أجرى وزير التربية والتعليم، محمد خير أبو قديس، تشكيلات إدارية واسعة، شملت عددا من كبار موظفي التربية.

وشملت التشكيلات، تعيين مدراء جدد بدلا من المدارء المحالين إلى التقاعد، حيث تم تعيين محمد العلوان قائم بأعمال مدير ادارة التعليم الخاص بدلا من فايز المعاريف وتعيين محمد كنانة مديرا لدائرة الامتحانات بدلا من علي حماد.

كما تم تعيين صالح العمري مديرا لدائرة المناهج وتعيين عبدالله سهو الناصر قائم باعمال وحدة الرقابة الداخلية بمرتبة مدير ادارة و تعيين ختام عبابنة قائم بأعمال مدير ادارة الاشراف والتدريب التربوي.

وجرى تعيين عثمان بني يونس قائم باعمال مدير ادارة الشؤون القانونية وتعيين يزن قوموق قائم بأعمال مدير ادارة الشؤون المالية وتعيين محمود عصفور قائم باعمال مدير مديرية الحسابات في ادارة الشؤون المالية وتعيين زياد المومني مديرا لادارة العلاقات الثقافية والعامة والاعلام التربية، اضافة الى عدد من مدراء المديريات في الميدان.

 أعلنت عشائر العجارمة، صباح السبت، فتح صناديق التصويت لانتخابات مجلس عشائر العجارمة، حيث سيتم انتخاب أمين عام مجلس عشائر العجارمة ونائب الامين العام.

وتم تحديد خمسة مراكز للاقتراع  وهي،  مجلس عشائر العجارمة،  مدرسة حسبان الثانوية للبنات،  مدرسة الروضه الثانوية للبنين، مدرسة ام البساتين الثانوية للبنين،  مدرسة البراء بن مالك الثانويه للبنين

 سجلت أسعار الذهب في الأردن، السبت،  ارتفاعا بقيمة 60 قرشا للغرام الواحد بالمقارنة مع يوم الخميس، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية 36.00 دينار، ولغايات الشراء بقيمة 34.5 دينار.

وبلغ سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 42.20 دينار، ولجهة الشراء إلى 39.00 دينار، وبلغ سعر بيع عيار 18 قيراط إلى 31.70 دينار، والشراء بقيمة 28.80 دينار.

 قال مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي ان قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من حالة التعسر المالي.

واضاف خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.

وحسب بيان صحفي للجمعية، اليوم السبت، اكد العرموطي خلال الجلسة، ان مواد القانون التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته، وتساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.

وبين أن الإعسار سواء الفعلي أو الوشيك يمر بثلاث مراحل أساسية اولها التمهيدية ثم إعادة التنظيم ثم التصفية، ويتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات، ويمكن للشركات الاستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين.

وقال العرموطي خلال الجلسة التي عقدت بمقر الجمعية “لا تقتصر الاستفادة من قانون الإعسار على الشركات فقط فيمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم”.

وأوضح ان هناك العديد من الآثار القانونية لتطبيق قانون الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب امكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.

واشار العرموطي الى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار، مبيناً وجود 6 وكلاء إعسار حاليا مرخصين وفقاً للشروط والتعليمات.

ولفت الى ان دائرة مراقبة الشركات اتخذت العديد من الإجراءات خلال جائحة فيروس كورونا كان من أهمها إزالة العوائق الإدارية التي كانت تتسبب في تأخير الإجراءات اليومية والتي ليس لها أي أساس قانوني والتوجه نحو الأتمتة والتحول الإلكتروني لعدد كبير من الإجراءات بهدف تبسيطها كمنح الشهادات.

واشار الى ان مراقبة الشركات أتاحت المجال لعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئة المديرين عبر وسائل التواصل المرئي وتوفير الإجراءات القانونية اللازمة وبشكل مدروس.

وأكد العرموطي انه ولضمان ديمومة عمل الشركات تم خلال الجائحة تسجيل ما يقارب 6 آلاف شركة إلكترونيا، وإنشاء حساب للتصفية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات موثقة وشاملة تتضمن معلومات حول الشركات المسجلة لتكون مرجعا لرجال الأعمال.

