفر عليه وتعفيه من دفع باقي مستحقات الزملاء كحقوق مالية متراكمة.

وأضافت أنه بعد إقرار نظام العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والمعلمين، لا تزال الانتهاكات بحق معلمات تتصدر المشهد، إذ وصلت مئات الشكاوى من معلمات فيها منذ بدء جائحة كورونا حتى اللحظة، في الوقت الذي تغيب عنه التشاركية من مؤسسات معنية للضغط بإتجاه تحصيل حقوق المعلمات سواء من خلال اشتراك الضمان او الدفع البنكي او تجديد العقود او الاجازات السنوية والامومة والطفولة وغيرها من القضايا التي يتم التحايل والالتفاف على القوانين والأنظمة دون محاسبة فاعلة أو عقوبة رادعة بحق المخالفين، مشيرة الى أن عددا كبيرا من المعلمات يتقاضين أجورهن بنظام الدفع المباشر خاصة خلال مدة العقد التجريبي، وغياب شمولهن بالضمان الاجتماعي.

وطالبت الشواهين بضرورة تشديد الرقابة على مدارس القطاع الخاص وضمان عدم التهرب او التحايل من قبل أصحاب المدارس على نظام العقد الموحد، منوهة الى أهمية دور وزارة التربية والتعليم بالتشديد على تجديد التراخيص السنوية وإلزام المدرسة بإصدار براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك، والتأكد من إلتزام المدرسة وعدم إرتكابها مخالفات بحق المعلمات او العاملين فيها أو إرغامهم على الخضوع لشروطهم الخاصة عند توقيع عقد العمل ” الوهمي” كأن تحصل على الوظيفة بهدف الخبرة وراتب رمزي يقل بثلاثة أضعاف عن الحد الأدنى للأجور، أو تقديم إستقالاتهم بطرق تعسفية مقابل توقيع مخالصة بالحقوق، مؤكدة على ضرورة رفع وعي المعلمات بحقوقهن وبنظام العقد الموحد في قطاع شهد انتهاكات عديدة حتى ما قبل الجائحة.

ونوهت أن وزارة العمل خصصت رابطا إلكترونيا للحملة لتقديم الشكاوى من خلاله بسرية تامة بحيث لا يذكر فيه اسم المعلم، كما سيتم عقد إجتماعات قريبة مع مسؤولين في الحكومة لبحث ملف المعلمين في القطاع الخاص وايجاد حلول ناجعة لمشاكلهم التي باتت تهدد مستقبلهم وحياتهم اليومية.

من جهته، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة معنية بمتابعة قضايا المعلمين في القطاع الخاص والتاكد من إخضاع عقودهم لقانون (العمل لسنة 1996)، وقانون (الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 )، كما أنها تستقبل أي شكوى في هذا الإتجاه من خلال الاتصال المباشر او تقديم شكوى الكترونية من خلال المنصة الخاصة بشكاوى العمال، حيث تقوم فرق التحقيق والتفتيش بمتابعتها والتحقق منها وإتخاذ الإجراء المناسب إن وجدت مخالفات قانونية.

وبين الزيود أن هناك شكاوى تخص قطاع التعليم الخاص ترد الى الوزارة مع بداية ونهاية كل عام دراسي ويتم التعامل معها ضمن القانون،مشيرا الى أن وزارة العمل تقوم بدورها وواجبها كمؤسسة حكومية لتنظيم سوق العمل وتقف على مسافة واحدة بين العامل وصاحب العمل لضمان حقوق الجميع وعدم تغول أي طرف على الآخر.

بدوره، أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم محمد العلوان أن النظر في الشكاوى المالية وعقود العمل والضمان في قطاع التعليم الخاص من صلاحيات وزارة العمل والجهات القضائية، مشيرا الى أن القضايا المسجلة لدى مديرية التعليم الخاص تتعلق بالأمور التربوية والتعليمية الإدارية وهي خلافات بسيطية بين الأهالي وأصحاب المدارس تتمحور حول الرسوم والتأخير بالدفع.

وأضاف أن وزارة التربية تتعامل مع الوثائق الرسمية بشكل رئيسي وتلزم أي صاحب مدرسة أو مستثمر عند الترخيص او التجديد او تشكيل التعيينات أن يحضر براءة ذمة من الضمان الاجتماعي وعدم محكومية وأية وثائق مصدقة تثبت استيفاءه للشروط المعتمدة للعمل في التعليم الخاص وممارسة المهنة حسب التعليمات والأصول المتبعة لحماية المعلم والطالب بشكل قانوني ومنظم، كما يوجد موظف منتدب من الضمان لتلقي شكاوى المعلمين ورفعها لوزارة العمل مباشرة للنظر فيها وإتخاذ الإجراء المناسب.

يذكر أن مجموع معلمي ومعلمات القطاع الخاص يبلغ نحو 40 ألفا، من أصل حوالي 133 ألف معلم ومعلمة في مدارس الأردن كافة، ويقدر عدد المدارس الخاصة بـ 3211 مدرسة، من أصل 7262 مدرسة.

– تعود الدراسة الوجاهية بمدارس جبة في جرش، والوهادنة في عجلون بعد توقفها ليومين بسبب انتشار جرثومة الشيغيلا.

وقالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إن العودة للتعليم الوجاهي في مدارس المنطقتين جاء بعد انتهاء عمليات التعقيم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت تعليق الدوام الوجاهي في مدارس: جبة ثانوية بنين، جبة الأساسية بنين، الأمير فيصل الأساسية المختلطة، جبة الثانوية بنات، جبة الأساسية المختلطة، وصفي التل الأساسية المختلطة، الوهادنة الأساسية المختلطة للبنات، الوهادنة الثانوية للبنين، الوهادنة الثانوية للبنات، الوهادنة الأساسية للبنين.