زار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مستشفى جرش الحكومي صباح السبت، واطمأن على الوضع الصحي لتسعة اطفال تم ادخالهم فجر السبت للمستشفى لوجود أعراض إشتباه تسمم.

والتقى الهواري خلال الزيارة مدير المستشفى ومدير صحة البيئة والأطباء المشرفين على الحالات المدخلة باشتباه التسمم وأوعز بتقديم خدمات الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وأشار الهواري إلى احتمالية أن تكون جرثومة الشيجلا هي المسؤولة عن حالات الادخال الجديدة للمستشفى، حيث أنّ الحالات الجديدة جاءت بعد انقطاع ثلاثة أيام من الادخالات السابقة ولذلك فإنّ هذه الحالات من المحتمل أن تكون ناتجة عن الانتقال من شخص الى آخر داخل الأسرة الواحدة التي كان قد أُصيب منها في السابق فرداً واحداً على الأقل أو بين الأشخاص الذين يسكنون ضمن المجمع السكني الواحد.

وأضاف الهواري أنه وعلى الرغم من ذلك فقد انتشرت فرق وزارة الصحة منذ فجر اليوم لأخذ المزيد من العينات لتوضيح ما إذا كان هذا الانتشار الثانوي ناتجاً عن انتقال الجرثومة ما بين المصابين.

وأوضح الهواري أن جرثومة الشيجلا تُعتبر من الجراثيم الشديدة العدوى، وتُعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للاصابة بهذه الجرثومة والتي في الغالب ما يتم الشفاء منها بعد مرور ثلاثة ايام من الاصابة، ولا تحتاج عادةً للعلاج بالمضادات الحيوية الاّ في الحالات الشديدة والتي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت إلى أن هذه الجرثومة عادةً ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للانسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما وتنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس، وتُعد اجراءات السلامة وغسيل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.

من جهته أوضح مدير مستشفى جرش الدكتور صادق العتوم أنّ 11 حالة اشتباه تسمم راجعت مستشفى جرش الحكومي يوم الجمعة وفجر السبت ادخل منها 9 حالات للمستشفى وحالتهم العامة مستقرة.

وأوضح أن الحالات منذ بداية اشتباه التسمم من يوم الاثنين لغايه الاربعاء بلغت 58 حالة غادرت جميعها.

حيث أظهرت نتائج الفحوصات التي أُجريت لبعض المرضى منهم وجود جرثومة الشيجلا.

من جهته، بين مدير صحة البيئة الدكتور أيمن مقابلة ان الوزارة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة من تقصي وبائي وفحص لمصادر محتملة للعدوى واخذت عينات من جميع مصادر المياه في المنطقة.

وبين ان النتائج الاولية لعينات المياه جيدة وهناك حاجة لمتابعة النتائج للميكروبات والفطريات، كما وسيتم الاستمرار بأخذ عينات جديدة لحين تحديد مصدر العدوى.

 اتفق مصنعون على أهمية تنويع الصادرات الصناعية الأردنية سلعيا وجغرافيا، وعدم تركزها بمنتجات ودول بعينها لتجنب مخاطر الانكشاف على هذه الأسواق، خلال الأزمات والمخاطر.

وقالوا إن الصادرات الصناعية الأردنية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها بالكفاءة والجودة العالية، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الميزات وعكسها على تنوعها الجغرافي والسلعي. واكدوا أن تنويع الصادرات الصناعية يستدعي بناء استراتيجية وطنية للتصدير لتحديد الأسواق والمنتجات وإعادة ترتيب الأولويات بالترويج وتنويع السلع، وإجراء مسح شامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية لإحداث نقلات نوعية بما ينتج، وتعزيز منافستها بالأسواق الخارجية.

وحسب أرقام إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2.549 مليار دينار، مقابل 2.071 و2.138 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي. ويعتبر القطاع الصناعي الذي ينتج 1500 سلعة، من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24.7 بالمئة بطريقة مباشرة و40 بالمئة بشكل غير مباشر، إضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الصادرات الصناعية تعاني من ضعف في تنوعها السلعي والجغرافي وتركز واضح على مستوى السلع والدول، مشيرا إلى أن 7 دول فقط تستحوذ على ما نسبته 70 بالمئة من اجماليها رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة على حوالي 61 بالمئة، من اجمالي الصادرات.

وأضاف “رغم هذا الضعف الواضح، إلا أن دراسات مركز التجارة الدولية وفقاً لآلية خريطة إمكانيات التصدير، قدرت إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 4.4 مليار دولار، من مختلف المنتجات والى مختلف دول العالم، بظل ذات الحجم من العمليات التصنيعية والاستثمار الحالي، والتي يمكن في حال استغلال هذه الفرص ضمان التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الوطنية”.

وتابع الجغبير، أن الفرص الضائعة على الصادرات الوطنية، تؤكد حقيقة ما نملكه من قدرات انتاجية ضخمة، وما تتمتع به المنتجات الصناعية من كفاءة وجودة، مبينا أنه لضمان استغلال هذه الفرص، وانعكاسها على تنوعها الجغرافي والسلعي، لا بد من العمل على إعادة ترتيب أولوياتنا في الترويج وتنويع الصادرات.

وأشار إلى أهمية بلورة ما دعا اليه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال فترة الجائحة “بضرورة التفكير بآليات لزيادة التصدير إلى الخارج، وأهمية الترويج للصناعات الوطنية” على أرض الواقع ودون أي تأخير، مؤكدا أن تطوير آليات الترويج للمنتجات الأردنية وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية أمر في غاية الأهمية لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية. وبين أن عمليات الترويج الحالية يشوبها نقص الدعم المالي، وعدم وضوح الرؤية الدقيقة، مؤكدا أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير، يكون بمقدورها تحديد اولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، مبنية على حقائق علمية وواقعية، تضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات. ولفت الى أن المنتجات الصناعية تتمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة، لكن ينقصها القليل من التشبيك والدعم الذي في معظمه فني من رفع القدرات التسويقية والترويجية لها وتوجيهها بالشكل المطلوب، حتى تصل الى الأسواق الخارجية وتعزز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية.

وأكد أهمية العمل على دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية التي زاد الاعتماد عليها ما بعد الجائحة، مشددا على ضرورة تعزيز برنامج ائتمان الصادرات، لتسهيل عمليات تمويل الصادرات، وتفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج.

وأشار الجغبير إلى ضرورة استغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية يوفر الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، من خلال جذب استثمارات نوعية موجهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الأردني وتشغيل واستدامة المزيد من فرص العمل للأردنيين. ولفت إلى أنه لدعم تنافسية المنتج الوطني، يجب العمل على الحد من الكلف الانتاجية العالية، من خلال خفض كلف النقل والطاقة، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية (ميناء العقبة)، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الأخير بخفض كلف الكهرباء على القطاعات الاقتصادية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز انتاجية وتنافسية المنتجات الوطنية والذي يتوقع تطبيقه مطلع العام المقبل.

بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، إن تنويع الصادرات يتم من خلال دراسة الاسواق العالمية وخصوصا المستهدفة من حيث حجم الاستهلاك وآليات البيع والتسويق والتسهيلات التي يتطلبها السوق ومدى توافق السلعة المراد تسويقها لرغبات المستهلكين.

وأضاف أنه يجب العمل على زيادة المعارض النوعية، التي تظهر ميزات وجودة وسعر السلعة الأردنية للأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أهمية تكيف المصدر الأردني مع متطلبات الاسواق كي يسهل عليه بيع وتسويق السلع.

وشدد السعودي على اهمية دعم الصناعة الأردنية التصديرية، لأنها تعد مطلبا هاما لدخول الاسواق، من خلال تحمل الجزء المناسب من كلف المعارض الدولية، مبينا أن كلفها المرتفعة تشكل عائقاً كبيرا للشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة.

ودعا إلى تفعيل دور الهيئات الدبلوماسية وكوادر السفارات الأردنية من خلال الملحق التجاري بالتواصل الجاد لخلق الأسواق والترويج للمنتج الأردني.

بدوره، أكد المدير العام السابق لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، أن تركز الصادرات الصناعية في عدد محدود من الدول يزيد من مخاطر الانكشاف على هذه الأسواق، من حيث ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في حال حدوث أزمات في تلك الدول.

وأوضح أنه لتنويع الصادرات الوطنية والأسواق التصديرية وتجنب مخاطر التركز في الأسواق والسلع، يجب عمل مسح شامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية بجميع تنوعاتها للوقوف على إمكانية إحداث نقلات نوعية بالمنتجات والسلع التي تنتجها هذه القطاعات لجعلها قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية. وأشار إلى أن ذلك يتطلب البحث عن اسواق جديدة في الإقليم والعالم كالأسواق الإفريقية وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرقية وحتى الأسواق الأوروبية الغربية، إضافة إلى وضع مواصفات ومعايير عالمية لمختلف انواع المنتجات الزراعية والغذائية وغيرها من المنتجات المصنعة بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن تنويع الصادرات والأسواق يتطلب نشر الوعي والتدريب وتقديم المساعدات الفنية والمالية لتلك المشروعات والاستثمارات بحسب حاجته، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لإنشاء منصات تسويق إلكترونية للتعريف بالمنتجات الأردنية التي حققت المتطلبات الفنية والتقنية العالمية لتقديمها للأسواق العالمية بصورة ملائمة.

وأشار إلى أن تنويع الصادرات الصناعية يتطلب كذلك التعاون بين الصناعيين والتجار لأنه يصب بمصالح اعمالهم، فيما يتطلب من القطاع المالي توفير منتجات وخدمات ائتمانية لضمان الصادرات وائتمان الاستثمار، داعيا الحكومة لتوفير الدعم والمساندة اللازمة للمنتجين المحليين لتمكينهم من الوصول الى الأسواق العالمية من أوسع أبوابها.

واكد الدكتور قندح ضرورة التركيز على السلع والمنتجات الأردنية التي يتوفر فيها ميزة تنافسية كبيرة، ولاسيما بالأسواق العالمية غير التقليدية وإدخال الزراعات المائية الموفرة للمياه والعمالة وجميع اشكال الكلف واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالصناعات لتلبية متطلبات السوق العالمية.

وحول دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تنويع الصادرات، قال المستشار والناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، “إن الوزارة تولي أولوية ضمن سياساتها وخططها المستقبلية لتنويع صادراتنا سلعيا وجغرافيا، ما يعظم استفادة القطاع الخاص من المزايا التي وفرتها اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن والتي توفر أسواقا بأكثر من مليار مستهلك”.

وأضاف أن وثيقة السياسة التجارية الخارجية 2018-2022 تضمنت برامج ومبادرات استراتيجية لتنويع الصادرات من خلال السعي لإيجاد أسواق جديدة وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق غير التقليدية.

ولفت البرماوي إلى أن الوزارة تولي اهتماما لتفعيل نظام تحفيز الصادرات بهدف زيادة تنافسيّة الصناعة المحلية ويجري العمل على تفعيل شركة بيت التصدير، والتي تأسست بشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والقطاع الخاص.

وبين أن بيت التصدير يسعى لتطوير قطاع التصدير في المملكة، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها هيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية في ترويج الصادرات وتأهيل الشركات للتصدير.

واشار الى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) تنفذ مجموعة من البرامج الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل التصدير والبيع والتصدير الإلكتروني والتصدير إلى الأسواق غير التقليدية، إضافة إلى برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة، الهادف لتنويع الصادرات سلعيا وجغرافيا. واشار البرماوي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على معالجة اي معوقات تواجه الصادرات الأردنية التي حققت نموا بنسبة 23 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

(بترا )

 قال القيادي في حركة “حماس”، خليل الحية إن الأسرى الإسرائيليين “لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية”، وأكد أن الحركة جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت إسرائيل استحقاقاتها.

وحذر الحية، وهو رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة “حماس”، في لقاء تلفزيوني على قناة “الأقصى”، “من سلوك الاحتلال السادي تجاه الأسرى وتعامله مع المضربين عن الطعام”.

وقال الحية: “ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة نقول لأسرانا نحن معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم”.

وبخصوص لقاءات القاهرة قال القيادي في حركة “حماس” إنها تطرقت لعدة ملفات أبرزها كيفية تطوير العلاقة مع الأشقاء في مصر، وملف الحصار والإعمار، وملف الأسرى، إلى جانب انتهاكات إسرائيل.

ولفت إلى وجود حالة من التقارب بينهم وبين المصريين خلال اللقاءات “في ظل ما يجري في المنطقة بين الدول من علاقات متطورة تسعى لإذابة الخلافات بين تلك الدول”.

وبخصوص التهدئة قال الحية إن “ما يدور حول هدنة طويلة فحقنا هو إنهاء الاحتلال، وإذا كان هناك أي حالة تخفيف هنا أو هناك فالمقاومة من تدير ذلك، والتهدئة لها متطلبات على طريق المقاومة الشاملة معه، ولن يكون هناك وقف إطلاق نار بالمجان”.

وشدد: “إذا لم يلتزم الاحتلال بالاستحقاقات فالوضع سيكون على صفيح ساخن في أي وقت”.

ونشرت كتائب القسام على حسابها في “تليغرام” صورا لأربعة أسرى إسرائيليين لديها.

 أعلن مدير صحة جرش محمد الطحان،السبت، عن إدخال 8 حالات جديدة يشتبه بتسممها إلى المستشفى.

وقال الطحان في تصريح لـ”المملكة” أن الحالات التي دخلت إلى المستشفى فجر السبت، تحت المراقبة وجميعهم أطفال.

 أعلنت إدارة شركة “فيسبوك” تعيين “هيئة خارجية للتحقيق في اتهامات بمحاربتها المحتوى والرواية الفلسطينية”.

