أكد وزير المياه والري محمد النجار أن مشروع ناقل البحرين انتهى ولم يعد لدينا إلا مشروع الناقل الوطني “الأردني بامتياز”.

وقال أمين عام وزارة المياه جهاد المحاميد إن مشروع ناقل البحرين توقف لأنه يحتاج إلى قرار سياسي.

وأضاف المحاميد الاربعاء، أن السدود المستخدمة لغايات الشرب هي الوحدة والموجب وسد الوالة للتغذية الجوفية، اما بقية السدود فهي لغايات الري.

وبين أن سد الوحدة يتسع لـ 110 مليون متر مكعب من مياه الشرب وهو السد الوحيد الموجود حاليا للشرب.

من جهتها قالت مديرة إدارة السدود في وزارة المياه إن سدودنا آمنة ومهيأة لاستقبال الموسم المطري المقبل.

وأعلن أمين عام سلطة المياه نضوب سد الموجب في شهر آب الماضي، ولم يعد يزود الكرك بمياه الشرب ما خلق أزمة.

وقال، “كنا نتوقع أن يحصل في شهر أيلول انقطاع للمياه ولكن تجاوزنا الأزمة”.

عمان –
استكملت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية ومن خلال مديرية شباب محافظة العاصمة المنبثقة عن وزارة الشباب كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة باجتماع الهيئة العام الانتخابي الذي سيعقد عند الساعة 5.00 من مساء يوم السبت 23 تشرين أول الجاري في بيت شباب عمان.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة كلمة الافتتاح يلقيها السيد محمد جميل أبو الطيب رئيس الهيئة فيما يقدم الزميل محمد قدري حسن الأمين العام التقرير الإداري عن المرحلة السابقة، ويقدم السيد وقاس التل أمين الصندوق التقرير المالي عن الفترة السابقة وميزانية أعوام 2018، 2019، و2020.
كما يتضمن جدول الاعمال اعتماد مدقق حسابات قانوني للمرحلة القادمة وانتخاب هيئة ادارية جديدة برئيس و 8 أعضاء، للعامين القادمين.
وبحسب الزميل محمد قدري حسن الامين العام الناطق الإعلامي فإن الاجتماع الانتخابي يعقد برئاسة مندوب وزارة الشباب حيث يبلغ عدد الأعضاء المسددين اشتراكاتهم حتى نهاية 2021،(92) عضوا يحق لهم الترشح والانتخاب وهو رقم قياسي في تاريخ هيئة الرواد التي أكدت على كافة أعضائها المسددين اشتراكاتهم ضرورة الحضور والمشاركة.

قالت الأمينة العام لسلطة وادي الأردن بالوكالة منار المحاسنة، أنّ عدد السدود في المملكة تبلغ 14 بسعة تخزينية تبلغ 336 مليون متر مكعب.

وأضافت المحاسنة، خلال مداخلة لها في اجتماع لجنة الزراعة النيابية الأربعاء، أنّ السدود تعتمد بشكل رئيسي على الهطول المطري؛ لذا كان السعة التخزينية للسدود متواضعة طبقا للموسم المطري المنخفض العام الماضي.

وأشارت إلى أن تخزين السدود يبلغ حاليا 66 مليون متر مكعب بنسبة أقل من 20 بالمئة مع الإشارة إلى أن تخزين السدود في ذات الوقت من العام الماضي بلغ حوالي 110 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 33 بالمئة.

وعن استخدامات السدود لغايات الشرب، قالت المحاسنة إنّ الوزارة تعتمد بشكل رئيسي لغايات الشرب على سد الوحدة وسد الموجب، بينما يستخدم سد الوالة لتغذية المياه الجوفية.

ونوهت إلى أن أكبر سد في الأردن هو سد الوحدة بسعة 110 مليون متر مكعب الذي يعتمد على نهر اليرموك والهطول المطري، لافتة إلى أن الكميات الموجودة في السد تكفي للهطول المطري القادم.

وبينّت المحاسنة أنّ الوزارة أوقفت استخدام سد الموجب منذ بداية شهر آب الماضي؛ وذلك بسبب المخزون غير الكافي في السد، مشيرة إلى أنه يستخدم للشرب والزراعة والصناعة والري.

وقالت إن الوزارة تزود شركة “مياهنا” منذ بداية فصل الصيف حتى الآن كميات يومية من المياه تبلغ 245 ألف متر مكعب، مضيفة أنّ الوزارة شددت الرقابة على الاعتداءات التي تقع على قناة الملك عبد الله كون نسبة الفاقد في القناة عالي جدا؛ إذ يبلغ أكثر من 25 مليون متر مكعب بشكل سنوي لاستخدام غير المشروع.

وشددت على أن وضع السدود لاستخدامات الشرب يعتبر مطمئنا، مشيرة إلى أنّ سد الملك طلال، الذي يستخدم للزراعة، يروي حوالي 150 ألف دونم مع التأكيد الوضع العام به متوسط؛ حيث لا نستطيع القول إننا سنلتزم بالكميات المزودة بالمقارنة مع العام الماضي.

 أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات أنه تم حتى الأربعاء تثبيت 994 عامل وطن من 65 بلدية بمختلف مناطق المملكة.

وقال مهيدات إنه يتم تدقيق الكشوفات الواردة من قبل 19 بلدية وبانتظار 16 بلدية لتزويد الوزارة بالوثائق اللازمة لتثبيت عمال الوطن العاملين فيها.

وكانت وزارة الادارة المحلية قالت في بيان سابق إن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها في 28 من تموز الماضي، على تثبيت عمال الوطن الأردنيين العاملين في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، العاملين بنظام المياومة والعاملين فعلياً كعمال وطن في الميدان.

وأضافت الوزارة أن القرار يهدف لتحفيز الشباب الأردني بالانخراط بمهنة عامل الوطن من خلال تأمين حياة كريمة لعمال الوطن، مشددة على سعي نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الدائم والمستمر وموقفه الداعم لتثبيت عمال الوطن خلال جولاته الميدانية المستمرة للاطلاع على احوالهم والتي تكللت بتثبيت أول دفعة اليوم.

وبين بيان الوزارة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تثبيت كافة المطابقين للشروط بناء على تعميم نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية على رؤساء اللجان والذي ينص على تثبيت عمال الوطن الأردنيين العاملين في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، العاملين بنظام المياومة والعاملين فعلياً كعمال وطن في الميدان ممن جرى استخدامهم قبل تاريخ 31-12-2020 على وظائف الفئة الثالثة على جداول التشكيلات لكل بلدية، ومجالس الخدمات المشتركة شريطة أن لا يكون العامل مكلف بأعمال اخرى.

ودعت الوزارة في حينه البلديات التي لم تقم بتزويد الوزارة بكشوفات الموقعة من اللجنة المعتمدة للعاملين فعليا في الميدان لإرسالها لتتمكن من استكمال إجراءات تثبيتهم.

 التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان الأربعاء، سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو وبحث معها أوجه العلاقات الأردنية مع دول الاتحاد إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وحضر اللقاء، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية مع الاتحاد الاوروبي العين نضال قطامين.

وثمن الفايز مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه عملية السلام في المنطقة، وتأكيد جلالته، أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأشار إلى متانة العلاقات الأردنية مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، مبينا ضرورة تعزيز العلاقات البينية في مختلف المجالات وزيادة الدعم الاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد للأردن لتمكينه من مواجهة جائحة كورونا والاستمرار في دوره المحوري في المنطقة بإحلال الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف أن دعم الأردن وتمكينه اقتصاديا، هو دعم لاستقرار المنطقة، باعتباره يشكل حجر الزاوية فيها، وهذا الأمر فيه مصلحة للجميع.

وطالب الفايز، بأن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكثر فاعلية تجاه أزمات المنطقة وصراعاتها، والعمل على إنهائها، لأن أمن واستقرار المنطقة يشكل مصلحة للجميع. من جانبها، أشادت السفيرة ماريا هادجيثيو دوسيو بجهود الأردن، التي يقودها جلالة الملك، لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على تقويه علاقاته مع الأردن، التي مضى على تأسيسها أكثر من أربعة عقود مضت.

ودعا الطرفان إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصادية، والتبادل التجاري، وتعزيز الاستثمار الأوروبي في المملكة.

قرر وزير الداخلية مازن الفرايه، السماح للأجانب المتواجدين على الأراضي الاردنية ومن مختلف الجنسيات، بالحصول على مطعوم فيروس كورونا دون اشتراط حيازتهم للاقامات السنوية أو تصاريح العمل.

ويأتي هذا القرار، لغايات تشجيعهم على تلقي المطعوم لتحسين المستوى الطبي، وتقليل حالات الإصابة، وضمان عدم انتقال العدوى.

 يترقب الشارع الاردني في بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم، ارتفاع كبير على اسعار المحروقات بنسبة من 5-11% وبواقع من دينار الى دينار و ثلاثون قرش على كل تنكة او من 5-6.5 قرش على كل لتر من السولار والبنزين بنوعيه، بعد ارتفاع كبير على اسعار النفط العالمية وصل أيضاً الى 11% خلال شهر تشرين اول/اكتوبر الحالي عن معدل الشهر الماضي.

اما الضرائب “المبالغ فيها” و المفروضة محلياً على المشتقات النفطية، والتي تسببت مع ارتفاع الاسعار العالمية بجعل الاسعار غير مسبوقة تاريخياً، مما سيرفع من وتيرة الرفض الشعبي ويعمق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الفريق الاقتصادي الحكومي و وزارة الطاقة  العمل على وضع حلول سريعة في سقوف سعرية لارتفاع فاتورة المشتقات النفطية على المستهلك كما تفعل العديد من الحكومات، و عدم الاكتفاء بتثبيت سعر الكاز فقط، و التحوط قبل اجراء هذه القفزة في الاسعار و اعادة دراسة الضرائب المفروضة على البنزين والسولار، وكاجراء مؤقت تقسيم الارتفاع الحاصل وتحميل الحكومة جزء منه، حتى التمكن من ايجاد بدائل وايرادات بعيداً عن جيب المستهلك .

يذكر ان فاتورة الطاقة تستهلك اكثر من 40% من دخل المواطن بمتوسط دخل شهري 350 دينار اردني, دون توفر بدائل سواء في النقل او في التدفئة مع الدخول في فصل الشتاء البارد وعودة جميع القطاعات للعمل بعد قيود فرضتها جائحة كورونا.

وقامت الحكومة بداية الشهر الحالي تشرين اول/اكتوبر باجراء الرفع السابع على اسعار المشتقات النفطية خلال العام 2021، ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 106 قرش لكل لتر ، وسعر البنزين 90 الى 82.5 قرش لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 61.5 قرش لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر ، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير .

 وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (176) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، إحالة سفراء من وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين إلى التقاعد.

والمحالون هم: مالك الطّوال، وسليمان عربيّات، وعادل العضايلة، وصلاح السّحيمات.

دفعت تداعيات فيروس كورونا الاف المطاعم الشعبية الى الاغلاق والانسحاب من السوق، فيما لجأ بعضها الى الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الاسعار.

وبحسب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فان اكثر من الفي مطعم أغلق خلال الفترة الماضية وما يزيد عن 15 بالمئة توجه نحو ضريبة المبيعات من اصل 20 الف مطعم كانت عاملة في السوق قبل جائحة كورونا.

وترى النقابة ان رفع اسعار مأكولاتها الشعبية بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمئة، يعد مطلبا عادلا للتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها.

وتأتي المطالبة برفع الاسعار بعد تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات لخسائر كبيرة بملايين الدنانير، فضلا عن تسريح الاف الايدي العاملة في القطاع، حسب ما اكده نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، مبينا ان القطاع يشغل ما يزيد عن 350 الفا نصفهم عمالة محلية.

وقال العواد، إن نسبة الرفع التي تطالب بها النقابة لن تزيد سعر أصناف المطاعم الشعبية بشكل ملحوظ على المستهلكين، وعلى وزارة الصناعة والتجارة النظر الى المطالب باهتمام لإنقاذ القطاع، لا سيما بعد الارتفاع الكبير على مدخلات الانتاج وكلف التشغيل.

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات رفعت طلباً لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لرفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية.

من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي، انه يتم حاليا دراسة الطلب بما يحقق مصلحة المستهلك واصحاب المطاعم في آن واحد، متوقعا صدور نتائجها قريبا.

واشارت مطاعم شعبية، الى ان الارتفاع في كلف الانتاج، طال الأرز والزيت وملح الليمون والخضار بمختلف أصنافها واللوز، ومواد الإنتاج والتغليف البلاستيكية.
واكد النقيب العواد، ان النقابة قدمت عرضًا تضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الاصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والاوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معا.

واضافت النقابة ان البلاغ الحكومي الاخير الذي يمنع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، وتواجد أكثر مـن 15 شخصاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، ووجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال زاد من اعباء القطاع، واعاد التشديد مجددا على قطاع المطاعم.

وورد في البلاغ ايضا “تلتزم المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجـد فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالتواجـد فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”.

وقال العواد، ان النقابة تقدمت بطلب للقاء رئيس الوزراء لوضعه بصورة الأوضاع التي يعاني منها القطاع، مطالبا بعدم استثناء النقابة من الاجتماعات التي تعقدها الجهات الرسمية.

وفي السياق ذاته، بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، آثار البلاغ رقم 46 لسنة 2021 على القطاع التجاري خلال اجتماع عقد اخيرا برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها لرئيس الوزراء بهذا الخصوص بما يضمن ديمومة عمل القطاع الاقتصادي والمحافظة أيضًا على سلامة وصحة المواطن.

وطالب خلال الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية، وعدم تحرير مخالفة مباشرة، واعطاء المنشأة فرصة لتصويب أوضاعها، وإعادة النظر بالبلاغ رقم 32، واستبدال عقوبة الإغلاق بغرامة مالية، فضلًا عن تعليق العمل بأمر الدفاع 46، وتطبيق العقوبة على المواطن غير الملتزم وليس على المنشأة.

وانخفضت الاسعار نحو 10 – 15 بالمئة على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض اسعار مدخلات الانتاج، وفقا للعواد الذي أكد عدم تعديل الاسعار منذ ذلك الوقت رغم ارتفاع كلف مدخلات الانتاج فضلا عن تداعيات فيروس كورونا على القطاع.

وبين ان القطاع ملتزم بالأسعار الشعبية، رغم الاوضاع الصعبة التي تواجهه، منوها الى ان الكثير من المطاعم لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل هذه الاوضاع وانها أوشكت على الإفلاس لعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

وكان ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، قد طالب بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

ويرى ان تخفيض ضريبة المبيعات ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي.

وتتمتع المطاعم الشعبية في الأردن بإعفاءات من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة ومحددة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في المملكة.

(بترا)