تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما..

وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

 استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر بسمان الزاهر اليوم الأحد، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.

وأعرب جلالته، خلال اللقاء، عن تقديره للشراكة الطويلة مع مجموعة البنك الدولي، مثمنا استجابتها السريعة للأولويات التي طرحها الأردن في تموز الماضي، بما في ذلك العمل مع الحكومة على خططها للعامين 2022-2023، التي من شأنها زيادة منعة الاقتصاد وقدرته على التعافي.

ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن يعول على دعم البنك الدولي له في عدد من الأولويات القطاعية مثل الطاقة والسياحة والنقل، فضلا عن زيادة فرص العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

من جهته، أشاد مالباس بجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص، الذي يسهم بدوره في توفير فرص العمل.

وثمن رئيس مجموعة البنك الدولي دعم الأردن للاجئين وتوفير فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية لهم، مؤكدا أهمية شراكة البنك مع المملكة.

كما تناول اللقاء إمكانية دعم مجموعة البنك الدولي لجهود الأردن في تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، وإقامة مشاريع الربط الإقليمي في قطاع الطاقة.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعدد من المسؤولين في مجموعة البنك الدولي.

 التقت لجنة الأخوة الأردنية التركية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الأحد، السفير التركي لدّى المملكة اسماعيل ارماز، لبحث العلاقات الأردنية التركية في مختلف المجالات ولا سيما البرلمانية.

وأكد العين الحسبان عمق العلاقات الأردنية التركية، التي تشهد تقدماً ملحوظاً على مختلف المستويات، وعلى رأسها الاقتصادية والتجارية والسياحية، مشيدًا بدور السفير التركي ارماز، الذي كان له أثر كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجالي التعليم والتجارة، مثمنًا الموقف التركي الداعم لموقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

بدوره، أكد السفير التركي أهمية تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الصديقين، وفتح المجال لزيادة التعاون في شتى المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين والشعبين، معلناً عن فتح خط سفر مباشر بين اسطنبول والعقبة يبدأ العمل به اعتباراً من شهر آذار من العام المُقبل.

وأبدى السفير التركي حرصه على عقد المزيد من اللقاءات، التي من شأنها تعزيز العلاقات الأردنية التركية في المجالات كافة.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين، في ظل البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها المملكة وضرورة التركيز على الصادرات بين البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادتها.

(بترا)

بعد إنجازها اللافت في النسخة 16 بدورة الألعاب البارالمبية “بارالمبيك طوكيو 2020″، تتأهب اللجنة البارالمبية الأردنية لاستضافة فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين (IBSA) وذلك خلال الفترة 10- 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في فندق الهيلتون بالبحر الميت.
وكان مجلس إدارة اللجنة البارالمبية خصص جانبا من اجتماع الأسبوع الماضي برئاسة د. حسين أبو الرز لوضع الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه الاجتماعات حيث شكلت اللجنة البارالمبية لجنة تحضيرية برئاسة السيد سليمان الروسان نائب رئيس اللجنة التي تضم كذلك، الانسة مها البرغوثي أمين عام اللجنة، والسيد إبراهيم الحليق أمين الصندوق، ود. عامر الشعار عضو مجلس الإدارة، وجاسر نويران مدير النشاط الرياضي، وداوود شحادة مقررا للجنة التحضيرية التي عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات الهامة لاستكمال كافة الترتيبات اللازمة.
بدورها عبرت الآنسة مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية عن اعتزاز اللجنة بثقة الاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين واختياره الأردن لعقد اجتماع جمعيته العمومية بمشاركة 38 دولة بينها 5 دول عربية وهي: مصر، المغرب، العراق، الإمارات بالإضافة إلى الأردن.
وتحظى هذه الاجتماعات بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين الذي سيصل إلى عمان الخميس القادم وكذلك أمين عام الاتحاد الدولي الذي سيصل الجمعة القادم.

 أكد رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر نواف المعايطة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منحت الجامعة 1000منحة لأبناء الشمال والوسط، للعام الجامعي 2022/2021.
وقدر المعايطة للوزارة هذه المكرمة التي من شأنها رفد الجامعة ودعمها، للمضي قدماً في أداء رسالتها وتحقيق رؤيتها، لافتا إلى أن المنح المقدمة تغطي كامل رسوم الساعات المعتمدة، إلى جانب راتب شهري قدره 60 دينارا بدل سكن طيلة فترة دراستهم.
وبحسب المعايطة يشترط بالطلبة المتقدمين للحصول على المنحة قبولهم بالجامعة عن طريق القبول الموحد، حيث يدفع الطالب رسوم القبول لأول مرة، وبعد ذلك يدفع 40 دينارا رسوم تسجيل لكل فصل دراسي، فيما يكون تسجيل الساعات الدراسية على حساب المنحة.

 استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في رئاسة الوزراء صباح اليوم الاحد، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الذي يزور المملكة على راس وفد من كبار مسؤولي البنك.

واكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الاردن ينظر باهتمام لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.

ولفت رئيس الوزراء إلى اهمية الدعم والاسناد الذي يقدمه البنك الدولي للأردن سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الدعم اسهم في دعم جهود الحكومة لتوفير برامج للحماية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الوظائف المطلوبة لتشغيل الاردنيين والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

واشار الخصاونة إلى اهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

واكد بهذا الصدد أن الحكومة تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لما لها من اثر في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الاردني، لافتا إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتكون رحلة المستثمر اكثر سهولة.

واستعرض رئيس الوزراء للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن نتيجة جائحة كورونا والاوضاع الاقليمية واستقبال نحو 1،3 مليون لاجئ سوري وما يشكله ذلك من ضغط على قطاعات التعليم والصحة والمياه وفرص العمل.

من جهته، اكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، علاقات الشراكة بين البنك والاردن، مشيدا بالإصلاحات التي ينفذها الاردن واستعداد البنك لمزيد من التعاون مع الاردن لتجاوز التحديات الاقتصادية .

وقال ” هذه اوقات صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤا في النمو نتيجة جائحة كورونا وهذا يضع اعباء على اقتصادات الدول “.

ولفت إلى أن الاردن لديه امكانيات في قطاعات متعددة منها الاتصالات والسياحة والكفاءة في تحقيق مكاسب على مستوى الحكومة وبيئة الاعمال.

وبشأن النمو الاقتصادي أشار مالباس إلى أن النمو عام 2021 كان ضعيفا ونتطلع الى عام 2022 وهذا يعتمد على الخطوات التي يتم اتخاذها، مؤكدا أن الشباب والبطالة هما التحدي الابرز ما يتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي توفر فرص العمل وتشكل إضافة حقيقية لمعدلات النمو الاقتصادي.

وضم وفد البنك، المدير التنفيذي وعميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور فريد بلحاج والمدير الاقليمي لدائرة بلدان المشرق لمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه وعدد من مسؤولي مجموعة البنك .

 أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين لهذا العام ممن حصلوا على قبول جامعي تنافسي تضم الفئات التالية:

1. الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لعام 2021 لأول مرة ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم والموضحة في الجدول أدناه.

2. الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورة التكميلية 2020 وحاصلين على الثانوية العامة لعام 2021 ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم والموضحة في الجدول أدناه.

3. الطلبة الذين حققوا سابقاً متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية وتقدموا لامتحان الثانوية العامة لعام 2021 لغايات رفع المعدل ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم والموضحة في الجدول أدناه.

الحدود الدنيا لمعدلات القبول -مكرمة المعلمين لعام 2021

الدفعة الأولى
المحافظة المعدل
اربد 88.05
البلقاء 86.50
الزرقاء 88.55
الطفيلة 86.45
العاصمة 88.25
العقبة 87.15
الكرك 87.00
المفرق 84.35
جرش 86.95
خارج الأردن 96.10
عجلون 87.05
مأدبا 87.40
معان 84.75

الملك: أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية على تطوير أدواته

الملك: أهمية ضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة

الملك: المنظومة ستكون ركناً مهماً يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي القائم على العمل الحزبي البرامجي

الملك: عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة وتخضع للتقييم والمراجعة

الملك: المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة

الامم – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين.

وأوضح جلالة الملك، خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتسلم تقريرها في ختام أعمالها، أن هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

ويتضمن تقرير اللجنة، التي عهد جلالته برئاستها إلى سمير الرفاعي في حزيران الماضي، وتمثل مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات، مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، ومقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وقال جلالة الملك إن هذه المنظومة ستكون ركنا مهما يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي، القائم على العمل الحزبي البرامجي، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر، مؤكداً ضرورة وجود برنامج عمل تنفيذي ومتابعة حثيثة للجوانب التشريعية والتنظيمية على مختلف المستويات.

وحثّ جلالته على تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية، مبيناً أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير أدواتها، مما يمكنها من إقناع المواطنين في برامجها، لتعبر عن تطلعاتهم في مجلس النواب.

وبيّن جلالة الملك أهمية أن يكون دور الشباب والمرأة في مقدمة عملية التحديث، وتمكينهما سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأشار جلالته إلى الحاجة لتنمية المواطنة الفاعلة التي أساسها الحقوق والواجبات، مؤكداً أهمية تطوير آليات تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الشؤون العامة، لضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة الشعبية العقلانية والرشيدة.

وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، قال جلالة الملك إن النموذج المنشود يجب أن يضمن تفويض الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، بما يحقق عدالة توزيع المكتسبات والتنمية المحلية الشاملة والمستدامة، ويعزز المشاركة الشعبية.

وأكد جلالته أن نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة بحيث تخضع للتقييم والمراجعة، لتعزيز عناصر القوة فيها وتفادي المعيقات التي قد تظهر عند التطبيق.

وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لجهود اللجنة وحرصها على إنجاز هذه المهمة الوطنية.

يشار إلى أن اللجنة، بتسليمها مخرجاتها اليوم، تكون قد قدمت نتائج أعمالها، التزاما بالموعد الزمني المحدد في الرسالة الملكية.

 توافقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على أهداف مشروع قانون الأحزاب السياسية وأسبابه الموجبة، إيمانا بالدور الذي يؤمَل أن تؤديه الأحزاب السياسية في الحياة السياسية الأردنية وفي تحديث المنظومة السياسية الوطنية، وانطلاقًا من أهمية تطوير القوانين السياسية وتحديثها.

وقالت اللجنة في مسودة التقرير، إنها اعتمدت على منهجية الحوار الداخلي بين أعضائها والحوار مع المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وبيوت الخبرة، وصولًا إلى التوافق المبنيّ على احترام تعددية الآراء، إذ توافقت على المعايير وآليات النقاش، واعتمدت التشاركية للوصول إلى التوافق المطلوب.

وراجعت اللجنة قانون الأحزاب السياسية وعددًا من التجارب والنماذج الدولية، بالإضافة إلى 120 تقريرًا ودراسة وبحثًا ترتبط بتطوير العمل الحزبي وتفعيله، وأجرت 89 حوارا مع تيارات سياسية وحزبية بألوانها كافة، وأبرز أهداف مشروع قانون الأحزاب السياسية وأسبابه الموجبة هي:

1. تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سلميّة ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، للوصول إلى البرلمان ببرامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور.

2. توسيع تمثيل الأحزاب السياسية للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرّية وفاعلية.

3. تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة.

4. تسهيل مهمة الأحزاب السياسية في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها، القادرة على التعامل مع التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتولي المناصب الحكومية، والالتزام بآليات العمل النيابي الناجح.

5. تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات بأنواعها شتى، عبر تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيّدين لها، ومساعدتها على الانخراط في قضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، للوصول إلى مجلس نواب عمادُه الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.

وحُدِّد الهدف الوطني لتطوير المنظومة الحزبية بـ : أحزاب برامجية قوية ذات توجهات وطنية قادرة على المشاركة الفاعلة والوصول إلى البرلمان والمشاركة في الحكومات.

أبرز التطورات في قانون الأحزاب السياسية

شهدت مسوّدة مشروع قانون الأحزاب السياسية تطورات جوهرية في آلية تشكيل الأحزاب السياسية وفي تمكينها للتحوُّل إلى أحزاب برامجية قادرة على الوصول للبرلمان. وفيما يلي أبرز هذه التطورات:

1- التحول إلى أحزاب برامجية فاعلة

التأكيد على دور الحزب في خوض الانتخابات النيابية وأيّ انتخابات أخرى، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور؛ إذ نصّ التعريف القانوني للحزب على:
“الحزبُ تنظيمٌ سياسيّ وطنيّ، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سلميّة ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور”.

ويؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية

ولا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس.

وطلب القانون من الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدّد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.

2- توسيع المشاركة الحزبية

نصّ القانون على أن لا يقلّ عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن ثلاثمائة عضو.

ومنح القانونُ الأحزابَ السياسية فرصةً لتنمية المشاركة الأفقية على مستوى المحافظات، والاجتماعية على مستوى الشباب والمرأة، لحين عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز سنة، شريطةَ:

أ. أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص.

ب. أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل، مع مراعاة أن لا يقل عددهم عن (30) شخصًا من كلّ محافظة.

ج. أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين.

د. أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين.

ه. أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

و. أن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن أغلبية أعضائه المؤسسين.

وكفل القانون عدمَ جواز التعرُّض لأيّ مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي.

ويحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص لتنظيم هذه الأنشطة.

ونصّ القانون على أن يضمن الحزب حقّ منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولّي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهدافه، وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم. كما نصّ القانون على أن يمكّن الحزبُ منتسبيه من فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى موارده المتوفرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصةً أثناء الحملات الانتخابية.

ونصّ القانون أيضا على واجب الحزب في نشر التوعية والتثقيف بأهمية الأحزاب السياسية ودورها في المشاركة السياسية.

3- الاستقلالية والحوكمة

أنشأ القانون دائرةً تسمّى (سجلّ الأحزاب) في الهيئة المستقلّة للانتخاب، لتحقيق المزيد من الشفافية والاستقلالية بما يخص شؤون الأحزاب.

وحصرَ القانون دور (سجلّ الأحزاب) في وظائف محدّدة أبرزها: التنسيب لمجلس مفوضي الهيئة بالموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات، والتأكد من تطبيقها للقانون ولأنظمتها الأساسية، وإصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب والتشريعات ذات العلاقة، ودعوة مندوب الحزب لحضور أيّ اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه، والتأكد من إنفاق الحزب أموالَه على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما لا يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وألزم القانون المفوَّض (عضو مجلس مفوضي الهيئة المكلَّف بإدارة السّجلّ) برفع تقارير شهرية للمجلس وكلّما دعت الحاجة، وأكد القانون أن قرارات المفوَّض لا تُعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.

وأجاز القانون للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، وذلك ضمن إطار المصلحة الوطنية والسياسة العامة للدولة شريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وعلى ألّا تشكّل تلك العلاقة ارتباطًا تنظيميًّا بتلك الأحزاب أو الاتحادات.

ويُحظَر على الحزب تلقّي أيّ تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أيّ دولة أو جهة أجنبية أو شخص أجنبي أو أيّ مصدر مجهول أو من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها.

4- التمكين المالي للأحزاب

يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصيةٍ اعتبارية، ويحقّ له تملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأيّ تصرفات أخرى وفقًا لأحكام القانون.

وتُعفى مقارّ الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

وتُعدّ التبرعات والهبات المقدَّمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع أحكام قانون ضريبة الدخل.

ويُخصَّص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدَّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ولغايات قيام المسؤولية الجزائية، تُعدّ أموال الحزب بحكم الأموال العامة، ويُعدّ القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العامّين.

5- ترسيخ مبدأ سيادة القانون

باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقارّ أيّ حزب إلّا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض الممثلُ الحضورَ يثبَّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدَين.

وتختصّ المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المتعلّقة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال والطعون المتعلّقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

ولا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعيّ وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

ضمان الحياد المؤسسي لمؤسسات الدولة وأجهزتها، من خلال منع انخراط بعض الفئات الوظيفية في الدولة بالأحزاب (يشمل هذا: رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، والقضاة، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس ديوان التشريع والرأي، ورئيس ديوان المحاسبة، والحكام الإداريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الفخريين، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأمين سجلّ الأحزاب، وموظفي دائرة الجمارك).

6- العمل الديمقراطيّ داخل الأحزاب وفي ما بينها

لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدّد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، وعلى أن لا تزيد مدة الدورة الواحدة عن أربع سنوات.

وعلى الحزب عقد مؤتمره العام مرة كلّ أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده المؤتمرَ العام خلال المدة المحددة يفقد حقّه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحق بعد تصويب أوضاعه.

ضمان حق المرأة والشباب في تولّي المواقع القيادية في الأحزاب، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب.

ويحقّ للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية أو غيرها من الانتخابات وفقًا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب.

تسهيل عملية الاندماج بين الأحزاب، ويتمتع الحزب الناتج عن عملية الاندماج بالشخصية الاعتبارية، ويُعدّ الخلفَ القانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الحزب الجديد الالتزامات المترتبة على الأحزاب المنحلّة حكمًا.

– آثار تطبيق قانون الأحزاب السياسية بعد إقراره –

1. سيساهم قانون الأحزاب السياسية والمنظومة الحزبية في ترسيخ الهوية الوطنية الأردنية من خلال ما أتاحه القانون وما تضمّنه من اشتراطات، مثل توسيع قاعدة المؤسسين، والالتزام بوجود ستّ محافظات ممثَّلة من المؤسسين عند عقد المؤتمر التأسيسي. كما سيساهم القانون في تأكيد هوية الأحزاب الوطنية ومنع أيّ ارتباطات أو امتدادات خارجية لها.

2. توسيع قاعدة المشاركة الحزبية وتحديدًا من قِبَل فئتي المرأة والشباب وطلبة الجامعات؛ ومن المؤمَل أن تتيح التطورات التي شملها القانون تغييرَ هيكل العضوية في الأحزاب ومدِّها بدماء جديدة.

3. تعزيز استقلالية شؤون الأحزاب من خلال إتباع الجهة المعنية بالشؤون التنظيمية للأحزاب للهيئة المستقلّة للانتخاب.

4. سيساهم القانون في تطوير منظومة الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب.

5. سيوفر القانون ضمانات واضحة لحرية العمل الحزبي، الأمر الذي سينعكس على تنمية مجال عام وطنيّ أكثر تعدُّدية.

6. من المؤمَل أن يساهم القانون والمنظومة الحزبية في ظهور جيل جديد من الأحزاب الأردنية ذات قواعد شعبية واسعة ومنتشرة، سواء بإنشاء أحزاب جديدة أو بتطوير الأحزاب القائمة أو باندماج أحزاب قائمة في كيانات حزبية جديدة.

7. من المؤمَل أن يساهم القانون والمنظومة الحزبية في تغيُّر واضح في دمقرطة الأحزاب والتناوب في هياكل الإدارة والقيادة فيها.

8. من المؤمَل أن يساهم القانون والمنظومة الحزبية في تمكين الأحزاب إداريًّا وتنظيميًّا وفي زيادة قدرتها على اتّباع قواعد الحوكمة الرشيدة.

9. من المؤمَل أن تقود التطورات السابقة إلى أحزاب برامجية قوية قادرة على المشاركة الفاعلة والوصول إلى البرلمان والمشاركة في حكومات برلمانية.