شارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في الندوة الافتتاحية للمرحلة الثانية من برنامج “SOLiD”، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط بتنظيم من الاتحاد العربي للنقابات ومشاركة الدول الأعضاء في المشروع.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، اليوم السبت، فإن الندوة عقدت يومي 29 و 30 سبتمبر 2021 في تونس العاصمة، بمشاركة أعضاء تحالف المشروع والشركاء الاجتماعيين الأورو-متوسطين (النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني) ووكذلك ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحكومات البلدان المستهدفة.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من المشروع، وخاصة ميثاق تعزيز الحوار الاجتماعي، وورش العمل المختلفة لبناء القدرات التي استفادت منها الأطراف الفاعلة في الحوار الاجتماعي.

كما أكدوا ضرورة الاستفادة من الانجازات التي تحققت في المرحلة الأولى، وضرورة مواصلة الجهود في المرحلة الثانية لمواجهة التحديات في البلدان التي يستهدفها البرنامج وهي المغرب، تونس، لبنان، فلسطين ، الجزائر إلى جانب الأردن.
وقدمت أمانة مشروع SOLiD الجدول الزمني للمرحلة الثانية، وأدوات الاتصال وأدوات المشروع التي تهدف إلى تحسين قدرات الشركاء الاجتماعيين في البلدان المستهدفة وبناء مجتمع ممارس في عملية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.

 شرح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي معلومات مهمة عن إجازة الأمومة المدفوعة من الضمان الاجتماعي، وإذا كانت تحسب من مدة اشتراك فعلية للمؤمّن عليها.

وقال الصبيحي إنه بموجب تطبيق تأمين الأمومة على المؤمّن عليها، واستحقاقها ضمن الشروط المحددة بالقانون لبدل إجازة الأمومة عن كامل المدة المقرّرة وهي عشرة أسابيع (70 يوماً) حالياً وفقاً لقانون العمل، فقد اعتبر قانون الضمان أن مدة إجازة الأمومة هذه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، أي تُحسَب ضمن مُدَد اشتراك المؤمّن عليها.

وأضاف إن المبلغ المصروف للمؤمّن عليها (بدل إجازة الأمومة) يُخصم منه الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل وعن مدة شهرين.

وختم يقول: “أما العشرة أيام المتبقية فتدخل في اشتراكات الشهر الذي تعود فيه إلى عملها بعد انتهاء إجازة الأمومةوفقاً لنسب الاقتطاع المعتادة الموزعة ما بين المؤمّن عليها وصاحب العمل”.

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها استهدافها مطار الملك عبدالله بجازان بطائرتين مُفخختين مُسيرتين، مساء أمس وبعد منتصف الليل، اعترضت إحداهما قوات التحالف، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات والأضرار المادية.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُؤكداً على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ومُتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

 قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن عدد الشركات المشغلة لخدمات البريد في المملكة بلغ 184 شركة للبريد الخاص المحلي والدولي.

وأضافت في ادراج لها عبر فيسبوك السبت، من هذه الشركات 10 شركات دولية وعالمية و174 شركة محلية للربع الثالث 2021.

شكا مزارعون من رفع اصحاب المعاصر لأجرة العصر لتصبح ٦٥ قرشا لكل كغم للزيت المنتج، وذلك بعد تكبد المزارع لأجرة القطف والنقل والعناية بالأرض قبل ذلك من حيث الحرث والتسميد والرش وغيرها من الأمور التي تحمله تكلفة مالية حتى يصل الى موسم الزيتون.

وتحدث عدد من المزارعين عن معاناتهم من ارتفاع تكلفة الانتاج وضعف التسويق المحلي .

ابو خالد عرابي أحد المزارعين الذين إشتكوا من رفع أجرة عصر الزيتون، قال إن جهده وعمله طوال السنة في انتظار موسم القطف يذهب لمصاريف العمال والانتاج وأخيرا تأخذ المعصرة نحو 10 دنانير ونصف على التنكة الواحدة، وهذا بإعتقاده مبالغ فيه فعندما ينتج محصوله نحو 50 تنكة فإنه يدفع لصاحب المعصرة نحو 525 دينار، مطالبا بدعم المزارعين وايجاد خطة تسويق حقيقية تعود عليهم بالنفع والجدوى .

أما الحاج محمود عبدالكريم، اعتبر أن العمال وأصحاب المعاصر هم شركاء بمحصول المزارع، كون الأخير يتكبد معظم التكاليف المالية في الوقت الذي لا يلقى فيه دعم من الجهات المعنية لبقاء المزارع وصموده في أرضه رغم الخسائر التي يعاني منها، مشيرا الى أن أسعار الزيت لا تعكس القيمة الحقيقية لتكاليف انتاجه والتعب والجهد الذي يتحمله المزارع طوال السنة، بالإضافة الى ضعف التسويق واستغلال التجار لحاجة المزارع للسيولة النقدية بالاضافة الى إعادة تدوير زيت السنة الماضية على انه جديد بحسب قوله.

ومن جهته، قال احمد الخوالدة مدير نقابة اصحاب معاصر زيت الزيتون السبت، إنه تم التوافق بين النقابة ووزارة الزراعة على عدم رفع أجور عصر الزيتون للموسم الحالي والمعمول به منذ نحو 6 سنوات وتثبيته عند 65 قرش لكل كغم، اضافة الى منح المزارع خصم 10% كنسبة تخفيض بالتوافق بين المزارع والمعصرة اضافة الى (الرديات) من خلال قبول الأجرة بالزيت بدل النقد وحسب الأسعار المعلنة وعدم إلزام المزارع بشراء العبوات من داخل المعصرة وإعطاءه خيار احضار العبوات او الشراء من مصانع العبوات بشكل مباشر، كما تم التوافق على تحديد سعر تنكة الزيت بمبلغ 70 – 80 دينار بحسب حجم الانتاج لهذا الموسم.

وبين الخوالدة، أن النقابة بالتعاون مع وزارة الزراعة إعتمدت جملة إجراءات لحماية المنتج المحلي وضبط اسعار السوق، حيث تم التشديد على وضع الختم الخاص بالمعاصر أعلى التنكة هذه السنة وهي طبعة جديدة تختلف عن العام الماضي التي كانت موجودة على جانب الصفيحة او التنكة كما سيتم طبع تاريخ الإنتاج لهذا العام 2021 – 2022 على التنكة، وذلك حتى يتسنى للمستهلك التمييز بين الإنتاج الحديث والقديم، مشيرا الى أن الإفتتاح الرسمي لأبواب المعاصر سيبدأ الأحد 10 تشرين الاول 2021.

وتوقع الخوالدة، أن يتم إنتاج نحو 23 ألف طن زيت زيتون هذه السنة.

سجل الاسبوع الماضي اعلى حصيلة اصابات اسبوعية بفيروس كورونا منذ شهر ايار الماضي.

وسجل في الاسبوع الوبائي الممتد من الفترة 2-8 تشرين أول7135 إصابة كأعلى الأسابيع تسجيلاً للإصابات منذ 22 أسبوعاً، وبالتحديد الأسبوع الحادي والعشرين (1-7 أيار). الذي سجل فيه 7259 إصابة.

في السياق نشر وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والصحة الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني، رسما بيانا للمنحنى الوبائي الأسبوعي.

وعلق المعاني على الرسم : تبدو الأمور مقلقة بعض الشيء مع ارتفاع في عدد الحالات الأسبوعي بمقدار يقارب 10% .

وأضاف  : لكن هذه قراءة واحدة لا يعول عليها ولننتظر الثلاثة أسابيع القادمة.

وتابع المعاني : علينا اتخاذ إجراءات الوقاية، والتشجيع على تلقي المطعوم.

شرح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي معلومات مهمة عن إجازة الأمومة المدفوعة من الضمان الاجتماعي، وإذا كانت تحسب من مدة اشتراك فعلية للمؤمّن عليها.

وقال الصبيحي إنه بموجب تطبيق تأمين الأمومة على المؤمّن عليها، واستحقاقها ضمن الشروط المحددة بالقانون لبدل إجازة الأمومة عن كامل المدة المقرّرة وهي عشرة أسابيع (70 يوماً) حالياً وفقاً لقانون العمل، فقد اعتبر قانون الضمان أن مدة إجازة الأمومة هذه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، أي تُحسَب ضمن مُدَد اشتراك المؤمّن عليها.

وأضاف إن المبلغ المصروف للمؤمّن عليها (بدل إجازة الأمومة) يُخصم منه الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل وعن مدة شهرين.

وختم يقول: “أما العشرة أيام المتبقية فتدخل في اشتراكات الشهر الذي تعود فيه إلى عملها بعد انتهاء إجازة الأمومةوفقاً لنسب الاقتطاع المعتادة الموزعة ما بين المؤمّن عليها وصاحب العمل”.

كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ما أسماها بالرغبة الصادقة من الأردن ومصر لمساعدة لبنان في استجرار النفط والغاز.

جاء ذلك في لقاء جمع فياض بالرئيس ميشال عون، السبت، اطلعه خلاله على نتائج المحادثات التي أجراها في القاهرة وعمان، لاستجرار الطاقة الكهربائية إلى البلاد عبر الأردن وسوريا.

هذا واتفق وزراء طاقة الأردن ومصر وسوريا ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري إلى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

 دعا رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح، الى ضرورة استثمار الجهود السياسية الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز عمقه العربي.

وشدد على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص، وبخاصة الصناعي، زمام المبادرة والتواصل مع نظرائه في الدول العربية لبناء شراكات تكاملية تحقق المصالح المشتركة، وتؤسس لحالة من التكامل الاقتصادي.

وأشار الى ان حجم التجارة بين الأردن والدول العربية، تشكل ما نسبته 50% من اجمالي تجارتها مع دول العالم.

وقال إن الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك تشكل فرصة كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي العربي في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي مؤكدا اهمية استثمار المقاربات السياسية بنجاحات اقتصادية تترجم بمشاريع حقيقية على ارض الواقع.

وأشار الى وجود امكانات ومزايا في كل دولة عربية يمكن الاستفادة منها في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري، مؤكدا اهمية التعاون الثلاثي بين الاردن ومصر والعراق لتبادل المنافع وتشبيك المصالح على اساس تكاملي وليس تنافسي، واستثمار الموارد وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري في شتى الميادين الإنتاجية.

ولفت الى ان جمعية المصدرين ترحب بما حصل من تطورات ايجابية في الملف السوري وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بينهما، لما ذلك من اهمية في تعزيز المبادلات التجارية التي تحقق المصالح المشتركة وزيادة حركة تجارة الترانزيت المارة عبر اراضي البلدين، للوصول الى اسواق دول المنطقة بكلف اقل ومدد زمنية قصيرة .

وشدد ابو وشاح على ضرورة ان يلحق القطاع الخاص بالركب لبناء علاقات وتحالفات اقتصادية موازية للعلاقات السياسية التي بناها وارسى قواعدها جلالة الملك.

وبين ان العراق يشكل بعدا اقتصاديا استراتيجيا لزيادة التبادل التجاري وعودة حجم الصادرات الى سابق عهدها في ظل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين.

واكد رئيس الجمعية ان جلالة الملك عزز من مكانة المملكة كدولة قادرة على استقطاب الاسثتمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها بإطار سياسة الاصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.

ولفت لعوامل كثيرة تدعم الاستثمار بالاردن، كوجود قيادة حكيمة وتوفر الامن والامان في المملكة، اضافة الى موقعه الاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والاقتصاد الحر المفتوح، واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار، ناهيك عن الحوافز الممنوحة للاستثمار، اضافة لحرية الوصول الى الاسواق العالمية.

وشدد على أن إزالة المعيقات أمام القطاع الصناعي يعني تسريع وتيرة النمو وتوليد فرص عمل، تنعكس إيجابا على المواطنين واداء الاقتصاد الوطني والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقال ان التوجيهات الملكية الدائمة للحكومات لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة والتسهيل على المستثمرين، عززت من دور القطاع الصناعي للاسهام في نهضة وتطوير الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلية واتساع دوره في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والمولد الاكبر لفرص العمل واستقطاب الاستثمار.

وبين ان مشاركة القطاعات الاقتصادية في الزيارات الملكية لأغلب دول العالم اسهمت بشكل كبير في اكتشاف الفرص وإنارة الطريق امام الصناعة الوطنية في دخول اسواق جديدة كانت شبة مغلقة.

واشار ابو وشاح الى ان جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، اخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة في تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.

ويوجد في عموم المملكة ما يقارب 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 25 %.