– قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، إن الوكالة وضعت خططا لاستئناف العملية التعليمية في القطاع.

وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، أوضح أبو حسنة، أن قرابة 300 ألف طالب سيستأنفون تعليمهم في مدارس الأونروا، والعدد مرشح للزيادة، إذ سيكون قرابة 10 آلاف طالب يتلقون التعليم بشكل وجاهي، فيما يتلقى معظم الطلاب التعليم عن بعد.

وأشار إلى أن 8 آلاف معلم سيعملون ضمن هذه العملية.

وأوضح أبو حسنة، أن الحرب على القطاع مستمرة لكن في أوجه أخرى رغم وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وأكد ضرورة إدخال المساعدات بشكل كاف للقطاع لمواجهة المجاعة، مشيرا إلى أن عملية إدخال المساعدات بشكلها الحالي لا تكفي.

وذكر أن هناك 6 آلاف شاحنة تحتوي على مواد غذائية تكفي القطاع لمدة 3 أشهر، وأن هناك العديد من معدات الإيواء التي لا تسمح إسرائيل بإدخالها من أغطية وفرش وألبسة شتوية وأدوية، مبينا أن عملية عدم إدخال المساعدات البسيطة تزيد من المعاناة، وأن 95 بالمئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب فقدان مصدر رزقهم.

ولفت إلى وجود 5 معابر للقطاع المحاصر، ويمكن لإسرائيل إذا أرادت إدخال ألف شاحنة خلال 10 ساعات.

– سلط تقرير لصحيفة “إسرائيل هيوم” الضوء على توفيق أبو نعيم، باعتباره المرشح لخلافة يحيى السنوار، والدور الذي يتوقع أن يلعبه في رسم ملامح ما بعد الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة إن الفشل في الإفراج عن أربعة من كبار الأسرى الفلسطينيين وهم إبراهيم حامد، حسن سلامة، عبد الله البرغوثي، وعباس السيد، ترك في نفوس قادة حماس شعورا بخسارة فرصة مهمة.

فهؤلاء الأربعة، في الظاهر، كانوا قادرين بسهولة على خلافة السنوار، إلا أنهم ورغم ذلك، لم يكونوا الوحيدين المؤهلين لذلك.

وأشارت الصحيفة في حديثها عن أبرز المرشحين لخلافة السنوار، إلى توفيق أبو نعيم “63 عاما”، من مواليد مخيم البريج، وأحد الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة جلعاد شاليط عام 2011.

ووفق الصحيفة فقد درس أبو نعيم في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، ونال درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية، ثم الدكتوراه لاحقا.

وفي عام 1983، انضم أبو نعيم إلى الخلية المحلية لحركة الإخوان، وكان من طلاب الشيخ أحمد ياسين.

وانضم أبو نعيم مع السنوار وروحي مشتهى، إلى جهاز “المجد”، وهي وحدة كانت مكلفة باغتيال “المتعاونين” مع إسرائيل.

وفي عام 1989، حكم على أبو نعيم بالسجن المؤبد، حيث تعلم هناك العبرية.

وبعد إطلاق سراحه عقب صفقة شاليط، عاد أبو نعيم إلى غزة، وتولّى عدة مناصب إدارية في حكومة حماس، كانت مرتبطة بمتابعة شؤون عائلات الشهداء من عناصر الحركة والأسرى.

ومن بين مهامه أيضا إدارة استقبال الفلسطينيين الذين غادروا سوريا خلال الحرب الأهلية، حيث تم دمج بعضهم في “الجناح العسكري” لحماس.

كما تولّى لفترة منصبا آخر يتعلق بالتنسيق مع التنظيمات الأخرى.

وبعدما أصبح ما كان يُعرف سابقا باسم “المجد” في عهد السنوار جهازا قويا مهيمنا، تم تعيين أبو نعيم في عام 2015 مسؤلا عن أجهزة كانت مهمتها إحباط أي اختراق استخباراتي مهما كان بسيطا.

