كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن انخفاض متوسط أعداد الموقوفين إداريًا إلى 1495 شخصًا يوميًا، مقارنة بـ2200 شخص سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة توجيهات مستمرة للحكام الإداريين بترشيد استخدام التوقيف الإداري.

وأوضح الفراية، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن التوقيف الإداري يستند إلى معلومات واردة عن الشخص، سواء كان داخل السجن أو خارجه، وتشير إلى نواياه وسلوكه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لضمان الأمن المجتمعي.

وأضاف أن الحكام الإداريين تعاملوا مع 27 ألف شكوى خلال عام 2024، مما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على النظام العام.

– قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن عدد الموقوفين الإداريين في المملكة بلغ ما مجموعه 1495 موقوفًا إداريًا.

وأضاف الفراية، في حديث له خلال جلسة النواب، الأربعاء، ردًا على سؤال نيابي متعلق بالموقوفين إداريًا: “كثير من الموقوفين إداريًا بسبب عقوق الوالدين، بعضهم يأتي إلى المنزل مخمورًا في آخر الليل ليضرب والدته”.

وأوضح الفراية، أنه من غير الممكن انتهاء الإجراءات القضائية للحكم على الشخص المعتدي على والديه في مثل هذه الحالات، فيتم توقيفه إداريًا، لمنع ارتكاب أي جرائم محتملة لاحقًا.

وقال الفراية، إنه رغم ذلك، هناك توجيهات للحكام الإداريين في كافة المحافظات بترشيد التوقيف الإداري، بالإضافة إلى مراجعة قوائم الموقوفين إداريًا للإفراج عن بعضهم بحسب أسباب توقيفهم تدريجيًا.

وأكد الفراية، أنه لا يمكن توقيف أي شخص إداريًا دون وجود أسباب واضحة تؤكد أن هذا الشخص قد يؤثر على السلم العام.

 نوه وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى أن الضفة الغربية على حدود بلاده، مشددا على أن الوضع هناك خطير.

ولفت إلى أن ما يحدث بالضفة الغربية قد يزعزع أمن المنطقة.

اتحاد العمال يخاطب وزير العمل لعقد اجتماع للجنة الثلاثية

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر كتاب وجهه أمس لوزير العمل، بضرورة عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل لمناقشة تعديل المادة (23 / أ ) من قانون العمل وتبادل وجهات النظر حول الحلول المقترحة.

وأوضح الاتحاد، أنه من الضروري تعديل المادة وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بهدف الحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لأعداد من العاملين لديها.

وتاليا نص الكتاب:

الموضوع : تعديل المادة (23) أ ) من قانون العمل

نود إعلام معاليكم بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة توجه بعض أصحاب العمل إلى اللجوء للمادة (23) أ) من قانون العمل لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة على خلفية استقرار الاجتهادات القضائية والتي منحت صاحب العمل والعامل بموجب المادة (23) أ) من قانون العمل الحرية بإنهاء عقود العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة دون التطرق إلى قيد شرط المبرر أو السبب لمشروعية إنهاء العقد، وجعلت شرط الإشعار هو القيد الوحيد على إنهاء العقد.

يعتبر ملف البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وقد شدد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كل خطاباته الموجهة للحكومة على ضرورة محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، لذا بات من الضروري تعديل المادة (23) أ) من قانون العمل وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة للحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لأعداد من العاملين لديها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المادة (23) أ) قد نسخت كل القيود التي وضعها المشرع الأردني في قانون العمل للحد من الفصل التعسفي.

نقدر الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العمل للحد من البطالة وخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين في مختلف المجالات، ونحن على ثقة تامة بقدرة معاليكم وأجهزة وزارة العمل من خلفكم على القيام بكل ما يلزم لتوفير الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وتبديد الخوف والقلق على مستقبلهم.

بناءا على ما تقدم نطلب من معاليكم عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام المادة (43) من قانون العمل الاردني لسنة 1996 وتعديلاتها لتبادل وجهات النظر حول المادة (23) أ) والحلول المقترحة.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
خالد الفناطسة

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء بمقدار 30 قرشاً، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين 55.60 دينار لجهة الشراء من المحلات، و 53.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 49.30 دينار، وعيار 24 عند 63.60 دينار.

 طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، رئيس الوزراء بإصدار توجيهات مُلزِمة لكافة منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام بضرورة الامتثال لقانون الضمان وإدخال المكافآت والحوافز وغيرها من عناصر الأجر ضمن الأجور الخاضعة لاقتطاعات الضمان لموظفيها ومستخدميها، تحقيقاً للعدالة وإنفاذاً للقانون.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لا يزال هناك حتى اليوم وزارات ومؤسسات قطاع عام لا تقوم باحتساب الحوافز المدفوعة لموظفيها ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان، وهذا ينطوي على ظلم كبير ومخالفة لأحكام القانون.

واشاد بما فعلته كل من أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الضمان الاجتماعي بإقرار شمول الحوافز والمكافآت الثابتة والدائمة التي يتقاضاها موظفو ومستخدمو الأمانة بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، موضحا ماذا يعني شمول حوافز موظفي الأمانة بالأجر الخاضع للضمان.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن الأمانة كانت متعنتة في الموضوع، وكانت مؤسسة الضمان متراخية في المتابعة بتطبيق القانون، فيما كانت الحكومة غير مهتمّة بإنفاذ تعميم سابق لرئيس وزراء أسبق يتصل بهذا الموضوع. والمهم في القرار أيضاً أنه سيكون بأثر رجعي منذ بداية العام 2017، وهو التاريخ الذي عمّم فيه رئيس الوزراء في ذلك الوقت على كافة مؤسسات ودوائر القطاع العام بضرورة شمول الحوافز الثابتة التي يتقاضاها الموطفون والمستخدمون العموميون ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان، لكنّ عدداً لا يستهان به من المؤسسات والوزارات والبلديات وغيرها لم تستجب لذلك القرار المستند إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أن موظفي الأمانة سيستفيدون من هذا القرار، حيث ستكون رواتبهم الإجمالية (أجورهم) هي المعتمدة لدى مؤسسة الضمان والخاضعة لاقتطاعات المؤسسة، بما فيها الحوافز والمكافآت، مما سينعكس بالإيجاب على أي منفعة تأمينية يستحقونها وعلى رأس ذلك رواتبهم التقاعدية مستقبلاً التي ستُحسَب على أساس هذه الأجور. كما سيُعاد احتساب الرواتب التقاعدية لكل مَنْ تقاعد من الأمانة منذ العام 2017 بعد إدخال المكافآت والحوافز ضمن أجره الخاضع للضمان مما سيرفع رواتبهم التقاعدية.

 أطلقت زوارق الاحتلال الاسرائيلي الحربية النار على ساحل مدينة غزة، في اليوم الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بخرق لبنود الاتفاق.

جاء ذلك بوقت تتواصل فيه شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة‘ إذ أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 2400 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى القطاع منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي الضفة الغربية، أفادت كتيبة جنين بمواصلة الاشتباكات والتصدي لقوات الاحتلال بمحاور القتال، بعدما شن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد عملية جديدة بالمدينة، بإطار تحقيق أهداف الحرب التي أضاف إليها “تعزيز الأمن في الضفة”.

– ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1,2% و2,6% خلال الشهرين الماضيين على التوالي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) في نهاية العام الماضي.

وبحسب تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة 0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.56% خلال العام 2024 مقارنةً مع عام 2023. وعلى المستوى الشهري، سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً نسبتة 1.77% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023. وعليه، بلغ الرقم القياسي لعام 2024 ما مقداره 110.71 مقابل 109.02 لعام 2023.

تقرير البنك الدولي، الذي نقلت عنه المملكة، أشار بترؤس وزيري زراعة الأردن ومصر الدورة السابعة لاجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، إذ يلتزم البلدان بزيادة التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية من خلال إزالة العوائق وتشجيع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهما في مجال الأمن الغذائي.

عالميا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعًا في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ تُظهر المعلومات من أحدث شهر بين أيلول وكانون الأول 2024 والتي تتوفر عنها بيانات التضخم في أسعار المواد الغذائية أن التضخم أعلى من 5٪ يُشهد في 72.2٪ من البلدان المنخفضة الدخل (أعلى بنسبة 3.4 نقطة مئوية منذ آخر تحديث في 13 كانون الأول 2024)، و43.5٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​​​الأدنى (أقل بنسبة 3.2 نقطة مئوية)، و38٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​​​الأعلى (أعلى بنسبة 5.0 نقاط مئوية)، و7.4٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع (أعلى بنسبة 3.5 نقطة مئوية).

وبالقيمة الحقيقية، تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 43.5٪ من البلدان البالغ عددها 161 دولة حيث تتوفر البيانات.

 يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار رقم 3 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 50 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 23 كانون الثاني 2030.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.

 كشفت وزارة الاستثمار، عن وجود 10 موظفين ومدراء ومستشارين يعملون في الوزارة تفوق رواتبهم 2000 دينار شهريا، وبمجموع 29 ألفا و355 دينارا.

وقالت الوزارة ردا على سؤال النائب علي الغزاوي، إنّ جزءًا من الوظائف يحتاج إلى مهارات وتخصصات محددة للقيام بمهمات الوزارة وواجباتها، حيث يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين العشرة مجتمعين 29.355 دينارًا.

وتاليا اجابات الوزارة على اسئلة الغزاوي: