– كشف الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أسعار صفيحة البنزين (التنكة) مقارنة بسعر برميل النفط بين آذار من عام 2012 وآب من العام الجاري 2021.

ووفق الشوبكي عندما كان سعر البرميل في آذار 2012 نحو 120 دولارا بلغ سعر صفيحة البنزين 12.40 دينار أما في شهر آب الماضي من 2021 بلغ سعر برميل النفط 75 دولارا فيما كان سعر الصفيحة 16.60 دينار.

وأكد في منشور له اليوم الأربعاء ذهاب 45-55% ضريبة للحكومة الأردنية عن كل دينار يدفعه المواطن ثمنا للبنزين بنوعيه.

وعرض الشوبكي أسعار البنزين في الأردن والولايات المتحدة مقارنة بدخل الفرد حيث اظهرت النتيجة أن سعر 11.90 دينار في أميركا يقابله 63543 دولارا بينما سعر 16.60 يقابله 4283 دولارا للفرد سنويا.

 سجلت  4 محافظات في الأردن اكثر من 100 اصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية ، بحسب الايجاز اليومي لوزارة الصحة.

يذكر ان الأردن سجل ، الاربعاء،  1692 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية و 7 وفيات ، جاء توزيعها بحسب بيانات وزارة الصحة

 اليكم التفاصيل : 

 دانت الهيئة الثالثة في محكمة بداية عمان والمختصة بالنظر في قضايا الفساد، موظفا رسميا ومواطنا آخر، بتهمة التزوير وهدر المال العام، وقررت الحكم عليهما بالسجن لسنة واحدة وشهر ومبلغ مالي وصل إلى نحو 13 ألف دينار.

وأصدرت الهيئة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وجرمت موظفا حكوميا يعمل بإحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات الرسمية، ومواطنا يعمل مفوضا عن إحدى المؤسسات.

وقررت الهيئة تعديل الوصف المسند إلى الموظف الحكومي من التزوير إلى جرمي الدخول قصدا إلى نظام المعلومات للتغيير والتعديل في البيانات، وجنحة إصدار مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي وإدانته بهذين الجرمين والحكم عليه بالحبس 9 أشهر وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.

ودانت الموظف بجرم هدر المال العام والحكم عليه بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة الرسوم التي تم تفويتها على خزينة الدولة والبالغة قيمتها 12 ألفا و800 دينار.

وقررت جمع العقوبات بحقه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ سنة واحدة وشهرا والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار وتضمينه مبلغ 12 ألفا و800 دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

كما دانت المحكمة شخصا مفوضا عن إحدى المؤسسات والذي اشترك مع الموظف بتقديم طلبات للحصول على تصاريح عمل لهذه المؤسسة دون علم مالكيها بجرم التدخل بجرمي التدخل بجرم الدخول إلى نظام المعلومات قصدا لتعديل وتغيير البيانات وجنحة التدخل بإصدار مصدقة كاذبة والتدخل بإهدار المال العام والحكم عليه بمجموع العقوبات بالسجن لمدة سنة واحدة وشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار وتضمينه مبلغ 8 آلاف و 960 دينارا بالتكافل والتضامن مع المدان الموظف وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية المرافقة للقضية.

(بترا – بركات الزيود)

 اختتمت اليوم المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021، والتي عُقدت برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة عن الجانب الأردني، وترأس الاجتماع عن الجانب الألماني الدكتورة ماريا فلاتشسبارث (Maria Flachsbarth) وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وتم الاتفاق مع الجانب الألماني على محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية- الأردنية لهذا العام والذي تضمن تخصيص ما مجموعة (483.69) مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وفي التفاصيل؛ فقد تم تخصيص مبلغ (344.37) مليون يورو كمساعدات تنموية لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة سيكون منها مبلغ (300) مليون يورو كمساعدات مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل، ومبلغ (44.37) مليون يورو كمنح على شكل مساعدات فنية، وتخصيص مبلغ بقيمة (36.6) مليون يورو تمثل التزامات سابقة كانت قد أعلنت عنها ألمانيا خلال العام 2021، ومبلغ مساعدات منح بقيمة (102.72) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وذلك لتمويل مشاريع للمجتمعات المستضيفة ولدعم اللاجئين السوريين.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال افتتاح أعمال المحادثات الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2021 أهمية وتوقيت هذه المحادثات للأردن وذلك بعد الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية وإطلاق برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023، والإجراءات المتخذة للبدء بالتعايش مع الجائحة، مضيفاً أن المحادثات قد فرت الفرصة للجانبين للبحث في الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية والتوافق بشأنها، كما عقدت بطريقة تشاورية متبادلة وضمن أجواء بناءةً وشفافة.

