أكدت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أن أعمال تطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي تهدف إلى إنتاج كميات أكبر من النفط وتغيير الصورة النمطية عن عدم وجود النفط في الأردن.

وبيّنت زواتي في تصريح نقلته يومية الرأي أن العمل ماض على تطوير إنتاج النفط سواء من حقل حمزة أو غيره من المواقع التي أظهرت شواهد نفطية قوية في المملكة.

وقالت إنها المرة الأولى التي يصل فيها إنتاج الأردن من النفط بما يعادل 1.5% من استهلاك المملكة، حيث تبلغ احتياجات المملكة حوالي 140 ألفاً.

ووصفت زواتي العمل في حقل حمزة بأنه تطور مهم للاقتصاد الوطني من حيث زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي بما يتواءم والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 بغاياتها الأساسية في «الاعتماد على الذات».

وأوضحت أن خطة الوزارة لحقل حمزة للعامين المقبلين تشمل استكمال تأهيل الآبار الأربعة المنتجة وتطوير الإنتاج فيها وإعادة الدخول للآبار غير المنتجة.

وأشارت زواتي إلى أن العمل جارٍ على التقييم الفني لكامل الحقل من خلال معالجة وتحليل المسوحات الزلزالية المتوفرة لدى الوزارة باستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة والمتقدمة التي ستساعد نتائجها في التوسع في العمليات الفنية خارج منطقة الآبار الحالية.

ولفتت إلى أن هذه المرحلة يتبعها استئناف حفر الآبار في حقل حمزة والذي توقف منذ عام 1989، وسيكون العمل جار بالتوازي مع العمل الميداني في الحقل في إعادة معالجة المعلومات الجيوفيزيائية للحقل بالتعاون مع شركة (ويسترن جيكو العالمية) والتي ستقوم بتحليل المعلومات وتحديد مواقع الحفر الجديدة بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.

أوضحت أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبعد نحو 30 عاما من توقف الحفر في الحقل وتراجع كميات الإنتاج إلى أدنى مستوى-عشرة براميل يوميا-، أعادت تأهيل الحقل بسواعد وكفاءات أردنية تعمل في (شركة البترول الوطنية)، التي نفذت أعمال التطوير وحققت الزيادة المميزة في كميات الإنتاج.

وقالت إن عملية تأهيل حقل حمزة ورفع الطاقة الإنتاجية فيه قد امتدت لعامين وتم إنجازها على مرحلتين، تم في المرحلة الأولى تأهيل البنية التحتية للحقل التي تهالكت خلال العقود الثلاثة الماضية، واستغرق العمل بهذه المرحلة أكثر من عام تم خلالها صيانة وإعادة تأهيل الحقل ومرافقه المختلفة، وتم افتتاحها في شهر كانون الأول عام 2020.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إعادة تأهيل (الآبار) القائمة حالياً بهدف زيادة كميات إنتاجها، وتم خلال هذه المرحلة أجراء اختبارات ركزت على تطوير الإنتاج باستخدام أساليب إنتاج جديدة لزيادة الإنتاج ونجحت في رفع القدرة الإنتاجية للآبار في الحقل.

وتم افتتاح هذه المرحلة في السابع من شهر تموز 2021 وتعمل الوزارة مع شركة البترول الوطنية في المرحلة الثالثة وهي مرحلة إعادة معالجة وتحليل المسوحات الزلزالية لتقييم الحقل وتحديد مواقع آبار جديدة.

 قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفعت في الأسبوع الثالث من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 696 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 675.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 716 دولار للطن مقابل 696.7 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%، وسجل الديزل سعراً بلغ 604.1 دولار للطن مقابل 586.2 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.1%، كما سجل الكاز سعراً بلغ 632 دولار للطن مقابل 613.1 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.1%.

من جهة أخرى ارتفع سعر زيت الوقود من 436.5 دولار للطن الى 445.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%.

في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول عند 665 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 656.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 73.9دولار للبرميل مقابل 72.3 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

 قالت ادارة السير في مديرية الأمن العام إنه سيتم قطع حركة السير القادمة من المطار باتجاه نفق الملتقى لغايات تسهيل عملية رفع المركبة المتدهورة داخل النفق.

وأضافت أنه سيتم توجيه حركة المركبات باتجاه اشارات السابع.

وكان تسبب حادث تدهور لمركبة شحن داخل نفق الملتقى بإتجاه الدوار الثامن صباح اليوم الاثنين، بازدحام مروري خانق وفق إدارة السير.

وقالت إدارة السير إن حركة السير القادمة من طريق المطار ومرج الحمام بإتجاه عمان، تشهد تباطؤ مشيرا الى أن العمل جارِ على التعامل مع الحادث نتيجة سقوط الحمولة (حصمة) على الطريق، لغايات تسيير الحركة المرورية.

ودعت أدارة السير إلى ضرورة إتخاذ طرق بديلة، راجيا من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان.

 أقرت لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مقترحات لإجراء تعديلات دستورية منها ما يسمح للحكومة بالبقاء بعد حل مجلس النواب إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور على “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

وأقرت اللجنة مقترحا يسمح بإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة (69) من الدستور التي تنص الآن على “ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه”.

وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، أقرت في وقت سابق، مخرجات للجانها الفرعية، منها مسودتان لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.

وأقرت اقتراحا يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة (59) من الدستور التي تنص على أنه “للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”، لتصبح بدلا من الأغلبية نسبة 25%.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة (112) ودمج مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في مشروع قانون واحد.

وتنص المادة (112) بشكلها الحالي على “يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة”.

وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة (86) والتي تنص الآن على “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً”، لتصبح حصانة النائب مرتبطة بالتوقيف وليس بالمحاكمة.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة (92) التي تنص على “إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان (الأعيان والنواب) في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.

وأشار تعديل المادة (92) إلى تشكيل لجنة اختيارية مشتركة بين المجلسين قبل الذهاب لجلسة مشتركة لمعالجة النقاط الفنية ومحاولة الاتفاق عليها، وإذا لم يُتفق عليها يذهب المجلسان جلسة مشتركة.

وأوصت اللجنة بأن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب مرجعية للأحزاب السياسية.

المملكة

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و313 حالة حتى صباح الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و616 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالة وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 813 ألفاً و601 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 790 ألفا و672 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 229 مليوناً و293 ألفا و200 حالة، شفي منها 205 ملايين و931 ألفا و963 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و705 آلاف و498 شخصا حول العالم.

ستكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مساء الأحد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.

وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، الى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.

وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.

وأشاد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، بالمستوى الرفيع للديموقراطية التي سادت اجتماعات اللجنة وحواراتها، وانتهاجها منذ البداية منهج التوافق للخروج بمخرجات تضمن الانتقال المتدرج نحو حياة برلمانية وحزبية جديدة، تعزز المسيرة الديمقراطية الأردنية.

– قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري، الأحد، إن المواطن مع الانتخابات المقبلة سيصوت لحزب سياسي وليس لأشخاص حيث سيكون على ورقة الاقتراع اسم الحزب ورمزه، وهذا يحدث للمرة الأولى في الأردن.

وأضاف في في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أنه خلال عمله باللجنة قدم مقترحات كان يؤخذ بجزء منه، مضيفا أن المخرج النهائي جيد.

أقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مسودة قانون الانتخاب مساء الأحد، وفق مراسل “المملكة”.

وبحسب مسودة قانون الانتخاب فإن عدد أعضاء مجلس النواب 138 موزعون على 18 دائرة انتخابية محلية وواحدة وطنية عامة.

وتظهر المسودة أن هناك 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تُشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن.

كما يوجد 3 دوائر انتخابية لعمّان و 2 لإربد و3 دوائر للبدو ودائرة واحدة لباقي المحافظات، وفق المسودة.

وأقرت اللجنة الملكية مخرجات لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وفق مراسل المملكة.

وأقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجات لجانها الفرعية الستة، وفق المراسل.

وأضاف النمري: “منذ اللحظة الأولى كنت أقدم مقترحات وصفها البعض بأنها متقدمة كثيرا بالنسبة للوضع الذي نحن فيه، أي كانوا يأخذون بجزء من المقترح وأنا كنت أقاتل من أجل أن يأخذوا بالمقترح كاملا.”

وفي تعليقه على استطلاع رأي حول عمل اللجنة قال النمري “لا ألوم الـ 68% الذين لا يثقون باللجنة ، أنا اريد أن تثق الناس بالمخرجات”

كشف استطلاع للرأي العام حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأحد، أن 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مقابل (68%) لا يثقون بها، و31% متفائلون بمخرجاتها.

كما قال النمري إنه إذا أردنا الذهاب لحكومات برلمانية منتخبة يجب أن تشكلها الأحزاب السياسية.

وفي حديثه عن العتبة (نسبة الحسم) قال النمري إنها وضعت لمنع تفتت المقاعد على كثير من القوائم حيث تلزم القوائم الصغيرة أو الأحزاب الصغيرة أن تأتلف مع الأحزاب الكبيرة لتتجاوز نسبة الحسم أو العتبة وبهذه الحالة ممكن أن تكون حصتك مقعدين أو ثلاثة على الأقل.

كما قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وائل السقا إنه على مدى عقود تولدت لدى المواطن حالة من عدم الثقة بأي مؤسسة رسمية.

ولفت السقا إلى أن اللجنة بمجموعها سلكت اسلوب التدرج، سواء في الحكم المحلي او في قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن هذا منطقي في أسلوب التغيير، فالتغيير المفاجئ والصدمة الكبرى غر عملية أصلا.

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران/يونيو 2021، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وأوضح السقا أن العتبة هي الأهم في الحياة الحزبية، وهي إنجاز من إنجازات مخرجات قانون الانتخاب، 2.5 للقائمة الوطنية و 7 للقائمة المحلية.

وأضاف السقا أن الشخص الحزبي في الأردن ليس شرطا أن يكون منتميا لحزب بمعنى أن العقلية الحزبية موجودة لدى الكثير من الناس وليسوا أعضاء في الأحزاب.

أعلن عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس وائل السقا أبرز تعديلات لجنة التعديلات الدستورية.

وقال في تصريحات لقناة المملكة الأحد، إنه تم اجراء التعديلات التالية: عدم الجمع بين النيابة والوزارة، النظر في ترخيص الاحزاب السياسية من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب، تحويل الوزير الحالي للقضاء بموجب قرار مجلس النواب أما الوزير السابق فيمكن تحويله مباشرة للقضاء دون الحاجة لموافقة مجلس النواب، وتقديم الطعون الانتخابية لمحكمة التمييز وليس لمحكمة الاستئناف.

أقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجات لجانها الفرعية الستة.

وقامت اللجنة مساء الأحد، بإقرار مخرجات لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وفق ما نقلت قناة المملكة.

وتعكف اللجنة حالياً على إعداد وثيقة بمخرجاتها ورفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.

 اصدرت الهيئة الاولى المختصة بالنظر بجنح الفساد مؤخرا حكما بالحبس على معلم متقاعد مدة أربعة أشهر والغرامة 500 دينار لتقديمه تقارير طبية مزورة للحصول على معلوليه مع التقاعد.

وبينت الهيئة ان المتهم قدم تقارير طبية غير صحيحة وبعد مخاطبة الجهات المسند لها اصدار التقارير تبين ان ارقام الملفات لا تعود له حيث قامت اللجان الطبية بتحويل الاوراق والظنين الى النيابة العامة، وتم ادانته بجرم الشروع التام بالاحتيال بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، وتجدر الإشارة الى ان القرار قابل للاستئناف.