وشملت مهام أبو نعيم تعزيز الأذرع الشرطية، وقمع الاحتجاجات السياسية بقبضة من حديد، وتحييد الجماعات التي تأثرت بفكر تنظيم “داعش”.

وبحسب الصحيفة، فإن التقييم السائد هو أن أبو نعيم، كغيره من كبار الشخصيات في الأجهزة، قد استُدعي للخدمة في مناصب رئيسية في حماس، في ظل اتساع الفجوة في قمة القيادة والأزمة الاقتصادية.

على سبيل المثال، بقي من المكتب السياسي في غزة محمود الزهار، المتقدم في السن، أما البقية، فقد استشهدوا في الحرب أو يقيمون حاليا في المنفى.

وقالت “إسرائيل هيوم” إنه إلى جانب شخصيات بارزة من الجناح العسكري لحماس، سيشارك أبو نعيم في رسم ملامح ما بعد الحرب في غزة.

ونظرا لخبرته السياسية الأوسع من رئيسي الجناح، عز الدين الحداد ورائد سعد، قد يبرز أبو نعيم كشخصية رئيسية تُحرك خيوط الأمور من وراء الكواليس، حتى لو شُكِّلت لجنة إدارية تكنوقراطية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الآلية الإجرامية” التي بناها أبو نعيم توسعت، وتستغل حماس الآن آليات المراقبة التي أنشأت في عهد الرجل ضمن إطار ملاحقتها للأفراد المشتبه بتعاونهم مع إسرائيل.

واتخذت بعض الآليات أشكالا جديدة وأسماء مختلفة، لكن المبدأ ظل واضحا، بث الرعب في نفوس السكان من خلال محاكمات صورية عُقدت حتى في ذروة الحرب مع إسرائيل.

 – ارتفع إجمالي حركة المناولة برّا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 37.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، لتبلغ 10,499,979 طنّا، وفق بيانات وزارة النقل.

وبحسب تقرير مؤشرات أداء قطاع النقل للربع الثاني من عام 2025، الصادر عن الوزارة، ارتفع إجمالي حركة المناولة برّا في الربع الثاني بنسبة 37.4% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

والمقصود بالمناولة البرية هو إجمالي كميات البضائع التي تُنقل عبر الشاحنات من خلال المعابر الحدودية البرية، وتشمل البضائع المستوردة والمصدَّرة وبضائع الترانزيت التي تمر عبر أراضي المملكة بدون دخولها إلى السوق المحلي.

وأشار التقرير إلى انخفاض حجم البضائع المستوردة برّا بنسبة 2.2% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، لتبلغ 3,947,222 طنّا، فيما ارتفع حجمها مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 26.1%.

وأوضح أن حجم بضائع الترانزيت ارتفع مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بنسبة 18.5% ليبلغ 2,339,758 طنّا، كما ارتفع مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 8.1%.

وكشف التقرير أن حجم البضائع المصدَّرة برّا ارتفع بنسبة 82.5% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 6,552,757 طنّا، كما ارتفع مقارنة بالربع الأول من العام بنسبة 95.1%.

وبيَّن أن حركة الشاحنات الداخلة عبر المراكز الحدودية كافة ارتفعت بنسبة 23.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة 6.7% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 155,949 شاحنة.

كما ارتفعت حركة الشاحنات الخارجة عبر المراكز الحدودية بنسبة 28.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة 14.5% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 158,602 شاحنة.

وعن تطوّر مؤشرات الأداء بين الربع الثاني من عام 2024 والربع الثاني لعام 2025 لقطاع نقل البضائع على الطرق، أوضح التقرير ارتفاع عدد شركات نقل الحاويات بنسبة 2.6% ليصبح 120 شركة، كما ارتفع عدد شركات نقل البضائع بنسبة 5.4% ليبلغ 156 شركة، في المقابل استقر عدد شركات نقل السيارات عند 9 شركات.

أما عدد شركات نقل المثقلات فقد انخفض بنسبة 10% ليصبح 9 شركات في الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد شركات نقل المبرّد بنسبة 33.3% ليبلغ 12 شركة، كما ارتفع عدد شركات نقل الأغنام والمواشي بنسبة 25% ليصل إلى 5 شركات.

