أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2021، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

أظهرت التقديرات الأولية أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث حقق قطاع الانشاءات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 5.7%، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه بلغت 5.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2021 والبالغ 3.2%، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.54 نقطة مئوية، وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقدارة 0.35 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

قررت محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر ‏عن محكمة أمن الدولة المتضمن إدانة متهم   إثر قيامه بعملية سطو مسلح على بنك في الجبيهة بتاريخ (22/9/2020).

ودانت الحكومة المتهم بجناية القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الوطنية والاقتصادية للخطر والاخلال ‏بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافاً لأحكام قانون منع الارهاب وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏

كما ادين المتهم بجناية السرقة الواقعة على بنك خلافاً لأحكام قانون العقوبات وتعديلاته، ‏وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏

وعملاً بأحكام قانون العقوبات تطبيق إحدى العقوبتين دون سواها وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة ‏لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه، بالإضافة الى مصادرة المركبة المضبوطة والتي استعملها في عملية السطو المسلح.‏

 يستمزج البنك المركزي حاليا، آراء البنوك الأردنية حول إنشاء بنوك رقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات والابتكارات الناتجة عنها من تحول رقمي في الآونة الأخيرة.

وقال البنك المركزي في تعميم وزعه على البنوك المحلية، إن إنشاء بنك رقمي متكامل يستوجب النظر بعدة اتجاهات، منها ما يتطلب من مؤسسي البنك الرقمي بناء المعرفة المتعمقة حول نماذج عمل البنوك الرقمية لأن هذه البنوك ليست مقتصرة في إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات على القنوات الإلكترونية فقط.

واوضح المركزي في التعميم، أن مفهوم البنوك الرقمية بمفهومه الشامل يعني أتمتة جميع العمليات في الواجهات الأمامية والخلفية والواجهات الوسطية، وضرورة تحديث دور هذه البنوك في المشهد الانتقالي والمستقبلي القائم بين البنوك العادية والبنوك الرقمية وفهم وتحديد طبيعة العملاء المستهدفين والمخرجات التي تطمح إليها في ظل مشهد الابتكارات الجديدة في التكنولوجيا المالية من خلال فهم أهمية التكنولوجيا في دعم الاعمال وتحقيق الأرباح والاستمرار في تطوير والابتكار في الخدمات الرقمية.

وبين البنك المركزي أن ثورة تكنولوجيا المعلومات انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة، ومنها الاقتصادية، وما أظهرته هذه التقنيات والابتكارات من رفع مستوى وصول الأفراد والحصول على الخدمات المالية والمصرفية والاندماج بعيدا عن أية قيود زمانية أو مكانية.

واضاف أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لا يمكن تجاهله، كما أن الاتجاه المتنامي نحو تضافر الصناعات المالية مع التقنيات الحديثة يعد بمنتجات جديدة قادرة على التغيير بصورة جذرية من الطريقة التي تدير بها المؤسسات المالية والمصرفية اعمالها.

وتابع أن التحول الرقمي لا يعنى فقط بتطبيق التقنيات الحديثة داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي متكامل يمس المؤسسة وطريقة وأسلوب عملها داخليا والكيفية التي تقدم من خلالها خدماتها ومنتجاتها لعملائها بشكل اسهل واسرع بما يتماشى وسلوك العميل وتلبية حاجاته ورغباته والسماح بالتكيف مع الاتجاهات الرقمية و التكنولوجية الجديدة.

واشار البنك إلى أن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة، ليس فقط على صعيد العملاء، وإنما للمؤسسات المالية والمصرفية من خلال خفض الكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات لدى تقديم الخدمات العملاء، وتوفير الفرص لتقديم منتجات مبتكرة وابداعية تسهم في نشر حالة من الرضا والقبول لدى الجمهور تجاه خدمات ومنتجات المؤسسة، كما يساعد على التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين محليا وإقليميا ودوليا.

ولفت إلى أن أبرز ملامح التحول الرقمي واوسعها نطاقا، هو إنشاء البنوك الرقمية المتكاملة، ما يستدعي قيام البنك المركزي الأردني بالتشارك مع القطاع المصرفي الأردني بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال واستغلال ثمارها بشكل ممنهج يتوافق والرؤى الملكية بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

واكد أن الاقتصاد الرقمي يكون من خلال إتاحة الفرصة للمواطن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات کأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته، مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية بهدف تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة، وتطوير القوى البشرية واكسابها مهارات الاقتصاد الحديث لزيادة قدرتها التنافسية في الحصول على الوظائف ورفع كفاءتها العملية، وتكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة على مستوى التجمعات السكانية ما تنعكس آثارها المباشرة على حياة ورفاهية الموطن، والارتقاء بنماذج اعمال القطاع المصرفي وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها وفقا للتطور الحاصل ما يدفعها نحو المزيد من النمو والابتكار المستدام.

واشار إلى أن الظروف الأخيرة التي واجهت العالم بأجمعه، جراء جائحة كورونا، اثبتت الحاجة للسعي نحو الابتكار والتطور المستمر وتكاتف الجهود لجعل الاقتصاديات المعتمدة على القوة العاملة اكثر مرونة وسرعة، ولها القدرة على مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة، ما شأنه إطلاق العنان للابتكار في الفرص الجديدة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وضمن نطاق من التوازن يراعي الطبيعة التحولية للاقتصاد الرقمي الذي ترافقه مخاطر وتحديات محتملة في عملية التبني والتطبيق، نظرا للأبعاد والتأثيرات التي تحدثها على المدى المتوسط والبعيد على بنية ومستقبل العمل، ما يستوجب النظر بعناية إلى الجوانب المرتبطة بذلك من حيث دعم التحول إلى اقتصاد رقمي ومعالجة وإدارة المخاطر والتحديات التي قد تتشكل نتيجة هذا التحول.

وبين أن البنك في ظل تشاركيته في العمل مع القطاع المصرفي، سينظم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة ضمن تشريعات ممنهجة، مع التركيز على بيان أبرز المتطلبات الرئيسة في ترخيص البنوك الرقمية سواء على صعيد بيعة المساهمين المالكين ومقدار رأسمالها وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية المسموح بتقديمها والمنهجية المحددة لقاء تطبيقها، وإتاحة هذه التوجهات أمام كافة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي الاردني لدراستها وبيان آثارها.

بترا

قال امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة إن الاردن من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية ومخاطر الفيضانات والتي شهد الاردن نماذج مختلفة منها خلال السنوات الماضية وادت الى تفاقم مشكلة نقص المياه بسبب تغير وتذبذب انماط الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة وبالتالي زيادة نسبة التبخر عوضا عن الزيادة السكانية وموجات اللجوء داعيا الى تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات محليا ودوليا لمواجهة اثار هذه المعضلة التي تلقي بظلالها على العالم بشكل عام والواقع المائي في الاردن بشكل خاص من خلال زيادة التعاون الدولي وترسيخ اوجه التعاون الفعال فيما بين الدول لما لهذه الظاهرة من مخاطر مادية وبيئية وعلى الصحة والسلامة العامة ومخاطر اجتماعية..

ودعا البطاينة إلى بناء شراكات فاعلة مع المعنيين والمزارعين واصحاب المصالح وتكثيف جهود انجاح برامج نظام الانذار المبكر بالتعاون مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات مع كافة المؤسسات والجهات بهدف ايجاد الحلول والتدابير الواجب اتخاذها من قبل كافة الجهات المعنية وتطوير وسائل الوقاية لبناء برنامج وطني اردني لمواجهة هذة الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم.

واوضح الامين العام ان وزارة المياه والري /سلطة المياه وبمتابعة حكومية من كافة الجهات والتعاون مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث لمواجهة أثار ومخاطر الفيضانات بهدف الحفاظ على الارواح والممتلكات من خلال اعداد خرائط تحدد اماكن هذه الفيضانات واعداد الخطط والبرامج وتحديد الاليات والتدابير الواجب اتخاذها للتعامل الفاعل معها ( بما فيها نظام الانذار المبكر وخطط الاخلاء) وتعريف المؤسسات المعنية بالاجراءات الواجب اتخاذها مسبقا ضمن اطار هذه الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث .

وزاد المهندس البطاينة ان الاردن احد الدول التي تعاني شحا مائيا متزايدا نتيجة تغيرات المناخ التي اضحت ظاهرة عالمية مقلقة وتهدد امدادات تأمين الغذاء نتيجة تراجع كميات المياه المتاحة وارتفاع درجات الحرارة داعيا الى تمتين الاجراءات الدولية والعالمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وضرورة التزام الدول بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفينة وزيادة مستويات الدعم المقدم للدول الفقيرة مائيا والأكثر عرضة لاثار التغير المناخي ، مبينا ان الاردن يعد من الدول التي حققت نجاحات كبيرة في التزامها بالتقليل من انبعاثات الغازات والكربون وتوسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة سواء الرياح او الطاقة الشمسية حيث يحتل المرتبة السادسة عالميا في انتاج الطاقة المتجددة والاول على مستوى المنطقة وبالرغم من ذلك فهو مهدد بتراجع الهطولات المطرية بحدود 15% وتشير التوقعات انه من المرجح ان يرتفع هذا المعدل الى نحو 21% مع تحديات مقلقة بتراجع تدفقات المصادر المائية المتاحة حاليا مثل الينابيع والمصادر الجوفية التي تراجعت قدراتها في معظم المناطق الى نحو 50% عما كانت عليه .

واضاف ان تقرير البلاغات الوطنية الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي حذر من زيادة درجات الحرارة في الاردن بشكل مضطرد بمعدل 1.5-2.5 درجة مئوية مما يعني زيادة مواسم الجفاف وموجات حرارة غير معتادة مثلما شهدنا خلال الاعوام القليلة الماضية والتي سجل الاردن فيها درجات حرارة قياسية الى حد ما وهذا بدوره سيؤدي الى تراجع المساحات الخضراء في بعض المناطق وتقلص المراعي مشيرا الى ان العالم كله يواجه تهديدات التغيرات المناخية مثل انخفاض الهطولات المطرية والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتي خلفت حرائق كبيرة في الرقعة الخضراء مثلما شهدنا خلال الصيف الحالي في مناطق متعددة حول العالم مؤكدا ان كل ذلك سيؤدي الى زيادة التحديات والتغيرات المجتمعية مثل الازدياد السكاني والتوسعات الحضرية وهجرات من المناطق الجافة الى المناطق الاخرى مما يفاقم من المشكلة .

ونوه البطاينة انه بالرغم من كل ذلك فان الهطولات المطرية تشهد تحولا هي الاخرى من خلال شدة الهطول مما يؤدي الى تشكل الفيضانات التي تخلف اضرارا كبيرة على التنمية المستدامة والنظم البيئية الهشة مما يهدد بتراجع مستوى الانتاج الزراعي وتراجع المخازين الجوفية المائية وعليه فقد تم اطلاق برامج متعددة للتوسع في حصاد مياه الامطار من خلال زيادة السعة التخزينية للسدود والحد من الفيضانات لرفعها الى طاقة 400 مليون م3 والتي تستخدم في غالبيتها لغايات الزراعة وتوسيع برامج بناء الخزانات التجميعية لمياه الامطار على مستوى الاسرة والمزرعة والمؤسسة وتعمل الوزارة جاهدة لتحسين كفاءة انظمة الري الحديثة وتوسيع الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي حيث ارتفعت الكميات بحلول العام الحالي الى نحو (200) مليون م3 من المياه المعالجة المستفاد منها في الزراعات المقيدة والصناعات وتوسيع الرقعة الخضراء بمشاريع تحقق التنمية للمجتمعات المحلية من خلال زراعة الاعلاف في مختلف المناطق .

قال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إن دائرة قاضي القضاة أصدرت ما يقارب 12724 بطاقة أسرة الكترونية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، وذلك لتمكين المحكوم لهم في القضايا الشرعية من استلام المبالغ المحكوم بها دون الحاجة لمراجعة المحاكم في جميع محافظات المملكة.

وأكد الربطة، أن الدائرة تسعى من خلال تنفيذ المشاريع الواردة في خطتها الاستراتيجية الى تطوير منظومة العمل لديها وتحديث الية تقديم الخدمات، وتوظيف الحلول الرقمية في سبيل اتاحة الخدمات لمتلقيها وتمكينهم من الوصول اليها بكل سهولة ويسر، وان هذه الاجراءات اصبحت ضرورة في ظل الارتفاع الكبير في معدل الطلب على الخدمات نتيجة زيادة أعداد المواطنين والمقيمين واللاجئين.