من جانبه، اشار رئيس الجمعية حمدي الطباع الى ان التعثر المالي يعد من القضايا المقلقة للقطاع الخاص، وتشكل خطورة كبيرة في حال حدوثها، وذلك لتأثيرها المباشر على استمرارية الشركة في السوق وتعرضها للإغلاق والتصفية.

وبين ان حدوث التعثر المالي يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني منها فقدان عدد من العمالة لوظائفهم ما يفاقم مشكلة البطالة على المدى البعيد، وتراجع أداء القطاع الاقتصادي الذي توقفت فيه أنشطة الأعمال للشركات المتعثرة.

وأكد الطباع أن الأردن يعد من أفضل الدول في المنطقة فيما يتعلق بوجود قانون للإعسار والذي جنب الشركات الخضوع لقوانين الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس والتي كان منصوص عليها في قانون التجارة الأردني الذي كان معمولاً به وفقاً لنظام تصفية الشركات رقم ( 122) لعام 2017.

وأشار إلى أن حدة التعثر المالي قد ازدادت خلال جائحة كورونا بشكل ملحوظ خاصة مع مواجهة الشركات لمشاكل في السيولة خلال العام الماضي مع حاجة الاقتصاد الوطني للتعافي من آثارها المستمرة.

وبين الطباع ان هذا يؤكد دور قانون الإعسار رقم (21) لعام 2018 وأنظمته التابعة له كنظام الإعسار رقم (8) لعام 2019 كأطر قانونية تدعم الشركات المتعثرة أو التي على وشك الإعسار وتقدم لها الحماية القانونية اللازمة لتتجنب الخروج من السوق.

واشار الى ان القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات وبخاصة المتصلة بكلف التشغيل سواء الثابتة أو المتغيرة التي توجب عليه العمل بطاقته الاستيعابية القصوى ليتمكن من توليد الدخل الكافي للوفاء بجميع الالتزامات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي لا تمتلك الملاءة المالية الكافية.

وقال “إن قانون الإعسار اذا ما طبق بالشكل المناسب والمتلائم مع سمات الاقتصاد الأردني سيكون حافزاً لتشجيع الاستثمارات خاصة وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بكفاءة من الجوانب الهامة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما وتؤثر على ترتيب الأردن في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال”.

واضاف ان أوامر الدفاع الصادرة خلال أزمة فيروس كورونا، لم تتطرق لوقف العمل بقانون الإعسار، معتبرا ذلك بالأمر الايجابي كونه يتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من القانون لمعالجة التبعات الاقتصادية للجائحة”.

وأكد الطباع ان القطاع الخاص يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيا لتعريف مجتمع الأعمال بمواده وزيادة الوعي حوله.

يُشارك الأردن العالم السبت الاحتفال باليوم الدولي للا عنف والذي يصادف بتاريخ الثاني من تشرين الأول/أكتوير من كل عام، وفي هذا اليوم يرفع العالم شعار “قل لا للعنف”، ويعد هذا التاريخ هو تاريخ ميلاد المهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف.

وأطلقت الأمم المتحدة هذا اليوم وفقاً لقرار الجمعية العامة 61/271 بتاريخ 15 حزيران 2007، والذي نص على إحياء تلك الذكرى، ويؤكد القرار على الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف والرغبة في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف، ونشر رسالة اللاعنف من خلال التعليم والتوعية العامة.

وتُعرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات، أو ضد شخص آخر، أو ضد مجموعة، أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو (ترجيح حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.

وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن “العنف أصبح يهدد الأفراد مؤخراً، ولعل أخطر ما في العنف أنه قد يأتي من أقرب الناس وأشدهم صلة ببعضهم ضمن إطار الاسرة، وأنه يرتبط أحياناً باتجاهات نفسية وسلوكية ومعتقدات خاطئة تجعل ارتكاب العنف ضد الآخرين مبرراً لمن يقوم به، والذي ازداد مؤخراً أثر جائحة فيروس كورونا على المستوى العالمي والوطني.