وبحسب التقرير، لم يتغيّر عدد شركات نقل الزيوت النباتية التي تبلغ 3 شركات، كما لم يتغيّر عدد شركات نقل النفط الخام عند 30 شركة، بينما ارتفع عدد شركات نقل الباطون الجاهز بنسبة 33.3% ليصل إلى 4 شركات.

المملكة

– رفضت المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء مذكّرتَي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وفي قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني بأن هناك “أسبابا معقولة” تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحمّلان “مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضبا في إسرائيل والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف نتنياهو القرار بأنه “معاد للسامية” فيما اعتبره الرئيس الأميركي وقتها جو بايدن “أمرا شائنا”.

وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 تموز مقدّرة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء مذكّرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”.

أ ف ب

توضّح هيئة الخدمة والإدارة العامة بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة خلال اجتماعه مع اللجنة الإدارية لمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، والمتعلق بالعبارة «ثلاث وسبعون عامًا للتعيين في وظائف القطاع العام»؛ تنوه الهيئة إلى أن الفيديو المتداول جزء مقتطع من حديث مطوّل لرئيس الهيئة المهندس فايز النهار تضمّن الإشارة إلى أنّ التوجه للإعلان المفتوح هو الحل والإصلاح الإداري الضروري بدلا من الانتظار لدور في التعيين قد يصل لعشرات السنوات وقد يصل لثلاث وسبعين عام لمن يتقدم اليوم للوظيفة على الدور، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لنظام الإعلان المفتوح في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز فاعليته، بما يواكب توجهات التحديث والإصلاح الإداري في المملكة.وتشير الهيئة إلى أن العبارة المشار إليها وردت في سياق توضيح التبعات المترتبة في حال استمرار العمل بنظام المخزون والاتكال عليه بشكل مطلق في التعيينات في القطاع العام (الدور والترتيب التنافسي) لذلك جاء الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة تحديث القطاع العام والذي يتيح فرص متكافئة للجميع في التنافس على الوظائف في القطاع العام.وبيّن أن الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح يمثّل توجهًا إصلاحيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والعدالة في شَغل الوظائف العامة، من خلال استقطاب الكفاءات استنادًا إلى معايير الجدارة والمهارات الوظيفية المعمول بها حاليًا ضمن سياسات إدارة الموارد البشرية الحديثة.وأكد رئيس الهيئة أن التعيين في القطاع العام مستمر وفق احتياجاته السنوية، والتي تُقدّر بنحو سبعة إلى ثمانية آلاف وظيفة سنويًا.

– وجه النائب باسم الروابدة سؤالًا إلى وزير المياه والري، حول إذا اشترت الوزارة 20 سيارة لاندروزر جديدة موديل 2025.

وتساءل الروابدة في سؤاله النيابي عن التكلفة الكلية للمركبات، وإذا ما تم رصد المخصصات المالية اللازمة من ضمن موازنة الوزارة.

وطالب النائب بتزويده بالوثائق كافة المتعلقة بالعطاء أو أمر الشراء.

واستفسر الروابدة عن أسماء ومناصب المسؤولين الذين خصصت لهم هذه المركبات، وتحديداً الوزير والأمناء العامين والمسؤولين الآخرين في الوزارة والجهات التابعة لها.

وتاليًا نص السؤال النيابي:


سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

تحيه طيبه وبعد : –

استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب

أرجو من سعادتكم – بناءً على ما تم الاطلاع عليه من خلال وسائل الاعلام – توجيه سؤالي الى معالي وزير المياه والري.

نص السؤال : –

هل قامت الوزارة بشراء (20) سيارة لاند كروز موديل 2025 ؟

1. ما هي الأسباب والمبررات التي دعت الوزارة لذلك ؟

2. اذا تم شراء المركبات :

ا – ما هي التكلفة المالية الكلية لهذه المركبات ، وهل تم رصد المخصصات المالية اللازمة لها ضمن موازنة الوزارة للعام 2025 ؟ يرجى تزويدنا بكافة الوثائق المتعلقة بالعطاء أو أمر الشراء .

ب – هل تم الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء وتعليمات ضبط النفقات الحكومية المتعلقة بشراء المركبات الحكومية، خاصة ما يتعلق بالمركبات المخصصة لكبار المسؤولين ؟

ج – يرجى تزويدنا بأسماء ومناصب المسؤولين الذين خصصت لهم هذه المركبات، وتحديداً معالي الوزير والأمناء العامين والمسؤولين الآخرين في الوزارة والجهات التابعة لها .

د. ما هو مصير المركبات السابقة التي كانت مخصصة لهؤلاء المسؤولين، وهل تم استبدالها لهذه الغاية؟

– أعلنت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم عن أوقات الدوام الرسمي للمدارس، التي سيتم العمل بها اعتبارا من صباح يوم 2 تشرين الثاني المقبل وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة سيبدأ الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحا ومدتها 45 دقيقة.

أما مدارس الفترتين فيبدأ الطابور الصباحي للفترة الصباحية الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30.

ويبدأ الطابور في الفترة المسائية الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا.

وأوضحت الوزارة أن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية 35 دقيقة مع إلغاء استراحة الخمس دقائق.

وبين التعميم أن المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.

بترا

– أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيح أنّ إصابة 43 عاملًا بتسرب أبخرة حامض الكبريتيك في العقبة أمس الاول الثلاثاء، تعتبر إصابات عمل، وحادث التسرب المتسبب بالإصابة هو حادث عمل.

وقال الصبيحي في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّه لولا وجودهم وعملهم في المصنع لما أصيبوا، والبتاليي فإنّ تأمين إصابات العمل المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي يغطيهم ويشملهم بخدماته ومنافعه بعد أن تتحقق مؤسسة الضمان بشكل كامل من انطباق مفهوم إصابة العمل على المصابين.

وبين أنّ مثل هذه الحادثة تتكرر ويجب أن يلفت انتباه مؤسسة الضمان واهتمامها، إذ لدى المؤسسة مختصون في موضوعات السلامة والصحة المهنية وحوادث وإصابات العمل، ومن المفترَض عند وقوع مثل هذه الحادثة أن تبادر المؤسسة بالتحقيق في الحادثة وأسبابها، وليس فقط التحقق من انطباق مفهوم إصابة العمل على المؤمّن عليهم المصابين.

ويرى الصبيحي أنّ التحقيق من جهة مؤسسة الضمان مفيد لغايات تقييم مدى التزام المنشأة (المصنع) بتدابير السلامة والصحة المهنية، وبالتالي إذا ثبت للمؤسسة أن هناك تقصيراً وإهمالاً في هذه التدابير، فسوف يؤثر ذلك على تقييم المنشأة، وربما يؤدي إلى اتخاذ قرار من مجلس إدارة مؤسسة الضمان برفع اشتراكات تأمين إصابات العمل عليها لمدة عام كامل.

ووفق الخبير فإنّ قانون الضمان الاجتماعي نص على أنه إذا ثبتَ لمؤسسة الضمان أن إصابات العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لالتزاماتها بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل فتتحمّل المنشأة تكاليف العناية الطبية للمصابين من معالجات وإقامة في المستشفيات ونفقات انتقال وخدمات تأهيلية وغيرها.

ونوه إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة الضمان بهذا الدور بكفاءة وفاعلية بهدف الحد من حوادث وإصابات العمل والحفاظ على سلامة العاملين. ولا سيما في مواقع العمل الخطرة التي يتعامل فيها العاملون مع مواد خطرة قد تهدد حياتهم وسلامتهم.

خلال العام الماضي 2024 سجّلت مؤسسة الضمان حوالي (20) ألف حادث عمل وقعت لمؤمّن عليهم يعملون في منشآت خاضعة لأحكام قانون الضمان وتم اعتماد حوالي (14) ألف منها كإصابات عمل، وهذا رقم كبير ينبغي معه تفعيل العمل بالاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل التي تم إطلاقها ما بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان.