حذر البنك المركزي السبت، من محاولات انتحال تستخدم اسمه.

ودعا البنك للحذر من أي موقع الكتروني لا تعود صلته إلى موقعه الرسمي المعتمد ذو النطاق (cbj.gov.jo).

وبين أن المخترق يستغل اسم البنك المركزي في الاعلانات لاقناع مستخدمي الانترنت بالمحتوى الموجود وجذب انتباههم، مؤكداً أنه لا يقدم أي جوائز مالية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الانترنت المختلفة.

وقال البنك إن المخترق قد يوهم الشخص برسائل تحتوي عنوانه الشبكي الصحيح أو أرقام شيكات قد تبدو منطقية، لذا ينبغي الحذر.

ولفت إلى أنه يتم عادة استدراج الشخص للاجابة على أسئلة أو ادخال بيانات معينة للتمكن من الوصول إلى جهازه وبياناته.

وأكد البنك ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاعلانات التي تمثل محاولات احتيال تهدف الى اختراق المستخدم لغايات السرقة المالية أو سرقة البيانات.

– بلغت الايرادات التي تم تحصيلها من حالات العبث بالكهرباء للفترة من 2016 وحتى نهاية 2019 (38.17) مليون دينار، بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وتوزعت الايرادات على النحو التالي:شركة الكهرباء الاردنية 27.78 مليون دينار، شركة كهرباء محافظة اربد 5.15 مليون دينار، وشركة توزيع الكهرباء 5.31 مليون دينار.

وبحسب بيانات الهيئة التي وردت في تقريرها السنوي لعام 2019 تم تنفيذ 293001 كشفا دوريا ومبرمجا ضبطت خلالها 19061 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية توزعت بواقع 6101 حالة عبث في النظام الكهربائي لشركات توزيع الكهرباء، ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك وبالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 2413 حالة، وتمكنت الهيئة من ضبط 10547 حالة عبث.

واشارت دراسة لهيئة الطاقة والمعادن إلى أن مقدار الوفر من الفاقد الكهربائي وصل 31 مليون دينار سنوياً، بواقع 27 مليون دينار لشركة الكهرباء الاردنية، و1.8 مليون دينار لشركة كهرباء إربد، و2.2 مليون دينار لشركة توزيع الكهرباء.

(بترا)

 افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت، معرض تراثنا بنسخته الثالثة في مصر، وقام بزيارة الجناح الأردني هناك.

كما قام السيسي بتفقد أجنحة الامارات العربية المتحدة، والسودان.

والمعرض يهتم بالحرف اليدوية والتراثية.

وأعرب الوفد الأردني عن تقديره للعلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين.

وأكدوا أن مشاركتهم في المعرض تأتي لتعزيز التعاون وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

– أعلنت السلطات العراقية عن اغلاق المطارات والحدود البرية اعتباراً من ليل السبت، وحتى صباح الاثنين.

ويأتي الاغلاق بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في العراق والتي تنطلق صباح الأحد.

 انتهى الأسبوع الوبائي الأربعون الجمعة، بتسجيل 7135 إصابة خلال الأسبوع الممتد من الفترة 2-8 تشرين أول، ليكون الأعلى بالاصابات منذ نحو 22 أسبوعاً.

كما ارتفع معدل إيجابية الفحوصات ليصل إلى 3.7% بنسبة ارتفاع تبلغ 3% عن الأسبوع الماضي.

 قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة السبت، إنه لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهم إضافة إلى التوصيات العامة المتعلقة بالمرأة والشباب والإدارة المحلية.

وأكد أن مجلس الوزراء سيوافق على الأسباب الموجبة على التعديلات الدستورية ومشروعي القانونين، وثم سيتم إرسالهم لديوان التشريع والرأي للسير بهم ضمن القنوات الدستورية وصولا إلى مجلس الأمة لإقرارهم بصيغتهم النهائية وستعمل الحكومة على إقناع النواب بأهميتهم.

وأضاف في تصريح لقناة المملكة خلال رعايته لمؤتمر “الأردن في مئويته الثانية .. التحديات والفرص” الذي نظمه مركز القدس للدراسات وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور، أن التوصيات الخاصة بالشباب والمرأة والإدارة المحلية ستقوم الحكومة بتحويلها للوزارات والجهات المعنية بحيث يتم تنفيذ هذه التوصيات حسب ما تم تقديمه من اللجان المنبثقة عن اللجنة.

وفيما يتعلق بالهوية الوطنية الجامعة؛ قال المعايطة إن الهوية الوطنية الجامعة أساسها سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القانون، لافتا أن التنوع داخل المجتمع مهم جدا في تطور الدولة.

