دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان 14 شخصا يعملون بشركة خاصة؛ بتهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة، للحصول على راتب أو تعويض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قرارًا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وقررت الهيئة، في جلسة علنية، عقدتها اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، رد اعتراض عدد من المدانين في القضية، وتثبيت الحكم الصادر بحقهم وهو تغريمهم مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم وبمجموع يصل إلى 14 ألف دينار.

وضمنت المحكمة المدانين الأموال كافة التي حصلوا عليها من الضمان الاجتماعي نتيجة ارتكابهم لجريمتهم، حيث تراوحت قيمة المبالغ بين 440 -680 دينارًا.

وتتلخص وقائع القضية بقيام مدير شركة خاصة بين عامي 2015 – 2018، بتكليف مدير الموارد البشرية في الشركة بإعداد كشوفات تتضمن أسماء أشخاص غير عاملين بالشركة لشمولهم بأحكام الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد هذه الأسماء 126 شخصًا.

بترا

 قضت محكمة التمييز، اليوم الخميس  ، بتأييد قرار محكمة الجنايات الكبرى، بالحكم على مقتلع عيني في جرش، بالأشغال الشاقة المؤبدة 30 عاما.

وكانت الجريمة التي وقعت قبل عدة اشهر في جرش قد شغلت الرأي العام الأردني لبشاعتها.

 غاب وزراء المياه محمد النجار والطاقة صالح الخرابشة والبيئة معاوية الردايدة والنقل وجيه عزايزة، عن افتتاح جلسة نقاشية حول اقتصاديات تغير المناخ برعاية رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز.

وعقدت الجلسة النقاشية في البحر الميت بحضور اعضاء من مجلس الاعيان، فيما حضر من الوزراء وزير الزراعة خالد الحنيفات فقط.

وكان من المقرر وفق جدول اعمال الجلسة التي تناقش فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال اجراءات الاستجابة لتغير المناخ، حضور كل من وزراء المياه والطاقة والبيئة والنقل، إضافة إلى خبراء في القطاعات التي سيتم التطرق لها وهي (المناخ، البيئة، الطاقة، النقل، الزراعة، المياه، التنوع الحيوي).

وتهدف الجلسة إلى التعريف التعريف بطبيعة اجراءات الاستجابة التي يمكن تطبيقها في الأردن، ومناقشة فرص العمل الممكنة ومحفزات النمو الاقتصادي من خلال هذه الاجراءات، والخروج بتوصيات لدعم اجراءات الاستجابة لتغير المناخ في سبيل خلق فرص عمل جديدة.

 أصيب 3 طلاب ، الخميس ، إثر سقوط بوابة حديدية لكراج مديرية تربية معان ، الملاصق لمدرسة معان الأساسية المختلطة .

وبين مدير تربية معان وهبي الشلبي ، ان التحقيقات الأولية اشارت الى طلاب في مدرسة مجاورة للمديرية صعدوا على بوابة وقاموا بهزها بقصد اللعب ، ما أدى سقوطها واصابة 3 منهم.

وأضاف : اسعف الطلاب الى المستشفى ، وغادر احدهم المستشفى على الفور ، اما الطالبين الآخرين فيستم اجراء المزيد من الفحوصات الاحترازية لهم وحالتهم حسنة.

قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو، إن المستشفى يقوم بشكل أسبوعي بقطع مبرمج للكهرباء وبشكل دوري بالتزامن مع تشغيل المحولات الاحتياطية، وذلك للتأكد من جاهزية النظام الكهربائي بالمستشفى في حال انقطاع التيار، مشددا على أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول أي انقطاع للتيار الكهربائي عن المستشفى اليوم الخميس.

وأكد الغزو ، أن القطع المبرمج للكهرباء يقوم به قسم الصيانة والخدمات لثواني معدودة ولا تتأثر خلالها أقسام أو أجهزة المستشفى في ظل وجود محولات احتياطية يتم بين فترة وأخرى للتأكد من جاهزيتها في حال كان هناك أي انقطاع مفاجئ للكهرباء.

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحد المهربين وفرار الآخرين داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

أثار تعميم أصدرته نقابة المحامين الأردنيين، الإثنين الماضي، يلزم كافة منتسبيها بعدم تنظيم أي وكالة أو اتفاقية تعنى ببيع الأراضي الفلسطينية، تساؤلات حول الأسباب التي دعت النقابة إلى إصداره.

وأوضحت نقابة المحامين الأردنيين، أن التعميم جاء بناءً على كتاب صادر عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومذكرة طلب من سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد عضو مجلس النقابة، إياد البَو، أن مضمون هذا التعميم معمول به سابقًا، ولا يضيف أي جديد، ويندرج في سياق التذكير والتأكيد، موضحاً أن “الهيئة العامة للمحامين مناهضة للتطبيع بكافة أشكاله، ولا يمكن أن تشارك في عمليات تسريب أو بيع لأراضٍ في فلسطين المحتلة”.

وقال البَو إن كاتب العدل في الأردن أساسًا، يضع بندًا واضحًا في أي وكالة عامة، ينص على أنه “يستثنى من أحكام هذه الوكالة البيع والرهن والشراء بالضفة الغربية، الواقعة تحت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، بما في ذلك مدينة القدس وضواحيها، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوكيل الغير في الأموال غير المنقولة”، وفقا لقدس برس.

وشدد على أن النقابة تحظر على المحامين التدخل في هذه البيوعات، ولا تتوانى في اتخاذ إجراءات ضد من يثبت تورطه فيها، مضيفًا: “طلبنا من الزملاء في نقابة المحامين الفلسطينيين تزويدنا بأي وثائق تكشف عن تورط محامين أردنيين، ولم يردنا منهم أي معلومات أو وثائق”.

توضيح وتفصيل

وبيّن البَو أن “المشكلة تكمن في السماسرة داخل وخارج أراضي فلسطين المحتلة، الذين يقومون على إجراء صفقات بيوع”، لافتا إلى أن “السفارة الفلسطينية في عمان تنظم عقود وكالات بيع، فالموضوع كان بحاجة إلى شيء من التفصيل”.

وتابع: “ليست كل الأراضي الفلسطينية ممنوع إجراء وكالات بيوع فيها، فهناك مناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهناك أراض عليها تسوية، وأخرى بلا تسوية، فكتاب وزارة الخارجية كان لا بد أن يكون أكثر تحديدا وتفصيلا”.

وأكد البَو على تفهم النقابة أن هناك ضرورة لعدم تسريب الأراضي لليهود، وإدراكها لوجود مشكلة في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، ولكن “ليس للمحامين الأردنيين أي طرف فيها”.

وقال إن “النقابة تحظر على المحامين الأردنيين التطبيع بأي شكل من الأشكال، حتى الزيارات، وفي حال ثبوت حالة تحال فورا إلى مجلس تأديب وتوقع عليها العقوبة المناسبة، والتي تبدأ من التنبيه إلى الشطب النهائي من سجل النقابة”.

وقال مواطن أردني، إنه اضطر إلى بيع أرض له في فلسطين المحتلة، وذلك لتسوية معاملة إرث يشترك فيها مع أولاد عمومته بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن عملية البيع تمت بالتنسيق مع السفارتين الفلسطينية والإسرائيلية، وأن “مندوبا حكوميا إسرائيليا معنيا بعمليات التسجيل العدلي، كان تمم عملية البيع في زيارة قام بها إلى بيتي في عمان”.

وأضاف المواطن، الذي شدد على عدم ذكر اسمه أن العشرات من عمليات البيوع للأراضي تتم بهذه الطريقة.

** العرموطي يعلق

من جهته؛ قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق، عضو مجلس النواب الحالي، صالح العرموطي، إن “هذا التعميم صادر عن الهيئة العامة منذ ما يزيد عن 25 عاما، وليس معمولا به في نقابة المحامين فحسب، إنما في جميع النقابات المهنية الأردنية، ويقضي بعدم التعامل مع العدو الصهيوني، بيعًا وشراءً وزيارةً وترافعًا”.

وأضاف العرموطي أن “الموضوع محسوم سابقا، وموقف المحامين واضح، ولا يحتاج لكتاب من الخارجية والسفارة، ولجنة مقاومة التطبيع بتت في كل هذه الأمور مسبقا، وكذلك اتحاد المحامين العرب، ومسألة البيع أو المساهمة فيها تتجاوز التطبيع لتصل إلى حد الخيانة العظمى، ولذلك لا يقدم عليها أي محام أردني حر”.

 واستدرك بالتأكيد على أن “الكتاب المذكور إيجابي ووطني وعروبي وإسلامي، ولكن كان الأولى بوزارتي الخارجية والعدل مخاطبة النقابة والتنسيق معها مباشرة في هذا الصدد، كما أن التعميم الصادر عن النقابة يجب أن يعزَّز بقرار توكيدي من المجلس”.

** بطلان العقود خارج الدوائر الرسمية

وأوضح العرموطي إلى أن “تنظيم بيع أي عقار في الأردن أو فلسطين باطل وغير ملزم للأطراف، ما دام خارج دوائر التنظيم الرسمية”.

ولفت إلى أن الاستثناء الذي يصدر في الوكالات من كاتب العدل، يهدف إلى منع وصول الأراضي للعصابات الصهيونية، وذلك لوجود جواسيس يروجون لبيع الأراضي بوكالات أو من خلال التزوير.

وألمح إلى احتمالية وجود عبث في الوكالات التي تصدر، ما دفع وزارة الخارجية لإجراء تدابير احترازية، منها إصدار كتابها الأخير، ولكن ليس هناك معلومات عن حالات، ولو وجدت لقامت نقابة المحامين الفلسطينيين بالتنسيق مع المحامين الأردنيين، فالتنسيق قائم بين النقابتين، ولنا فروع في القدس كنقابات مهنية أردنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن وقّع اتفاقية سلام مع “إسرائيل” عام 1994، فيما عرف باتفاقية “وادي عربة” (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، نصت على إنهاء حالة العداء بين البلدين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.

 يشارك الأردن العالم يوم غد الجمعة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية، والذي يصادف بتاريخ الخامس عشر من تشرين الأول من كل عام، والذي يأتي للاعتراف بالدور الحاسم للمرأة الريفية، وتعزيز التنمية الزراعية والريفية، وتحسين الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر في الأرياف.

وتُعرف المرأة الريفية بإنها المرأة التي تقطن الريف، وغالباً تمتهن الزراعة وتربية الثروة الحيوانية في المناطق الريفية، وتعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة لكسب عيشهن، ويشكلن أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلدان النامية تمثل المرأة الريفية تقريباً النصف من القوة العاملة الزراعية، وينتجن الكثير من المواد الغذائية ويعدونها، مما يجعلهن مشاركات أساسيات عن الأمن الغذائي، واذا تم وضع في الاعتبار أن الذين يعيشون في فقر مدقع، يتواجدون في المناطق الريفية، فأن ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية يسهم في خفض الجوع والفقر في العالم، ويجعلها عنصر هام لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة، أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي بلغت 5,6%، بما في ذلك العمل غير الرسمي، وهي تقوم بالجزء الأكبر من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر داخل الأسر المعيشية في المناطق الريفية، وتسهم إسهاماً كبيراً في الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذية، وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ.

وبينت عماوي أن النساء والفتيات في المناطق الريفية يواجهن تحديات في حياتهن اليومية، حيث يعانين أكثر من غيرهن من الفقر بجميع أشكاله، فعلى سبيل المثال، قد تكون المزارعات منتِجات وصاحبات مشاريع مثل نظرائهن من الرجال، ولكنهن يعانين من محدودية تملكهن للحيازات الزراعية والتي لا تتجاوز 6% من مجموع الحيازات الزراعية في المملكة، ودخول الأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية ذات القيمة العالية، كما أنهن أكثر عرضة للحصول على أسعار أقل لمحاصيلهن، إلى جانب انه يمكن للأعراف ‏الاجتماعية المقيدة ‏أن تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى ‏الخدمات الصحية، كما‏‏ ويواجهن العديد من التحديات التي لا يواجهها الرجال، فتقل فرص حصولهن على الموارد ‏والخدمات بما في ذلك الأراضي والتمويل والتدريب والمدخلات والمعدات.

وأوضحت أن الأردن ملتزم بأهمية دعم المرأة الريفية، والذي يأتي من خلال التزامه بأهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تنص المادة 14 على مساهمة ‏‏المرأة الريفية في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام ‏‏وإنفاذ حقوق المرأة الريفية، من حيث صلتها بالحصول على الموارد الإنتاجية والمشاركة في عملية ‏‏صنع القرار، مبينة أن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي إلى انتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.

وبينت عماوي أن الإحصائيات الوطنية في الأردن حسب نتائج تعداد 2015، أشارت انه تبلغ نسبة السكان في الريف 9,7% ‏مقابل 90,3% في الحضر، كما يبلغ متوسط حجم الأسرة ‏الريفية حوالي 4,9 فرد مقابل حوالي 4,7 فرد للأسرة الحضرية.

وبينت إحصائيات المرأة الأردنية حسب دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020 أن نسبة الإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فاكثر واللاتي يقطن المناطق الريفية تشكل 10,8% من مجمل الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 فأكثر، وبلغ معدل البطالة للأردنيات اللاتي يقطن الريف 29,4%، وهذا يؤكد التحديات المعيشية نتيجة لضعف الحالة الاقتصادية التي تواجه المرأة الريفية، مما يؤخر نهضتها ومواكبتها لتطور الحياة، كما وأشارت الإحصائيات أن معدل الأمية بلغ للأردنيات اللاتي يقطن الريف 11,5%، من مجمل الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 فأكثر، حيث ساهم هذا في زيادة الافتقار المعرفي للمرأة، مما يؤثر سلباُ على الصعيد الأسري والمجتمعي، وإلى جانب ذلك فقد بلغ معدل ‏المشاركة الاقتصادية المنقح لهن 15,8%، كما وبلغت نسبة المشتغلات 12,3% لنفس الفئة.

ولفت المجلس الأعلى للسكان في البيان أن انتشار جائحة كورونا أثرت على كافة المجتمعات بما فيها المجتمعات الريفية الفقيرة والمزارعين، والذين واجهوا تحديات في مجال ضعف القدرة على الصمود، والامن الغذائي، ‏ومحدودية الوصول إلى الموارد والخدمات.‏

ويوصي المجلس بأهمية تعزيز الاستراتيجيات والمبادرات والتدخلات التي تهدف إلى الارتقاء بوضع النساء الريفيات، وإلى تمكينهن في الجانب الاقتصادي، من خلال توفير برامج التدريب وتعزيز الكفاءات، وتوفير الدعم المالي الذي يتيح لهن فرص الاستقلال المادي والعمل على زيادة مكانتهن، ليستطعن أخذ دورهن الريادي المأمول منهن في نهضة المجتمع وتطوره.

 سُمع دوي انفجارين عى الأقل في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس بعد اندلاع عنف قرب موقع احتجاج مزمع ضد قاضي التحقيق في انفجار المرفأ، وفق رويترز.

وقال مصدر بالجيش اللبناني إن قتيلا سقط وأصيب خمسة أشخاص في إطلاق نار في العاصمة بيروت بالقرب من موقع احتجاج ضد قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

بدوره دعا رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي للهدوء بعد أعمال العنف في بيروت.

وقال بيان للحكومة اللبنانية إن ميقاتي يتابع مع قائد الجيش الخطوات التي تتخذ للسيطرة على الوضع.

وكان شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وكان أنصار الحزبين تداعوا إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدؤا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

وقد تم إطلاق النار على المحتجين، الذي بدورهم قاموا بالبرد على مصادر إطلاق النيران، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات، فيما سمعت أصوات إطلاق قذائف من نوع B7.

كما أرسل الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة بعد تبادل لاطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.

 أكدت وزارة العمل أن ما يتم تداوله من معلومات حول تعيين إحدى الموظفات ضمن كادر الوزارة براتب مرتفع عارٍ عن الصحة.

وبينت الوزارة أن الموظفة المقصودة تعمل ضمن كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام نظام ديوان الخدمة المدنية وتم انتدابها منذ سنوات للعمل بموقع مديرة للإعلام ولا تتقاضى اي امتيازات إضافية خارج أحكام نظام ديوان الخدمة المدنية.

وتهيب الوزارة بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار وعدم تداول معلومات لا علاقة لها بالحقيقة.