وبين انه تم صرف (38163828) دينارا للمحكوم لهم بواسطة (بطاقة الأسرة) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني، وذلك من خلال (64037) بطاقة أسرة الكترونية تم صرفها للمحكوم لهم من خلال المحاكم الشرعية ودون الحاجة لمراجعة فروع البنك، فيما وصل مجموع المبالغ التي تم دفعها من قبل المحكوم عليهم من خلال خدمة (أي فواتيركم) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ما يقارب (25372302) دينار أردني، وبواقع (242314) حركة دفع.

ودعا الربطة، المحكوم عليهم بمبالغ مالية بدفع ما يترتب عليهم من خلال بوابة الدفع الالكتروني (أي فواتيركم)، لافتا الى أن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة.

كما دعا المحكوم لهم بالمسارعة في استلام بطاقة الاسرة الالكترونية، حيث سيتم التوقف عن تقديم خدمات القبض والصرف على الصندوق واستبدالها بالوسائل الالكترونية بشكل كامل خلال فترة قصيرة.

يذكر ان دائرة قاضي القضاة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تعمل على التحول الرقمي الكامل في خدماتها، حيث انجزت مشروع اعادة هندسة (158) خدمة، فيما تعمل حاليا على مشاريع برمجة وتطوير الخدمات.

بحث وزير الداخلية مازن الفراية، لدى لقائه في مبنى الوزارة اليوم الأحد، السفير الياباني في عمان، شيمازاكي كاورو، سبل تطوير وتوطيد اواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ولا سيما في المجالات الامنية والاقتصادية.

وأكد الفرايه ان العلاقات الاردنية اليابانية تشهد على الدوام تطورا متزايدا يتناسب مع حجم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار وزير الداخلية إلى ضرورة الإستفادة من الخبرات الامنية بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب الذي ينبع في كثير من الأحيان من الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة فرص العمل والتهميش الاقتصادي، وخاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقليمية والدولية، لتحقيق السلم والاستقرار في دول المنطقة والعالم.

وأشاد الوزير بالدعم الياباني للاردن في تنفيذ برامجه الإصلاحية ومشاريعه التنموية التي شرع الاردن السير بها لتحقيق الاصلاح الذي يمكننا من تجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية التي نواجهها والناجم بعضها عن التغيرات والأحداث التي تمر بها دول المنطقة.

ودعا الفراية خلال اللقاء الى ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة، وخاصة في ظل الإجراءات والسياسات والقرارات الحكومية التي يتم اتخاذها باستمرار لتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة والجاذبة للاستثمار.

بدوره أشاد السفير الياباني بالإجراءات التوعوية والتحفيزية والتنظيمية التي اتخذتها الحكومة الاردنية لزيادة الإقبال على تلقي مطعوم فيروس كورونا والتي شملت المواطنين واللاجئين وكل من يقيم على اراضي المملكة دون تمييز.

كما أشاد بحجم التطور والتحديث الذي تشهده المملكة في المجالات كافة، مبديا رغبة بلاده في تعزيز عرى التعاون الثنائي بين البلدين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

عمان – خاص

صدر عن دار الثقافة للنشر والتوزيع في عمان كتاب التربية الاعلامية لمؤلفه الدكتور ماجد الخضري استاذ الاعلام الرقمي في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة وهو كتاب من القطع المتوسط يقع في ثلاثمائة واربع صفحات وهو الكتاب التاسع للمؤلف .
ويتكون الكتاب من عشر فصول ، ويتناول مفهوم التربية الاعلامية من كافة جوانبها والاعلام الضار والنافع والشائعات والراي العام.
ففي الفصل الاول يتناول مفهوم التربية الاعلامية والحاجة الماسة اليها في ضوء انتشار الاعلام الالكتروني كما يتناول الكتاب اهمية التربية الاعلامية ويعرف بوكالات الانباءالعالمية ويشرح كيفية التفريق بين الاخبار الزائقة والاخبار غير الزائفة وكيفية كتابة خبر ضمن المعايير الصحفية الدولية.
ويتناول الكتاب ايضا انتشار الشائعات وظهورها بكثرة ومساهمة مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة حجم الظاهرة في مختلف المجتمعات خاصة في الاردن ويركز على اهمية التفريق بين الاعلام الضار والاعلام النافع وكيفية تدريب الجمهور على التفريق بين الاعلام الضار والنافع ومعرفة مصادر الاخبار وتحليل الخبر وهدف نشره .
و يتحدث الفصل الثاني عن مفهوم الاتصال واشكاله وعناصر وعصوره .
وفي الفصل الثالث يتحدث الكاتب عن مكونات الصحف وكيفية كتابة الاخبار واسلوب كتابتها من هرم مقلوب ومعتدل ومتدرج . وفي الفصل الرابع يتحدث عن الصورة الصحفية واهميتها وكيفية التفريق بين الصور المزورة والمعدلة والصور غير المعدلة واستخدمات الصورة وكيفية التصوير المحترف ووظائف الصورة والاخبار ووسائل الاعلام بشكل عام والتفريق بين الخبر والشائعة وبين الخبر والاعلان .
وفي الفصل الخامس يتناول نظريات الاعلام واساليب التاثير الاعلامي وكيف تكون اعلاميا مؤثرا .
وفي الفصل السادس يتحدث عن تشكيل الراي العام واهمية صناعته ومن يتحكم في ذلك وتاثير ذلك على الجماهير .
وفي الفصل السابع يتحدث عن اختراع الانترنت والاعلام الالكتروني وميزات الصحافة الالكترونية وطرق كتابة الخبر الالكتروني وسلبيات الصحافة الالكترونية واهم المواقع الاخبارية الالكترونية الاردنية.
وفي الفصل الثامن يتحدث عن العلاقات العامة وفي الفصل التاسع عن الصحافة في الاردن وفي الفصل العاشر عن مستقبل الصحف الورقية في الاردن في ضوء الثورة الرقمية .
وهذا الكتاب هو الكتاب التاسع للدكتور ماجد الخضري الذي شغل عددا من المناصب الاكاديمية والاعلامية منها نائب عميد كلية الصحافة والاعلام في جامعة الزرقاء ورئيس قسم الاعلام في جامعة جدارا ومدير تحرير في جريدة الراي وعضو مجلس بلدية الزرقاء الكبرى وعضو مجلس محافظة الزرقاء ” اللامركزية ” ورئيس تحرير عدد من الصحف الاسبوعية .

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية القاضي بعزل موظف في الوزارة عن العمل

وتتمثل تفاصيل هذه القضية بأن المستدعي (الموظف) يعمل في وزارة الداخلية وقد عُين فيها بتاريخ (31/12/2007) وفي حزيران من عام 2017 حصلت مشاجرة عائلية، تمت إحالة المستدعي من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وصدر قرار من محكمة الجنايات يتضمن إدانته بجناية الإيذاء، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز بتاريخ 17/3/2020.

وبتاريخ 13/8/2020 أصدر المستدعى ضده (وزير الداخلية) قراراً يتضمن اعتبار المستدعي معزول من الوظيفة العامة حُكماً اعتباراً من (17/3/2020) وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وفي تاريخ 16/11/2020 وعلى ضوء إسقاط الحق الشخصي عن المستدعي أصدر قاضي تنفيذ العقوبة في محكمة الجنايات قراراً تضمن شمول الفعل المنسوب للمستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.

ولم يرتضِ المستدعي بقرار المستدعى ضده (وزير الداخلية)، فتقدم بدعوى لدى المحكمة الادارية طالباً إلغاء قرار وزير الداخلية، فقررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:

((وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى فإن المستفاد من المادة (149/ج /2) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والساري بتاريخ (2/2/2020)، أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً لأحكام (149/ج/2) هو حالة خاصة لحالة شمول الفعل الجزائي بالعفو العام ويستدعي إحالته للمجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا لأحكام النظام.

ولمَا كان البين من خلال الرجوع الى القرار الطعين أنه قد صدر استناداً إلى المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 والمُلغى بموجب المادة 193 من النظام رقم 9 لسنة 2020، مما يكون معه أن القرار الطعين استند الى نظام مُلغى ولا يمكن تطبيق ما جاء فيه على وقائع هذه الدعوى كون العقوبة المحكوم بها المستدعي قد شملت بالعفو العام وقبل صدور القرار المشكو منه.

وحيث أن الثابت من الحكم الصادر بحق المستدعي بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ سابق عن صدور قانون العفو العام ممَا يستدعي والحال هذه تطبيق نظام الخدمة المدنية الساري رقم 9 لسنة 2020 على حالة المستدعي باعتبار أن القرار المشكو منه قد صدر في ظله، حيث أصبحت الجرائم المرتكبة من قبل المستدعي مشمولة بالعفو العام خاصة أنه لم يكن قد تم تنفيذ الحكم بحق المستدعي عند صدور قانون العفو العام، خلافًا لأحكام المادة 7 من قانون العفو العام رقم 5/2019 والتي تنص على أنه لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه. (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 75/2016 وقرار المحكمة الدستورية رقم 5/2017 تاريخ 21/8/2017).

وعليه،،، وحيث أن لجنة العفو العام وبموجب قرارها رقم 388 تاريخ 27/11/2019 شملت العقوبة المحكوم بها المستدعي بالعفو العام أثناء تنفيذها بحق المستدعي، مما يجعل ما توصلت اليه الجهة المستدعى ضدها بخلاف ما توصلنا اليه، ولا يقوم على اساس قانوني سليم باعتبار ان الجهة المستدعى ضدها قد تصدَت إلى اصدار القرار المشكو منه بشكل مخالف للمادة 149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والواجبة التطبيق والتي تتطلب أن يحال المستدعي حكماً الى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ووفقاً لأحكام النظام، ممَا يكون معه أن الجهة المستدعى ضدها قد اصدرت هذا القرار دون أن تكون مختصة بإصداره، الأمر الذي يستوجب ودون الرد على باقي اسباب الطعن الغاء القرار الطعين لصدوره عن جهة غير مختصة.

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، الأحد، إن الهيئة وضعت خطة للتعامل مع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد، شملت مراكز الانطلاق والوصول الرئيسة في محافظات المملكة كافة.

وأضاف، أنه عمم على مراقبي هيئة النقل كافة، والبالغ عددهم 23 مراقبا، بضرورة التواجد مبكرا في مراكز الانطلاق والوصول، والعمل على إنهاء أزمات طلبة الجامعات وموظفيها عن طريق تعزيز وسائط النقل.

وأكد الحباشنة استعداد الهيئة لتلقي ملاحظات أو شكاوى من الطلبة خلال تنقلهم إلى الجامعات الرسمية، وحلها بالسرعة الممكنة لضمان عدم تأخر أو تكدس الطلبة في مراكز الانطلاق والوصول ومواقف التحميل والتنزيل.

بترا

جائحة كورونا وتداعياتها ترفع حالات الانتحار في الأردن بنسبة 45%

يحتفل العالم اليوم 10/10/2021 باليوم العالمي للصحة النفسية وموضوعه لهذا العام “الرعاية الصحية النفسية للجميع: لنجعل هذا الشعار واقعاً”، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية الى أن جائحة كورونا أثرت بشكل فادح على الصحة النفسية للناس بسبب تعطل خدمات الصحة النفسية، وتضررت بعض الفئات بشكل خاص، بمن فيهم العاملين والعاملات في الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعيشون لوحدهم، والطلاب والطالبات، وأولئك المصابين بحالات صحية نفسية أصلاً.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهتها ومن بينها حظر التجول والحجر المنزلي، شكلت نقطة تحول رئيسية في حياة أفراد الجتمع ككل وفي حياة النساء والفتيات تحديداً، وأدى الى وجود مشاكل متعددة الجوانب وواجهن العديد من التحديات التي أثرت بشكل مباشر على صحتهن العامة وصحتهن النفسية.

والإكتئاب هو حالة مرضية يشعر المصابون بها بالحزن الشديد ولا يجدون متعة فى ممارسة الأنشطة، التى تُدخِل عليهم عادةً الفرح والسرور، بل ويستصعبون أداء مهام حياتهم اليومية، ومن الممكن أن يصيب الاكتئاب أى شخص أينما كان، وخصوصاً الفئات السكانية التى تمر بأزمات إنسانية، وفى إقليم شرق المتوسط، يتأثر شخص من بين كل 5 أشخاص بالاكتئاب والقلق جراء وقوعه فى براثن الصراعات المسلحة وانعدام الأمن والتشرد”.

وقد أثر فقدان الدخل أو الوظيفة على نوعية حياة النساء، وزاد من حدة الفقر وفاقم من مشكلة الأمن الغذائي والتغذوي، مما أدى الى تراجع في تلبية الأسر لاحتياجاتها. وواجهت الكثير من الفتيات صعوبات تتعلق بالتعليم عن بعد، خاصة في المناطق الريفية والنائية وفي مخيمات اللاجئين، حيث لا تتوفر لجميعهن خدمات انترنت سريعة وفعالة، ولا تملك العديد منهن أجهزة كمبيوتر، كما واجهت اليافعات صعوبات في استخدام منصات التعليم عن بعد المعتمدة من وزارة التربية والتعليم أو من قبل مدراسهن الخاصة.

وعانت النساء والفتيات من صعوبة الحصول و / أو الوصول الى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بسبب الحجر المنزلي، وعلى الرغم من إمكانية تواصلهن عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي أو التراسل الالكتروني، إلا أن تلبية هذه الخدمات والوصول اليها لم يكن كافياً ولا يخدم احتياجاتهن بالشكل المناسب.

كما ارتفعت مستويات التوتر النفسي والقلق لدى النساء والفتيات بسبب الانقطاع عن التواصل الاجتماعي وعن التواصل مع زميلاتهن وزملائهن في العمل والمدرسة، وعدم قدرة الفتيات على الذهاب الى مدارسهن، وتراجعت تبعاً لذلك صحتهن العامة وصحتهن النفسية بشكل خاص.

وعانت العديد من النساء والفتيات بأشكال مختلفة من العنف، كالعنف الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي والالكتروني، وعادة ما يرتكب العنف ضدهن من الأزواج والأباء والأخوة، حيث ارتفعت نسب العنف الأسري خلال أول شهر من الحظر بأكثر من 30% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019 وفق أرقام إدارة حماية الأسرة،

جائحة كورونا وتداعياتها ترفع حالات الانتحار في الأردن بنسبة 45% لتصل الى 169 حالة عام 2020

كما أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية ارتفاعاً في حالات الانتحار التام في الأردن وهي الأعلى منذ 10 سنوات إن لم تكن الأعلى على الإطلاق، حيث وصلت حالات الانتحار التام الى 169 حالة خلال عام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت 45.7% مقارنة مع عام 2019.

ووقعت في الأردن خلال آخر 5 سنوات 677 حالة إنتحار تام (2016-2020) حيث سجل 120 حالة عام 2016، و 130 حالة عام 2017، و 142 حالة عام 2018، الى جانب تسجيل 116 حالة عام 2019 و 169 حالة عام 2020.

وأصبح موضوع الإنتحار ومحاولاته خاصة بين الإناث قضية ذات أهمية بالغة بعد الإرتفاع المستمر في عدد الحالات خلال السنوات الماضية. والإناث يشكلن حوالي 30% من حالات الإنتحار و 62% من محاولات الإنتحار، إلا أن أرقام عام 2020 تشير الى الاتجاه التصاعدي لحالات الإنتحار، حيث كان لجائحة كورونا وتداعياتها آثاراً سلبية كبيرة ادت الى الانتحار أو محاولة الانتحار.

وتعرب “تضامن” عن قلقها البالغ من عودة حالات الإنتحار الى الإرتفاع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الإحترازية المتخذه ومن بينها منع التجول الكلي والجزئي والحجر المنزلي وتدني أو فقدان الدخل، وفقدان العديد من الأفراد لوظائفهم، وإرتفاع حالات العنف الأسري ضد النساء والفتيات. وتدعو كافة الجهات المعنية الى إتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الآثار السلبية الناشئة عن جائحة كورونا ولا زالت، والتي قد تؤدي (لا سمح الله) الى استمرار الزيادة في حالات الإنتحار.