وبين المعايطة أن الهدف هو وجود أحزاب سياسية في البرلمان توحد المواطنين وتجمعهم على أهداف سياسية للوصول إلى برلمان قائم على البرامج والكتل السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية من خلال وجود أغلبية حزبية تشكل الحكومة على أساس برامجها ويكون للمجتمع حق في محاسبتهم وفق ذلك.

وأشار إلى دور الوزارة في تقديم الدعم اللوجستي للأحزاب كي تصبح فاعلة في المجتمعات وتوسيع نطاق عملها كي تصبح ذات تأثر عالٍ.

وقال المعايطة إن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كان باكورة العمل مع السنة الأولى من المئوية الثانية، والتي سلمت مخرجاتها إلى جلالة الملك مطلع الأسبوع الماضي.

وأكد المعايطة على أهمية وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضرورة التمعن في مضامينها فهي توضح ما نريد وما يتطلع له جلالة الملك من أجل بناء أردن ديمقراطي مع بدء المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وأشار إلى أن اللجنة الملكية هي نموذج إيجابي للحوار بين وجهات النظر المختلفة والمتناقضة حيث انتهت في خندق واحد توافق أعضاؤها على المخرجات كافة فالسياسة هي الوصول إلى نسبة من الحقائق متوافق عليها.

 قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة السبت، إنه لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهم إضافة إلى التوصيات العامة المتعلقة بالمرأة والشباب والإدارة المحلية.

وأكد أن مجلس الوزراء سيوافق على الأسباب الموجبة على التعديلات الدستورية ومشروعي القانونين، وثم سيتم إرسالهم لديوان التشريع والرأي للسير بهم ضمن القنوات الدستورية وصولا إلى مجلس الأمة لإقرارهم بصيغتهم النهائية وستعمل الحكومة على إقناع النواب بأهميتهم.

وأضاف في تصريح لقناة المملكة خلال رعايته لمؤتمر “الأردن في مئويته الثانية .. التحديات والفرص” الذي نظمه مركز القدس للدراسات وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور، أن التوصيات الخاصة بالشباب والمرأة والإدارة المحلية ستقوم الحكومة بتحويلها للوزارات والجهات المعنية بحيث يتم تنفيذ هذه التوصيات حسب ما تم تقديمه من اللجان المنبثقة عن اللجنة.

وفيما يتعلق بالهوية الوطنية الجامعة؛ قال المعايطة إن الهوية الوطنية الجامعة أساسها سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القانون، لافتا أن التنوع داخل المجتمع مهم جدا في تطور الدولة.

وبين المعايطة أن الهدف هو وجود أحزاب سياسية في البرلمان توحد المواطنين وتجمعهم على أهداف سياسية للوصول إلى برلمان قائم على البرامج والكتل السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية من خلال وجود أغلبية حزبية تشكل الحكومة على أساس برامجها ويكون للمجتمع حق في محاسبتهم وفق ذلك.

وأشار إلى دور الوزارة في تقديم الدعم اللوجستي للأحزاب كي تصبح فاعلة في المجتمعات وتوسيع نطاق عملها كي تصبح ذات تأثر عالٍ.

وقال المعايطة إن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كان باكورة العمل مع السنة الأولى من المئوية الثانية، والتي سلمت مخرجاتها إلى جلالة الملك مطلع الأسبوع الماضي.

وأكد المعايطة على أهمية وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضرورة التمعن في مضامينها فهي توضح ما نريد وما يتطلع له جلالة الملك من أجل بناء أردن ديمقراطي مع بدء المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وأشار إلى أن اللجنة الملكية هي نموذج إيجابي للحوار بين وجهات النظر المختلفة والمتناقضة حيث انتهت في خندق واحد توافق أعضاؤها على المخرجات كافة فالسياسة هي الوصول إلى نسبة من الحقائق متوافق عليها.

قال رئيس جمعية مصدري زيت الزيتون الأردنية فياض الزيود، إن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في عملية الغش واعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا يعرف مصدرها.

وأكد ضرورة أن يشتري المستهلك الزيت من مصادر موثوقة ومعروفة إما من المزارع مباشرة أو من داخل المعصرة أو أن تحمل العبوة علامة تجارية ومطبوع عليها تاريخ الإنتاج بشكل واضح، بالإضافة الى رقم هاتف معلن للتواصل، معتبرا ان هذه الجهات هي مأمونة وتكفل منتجها من الزيت الذي يخضع للرقابة والتفتيش المستمر.

وأوضح في حديثه ، أن تنكة الزيت البعلي تكلف المزارع من 50 – 55 دينار والمروي تكلف نحو 55 – 60 دينار، وأي سعر لتنكة الزيت دون هذه الأرقام هو غير واقعي ومشكوك فيه وبجودة المنتج، مشيرا الى أنه من حق المزارع الذي يخدم الأرض والشجرة أن يستفيد بهامش ربح مادي يعود عليه وعلى أسرته بالنفع حيث أن تسعير تنكة الزيت بمعدل 70 – 80 دينار هو مقبول في ظل ما يعانيه المزارع الذي ينتظر 12 شهرا لقطف المحصول والاعتماد عليه لسداد ديونه او تزويج احد ابناءه او اكمال دراستهم أو بناء مسكن صغير ..إلخ .

وحذر الزيود، من حدوث عمليات تهريب زيت الزيتون عبر المعابر الحدودية خاصة من جهة سوريا او الضفة الغربية، بحيث تؤدي إلى إغراق السوق بمنتجات غير محلية قد تكون مغشوشة، الأمر الذي يقع ضحيته المستهلك، منوها الى انه تم التوافق مع الجهات المعنية ووزارة الزراعة على عدم السماح بدخول مادة زيت الزيتون بأي شكل من الأشكال، مشيرا الى أنه تم بحث هذا الموضوع مع الجانب السوري خلال زيارته الأخيرة لعمان حيث تم التفاهم على منع خروج زيت الزيتون من سوريا باتجاه الاردن والعكس صحيح وهذا حماية للمنتج الوطني في كلا البلدين، مطالبا بتشديد الرقابة والتفتيش على دخول الزيت كـ “هدايا” من جسر الملك حسين للقادمين من الضفة الغربية، حيث تم إدخال ما يقارب 1200 طن في إحدى السنوات والذي تسبب بانخفاض اسعار الزيت المحلي وتكدسه آنذاك.

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي تقييماً للشفافية المالية في الأردن للفترة ما بين 31 آذار و26 نيسان 2021، وذلك بناء على طلب وزير المالية محمد العسعس.

وقامت بعثة الصندوق بعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الاردنيين من ضمنهم وزير المالية محمد العسعس.

وخلص التقرير إلى أن الأردن اتخذ خطوات مهمة لتعزيز الشفافية المالية خلال العقد الماضي حيث يوجد هناك إطار قانوني شامل لإدارة المال العام.

وبين أنه وبناء على التحسينات التي قام بها الاردن بما يتعلق بممارسات الشفافية المالية، سجل الأردن أعلى من المتوسط العالمي للشفافية وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي حقق علامة “خضراء” بما يتعلق بهذا المقياس عام 2019 بالنسبة للدراسة الاستقصائية للميزانية المفتوحة.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من عناصر الشفافية المالية السليمة موجودة، ولكن هناك مساحة للتحسن بالنسبة الى تصنيفات الاردن الحالية وفقا لقانون صندوق النقد الدولي، حيث يلبي الأردن المعايير الأساسية لـ 15 مبدأ من أصل 36 مبدأ من قانون الشفافية المالية.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من الجوانب التي تشير إلى تحسن الأردن فيها بما يتعلق بممارسة الشفافية المالية من ضمنها، وفق ترجمة عمون عدم وجود تقرير يقدم وجهة نظر شاملة وموحدة للمالية العامة المتعلقة بالقطاع العام. بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة في تغطية الأسهم والأصول الحكومية. هناك أيضا معلومات محدودة منشورة عن النفقات الضريبية التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وثلثي إيرادات الضريبة. بالإضافة إلى جوانب أخرى.

– أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عدم صحة إتاحة أداء مناسك العمرة ابتداء من غرة شهر ربيع الأول الجاري دون حجز مسبق والاكتفاء بإظهار الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وشددت على أن أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام يستلزم إصدار التصاريح عبر تطبيق “اعتمرنا” أو تطبيق “توكلنا”، ولا يمكن الدخول إلى المسجد الحرام من دون وجود تصاريح فعالة، مشيرة إلى أن التصاريح المتاحة عبر التطبيقات المذكورة هي للعمرة والصلوات داخل المسجد الحرام فقط. وفقا لصحيفة عكاظ.

وحددت “الحج والعمرة” الفترة الفاصلة بين إصدار تصريح العمرة وإمكانية إصدار تصريح آخر بـ15 يوما، إذ يمكن الحجز مجددا لأداء العمرة بعد انتهاء الفترة المحددة، فيما أفادت بأنه لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في نفس الوقت، ولكن يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت رفع الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما سمحت الوزارة لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً بإصدار التصاريح عبر تطبيق “اعتمرنا” أو تطبيق “توكلنا” وحجز المواعيد لأداء العمرة وذلك بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

(وكالات)