وأشاد الوزير الشريدة بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا الهادفة إلى خدمة مصالح الطرفين الصديقين برعاية واهتمام متواصلين من القيادة لدى الجانبين، وأن ألمانيا تعتبر من شركاء الأردن التنمويين ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن شكر وامتنان حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. مبيناً أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.

واستعرض الوزير الشريدة خلال المحادثات الواقع الحالي للأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن (خاصة ما يتعلق بمعدل النمو الذي واجه انكماشاً العام الماضي، وارتفاع معدل البطالة) مبيناً أن هذه التحديات ازدادت حدة نتيجة لتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة.

كما تم إطلاعهم على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 والذي جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، كما تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.

وأكد الوزير للجانب الألماني على الأهمية التي يوليها الأردن لقروض سياسة التنمية لدعم الموازنة العامة بشروط ميسرة وكذلك تنفيذ الاصلاحات القطاعية (وخاصة في التعليم، والمياه)، ومطالبة الجانب الألماني بمواصلة توفير حزمة من المساعدات من التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الأولوية.

كما تم تقديم شرح عن برنامج التشغيل الوطني الذي تعمل الحكومة على تطويره للعامين 2022 و2023 باعتباره أحد المكونات الرئيسة لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي وأنه من الأهمية بمكان الحصول على الدعم الفني والمالي لهذا البرنامج من ألمانيا بالنظر إلى الخبرات التي تمتلكها ألمانيا في هذا القطاع.

كما تم خلال المحادثات تسليط الضوء على سير العمل بتحضيرات المشروع الاستراتجي في قطاع المياه-الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان) ومطالبة الجانب الألماني بتوفير الدعم الميسر للمشروع وخاصة منح.

كما بين الوزير اهتمام الأردن بالمساهمة في الجهود الدولية للحد من التغير المناخي حيث تم إعلام الجانب الألماني عن إقرار مجلس الوزراء لوثيقة المساهمات المحدّدة وطنيّاً لخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة، والتي تعتبر متطلّباً أساسياً لاتفاقيّة باريس للتغيّر المناخي التي انضمّ إليها الأردن عام 2015.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على مضي الأردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة مشيراً إلى مصفوفة الإصلاح الوطنية التي تتضمن إصلاحات بعدد يزيد عن 300، وكذلك مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتساهم في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الأردن انتهاجها.

كما تطرق الوزير الشريدة خلال المحادثات إلى قضية اللاجئين والتي تعتبر من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي والحاجة إلى نظرة مختلفة للتعامل مع أزمة اللجوء على فرض أن هذه الأزمة مستمرة ولفترة لا تقل عن عقد من الزمن، مضيفاً أن قضية اللاجئين السوريين تسببت بضغوط كبيرة على الاقتصاد الوطني وتتواصل تداعياتها على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك استنزاف في الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد وسوق العمل، وفي الوقت الذي يقدر فيه الأردن جهود ودور ألمانيا في دعم الأردن إلا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.

كما أفصح رئيس الوفد الألماني خلال المحادثات عن تأكيد بلاده على أن ألمانيا تظل شريكاً وثيقاً وموثوقاً للمملكة الأردنية الهاشمية مضيفاً “أنا فخور بأن أعلن أن دعم التعاون الإنمائي الألماني للأردن لعام 2021 سيصل إلى ما يقرب من 500 مليون يورو لدعم جهود الأردن في المضي قدماً بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، كما ستواصل ألمانيا إلى جانب ذلك دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم”.

