قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، ان 6 حالات جديدة وصلت ظهر اليوم الثلاثاء الى المستشفى ، وقد ظهرت عليها اعراض تسمم مثل ارتفاع الحرارة والاسهال والتقيؤ، ليبلغ مجموع الإصابات حتى الساعة 37 إصابة.

وبين في تصريحات للتلفزيون الأردني ،  ان 31 حالة راجعت المستشفيات منذ ظهر امس وحتى صباح اليوم الثلاثاء تم ادخال 5 منها مستشفى جرش الحكومي و5 أخرى مستشفى الامية هيا العسكري، وباقي الإصابات غادرت بعد اخذ العلاج.

واوضح انه بعد ملاحظة ان جميع الإصابات التي وردت المستشفيات من منطقة واحدة وهي منطقة جبة ، وتم جمع عينات مياه من المنطقة.

وبين ان اغلاق محطة المياه احترازي ، وان نتائج الفحوصات المخبرية لم تظهر حتى اللحظة.

وأشار الى اخذ عينات مياه من مدارس المنطقة ، وتعمل الأجهزة المعنية على مراقبة أي تطورات.

 نشرت إدارة الأرصاد الجوية الثلاثاء تقريرها الإحصائي اليومي لكمية الأمطار الهاطلة على الاردن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب التقرير فقد شهدت مناطق محدودة سقوط كميات بسيطة من الامطار مثل رأس منيف ،  والجامعة الاردنية ومطار عمان المدني والزرقاء والطفيلة.

ومن المتوقع هطول كميات اضافية من الامطار في الساعات القادمة ، حيث تتأثر الاردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية  يستمر تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احيانا في مناطق البادية.

وتبقى فرصة هطول الامطار حتى صباح الأربعاء في مناطق شرق المملكة خصوصا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات، واحتمال ضعيف  لتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتاليا التقرير: 
 

أكد مصدر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحصول على راتب بدل التعطل عن العمل يرتبط بعدد الاشتراكات و الراتب المقرر.

وقال المصدر إن المواطن الذي لم يحصل على راتب بدل التعطل عن العمل الا مرة واحد يعود إلى أن عدد اشتراكاته لا تكفي لصرفه.

وأضاف أن مقدار راتب التعطل عن العمل يحسب على اساس أن يتم ضرب الراتب بـ 8 %.

وأشار إلى أن المواطن الذي لم يحصل على راتب بدل التعطل عن العمل يعود إلى أن يكن الشخص حاصل على سلف او لم يتبقى لديه رصيد ادخاري.

 رحبت الصحف القطرية الصادرة، بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، إلى قطر الثلاثاء.

وأولت جميع الصحف القطرية على صدر صفحاتها الأولى اليوم، أنباء الزيارة المرتقبة، والقمة التي سيعقدها جلالته مع أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر. وأكدت أن القمة ستركز على بحث ما من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن أبرز قضايا ومستجدات المنطقة.

وخصصت صحيفة الشرق في عددها الصادر اليوم، تقريرا مطولا للحديث عن العلاقات التي تربط الأردن وقطر في جميع المجالات.

وقالت في التقرير الذي جاء تحت عنوان “قطر والأردن.. شراكة استراتيجية متطورة”، إن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، تركز على الأخوة والاحترام المتبادل، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتي البلدين، منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء عام 1972، والتي شهدت نموا ملحوظا في المجالات كافة، بالإضافة الى العلاقات الاستراتيجية القوية والمتطورة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة، أن علاقات التعاون بين البلدين وفي مختلف القطاعات، تأتي ترجمة واقعية للرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لقيادتي البلدين، مضيفة أن الدوحة وعمان شهدتا على مر السنين زخما في الزيارات الرسمية المتبادلة للوزراء وكبار المسؤولين نتج عنها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تؤطر العلاقات الراسخة بين البلدين وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعمالية.

واشارت الى زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمملكة الأردنية الهاشمية عام 2012، ومشاركته في القمة العربية التي استضافتها عمان عام 2017، كما استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني أمير قطر في 23 شباط 2020، بالإضافة الى زيارات متعددة لجلالة الملك عبد الله الثاني لدولة قطر في أعوام 1999 و2003 و2004 و2008 و2009 و2011، فضلا عن لقاء أمير قطر بجلالة الملك، على هامش أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في 28 آب الماضي.

