طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 21 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 16 تموز 2032، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 16 تموز 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

المملكة

– أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبين المصدر أنه تم رصد مجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع عمليات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

– كشفت إدارة السير في مديرية الأمن العام، عن سبب الازدحامات المرورية الخانقة في نفق صويلح وطلوع صافوط صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت إدارة السير، إن مركبة تركها سائقها معطلة داخل نفق صويلح، أدت كثافة مرورية فيه وللسير القادم من طلوع صافوط.

وأضافت، أن العمل جار على رفع المركبة من قبل نشامى مرتبات السير.

– أظهر التقرير الاحصائي السنوي للمحاكم الشرعية في الأردن، ارتفاع عدد حالات الطلاق في المملكة خلال العام الماضي إلى 25 ألفا و943 حالة منها 19 ألفا و106 حالات بموجب حجج شرعية، مقارنة بـ 19 ألفا و36 حالة بموجب حجج شرعية في العام 2023.

ووفقا للتقرير الذي اصدرته دائرة قاضي القضاة اليوم الاثنين، فإن 3654 حالة طلاق تمت في العام 2024 هي من حالات الزواج التي سجلت في العام ذاته، منها 213 طلاقا رجعيا و2681 طلاقا بائنا بينونة صغرى قبل الدخول، و731 بائنا صغرى بعد الدخول، و29 بائنا بينونة كبرى.

وثبتت نسبة اجمالي حالات الطلاق إلى اجمالي حالات الزواج عند 5.8%.

ولم تسجل أي حالات طلاق لأزواج ذكور في الفئة العمرية أقل من 18 عاما، بين حالات زواج المسجلة عام 2024، فيما كانت الفئة العمرية الأكثر طلاقا من حالات زواج العام ذاته هي من 30 – 40 سنة.

وسجلت العام الماضي 5822 حالة طلاق بالتفريق القضائي بنسبة 22% من الحالات، و359 طلاقا بالافتداء بنسبة 1%، و656 طلاقا بموجب اتفاقيات لدى مكاتب الاصلاح الاسري بنسبة 3%.

كشف قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة، عن ارتفاع عدد حالات الزواج في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 5.3% مقارنة بالعام 2023.

وقال الربطة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، لإطلاق التقرير السنوي لأعمال المحاكم الشرعية، إن نسبة الطلاق في العام 2024 استقرت عند 2.2 لكل ألف نسمة.

وأضاف، أنه تم إحالة 197 ملفا إلى الادعاء العام، عبر المحاكم الشرعية العام الماضي.

 ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر حزيران الماضي إلى 113 مليون دينار، مقارنة بـ 93 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 8.2% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.3 ألف شيك، منها 69.8% عادت لأسباب مالية وبقيمة 76.5 مليون دينار، و32.4% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 36.7 مليون دينار.

وارتفعت عدد الشيكات المتداولة في حزيران الماضي 26.9%، وبعدد 562 ألف شيك، مقارنة بـ443 ألف شيك في أيار الماضي.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي نقلت عنها “المملكة”، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.35 مليار دينار، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بشهر أيار الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 19.59 مليار دينار.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.

 أطلق المعهد المروري الأردني، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري، مشروعا وطنيا لتأهيل وتدريب السائقين والعاملين في قطاع النقل البري، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة السائقين وتعزيز السلامة المرورية على الطرق الأردنية.

وأوضح المقدم المهندس فيصل فريحات، رئيس شعبة التدريب والمناهج في المعهد المروري الأردني، خلال مداخلة له عبر إذاعة الجيش، أن المشروع يأتي تنفيذا للتشريعات المعمول بها في قانون هيئة تنظيم النقل البري، ويندرج ضمن تعليمات تنظيم المؤهلات الواجب توفرها في سائقي النقل البري.

وأشار فريحات إلى أن المعهد المروري الأردني، بصفته جهة تدريبية معتمدة محليا وإقليميا ودوليا، قد تم اعتماده رسميا كمركز تدريب معتمد لهذا المشروع. وتبلغ مدة الدورة التدريبية يومين، بواقع 10 ساعات تدريبية، وتمنح شهادة صلاحية مدتها خمس سنوات، مقابل رسوم رمزية مقدارها 20 دينارا تُدفع لمرة واحدة.

محاور التدريب وأنماط النقل المستهدفة
 

ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاور أساسية، منها: التشريعات والأنظمة المرورية، مفاهيم القيادة الآمنة والقيادة الوقائية، التحديثات البيئية والتقنية المؤثرة على قطاع النقل، والسلوكيات الخاطئة والتصويب المهني المستمر.

ويشمل التدريب خمسة أنماط رئيسية من أنماط النقل البري، هي: نقل المواد الخطرة والقابلة للانفجار، النقل العام والسياحي وشركات التأجير، نقل الطلاب، الحافلات الخصوصية، الشحن الثقيل.

وأوضح فريحات أن التعليمات الجديدة تلزم جميع سائقي الفئات المذكورة بالحصول على الدورة التدريبية المتخصصة، سواء كانوا يعملون حاليًا أو ينوون الالتحاق بهذا القطاع، إذ أصبح الحصول على تصريح القيادة السنوي مشروطًا بإتمام هذه الدورة.

التدريب لكافة الفئات العمرية وفي جميع المحافظات
 

وشدد فريحات على أهمية التدريب المستمر، بما يشمل السائقين ذوي الخبرة، مشيرًا إلى دراسات علمية أظهرت أن التدريب يرفع من جاهزية السائقين للتعامل مع المواقف الطارئة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرورية بنسبة قد تصل إلى 30 بالمئة.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على المركز الرئيسي للمعهد، بل سيتم تنفيذه في جميع محافظات المملكة، بالتنسيق مع ضباط الارتباط والمؤسسات والشركات الراغبة بتأهيل سائقيها ضمن مواقعها، مما يسهل الوصول والتسجيل ويعالج تحديات المكان والوقت.

ودعا فريحات جميع السائقين المستهدفين إلى المبادرة بالتسجيل في الدورات التدريبية من خلال التواصل مع المعهد عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا جاهزية الطواقم التدريبية لعقد البرامج في أسرع وقت لضمان استمرار السائقين في عملهم دون تأخير أو تعطيل.

 أعلنت شركة جت لنقل الركاب أنه وفقا لتوجيهات وزير الداخلية المباشرة، فإن موقعها الإلكتروني الرسمي www.jett.com.jo، ومنصة حجز التذاكر الإلكترونية www.jett-khb.com.jo، هما الطريقتان الوحيدتان والمصدر الرسمي المعتمد لمعلومات وجدولة الرحلات على جسر الملك حسين في حافلات النقل العادي حالياً.

وقالت الشركة إنه سيتم إضافة خدمات حجز كبار الزبائن (VIP) خلال يومين إلى المنصة، وعليه؛ ستكون المنصة الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لاستمرار عملية حجز التذاكر.

وأشارت الشركة في بيان لها الاثنين، إلى أن جميع المسافرين الذين أتمّوا حجوزاتهم عبر المنصة منذ انطلاقها بتاريخ ٢٣ حزيران الماضي، دخلوا بكل سلاسة ويُسر، دون أية عوائق تُذكر، وذلك بفضل التعاون المثمر بين الجهات كافة وكوادر الشركة المؤهلة.

وأكدت أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة سيتلاشى أمام التزام الشركة الصارم بمطابقة بيانات المسافر مع الوثائق الرسمية، حفاظاً على النظام وضماناً لدقة الإجراءات وعدالتها للجميع.

وأهابت بزبائنها الراغبين بالسفر عبر جسر الملك حسين اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي ومنصة الحجز كوسيلة وحيدة للحصول على الخدمة، والتعرّف على التفاصيل، وأيّ إعلانات ذات صلة، موضحة أن أيّ إعلانات أو دعوات لتقديم الخدمة من جهات غير معتمدة لا يُعتد بها، ولا يُقبل بموجبها استكمال عملية الحجز أو السفر، وقد تُعرّض المسافر لمشكلات تمنع دخوله إلى الجسر.

وشددت الشركة على ضرورة إدخال رقم الجواز بشكل صحيح عند تعبئة البيانات، حيث سيتم مطابقة اسم الراكب ورقم الجواز لاعتماد الدخول واستخدام التذكرة.

كما دعت الشركة الزبائن الراغبين بالسفر إلى التواجد في موقع الانطلاق قبل موعد الرحلة بنصف ساعة فقط، منعاً للازدحام. مهيبة بالمسافرين الإبلاغ عن أيّ بيوعات خارج المنصة للجهات المعنية حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لتعطّلهم، علماً بأن استكمال البيانات والحجز على المنصة لا يتجاوز 3 دقائق، ويضمن السفر الآمن والحجز الصحيح وفق التعليمات والأسعار الرسمية المُعلنة.

وذكّرت الشركة بأنها تحتفظ بحقّها القانوني في مقاضاة أيّ جهة أو شخص يُعلن نفسه مخوّلاً بالحجز أو ينشر معلومات خاطئة تُلحق الضرر بالمسافرين أو بالشركة.