وقال بيان صدر عن الشركة إنها “ستعين هيئة خارجية لتحديد ما إذا كانت الشركة قد حجبت المحتوى الفلسطيني بعد الموافقة على توصية من مجلس الرقابة، وهو هيئة داخلية مستقلة، لتعيين شركة خارجية للتحقيق في اتهامات قمع المحتوى الفلسطيني”.

وأضافت أنها ستنشر نتائج التحقيق علنًا في عام 2022.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أصدر مجلس الرقابة على فيسبوك تقريرًا الشهر الماضي دعا فيه لتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في قمع المحتوى الفلسطيني.

وكان نحو 200 من موظفي فيسبوك اتهموا ادارة الشركة وأنظمتها بإزالة المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل غير عادل قبل وأثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

(وفا)

– أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 14 ألفا و847 حالة حتى صباح السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و859 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 839 ألفاً و544 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 813 ألفا و838 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 240 مليوناً و850 ألفاً و632 حالة، شفي منها 218 مليوناً و116 ألفاً و768 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و905 آلاف و112 شخصاً حول العالم.

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 240 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 240.043.461، وإجمالي الوفيات4.889.036.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ723.747 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 44.884.474.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ602.669 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.627.476.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 451.814، وإجمالي إصابات 34.037.592.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ283.574 وإجمالي إصابات 3.744.574.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 217.382 وإجمالي إصابات 7.804.750

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.775، وإجمالي إصابات 2.187.368.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.889 وإجمالي إصابات 4.233.014.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 138.792 وإجمالي إصابات 8.400.971.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131.503، وإجمالي إصابات 4.712.482.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.796 وإجمالي إصابات 4.978.689.

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، أنها استدعت الملحق العسكري الأمريكي على خلفية “التحركات غير المهنية” للمدمرة “Chafee”، التي حاولت خرق الحدود البحرية لروسيا.

 قدم الوزير الأسبق نوفان العجارمة رؤية قانونية لتطوير عمل الموظف العام.

وتالياً نص الرؤية:

تُعد الوظيفة العامة الشريان الحيوي لتحقيق أهداف المجتمع، والنهوض بمستواه في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا فرق في ذلك بين مجتمعات متقدمة وأخرى نامية، فالموظفون يشكلون الطاقة الفعالة أو القوة المحركة للإدارة العامة في مباشرة نشاطها ، والقيام بواجباتها تحقيقاً للسياسة العامة للدولة؛ فمهما بلغت الدقة في تنظيم الإدارة العامة، أو مهما بلغ الاهتمام بتزويدها بالإمكانيات المادية اللازمة، فإن نجاحها يتوقف دون شك على مدى قدرة العاملين لديها على أداء رسالتها والنهوض بمسؤوليتها، فالموظف العام عقل الدولة المفكر و ساعدها المنفذ ، ولتحقيق ذلك لابد من إعادة النظر في مفهوم وفلسفة الوظيفة العامة في الوقت الراهن في ظل تسارع المد التكنلوجي وزيادة الطلب على مرافق الدولة طلبا لخدماتها.

ويسرني ان أقدم لمتخذي القرار في دولتنا الحبيبية جملة من الأفكار حول تطوير ملف الوظيفة العامة لدينا، وهذه الأفكار هي حصيلة ممارسات عملية، فقد تشرف بالعمل بالوظيفة العامة لأكثر من عشرين عاما (من موظف مستجد وحتى وزير)، وكذلك أبحاث اكاديمية ناجمة عن تدريسي لمادة الوظيفة العامة لطلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية .

لقد كان الأردن ومنذ تأسيس الدولة اسير للمفهوم الأوربي ذات الطابع الاشتراكي للوظيفة العامة وكان بعيد كل البعد عن المفهوم الأمريكي، وهذا مفهوم حتى منتصف عقد التسعينات من القرن المنصرم، حيث بدأت الدولة في الانسحاب التدريجي من إدارة وتشغيل بعض المرافق العامة متبنيه مفهوم الخصخصة لبعض قطاعات الدولة، وهذا يحتم بالضرورة إعادة النظر في تنظيم علاقة الموظف بالدولة من خلال المزاوجة ما بين المفهومين الأمريكي و الأوربي للوظيفة العامة وكما يلي:

اولاً: الأخذ بمبدأ تأقيت الوظيفة وليس ديمومتها والراتب للوظيفة وليس للموظف:

تقوم هذه الفكرة على مجموعة من الأسس تغاير في جوهرها ومضمونها تلك التي ترتكز عليها الفلسفة المعمول بها حاليا بالخدمة المدنية ، فهي من ناحية لا تعرف مبدأ دوام واستمرار الوظائف العامة واعتبارها مهنة دائمة، بل تقوم على أساس تشغيل الموظف لمدة محددة وطبقاً لشروط عقدية معينة ( في العادة سنة واحدة) ، أي أنها تنظر إلى الوظيفة العامة على أنها عملاً عارضاً ومؤقتاً تماماً كما هو الحال في القطاع الخاص ، ولذا فإن العلاقة الوظيفية إنما هي علاقة تعاقدية في الاساس، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها، انتهاج الإدارة العامة لذات المبادئ والأسس التي تتبعها المشروعات الخاصة، فلا تعرف نظاماً للترقية في كثير من الوظائف ولا تعرف نظاماً ثابتاً للأجور والرواتب، وإنما يرتبط ذلك بمدى صعوبة وتعقيد الوظيفة، كما يحق للإدارة إلغاء الوظائف التي لا ترغب فيها في أي وقت تشاء، دون التزام من جانبها بتدبير وظائف بديلة لمن ألغيت وظائفهم.

وهذه الفكرة تحقق المزايا التالية:
1. التوصيف والتحليل الدقيق لمهام واختصاصات كل وظيفة على حده: ولذا فإنه يشترط فيمن يعين لشغل هذه الوظيفة أن يتوافر فيه التخصص الدقيق الذي يمكنه من مباشرة هذه المهام والاختصاصات.

2. أن التعيين في الوظائف العامة لا يرتبط بمستوى معين من مستوياتها، إذ يجوز التعيين في أعلى المستويات الإدارية، كما يجوز أن يكون في أدنى هذه المستويات، المهم توافر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.

3. يرتبط الموظف طوال مدة عمله بالحكومة، بالوظيفة المعين عليها، بحيث لا تستطيع الإدارة نقله منها إلى وظيفة أخرى إلا نادرا.

4. أن بقاء الموظف في العمل الحكومي مرتبط ببقاء الوظيفة المعين عليها، فإذا ألغيت فقد موقعه في الإدارة.

5. أن للإدارة حق التخلص من الموظف متى شاءت متى توافرت الأسباب، وفي المقابل فإنه يجوز للموظف أن يعتزل الوظيفة في أي وقت وأيا كان السبب أو الدافع لذلك.

6. أن ما يحصل عليه الموظف من مزايا مادية مرتبط بمدى أهمية وقيمة الوظيفة المعين عليها، أي بمدى صعوبتها وتعقيدها لا بمدى ما يكون قد حصل عليه من شهادات علمية أو خبرات عملية، ومعنى ذلك أن الظروف الشخصية للموظف لا أثر لها في هذا المجال، المهم الوظيفة ذاتها بما تتضمنه من مهام وأعمال.

7. إذا أراد الموظف أن يشغل وظيفة ذات مستوى أعلى في الجهاز الإداري، فعليه أن يتقدم-شأنه شأن أي فرد آخر سواء من داخل الإدارة أو من خارجها-للمسابقات التي تعقد لهذا الغرض، فإذا نجح فإنه يعين على هذه الوظيفة تعييناً مبتدأ(جديدا)، لا أن يرقى إليها.

8. مرونة هذا النظام، فهو لا يفرض قيوداً معينة لا على الإدارة أو على الموظف بشأن الالتزامات الوظيفية، حيث يجوز لأي منهما التخلص من تلك الالتزامات دون إبداء الأسباب المبررة لذلك.

9. السهولة واليسر حيث لا يتطلب من الإدارة أن تضع أنظمة تفصيلية تحدد بموجبها سياسات الوظائف العامة من تعيين وترقية ورواتب وحوافز و نقل وانتداب و إعارة… إلخ.

10. يساعد هذا المبدأ على إدخال عناصر جديدة في مجال الخدمة المدنية وذلك بصفة مستمرة مما يساعد على رفع كفاءة هذه الخدمة خاصة في المستويات الوظيفية العليا المسؤولة عن التخطيط والتوجيه والرقابة.

ثانياً: الأخذ بمبدأ تأقيت الوظيفة وان الراتب للوظيفة وليس للموظف، يتطلب بالضرورة نظاماً تعليمياً يغلب عليه الطابع التخصصي الدقيق في كافة المجالات، وليس مجرد تخصصات تعطي ثقافة عامة في التخصصات، وذلك حتى يتم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل
ثالثاً: الأخذ بمبدأ وصف وتصنيف الوظائف بشكل دقيق:

لابد من وصف وتحليل دقيق لاختصاصات كل وظيفة وأوجه النشاطات التي تشتغل عليها، وذلك بما يبرز خصائصها ويميزها عن غيرها من الوظائف، وعملية التحليل والتوصيف هذه تحتاج إلى الكثير من الأسس الواجبة الإتباع، وإلا أصبحت جهداً ضائعاً إلى جانب السلبيات التي تخلفها للجهاز الإداري، و يؤدي الأخذ بهذا الى النتائج التالية:

1. تحديد أسماء الوظائف بصورة دقيقة مع توحيد المصطلحات الوظيفية وتعميمها، والحد من تباين استخدامها وبالتالي تضع حداً للاختلافات التي تنجم عن معادلة شاغلي الوظائف ذات الأسماء المتشابهة لفظاً والمتباينة طبيعة ومهاماً.

2. تسهيل مهمة الاختيار والترشيح لملء الوظائف الشاغرة، وذلك بما تحدده من معايير وأسس دقيقة تضمن اختيار الأكفأ لشغلها.

3. تسهم عملية التوصيف في رسم المناهج التعليمية وتحديد مفرداتها ومتطلبات التخرج من الجامعات والمعاهد العليا التي تنشأ لسد احتياجات الأجهزة الرسمية من الموظفين والمهنيين، وتوفير العناصر المتخصصة لتنفيذ الخطط وإنجاز الأعمال على كافة المستويات.

4. يساعد التوصيف أيضاً على إنهاء المشاكل والشكاوى والتذمرات التي تثار بين الموظفين بسبب عدم تساوي رواتب وظائفهم مع غيرها من الوظائف المتقاربة والمتشابهة لها وكذلك المشاكل التي تثار بين الموظفين والإدارات من جراء تكليفهم بأعمال لا تدخل في مهام وظائفهم.

5. إن نظام توصيف الوظائف يعتبر مرجعاً لإجراء الدراسات والبحوث الميدانية والمقارنة سواء على صعيد المؤسسة الواحدة عبر سنوات تطورها أو بين المؤسسات المماثلة، ويحدد مسارات نمو وظائفها كماً ونوعاً، إضافة إلى اعتباره مرجعاً لضبط وجمع النصوص التشريعية وتعديلها أو تحديد الصلاحيات اللازم لإشغالها.

6. يُعد نظام توصيف الوظائف مرجعا للإدارة عند تحديد وتعريف الوظائف ومستوياتها في هياكلها التنظيمية، ووضع جداول تشكيلاتها وتحديد احتياجاتها وتحديد الفئات والدرجات وشروط إشغالها، واستخدام التقسيم العام للوظائف ومجموعاتها النوعية في عملية تخطيط وإدارة الموارد البشرية فيها، وتحديد الوظائف التي تمكنها من القيام بمهامها بكفاءة عالية وبالحد الأدنى من الكلف المالية.

7. تقسيم الوظائف إلى مجموعات عامة تضم كل منها الوظائف المتجانسة في نشاطاتها ، وتقسيم المجموعات العامة إلى مجموعات نوعية ، كأن تتفرع الوظائف الهندسية إلى وظائف للهندسة الكهربائية، ووظائف للهندسة الميكانيكية وأخرى للهندسة الزراعية. وهكذا تضم كل مجموعة نوعية الفئات التي تتشابه في نوع العمل ولكنها تختلف في مستوى الصعوبة بالواجبات وأهمية المسؤوليات فتكون المجموعة النوعية بمثابة السلم الطبيعي للترقيات من وظيفة في فئة إلى وظيفة في فئة أعلى منها.

8. خلق الفئات الوظيفية داخل كل مجموعة نوعية لتضم الوظائف الأكثر إنسجاماً وتقارباً في المستوى و الصعوبة والمسؤولية ومطالب التأهيل اللازمة لأدائها، على أن يراعى في خلق هذه الفئات أن لا تكون كبيرة جداً فيضيق الاختلاف بين الفئات ويتعذر التمييز بينها وألا تكون قليلة جداً فيتسع نطاق الصعوبة والمسؤولية بينها فيتعذر معاملة شاغليها ضمن فئة واحدة.

9. وينبغي عند الانتهاء من تحديد الفئات أن يتم تحديد الاسم الملائم لكل فئة بحيث ينطبق على الوظائف الداخلة فيها، وكذلك تحديد الوصف العام لها والصفات المميزة لوظائفها وشرح للمهام والواجبات والتي تدخل فيها وبالتالي تحديد المؤهلات الواجب توافرها فيمن يشغلها. وهكذا يكون لدينا بطاقة وصف وظيفي لكل فئة وبطاقة وصف وظيفي لكل مجموعة.

رابعاً: المسار التدريبي: لأخذ بمبدأ وصف وتصنيف الوظائف يؤدي بالضرورة إلى الأخذ بمبدأ المسار التدريبي جنباً الى جنب مع المسار الوظيفي: فعملية التوصيف تساعد في إعداد برامج التدريب، ذلك أن معرفة طبيعة الوظائف ومهامها يكشف عن نوع المؤهلات والمهارات اللازم توفرها، وهذا يسهل بناء مسار تدريبي يوازي المسار الوظيفي ويتوافق معه، ولابد من ان يكون المسار التدريبي متطلب إجباري لشغل وظائف الإدارة العليا والمتوسطة (على غرار ما هو معمول به في القوات المسلحة). وهذا يتطلب تفعيل معهد الإدارة العامة بحيث يتولى إعداد المرشحين لشغل وظائف معينة، وذلك بما يتفق ومهام ومتطلبات تلك الوظائف و تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق لاختيار الموظفين العموميين لشغل المناصب القيادية، وحتى نضمن نجاح هذه الطريقة في أداء دورهـــــا لاختيــــــار أفضـــــل المرشحين لشغل الوظائف العامة لابد من مراعاة ما يلي :

1. أن يغلب على برنامج الإعداد والتدريب الطابع التخصصي وذلك بأن تقتصر الدراسة فيها على ما يتعلق بما تتطلبه وتستلزمه الوظائف التي سيشغلها الدارسون أي الإعداد الفني علميا وعمليا.

2. أن تراعى الإدارة في قبول المرشحين لهذه البرامج حاجة الجهاز الإداري الفعلية إليهم، بحيث لا يصبح المتخرجون منها أكثر مما تستلزمه الوظائف الشاغرة بهذا الجهاز.

3. أن تخضع مناهج الدراسة بهذه المدارس والمعاهد للتطوير المستمر والمتلاحق بحيث تكون متلائمة مع المتغيرات العلمية والفنية التي تطرأ على الوظائف العامة.

4. أن يقتصر التعيين في الوظائف التي تم الإعداد لها على من يجتاز بنجاح هذه المرحلة من الإعداد الفني أو المهني أو العملي.
خامساً: الأخذ بمبدأ الاختيار كأساس لشغل الوظائف العامة:

أن اختبارات الانتقاء كأسلوب لتولية الوظائف العامة، تعتبر أكثر طرق التعيين ديمقراطية وذلك لما تحققه من مساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد في الاختيار، ولقيامها كذلك على أسس موضوعية قوامها الكفاءة والصلاحية، الأمر الذي يجعل منها مقياسا حقيقيا للكشف عن قدرات ومواهب المرشح وأنه أفضل من غيره لتولي مسئوليات وواجبات الوظيفة المرشح لها.

سادساً: الأخذ بمبدأ التقييم الربع سنوي لتقييم الأداء الوظيفي وتكون ننتجه التقييم هي الأساس في تجديد العقد من عدمه:

فمن خلال تقييم الأداء أو تقارير الكفاية نحقق ما يلي :

1. تستطيع الإدارة الوقوف من خلال تقارير الكفاية على مدى نجاح وفعالية نظام التعيين المتبعة في الوظيفة بمعنى أن تقارير الكفاية تعد بمثابة مؤشر يبين مدى نجاح أو فشل طرق اختبار الموظفين. فإذا أشارت هذه التقارير مثلا إلى عدم الكفاية المهنية لموظفين تم اختيارهم بطريقة معينة فهذا دليل على عدم فعالية هذه الطريقة وبالتالي يجب على الإدارة التخلي عنها واختيار الموظفين على أساس طريقة أخرى. والعكس صحيح بمعنى أن إشادة التقارير بكفاءة الموظفين دليل ضمني على صلاحية وجدية طريقة اختيارهم.

2. كما تلعب تقارير الكفاية دوراً مهماً فيما يتعلق بتدريب الموظفين. فهي تسمح للقائمين على شؤون الأفراد بالتعرف على مواطن الضعف أو العجز لديهم وبالتالي إعداد البرامج والدورات التدريبية الكفيلة بعلاج هذا الضعف أو ذلك العجز، بل أن تقارير الكفاية تساعد من جهة أخرى في الحكم على مدى صلاحية البرامج التدريبية ذاتها. إذ تعد وسيلة مهمة تبين ما إذا كانت هذه البرامج قد أدت وظيفتها وحققت النتائج المرجوة منها ام لا ؟

3. كما تؤدي تقارير الكفاية دوراً مهماً في حفز الموظفين ليس فقط على الاهتمام بكفاءتهم المهنية بل وأيضاً على إثبات وإظهار هذه الكفاءة، ذلك أن الموظف حينما يدرك أن نشاطه وأداءه الوظيفي موضع رقابة وتقييم دائم من قبل الرؤساء والمشرفين عليه، وأن نتائج هذه الرقابة أو ذاك التقييم سيكون موضع تقدير بل وأساساً مهماً لاتخاذ قرارات تتعلق بمستقبله الوظيفي، سيشعر بالمسؤولية تجاه نفسه و تجاه عمله. الأمر الذي يدفعه على بذل كل جهد وتقديم كل عطاء لينال أعلى التقديرات.

4. الاخذ بمبدأ العلنية في تقييم الأداء: ويعنى ذلك ضرورة إطلاع أو إعلام الموظف بتقرير الكفاية المقدم من رئيسه عنه. بل أن بعض النظم الوظيفية تحتم إعطاء الموظف صورة من التقرير حتى يعلم بمستوى كفايته بشكل لا يدع معه مجالا للشك. ومن مزايا هذا الأسلوب:

أ. يلزم الرؤساء بإتباع الموضوعية والجدية في التقدير وذلك حرصا منهم على تجنب التظلم والطعن في تقديراتهم من قبل المرؤوسين.

ب. أن العلنية تمكن المرؤوسين من معرفة مواطن ضعفهم والعمل على تلافيها مما يعود بآثار إيجابية على العمل الإداري.

ج. أن إعلان تقارير الكفاية قد يخلق جوا من المنافسة بين الموظفين مما يحثهم على الإجادة في العمل للحصول على أعلى التقديرات.

د. إذا أردنا أن نتجنب المحسوبية والوساطة بل وإذا رغبنا في القضاء على التعسف والظلم في خصوص تقارير الكفاية، فإنه يجب أن نعطى الفرصة لإصحاب الشأن بالتظلم والطعن في تقارير كفايتهم، ولن يتسنى هذا إلا بإبلاغهم وإعلامهم بهذه التقارير.

سابعاً: الاخذ بمبدأ الترفيع الجوازي كأساس (هذا في حال عدم الاخذ بفكرة او مبدا اشغال الوظائف الشاغرة عن طريق الامتحان (بين موظفي الدائرة) :

1. ان هذا الأسلوب في الترقية لا يعتمد أساساً على مدة الخدمة أو الأقدمية، وإنما على الكفاءة والجدارة التي تقاس عادة بواسطة تقارير الكفاية أو مسابقات وامتحانات تعد خصيصاً لهذا الغرض. فالترقية الجوازية تقوم على أساس تفضيل الأكفاء أو الأجدر من الموظفين لشغل الوظائف الأعلى في السلم الإداري بغض النظر عن مدة خدمتهم أو أقدميتهم في الدرجة أو الوظيفة السابقة. ومن ثم تعد هذه الترقية عنصراً أساسياً ومهماً لتقديم الإدارة ذلك أن الموظف عندما يتأكد أن ترقيته تتوقف إلى حد كبير على مدى مهاراته وكفاءته المهنية، فإنه سيعمل جاهداً بمختلف الطرق والوسائل على إثبات ذلك مما ينعكس بآثار إيجابية على الإدارة ذاتها.

2. ولكن ليس معنى ذلك أن هذا النوع من الترقيات يهمل كلية عنصر الأقدمية أو مدة الخدمة السابقة، ذلك أنه ليس من المنطقي ألا يؤخذ هذا العنصر في التقدير والاعتبار على الأقل كشرط تمهيدي أو مسبق للترقية، لماله من دلالة على ما اكتسبه الموظف من خبرة في مجال العمل، ولما له أيضاً من أثر في التخفيف من حدة المحسوبية والوساطة التي قد تصاحب الترقية بالاختيار والتي تعد من أوجه النقد الأساسية التي يعاب بها على هذا النوع من الترقية.

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، سلسلة اجتماعات وزارية في مكتبه الجمعة، استهلها مع وزير العدل هنري خوري حيث بحث معه ملف الاحداث التي جرت الخميس، في منطقة الطيونة، وجرى التشديد على ضرورة الاسراع في التحقيقات التي بدأت لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى وإحالة المعنيين والضالعين في الاعتداء على القضاء المختص.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على أجواء مداولات مجلس الامن المركزي الخميس.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم واطلع منه على الاجراءات التي يتخذها الجيش.

أما في الشأن المالي فقد أجرى رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عرضا أوليا للخطة الاقتصادية التي سيقدمها لبنان الى صندوق النقد الدولي، على ان تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات في الايام المقبلة لانهاء كل التفاصيل.

وبحث رئيس الحكومة مع وزير المالية يوسف خليل المراحل الاخيرة من اعداد موازنة العام 2022. وعرض مع وزير الطاقة وليد فياض جديد الاتصالات مع الجانبين الاردني والمصري في شأن تزويد لبنان بالطاقة والغاز.

واجتمع ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي التي اطلعته على تفاصيل المؤتمر الدي ستعقده الوزارة، برعاية رئيس الحكومة، في السادس والعشرين من الحالي بعنوان “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.