كما اشارت الى زيارة جلالة الملكة رانيا لدولة قطر عام 2004، مبينة ان هذه اللقاءات العديدة التي جمعت بين قادة وكبار المسؤولين في البلدين خلال العقود الماضية، كانت من أجل التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المحورية التي يتوافق عليها الجانبان وسبل التعامل معها.

وأكدت الصحيفة أن هذه التحركات الدبلوماسية، تعكس الرغبة المشتركة على الدوام بين قيادتي البلدين لتوطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها وتعزيزها في شتى المجالات لا سيما السياسية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والحرص على تعزيز التعاون المشترك، وخصوصا في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتبادل الخبرات والتدريب ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم قطر 2022، فيما يستمر التعاون والتنسيق العسكري المشترك.

وأضافت ان العلاقات القطرية الأردنية تسير باتجاه مزيد من التعاون والتكامل في جميع المجالات، حيث تربط كلتا الدولتين اتفاقيات استثمارية عديدة، لعل أبرزها اتفاقية اللجنة العليا المشتركة الموقعة بين البلدين عام 1995 واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات 2009، واتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين جهاز قطر للاستثمار والاردن الموقعة في عمان عام 2009، واتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين عام 2004.

وأوضحت أنه في وقت سابق، أعلنت قطر عن حزمة استثمارات مخصصة لمشاريع البنى التحتية في الأردن بقيمة 500 مليون دولار.

وتماشيا مع توجهها في دعم التعليم، وإعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة، وقعت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، في آب الماضي، مذكرة تفاهم للمساهمة في تطوير وتعزيز قطاع التعليم في الأردن من خلال تأهيل القدرات التعليمية للشباب، وتمكينهم من إكمال دراستهم في تخصصات تقنية وتطبيقية مطلوبة في سوق العمل المحلية والإقليمية.

وتستهدف هذه المذكرة 800 طالب من الجنسية الأردنية ومن اللاجئين في الأردن لتقديم الخدمات التعليمية لهم وذلك عبر اتباع معايير الاختيار الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي وقت سابق، أعلنت قطر عن توفير 20 ألف وظيفة للأردنيين، وخلال مبادرة تشغيل الأردنيين في قطر تم تعيين نحو 5 آلاف أردني، حتى شهر كانون الأول الماضي.

وذكرت صحيفة الشرق أن قطر والأردن وقعتا خلال شهر حزيران الماضي اتفاقية تعاون ثقافي تشمل التنسيق والتبادل المشترك في جميع الشؤون الثقافية والفنية بين الجانبين، من خلال إقامة المعارض الفنية وتنظيم الأسابيع الثقافية وزيارة الفرق الفنية والاستعراضية والمسرحية والموسيقية، وإقامة معارض الفنون التشكيلية، وتبادل زيارات المحاضرين والشعراء والأدباء في البلدين، وتبادل توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية، والتشاور والتنسيق بينهما بشأن جميع المسائل الثقافية أثناء المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية.

(بترا)

طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان من كافة طواقم وزارة الإدارة المحلية المختصة وجميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة في فصل الشتاء القادم (2021 – 2022)، وفتح غُرف العمليات والتأكد من جاهزية الآليات والمُعدات، وتهيئة القاعات المتوفرة في البلديات التي يمكن استخدامها كمأوى في الحالات الطارئة.

 كما طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية البدء بفتح غرفة العمليات في وزارة الإدارة المحلية برئاسة الأمين العام للوزارة المهندس حسين مهيدات وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية استعداداً لفصل الشتاء والظروف الجوية المرافقة لها.

ووجه كريشان كافة هذه الجهات لمتابعة ومراقبة البؤر الساخنة والكشف المُسبق عليها، والتي قد تشكّل خطراً على حياة المواطنين وسلامتهم في الحالات الطارئة خلال تساقط الثلوج أو الأمطار الغزيرة أو الفيضانات، أو جرّاء الرياح الشديدة والغبار الكثيف، والإعلان وبشكل واضح عن أسماء وأرقام هواتف المدراء التنفيذيين ومسؤولي الطوارئ في البلديات وآليات التواصل المباشر معهم، والاستجابة الفورية لاتصالات المواطنين في الحالات الطارئة.