وعلى هامش المحادثات الرسمية التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الألمان المعنيين بملف التعاون التنموي مع الأردن، حيث التقى مع كل من الدكتورة ماريا فلاتشسبارث (Maria Flachsbarth) وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور اكهارد فرانز (Eckhard Franz) المدير العام للسياسة الاقتصادية الخارجية في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة (BMWi)، والدكتور بيتر رامزاور (Peter Ramsauer)/رئيس لجنة المساعدات الخارجية ورئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، والدكتورة مكائيلا باور (Michaela Baur)/المدير العام للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لأوروبا والمتوسط وآسيا الوسطى، والسيد جاكوب فون ويزساكر (Jakob von Weizsacker)/المدير العام وكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الاتحادية الألمانية، والدكتور اندريا هوسر (Andrea Hauser)/عضو مجلس إدارة بنك الإعمار الألماني، وعدد من الأعضاء من البرلمان الألماني البوندستاغ.

حيث عبر الوزير الشريدة في بداية اللقاءات عن تقدير الأردن لألمانيا على الاستجابة والدعم للأولويات التي حددتها الحكومة في مجالات المياه والتعليم والتوظيف والتدريب والتعليم التقني والمهني والطاقة، بما في ذلك دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأذرع التنموية للحكومة الألمانية في تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الإنمائية في الأردن في إطار التعاون الإنمائي الألماني-الأردني (وخاصة بنك الإعمار الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض).

وتم وضع هؤلاء المسؤولين بصورة الأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل النمو، وارتفاع معدل البطالة والتي تمثل التحدي الأكبر أمام جهود التعافي الاقتصادي والتي تصل إلى نسبة مرتفعة بين الشباب، وتأثيرات وتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة إلى جانب التحديات الناجمة عن استمرار أزمة اللاجئين السوريين على القطاعات الاقتصادية.

كما وفرت اللقاءات الفرصة لإطلاعهم على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 والذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية. كما تم إطلاعهم على أهم المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.

وأكد الوزير خلال المحادثات على أهمية قروض سياسة التنمية لدعم الموازنة وكذلك تنفيذ الاصلاحات القطاعية (وخاصة في التعليم، والمياه) والتي ما تزال تلعب دوراً فعالاً في تنفيذ الإصلاحات والسياسات القطاعية، وحث الجانب الألماني على مواصلة توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الأولوية.

كما بين الوزير الجهود التي تدعم إدماج النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والسعي للقيام بالمزيد في هذا الصدد.

كما عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي حواراً اقتصادياً مع مجموعة رجال أعمال ومستثمرين ألمان شارك فيها أعضاء في البرلمان الألماني ورئيس غرفة التجارة العربية-الألمانية، حيث تم اطلاعهم على الميزات التي يتمتع بها الأردن في القطاعات المختلفة وكوجهة جاذبة للاستثمار واهمية الاستفادة من قبل المستثمرين الألمان من هذه المزايا، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين التي من شأنها استكشاف إمكانات الاستثمار والتجارة بين البلدين، كما تم التأكيد لهم على مضي الأردن بتحديث منظومة الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال من خلال إصلاحات إجرائية وتشريعية محددة تقوم بتنفيذها الحكومة الأردنية في هذا الجانب.

من جانبهم، أكد المسؤولون الذين تم الالتقاء بهم على دور الأردن الهام في المنطقة وكعامل استقرار، وعلى الاصلاحات التي يتخذها الأردن وينفذها في مختلف المجالات، ومعبرين عن شكرهم للأردن على استضافة هذا العدد من اللاجئين وعلى تفهمهم للتحديات التي يواجهها الأردن والتي رافقت هذه الاستضافة ومتطلباتها المالية والقطاعية المختلفة إضافة إلى الحاجة لمواصلة توفير الدعم للموازنة العامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وعلى توفير الدعم المالي والفني للأردن للتعامل مع المستجدات والتطورات والاحتياجات الملحة وذات الأولوية باستخدام الأدوات التمويلية المتوفرة لدى الجانب الألماني والتي اثبتت نجاعتها في دعم المملكة، ومؤكدين على استمرار ومواصلة الوقوف إلى جانب الأردن في هذه الظروف.

كما وشارك في المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية في برلين كل من أمين عام وزارة العمل وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية وأمين عام سُلطة المياه والقائم بأعمال السفارة الأردنية في برلين.

  اكيد وزير الصحة فراس الهواري ، ان هنالك ارتفاع واضح بإصابات كورونا بين الطلبة من الفئة العمرية (10-17) عاماً، ولكن الحالة الوبائية في المدارس غير مخيفة، و المعلومات مطمئنة ولا خوف من انتشار فيروس كورونا في المدارس بالمملكة.

وشد الوزير خلال اجتماع للجان نيابية ، الأربعاء ، ان هنالك جدية كبيرة باستمرار التعليم الوجاهي.. والعودة للتعليم عن بعد “مجرد شائعات”.

وأوضح ان تطعيم طلبة المدارس “اختياري وليس اجباري” والأمر عائد لذويهم، ان بالنسبة للمعلمين فقد حصل 95% منهم على اللقاح.

وأشار الى ان هنالك ارتفاع واضح بالمنحنى الوبائي في الأردن ، لكن الحالة الوبائية التي نعيشها حالياً كانت متوقعة ، ونسب إشغال المستشفيات هي من تحدد كيفية تعامل الأردن مع الوباء.

 تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2020.

وأكد رئيس الوزراء لدى استقباله في رئاسة الوزراء، الدكتور الغرايبة، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية بتعزيز حقوق الإنسان في المملكة وحرياته الاساسية والبناء على الانجازات التي تحققت في هذا المجال.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تنظر باهتمام للتقرير الذي يصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان والحرص على تعاون جميع الوزارات والمؤسسات المعنية مع المركز للتعامل مع التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير.

وعرض رئيس مجلس أمناء المركز المحاور الاساسية التي يتضمنها التقرير السنوي السابع عشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020 في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

واشار الغرايبة إلى تطلع المركز لتعاون الحكومة والدوائر والمؤسسات المعنية لاتخاذ الاجراءات المطلوبة لمتابعة التوصيات التي يتضمنها التقرير وتنفيذها.

 التقى جلالة الملك عبد الله الثاني صباح اليوم الاربعاء رئيس الجالية الاردنية في العاصمة البولندية وارسو ومشرف الهيئة الاردنية الاروبية العليا محمد الاسعد المناعي.

واطمأن جلالة الملك خلال اللقاء، على احوال الاردنيين في وارسو.

المناعي تحدث في حضرة الملك عن احوال الاردنيين والهيئة الاردنية الاوروبية العليا.

 قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إنه منذ أكثر من 50 عاما من علاقاتنا مع ألمانيا شهد البلدان شراكة جيدة وقوية من أجل إحلال السلام العالمي والاستقرار.

وأضاف الملك، خلال تصريحات صحفية في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن “قيادة ميركل أدت إلى زيادة فرص الاستقرار والعمل”.

وخاطب جلالته ميركل، قائلا: “إرثك وعملك الكبير خلال السنوات الماضية وحكمتك سمحت للجميع بالخروج من الأزمات وجائحة كورونا والآن عدنا للعمل معا”.

وزار جلالة الملك الأربعاء، ألمانيا، ضمن جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا والمملكة المتحدة، حيث يتصدر جدول أعمال الجولة بحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون مع هذه الدول، فضلا عن تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبعد 16 عاما في السلطة، تستعد ميركل لترك منصبها في المستشارية، حيث بدأ الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون محادثاتهم لمحاولة تشكيل ائتلاف غير مسبوق بدون مشاركة المحافظين.

 انطلقت، الأربعاء، فعاليات “مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول” (AIDTSEC 2021)، برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت.

وحضر انطلاقة الفعاليات، رئيس هئية الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وأكد الهناندة، الأربعاء، سعي الأردن إلى مواكبة آخر التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة، وتهيئة فرص مناسبة للابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المملكة ودعم البحوث والدراسات في هذا الشأن.

وأضاف، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني. أن الحكومة تدرك أهمية وجود منظومة أمن سيبراني فعالة، حيث يعتبر الفضاء السيبراني الوطني بيئة عصرية تتطلب حماية ممنهجة وشاملة على المستوى الدولي والمحلي والقطاعي.

وتابع الهناندة أن الحكومة عملت على إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023؛ وذلك نظرا للنمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي، فقد أصدرت الحكومة الأردنية السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية الرقمية.

ويهدف المؤتمر إلى جمع خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني مع صناع القرار لبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات.

ويضم المؤتمر معرضاً يحتوي على أحدث التقنيات والتطورات في الذكاء الاصطناعي التي تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني.

ولفت الهناندة، إلى أن الذكاء الاصطناعي يعنى بدراسة وتطوير جميع التقنيات والنظريات والتطبيقات لمحاكاة الذكاء البشري عن طريق الآلات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، ويتعامل مع العديد من العلوم الأخرى كعلوم البيانات واللغويات والحاسوب والرياضيات والإحصاء، وتنبع أهميته من القدرة على إدراك النصوص والكلام والتعرف على الأنماط والتنبؤ والتصنيف.

وأضاف الهناندة، “إن الذكاء الاصطناعي يساهم في تخفيض الكلف، وخلق فرص العمل الجديدة، وأتمت العمليات وزيادة الفعالية في الأعمال والإنتاجية والابتكار في القطاعات كافة، ويوفر تقنيات تساعد في عمليات تحليل البيانات، ما يؤدي إلى تقليل الوقت والتكاليف المستخدمة في عمليات التحليل النمطية، لتوفير استجابة سريعة وفعالة عند وقوع الأزمات”.

وقال مدير عام شركة معرض “سوفكس” الأردن، العميد أيمن البطران، خلال المؤتمر “إن التطور الكبير الذي يشهدهُ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، من خلالِ رعاية وتوجيه ملكي من جلالة القائد الأعلى وسمو ولي العهد آتت أكلها بإطلاقِ مبادراتٍ رقميةٍ مختلفة، والكشف عن حلول وتطبيقات ذكيه، وخيارات الدفع الإلكتروني”.

وأكد البطران، أهمية المنصات الوطنية التي تم تصميمها وتطويرها خلال السنوات الماضية، في إتاحة المعلومات وتسهيل الوصول إليها، خصوصاً في مجالات التعليم الرقمي، والبيانات الحكومية المفتوحة.

وأشار البطران، إلى أهمية التركيز على بناء مهارات جديدة للمستقبل الرقمي، من خلال التدريب المتخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات الجيل الخامس للاتصالات المتحركة وانترنت الأشياء وسلاسل الكتل وغيرها من المجالات التي يتطلبها التحول الرقمي، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ويعزز ريادة الأعمال.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، وإيجاد حلول للمعاضل المعاصرة، من خلال جمع الخبراء والمبتكرين وشركات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا الدفاع.

وحضر الافتتاح عدد من الوزراء، ومدراء الأجهزة الأمنية، ورؤساء الوفود المشاركة، ورؤساء أركان ووفود رسمية من مختلف دول العالم، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين، ورؤساء البعثات المعتمدين في المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

يشار إلى أن مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الذي يستمر لغاية الخميس 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بمشاركة عدد كبير من صناع القرار والرائدين والباحثين في مجال تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني ونخبة من المحاضرين المحليين والعالميين.

 وافقت وزارة الشباب على إقامة انتخابات مجلس الإدارة الجديد لنادي الوحدات، في صالة الأمير فيصل بالقويسمة، بالتنسيق مع الهيئة الإدارية المؤقتة.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الوحدات محمد غنام في بيان صحفي، الاربعاء، إنه تم تحديد الاجتماع الانتخابي الأول للهيئة العامة يوم الجمعة الثالث من شهر كانون الاول المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب يصار إلى تأجيل الاجتماع لمدة 14 يوما ليقام يوم الجمعة 17 من الشهر ذاته.

واضاف ان الهيئة الإدارية المؤقتة برئاسة الدكتور فهد البياري، حريصة على الإسراع في إجراء الانتخابات حتى تستلم النادي إدارة منتخبة لتقوم بأعمالها بكل يسر وسهولة.

واشار الى السبب في تأخير الإعلان عن الموعد، جاء بسبب المشاورات مع وزارة الشباب والجهات المعنية حول المكان في ظل اقتراح عدة أماكن حتى تم الاتفاق على إقامة الانتخابات في صالة الأمير فيصل بالقويسمة، للتيسير على الناخبين.