وبينت أن مشكلة العنف برزت كإحدى التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مواجهة صارمة لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد ومنظومة قيمهم الاجتماعية وبشكل خاص النساء والاطفال، حيث تشير التقديرات العالمية المنشورة من منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء في أنحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف البدني و/ أو العنف الجنسي على يد أحد افراد الأسرة.

ولفتت عماوي إلى أن العنف (البدني والجنسي والنفسي) يتسبب في معاناة الضحية بشكل عام من مشاكل صحية جسيمة بدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في الأجلين القصير والطويل، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها الضحايا من النساء أو الاطفال وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عن عواقب مميتة مثل إصابات محتملة أو القتل أو الانتحار أو الإصابة بالاكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، أو حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة أو تلقائية، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً.

وأشارت إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول العنف الأسري ضد الإناث عام 2020 كشف أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال العام الماضي، وبين التقرير أن هذه الأشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي ، حيث سجلت زيادة كبيرة بحالات العنف في العديد من الدول، ويعود ذلك في الأساس إلى زيادة القلق والتوتر الناجم عن فقدان الأمن الوظيفي والاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى خسارة الوظائف والأعمال بعد اتخاذ تدابير وإجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي الوباء.

وأوضحت أنه وعلى مستوى وطني فقد أصدرت إدارة حماية الأسرة والأحداث كتابها السنوي الاول لعام 2020، والذي بين أن عدد البلاغات عن العنف الاسري قد زادت من عام 2018 من 41221 حالة إلى 54743 حالة عام 2020، حيث أن 58,7% من هذه الحالات تعرضت لعنف جسدي، و34% عنف جنسي.

وأشارت عماوي أن أغلب ضحايا العنف من الإناث، وخاصة: الزوجة، والأخت، والابنة، والأم، والأطفال عموماً، فالعنف يقوم في الأغلب على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والسن، حيث أشار أيضاً الكتاب السنوي لإدارة حماية الاسرة والاحداث 2020 إلى أن 2.4% من قضايا العنف الاسري التي وصلت الادارة من الأبناء ضد الأمهات من كبار السن، و82% من الأزواج ضد الزوجات.

أما توزيع الفئات العمرية للضحايا فقد شكل الأطفال المجني عليهم ما نسبته 27.7% من مجموع القضايا، وهي نسبة يجب الوقوف عندها في نوع العنف الموجه لهم وضرورة وضع التدابير اللازمة لحمايتهم وبما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب أن هناك 66.3% من الحالات التي تم التبليغ عنها من الاناث البالغات، وشكل الأردنيين النسبة الأعلى بين جنسيات الجناة في القضايا التي تعاملت معها الإدارة عام 2020 وبنسبة 87.9%، وبالمقابل 5.8% من الجنسية السورية.

ولفتت عماوي أن نتائج الدراسة الكمية التي قام بها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة وجمعية أنا انسان لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة عام2020 بعنوان “العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة”، أكدت أن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في ازدياد وخاصة مع انتشار وباء (كورونا)، وفي الغالب تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة تمييزاً مزدوجاً على أساس “الجنس والإعاقة” وأنهن أكثر عرضة للفقر والاستبعاد الاجتماعي، وغالباً ما يفتقرن إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاجتماعية، وإنهن يتعرضن لمعدلات أعلى للعنف القائم على النوع الاجتماعي مقارنة بالنساء من غير ذوات الإعاقة، وعلى الرغم من حجم المشكلة وخطورتها فإنها تبقى غير مرئية بسبب العزلة التي يتعرضن لها، أو لأنها تنطوي على مواقف وسلوكيات ومعايير مقبولة اجتماعياً.

ومن جهة أخرى، يعاني اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء من أنواع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وقضايا حماية الطفل كارتفاع معدلات زواج من هم اقل من 18 سنة، وعمالة الأطفال والقيود المفروضة على النساء والفتيات التي تقييد حركتهم ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى الخدمات الأساسية والخاصة بالصحة الإنجابية والحماية من العنف الاسري.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الاردن يلتزم باستمرار العمل على التزامات قمة نيروبي 2019 من خلال العمل على إعداد خطة وطنية لتنفيذ التزامات نيروبي للأعوام (2021-2030)، والاستجابة بشكل خاص للالتزام العالمي رقم (5) لإنهاء العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الالتزام بصفر زواج الأطفال والزواج القسري، من أجل إدراك إمكانات جميع الأفراد كعوامل للتغيير في مجتمعهم اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال تطبيق التشريعات الناظمة للحماية من العنف.

ولفت المجلس انه ومن جهة أخرى يسعى الأردن و باستمرار للعمل على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية ، ويساهم المجلس الأعلى للسكان هذا العام في الجهود الوطنية المبذولة للحد من ظاهرة العنف وبشكل خاص العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال إعداده للاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية (2020-2024)، حيث أن كلا الاستراتيجيتين تضمنت مخرج واضح لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بآلية تشاركية مع الجهات الوطنية المعنية، مؤكداً على أهمية قيام الشركاء بوضح مداخلات مؤسسية وبرامج ومشاريع تعكس ترجمة المداخلات الاستراتيجية في كلا الاستراتيجيتان والمتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي

– قال البنك الدولي إن زيارة رئيسه ديفيد مالباس إلى الأردن ستستمر لمدة يومين. وأضاف البنك السبت، أن الزيارة تأتي متابعة لزيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى أمريكا واللقاءات التي عقدت هناك. وبين أن الحكومة والبنك سيصدران بياناً بعد انتهاء الزيارة. وكان مالباس قد وصل إلى الأردن الجمعة، وكتب عبر تويتر “نتطلع الآن إلى رحلة مثمرة في الأردن، سألتقي بالسلطات الأردنية والشركاء والقطاع الخاص لمناقشة الأولويات الاقتصادية والإصلاحات التي تعزز النمو وتخلق الوظائف وتدعم اللاجئين وتتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد”. يذكر ان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بحث مع مدير شؤون العمليات بالبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ، في واشنطن الجمعة، أولويات عمل الحكومة للتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية. وكان الشريدة غادر مع وزير المالية محمد والعسعس إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد اقتصادي، في زيارة عمل للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في تموز الماضي.

 توفي ستيني بعيار ناري في منطقة الثنية بمحافظة الكرك، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه تم نقل جثة الستيني إلى الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة.

 يتوجه القطريون السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات حرة مباشرة لمجلس الشورى في دولة قطر.

ويتنافس 252 مرشحا منهم 27 امرأة للفوز بثلثي مقاعد مجلس الشورى وعددها 30 مقعدا من إجمالي المقاعد البالغة 45 مقعدا، بعد تنازل 32 متنافسا منهم امرأة واحدة عن خوض غمار الانتخابات، في حين سيتم تعيين الـ 15 عضوا الآخرين حسبما نص عليه الدستور القطري.

وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين في يوم الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وإبراز البطاقة الشخصية للتدقيق على الشخص الناخب والتثبت إلكترونيا من قيده في جداول الناخبين.

وحددت اللجنة الإشرافية على الانتخابات، الإجراءات التي يتعين على الناخب القيام بها حتى يمارس حقه الانتخابي، حيث أوضحت اللجنةُ عبر موقعها الإلكتروني أنه يتعين على الناخب اتباع عدة خطوات لممارسته هذا الحق، منها حضور الناخب بنفسه إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها، ثم يتقدم الناخب إلى لجنة الانتخاب مع إبراز البطاقة الشخصية للتدقيق عليه والتثبت إلكترونيا من قيده في جداول الناخبين، لكي يتسلم بطاقة الانتخاب وبعد تسلّمها يتوجّه إلى المكان المُخصص للتأشير على البطاقة.

وأشارت إلى أنه يتم إعلان اسم الفائز في مقر كل دائرة انتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخاب مباشرة أمام الحاضرين في المقر الانتخابي، موضحة أنه في حال تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات، سيتم اللجوء إلى القرعة فيما بينهم وبحضورهم، ويفوز من تأتي نتيجة القرعة لصالحه.

– أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و444 حالة حتى صباح السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و727 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 824 ألفاً و697 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 801 ألف و526 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 235 مليوناً و89 ألفاً و378 حالة، شفي منها 211 مليوناً و837 ألفا و900 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و806 آلاف و96 شخصا حول العالم.