وشدد على ضرورة أن تتواصل طواقم الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومع غرف العمليات والطوارئ التابعة لها في المحافظات والألوية، بهدف توحيد جهود التعاون والعمل التشاركي بروح الفريق الواحد في الحالات الطارئة، والتنسيق المُسبق أيضاً مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمواطنين الذين يساعدون دائماً في مثل هذه الحالات الطارئة.

 وزوّدت البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية علاوة على مركز الوزرارة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بكشوفات تتضمن جاهزيتها لخطة الطوارئ وتهيئة الآليات المختلفة لمواجهة أي طارئ، والتي تضم حوالي (33) كاسحة ثلوج، وما يزيد على (260) جرافة / لودر وما يزيد على (220) ماتور لشفط المياه، وآلاف البكبات والقلابات والصهاريج وغيرها من المركبات والآليات الجاهزة للاستخدام في الحالات الطارئة.

 كما زودت البلديات كريشان بكشوفات تتضمن توفير حوالي (125) قاعة عامة بمساحات مختلفة لاستخدامها مراكز إيواء في الحالات الطارئة.

وبموجب خطة الطوارئ تعاقدت على شراء (1500) سرير، وفرت منها حوالي (400) سرير لبعض البلديات التي يتوقع أن تواجه حالات طارئة، إضافة إلى تزويد وزارة التنمية الاجتماعية بحوالي (100) سريرٍ لاستخدامها في مراكز الإيواء التابعة لها.

           وتهدف خطة الطوارئ إلى متابعة ومراقبة ومواجهة التهديدات والمخاطر الناتجة عن عدم الاستقرار الجوي والفيضانات المفاجئة والعواصف الثلجية والأمطار الغزيرة، بهدف الحيلولة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية (لا سمح الله) أو تقليلها إلى أدنى حد.

كما تهدف الخطة إلى الحيلولة دون إغلاق الطرق الرئيسية والعمل على فتح الطرق المغلقة، وأيضاً فتح الطرق الفرعية التي تقود إلى منشآت البنى التحتية الحيوية، وكذلك الطرق المؤدية إلى الأحياء الرئيسية، والمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المتأثرة كالإسعاف والإخلاء وإيصال المواد الضرورية، هذا إلى جانب القيام بالإجراءات الاحترازية كتفقد الأنفاق ومجاري السيول والعبارات وإزالة العوائق قبل بدء الموسم الشتوي، وقبل بدء تأثير الحالات الجوية.

وحث نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية البلديات على وضع خطة طوارئ لكل بلدية وتحديثها، ومتابعة جهودها السابقة بالتأكد من تنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات والأقنية ومناهل تصريف مياه الأمطار (والاسترشاد بقائمة البؤر الساخنة)، إلى جانب تشكيل فرق الكشف المستمرة عليها، وأيضاً تشكيل ورش عمل لمعالجة الأوضاع الطارئة حال نشوئها أولاً بأول، وإرسال تقرير بالمناطق التي تم تنظيفها لكل من الوزارة والمحافظة ومديرية الشؤون البلدية التي تتبع لها.

كما حث البلديات على التأكد من صلاحية جميع الآليات الموجودة لديها باستمرار، وتنظيم كشوفات تتضمن نوع الآلية ومدى صلاحيتها واسم سائقها وعنوانه، وتوفير عدد كافٍ من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل، هذا إلى جانب توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات، وتأمين الآلية العاملة بالجنازير والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية، وخاصة الثلوج والأمطار الغزيرة.

ودعا كريشان البلديات إلى عمل لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم، والتنبيه على المواطنين القاطنين قرب الأودية ومجاري السيول بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ الأجراءات الكفيلة لمواجهة أي طارئ وتحديد الأماكن الخطرة، والتنسيق مع الحكام الإداريين ووزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى بخصوص المناطق ذات التداخل المشترك ومتابعة النشرات الجوية باستمرار للوقوف على الحالة الجوية وعلى مدار الساعة.

من جانبه قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية ورئيس غرفة الطوارئ بالوزارة المهندس حسين مهيدات بأن خطة الطوارئ تتضمن تصنيف الحالات الطارئة إلى ثلاثة مستويات، مشيراً إلى أن المستوى الأول يختص بحالة الطوارئ القصوى في حال تساقط الثلوج وتراكمها، الإمر الذي يستلزم فتح غرف العمليات على مدار الساعة في مركز الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، ووضع آليات البلدية والآليات المستأجرة بأعلى جاهزية، وتأمين المأوى المناسب للعاملين في هذه الظروف، وتوزيع الآليات قبل حدوث الأزمة على مختلف المناطق ووفق خطة الطوارئ المعتمدة.

كما يتضمّن المستوى الأول فتح الطرق أولاً بأول لتجنّب تراكم الثلوج، وفتح الطريق الرئيسية بأكثر من مسربٍ لضمان عدم حدوث إغلاقات مرورية، والتخفيف قدر الإمكان من نقل الآليات العاملة في إزالة الثلوج من مكان إلى أخر إلا للضرورة القصوى وحسب خطة العمل، هذا إلى جانب إعطاء الأولوية للشوارع داخل التنظيم وحسب مقتضيات الحاجة، على أن يكون عدد السائقين والمراقبين كافٍ للعمل بنظام الشفتات لتوفير الراحة اللازمة لهم، وتأمن كافة العاملين بوجبات طعام في مناطق عملهم.

وأشار المهندس مهيدات إلى أن المستوى الثاني يختص بحالة الطوارئ المتوسطة في حال تساقط الأمطار الغزيرة، والذي يستلزم فتح غُرف العمليات على مدار الساعة وتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين والتعامل معها أولاً بأول، إضافة إلى ضرورة أن تكون الآليات والمعدات وكوادر البلدية جاهزة للتعامل مع أي طارئ، واستئجار ما يلزم من آليات ومعدات حال عدم كفاية الآليات لدى البلدية، والتنسيق التام مع المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة.

ولفت أمين عام وزارة الإدارة المحلية رئيس غرفة العمليات في الوزارة إلى أن المستوى الثالث يختص بحالة الطوارئ الخفيفة، والتي تُعلن في حال التساقط الخفيف والمُعتاد للأمطار، والذي يستلزم فتح غرف العمليات وحسب مقتضى الحاجة، وتخصيص فرق محددة للتعامل مع كل حالة، وتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين والتعامل معها أولاً بأول.

 زادت حركة الركاب عبر ميناء العقبة بواقع 124 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الحالي جراء العودة التدريجية لعمل ميناء العقبة نويبع.

وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، إن حركة الركاب سجلت زيادة ملحوظة في 9 أشهر، مبينا أن عدد الركاب وصل إلى 133 ألف راكب حتى أيلول الماضي مقارنة بـ 59 ألف راكب لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف ان حركة المناولة في ميناء العقبة وصلت إلى 10،9 مليون مناولة في 9 أشهر، كما زاد عدد البواخر القادمة إلى ميناء العقبة حوالي 13 بالمئة حتى أواخر الشهر الماضي، حيث وصلت إلى ميناء العقبة 1339 باخرة مقابل 1180 باخرة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الدلابيح زيادة عدد السيارات والآليات الواردة إلى ميناء العقبة عبر سفن الدحرجة (رو-رو) وصلت إلى 9425 سيارة مقارنة بزيادة قدرها 7،3 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي.

وأشار الى تراجع حركة الحاويات بواقع 10،5 بالمئة حتى أيلول لتصل إلى نحو 567 ألف حاوية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب استمرار النقص في استيراد الحاويات إلى ارتفاع أجور الشحن وتقليص المستوردات حسب الحاجة فقط، إضافة إلى الشح في الحاويات الفارغة بهدف التصدير.

وأضاف ان البواخر السياحية (كروز) سجلت حركة بسيطة خلال العام الحالي جراء بطء تعافي حركة السياحة والسفر عالميا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، متوقعا زيادتها العام المقبل.

(بترا 

* الأردن في المركز 11 عربياً و 134 عالمياً بنسبة التمثيل النسائي البرلماني

* تضامن : 7% نسبة التمثيل النسائي في حكومة بشر الخصاونة بتعديلها الرابع

وزيرتان من أصل 28 وزيراً في حكومة بشر الخصاونة بتعديلها الرابع الذي تم يوم أمس 11/10/2021 وبنسبة 7.1%، وهما وفاء بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية، والدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة. وتبارك جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” للوزيرتين هذين المنصبين وهي على ثقة بقدرتهما على تحمل هذه المسؤولية بكفاءة، إلا أنها في ذات الوقت تعرب عن قلقها من تراجع التمثيل النسائي في مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، بعد ان شهدت حكومة عمر الرزاز وجود أعلى نسبة تمثيل نسائي بلغت 25% وبعدد سبع وزيرات.

ويدلل هذا التراجع على عدم وجود سياسة حكومية مستدامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات، حيث ترتفع نسبة مشاركة النساء في تشكيلات وزارية وتنخفض بشكل كبير في تشكيلات وزارية أخرى. وتضيف “تضامن” بأن الأردن تراجع بشكل ملفت وملحوظ في مجال التمثيل النسائي الوزاري وفقاً لخارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لعام 2020، حيث إحتل المركز العاشر عربياً والمركز 127 عالمياً مع نهاية عام 2019، وتراجع بذلك 6 مراكز على المستوى العربي و 32 مركزاً على المستوى العالمي (كان الأردن في المركز 4 عربياً و 95 عالمياً في نهاية عام 2018).

عالمياً… 1451 حقيبة وزارية للنساء في 190 دولة

وحملت النساء 1451 حقيبة وزارية في 190 دولة، وبلغ عدد رئيسات الدول 10 نساء من أصل 152 وبنسبة 6.6%، وعدد رئيسات الحكومات 12 امرأة من أصل 193 وبنسبة 6.2%، وعدد رئيسات البرلمانات 57 لإمرأة من أصل 278 وبنسبة 20.5%، وعدد نائبات رؤساء البرلمانات 147 امرأة من أصل 582 وبنسبة 25.3%.

التمثيل الوزاري للنساء العربيات

وتشير “تضامن” الى أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات كان ضعيفاً في بعض الدول العربية ومعدوماً في البعض الآخر مقارنة بـ 190 دولة، وقد إحتلت لبنان المركز الأول عربياً وبنسبة 31.6% (44 عالمياً)، وتلاها في المركز الثاني مصر وبنسبة 24.2% (69 عالمياً)، والمركز الثالث الكويت 21.4% (86 عالمياً)، والمركز الرابع كل من السودان وموريتانيا 20% (92 عالمياً لكل منهما)، والمركز السادس الصومال 18.5% (98 عالمياً)، والمركز السابع الإمارات العربية المتحدة 16.7% (109 عالمياً)، والمركز الثامن المغرب 15.8% (113 عالمياً)، والمركز التاسع الجزائر 15.2% (120 عالمياً)، والمركز العاشر الأردن 13.8% (127 عالمياً)، والمركز الـ 11 سوريا 13.3% (128 عالمياً)، والمركز الـ 12 جيبوتي 13% (130 عالمياً)، والمركز الـ 13 عُمان 11.1% (139 عالمياً)، والمركز الـ 14 جزر القمر 8.3% (156 عالمياً)، والمركز الـ 15 قطر 7.1% (162 عالمياً)، والمركز الـ 16 تونس 6.9% (165 عالمياً)، والمركز الـ 17 اليمن 6.3% (170 عالمياً)، والمركز الـ 18 العراق 4.5% (176 عالمياً)، والمركز الـ 19 البحرين 4.3% (177 عالمياً)، والمركز الـ 20 السعودية (لا تمثيل نسائي). ويذكر بأن فلسطين لديها نسبة مشاركة للنساء في الوزارة 13% إلا أنه لم يتم شمولها في الجدول، كما لا يتوافر معلومات حول ليبيا.

وتؤكد “تضامن” على أن مشاركة النساء في تشكيل الحكومات كوزيرات يظهر إنفكاكاً بطيئاً عن الوزارات التي ينظر اليها تقليدياً على أنها من إختصاص النساء وتبتعد عن تلك التي تصنف كوزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية، فهنالك 112 وزيرة شؤون إجتماعية، و 112 وزيرة في مجال الأسرة والطفل والشباب والمسنين وذوي الإعاقة ، و 103 وزيرات للبيئة والمصادر الطبيعية والطاقة، و 88 وزيرة للتشغيل والعمل والتدريب، و 80 وزيرة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، و 79 وزيرة للصناعة والتجارة، و 79 وزيرة للثقافة، و 76 وزيرة للتعليم، و 61 وزيرة للبحث والتطوير، و 60 وزيرة للشؤون الخارجية ، و 47 وزيرة للصحة ، و 40 وزيرة للعدل، و 22 وزيرة للدفاع وشؤون المحاربين القدامى، وتوزعت باقي الوزيرات على وزارات متنوعة بما فيها حقوق الانسان والنقل والإسكان والإعلام والشؤون البرلمانية.

التمثيل البرلماني للنساء العربيات

أما على مستوى البرلمانات تشير الخريطة الى أن المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة إرتفع ليصل الى 24.9%. إلا أن الدول الإسكندنافية تبعد كثيراً عن هذا الرقم حيث تشكل النساء ما نسبته 43.9% من المجالس التشريعية وهي بذلك تكون قد تجاوزت الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 30%. وتنوه “تضامن” الى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات العربية بشقيه وصلت الى 16.6% (17.5% في المجالس المنتخبة و 10.8% في المجالس المعينة).

هذا وقد إحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بين الدول العربية من حيث مشاركة النساء في المجلس النيابي (ويشمل ذلك فقط المجالس المكونة من غرفة واحدة أو مجالس النواب دون الأعيان أو الشيوخ)، ونسبة مشاركة النساء فيه بلغت 50% (4 عالمياً)، تلتها العراق 26.4% (70 عالمياً)، جيبوتي 26.2% (71 عالمياً)، الجزائر 25.8% (72 عالمياً)، تونس 24.9% (75 عالمياً)، الصومال 24.4% (78 عالمياً)، المغرب 20.5% (103 عالمياً)، موريتانيا 20.3% (104 عالمياً)، السعودية (19.9% في مجلس الشورى) 111 عالمياً، ليبيا 16% (131 عالمياً)، الأردن في المركز الـ 11 عربياً وبنسبة تمثيل 15.4% (134 عالمياً)، مصر 15.1% (136 عالمياً)، البحرين 15% (137 عالمياً)، سوريا 12.4% (153 عالمياً)، قطر 9.8% (166 عالمياً)، الكويت 6.3% (176 عالمياً)، لبنان 4.7% (183 عالمياً)، عُمان 2.3% (187 عالمياً)، اليمن 0.3% (188 عالمياً)، ولم تشمل الإحصائيات وضع المجلس التشريعي الفلسطيني والسودان.

وتشدد المرجعيات الدولية على ضرورة المشاركة السياسية للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية، ولتحقيق المساواة بين الجنسين ، فقد أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.

– وُقِّعت في وزارة الصحة اليوم اتفاقية تعاون بين الوزارة وجامعة مؤتة في مجالات التعليم والتدريب والتطوير والتنمية الصحية.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وعن الجامعة رئيسها الدكتور عرفات عرجان.

وأشار الوزير الهواري إلى أنّ توقيع الاتفاقية سيُسهم في تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت الهواري إلى أن  الاتفاقية ستعمل على تحويل مستشفى الكرك الحكومي إلى مستشفى تعليمي استمراراً لسعي وزارة الصحة نحو تطوير وتأهيل كوادرها الطبية والفنية العاملة ورفدها بالاختصاصات المطلوبة في المجالات الصحية وخاصة الاختصاصات الفرعية.

وقال الهواري انّ زيادة الطلب على الخدمات الصحية الحكومية يضعنا أمام تحدي توفير هذه الخدمات ضمن معايير محددة تحقق رضا المواطنين والمراجعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية.

وأضاف أن تحسين جودة الخدمات الصحية يتطلب الاهتمام بشكل مباشر بالكوادر الصحية والادارية التي تعمل على تقديم هذه الخدمات، من حيث تأهيل هذه الكوادر وتدريبها وتطوير مهاراتها ليتسنى لها تقديم الخدمات الصحية على أفضل وجه.

وأوضح الدكتور الهواري أنّ اتفاقية التعاون التي تم توقيعها اليوم هي الاتفاقية الثالثة التي يجري توقيعها مع الجامعات الرسمية خلال أقل من ثلاثة أشهر بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، حيث تم توقيع اتفاقيتي تعاون بين الوزارة والجامعة الهاشمية مؤخراً ليتم بموجبهما تحويل مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير حمزة إلى مستشفيين تعليميين.

ولفت الهواري إلى تأطير الاتفاقية الموقعة اليوم لجهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة وجامعة مؤتة من أجل رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من قبل الوزارة، وتوفير فرص التعليم والتدريب لطلبة الكليات المسجلين لدى جامعة مؤتة.

من جهته قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عرجان أنّ الاتفاقية ستعمل على ربط كلية الطب في الجامعة مع وزاة الصحة وستعمل أيضا على توفير الفرص التعليمية لطلبة الكلية وسترفع سوية المنظومة التعليمية للجامعة وسوية المنظومة الصحية في محافظة الكرك، مؤكداً ان ربط التعليم بالتدريب وبالبحث العلمي يُعد من اولويات جامعة مؤتة.

ونصّت بعض بنود الاتفاقية على توفير فرص التعليم والتدريب للأطباء المقبولين في برنامج الإختصاص العالي لدى جامعة مؤتة، ودعم البحوث الطبية والسريرية وتشجيع الابحاث المشتركة بين الوزارة والجامعة من خلال استثمار وتنمية الامكانيات المتوفرة لدى الجانبين،  وأكدت الاتفاقية على دعم وتنمية مفهوم التعليم الطبي المستمر.

وستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ اعتبارا من الشهر القادم وستستمر لثلاث سنوات قابلة للتجديد

 قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، إن هناك شكاوى من بعض البلديات والمواطنين حول إزدياد إنتشار الحفر وأعمال شبكات المياه في الشوارع، والتي تترك مفتوحة لوقت طويل، مشيرا إلى أن تأخر مقاولين بتسليم المشاريع هو ما يترك الشوارع “محفرة”.

وأوضح مهيدات في حديثه لإذاعة الامن العام الثلاثاء، إن سلطة المياه تقوم حاليا بإحالة عطاءات لتجديد الشبكات القديمة والتالفة في المملكة لتقليل نسبة الفاقد من المياه، ما يتطلب ويضطرهم احيانا الى الدخول والعمل الى مناطق وشوارع البلديات والقيام بأعمال الحفريات، مشيرا الى ان هناك اتفاقيات موقعة ما بين سلطة المياه ووزارة الادارة المحلية تقتضي بإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والحفريات في أي مشروع ضمن المواصفات الفنية المعتمدة بين الطرفين من قبل لجنة فنية مشتركة.

وأكد مهيدات أن تأخر بعض المقاولين المكلفين بأعمال التنفيذ بتسليم المشاريع يخلق المشاكل ويسبب الإرباك ببقاء الشوارع محفرة لفترة من الزمن تتضرر معها المركبات التي تستخدم تلك الطرق، حيث طلب بشكل رسمي التنسيق والتعاون بإبلاغ البلديات بإجراء أي عمليات حفر في الشوارع ليتم الاتفاق على مسار الشبكات الجديدة والتقليل من الأضرار في عمليات الحفر أو قطع حركة المرور.

وأشار إلى ان هناك إلتزام من وزارة الادارة المحلية والبلديات بعدم تسليم مبالغ التأمين أو المستحقات المترتبة على عطاء المشروع إلا بعد تسليم العمل ضمن المواصفات والشروط المتفق عليها ضمن العقد المبرم وإعادة الوضع كما كان سابقا، منوها الى أن تأخير أي دفعات مالية للمقاولين يجب ألا يؤثر على إتمام العمل ومن حق البلديات إعادة شوارعها لوضعها الطبيعي، حيث سيتم التنسيق مع وزارة المياه لحل هذه الاشكالية بغض النظر عن أي خلافات مالية.

وفيما يخص الاستعدادات للموسم الشتوي الحالي، صرح مهيدات أنه تم إصدار تعميم قبل نحو اسبوع لجميع بلديات المملكة استعدادا للموسم المطري الحالي والتأكيد على رفع جاهزيتها ومواردها اللوجستية وتجهيز آلياتها وتأمين المخزون الكافي من المحروقات وتأمين مراكز إيواء لاستخدامها في حالات الطوارئ، حيث باشرت معظم البلديات منذ منتصف شهر آب الماضي بإعادة صيانة العبارات وتنظيف مجاري المياه والسيول وتفقد البؤر الساخنة، كما تم الايعاز للمقاولين بضرورة وضع إشارات تحذيرية على مناطق تنفيذ الأعمال.

 قالت مصادر رسمية في وزارة المياه والري إن اللجان الفنية المختصة لدى الجانبين الاردني والاسرائيلي عقدت صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين.

ووأضافت المصادر أنه تم توقيع اتفاق يشتري الاردن بموجبه كميات مياه اضافية خارج اطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية.