شهدت منطقة جفين في محافظة إربد الإثنين تجددا لأعمال الشغب على خلفية مقتل شخص قبل نحو شهرين.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها تعامل الأمن مع الحدث باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات.

 أكد المهندس سهم الطراونة، مدير وحدة شؤون البريد في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سهم الطراونة أن شركات توصيل الطلبات ستبقى عاملة لحين تعديل التشريعات  ولن يتم اغلاق اي شركة.

وأضاف الطراونة خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد ان ترخيص شركات توصيل الطلبات بأتي حماية للشركة نفسها وحماية للمواطنين، مؤكدا ان هيئة تنظيم الاتصالات وعدت الشابان ايهم وحسن بحل مشكلتهم.

وحول جدل اغلاق الشركة بالشمع الأحمر قال الطراونة: “اذا موظف هيئة تنظيم الاتصالات قال بأن المشروع سيغلق بالشمع الاحمر فأنا سأعتذر لهم”.

من جهته قال المهندس حسين التبني صاحب شركة توصيل إنهم لا يملكون القدرة على دفه المبلغ المالي المطلوب منهم من اجل الترخيص، مؤكدا انهم لم يصلوا إلى نتيجة نهائية مع الهيئة.

وأضاف: ” لا نريد مقارتنا مع شركات التوصيل الكبيرة التي تسطيع دفع مبالغ كبيرة”.

الشاب أيهم قندح صاحب شركة توصيل قال إنهم تلقوا اتصالا من هيئة تنظيم الاتصالات يطالبنا بالترخيص، مشيرا الى ان الترخيص يرتب عليهم التزامات مالية لا يقدرون عليها.

– قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات ،الاثنين، إن 653 مخالفة تتعلق بالغذاء تم تحويلها للمدعي العام منذ بداية العام الحالي.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج صوت “المملكة” أن القانون يلزم المدير العام بالإعلان عن السجل التجاري واسم المنشأة المخالفة.

وبحسب مهيدات، فإن”كل يوم لدينا ما لا يقل عن 500 جولة تفتيشية. ونسبة المخالفات بها 1% “.

وحول طبيعة المخالفات قال مهيدات إن المخالفات تبدأ بالإغلاق والتحرز على الكميات والإتلاف والغرامة المالية والإيداع إلى المدعي العام وهناك إما ينفذ الحبس أو الغرامة المالية.

قرر مجلس نقابة الصيادلة الاثنين، وقف تعامل الصيدليات فوراً مع منظومة حكيم ولحين تصويب وحل كافة إشكالات الإدخال على المنظومة، ويتم العودة لصرف نماذج وصفات شركات التأمين الصحي وإدارات التأمين الصحي كما كان معمولا به ومتعارف عليه سابقا وفق أسس التعاقد الصادرة عن النقابة.

وقالت النقابة إن القرار جاء تحقيقاً لمصلحة المرضى والمؤمنين صحيا من خلال شركات التأمين الصحي وإدارات التأمين الصحي، ونظرا لعدم حل الإشكالات والمعيقات الكبيرة التي تواجه الصيدليات عند إدخال وصفات التأمين الصحي على منظومة حكيم، وما ترتب على ذلك من تبعات سلبية على الصيدليات وعلى المرضى متلقي الخدمة.

وأضافت النقابة أن على كافة شركات التأمين وادارات التأمين الصحي اعتماد كافة المطالبات الورقية الواردة من الصيدليات، وتسديد قيم المطالبات منذ بدء تطبيق المنظومة في موعدها المتفق عليه وفق أسس التعاقد، وبخلاف ذلك سيتخذ مجلس النقابة كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الصيدليات.

– قال مساعد الأمين العام لوزارة الادارة المحلية ومستشارها القانوني الدكتور نضال أبو عرابي إن قانون الادارة المحلية اصلاحي ويتعلق بكافة الجوانب التنموية في المملكة، وهو يتناول بلديات عمرها أكثر من 140 عاماً.

وأضاف في حديث لبرنامج هذا المساء الذي قدمه الزميل مهند مبيضين عبر شاشة التلفزيون الأردني الاثنين، أن القانون جاء بعد تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات عام 2017 وتقييم التجربة على أرض الواقع، وكانت ممتازة ولها أثر ملموس على مستوى المواطنين والدولة، وكانت مثابرة ومتابعة رغم أنها تأسيسية لمجالس المحافظات وكانت تؤسس لدور وعمل مجالس المحافظات، ولكن كان هناك خلل وتضارب الصلاحيات وهو ما تطلب اعادة النظر بالقانون الذي يحكم العلاقة بين المجالس في المحافظات، وحتى لا يحدث هناك تضارب تم الخروج بقانون الادارة المحلية الجديد، الذي تم دراسة بنوده لمواءمة عمل المجالس.

وبين أن مجالس المحافظات بذلت جهداً ولم يكن واحداً على كافة المحافظات، وكانت هناك مجالس محافظات لديها اخفاقات وبعضها كان جيداً، ولكن التجربة ككل كانت جيدة على أرض الواقع، وتجربة مجالس المحافظات تم البدء بها ويتم تطويرها بعد 4 سنوات للبناء على ما تم.

ودعا لانتخاب الشخص القادر على خدمة المواطن وتنفيذ المطلوب منه، وتجنب التشعبات الأخرى سواء ارتباطات أو معايير أخرى.

وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من الملاحظات والأمور الجديدة، كمجلس محافظة تكاملي ويضم جزء منتخب مباشرة من المواطنين، وممثلين لقطاعات بلدية ومؤسسات الاعمار والكوتا النسائية والقطاعين الصناعي والتجاري، وذلك لتضارب المشاريع بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة وهو ما سيتم الانتهاء منه، وتم اشتراط مشاريع تنموية بـ 40% في الموازنات بهدف اقرارها، فالهدف تنموي وخاصة في الأطراف.

وأكد أنه تم منح المجلس التنفيذي المزيد من الصلاحيات وتفويض صلاحيات للمدراء في الميدان وذلك لامكانية ممارسة المدراء في الميدان لصلاحياتهم مباشرة.

وأوضح أن تعيين عضوين في مجلس المحافظة ليس الزامياً بل جاء للتحوط من عدم التمثيل بشكل كامل، مبيناً أنه تم البدء بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية للمحافظات.

وشدد على أن الحكومة لا تقوم بتعيين مدير تنفيذي، بل تقوم غرف الصناعة والتجارة ومجالس الاعمار ممثلين لقطاعاتها وهي ليست حكومية، ويتم العمل على مواءمة مشاريعهم مع خطة المحافظة، فهم سيرفدون مجالس المحافظة بقرارات مفيدة للمحافظة، والانتخاب لم يمس.

وأكد أن الانتخابات ستجرى عقب الانتهاء من اجراءات تقوم بها الوزارة من اعداد لأنظمة وتعليمات، وعمل اللجان سيستمر لغاية اجراء الانتخابات، وهذه التشريعات يجب اصدارها قبل التوجه للانتخابات.

ولفت إلى أن المدد القانونية لاجراء الانتخابات 4 سنوات، مع السماح بتأجيل الانتخابات في حال وجد سبب معين مبرر.

وقال إن كافة الملفات المتعلق بمجالس المحافظة تم ايلاء رئاستها لمساعد المحافظ لشؤون التنمية، ووضع أسماء رؤساء لجان البلديات ومراكز الألوية باللجان، وتم وضع أعضاء من غرف الصناعة والتجارة والمؤسسات الزراعية والاعمار، اضافة لعضو من المفوضين بالبترا والعقبة، وهو ما يحقق استمرارية في العمل.

وحول عضو مجلس محافظة المفرق والذي اكتشف انه قد توفى قبل سنوات قال إن القائمة جاءت من اتحاد المزارعين في المحافظة، وبناء عليه تم اختيار الشخص وتبين أنه متوفى، فالقائمة الواردة كانت غير محدثة.

وبين أن الدور الرئيسي للوزارة هو التحقق من التزام المجالس في التشريعات، فدورها رقيب، وهناك مواطن خلل من بعض البلديات ومن بعض المخالفات التي يقوم بها المواطن.

وأشار إلى أن البلديات تمويلها ذاتي وهناك دعم حكومي من عوائد المحروقات وهو يتجه للبلديات.

وأعلن أنه خلال عام من الآن ستكون كافة الخدمات البلدية الكترونية.

 قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات ،الاثنين، إن 32% من الأدوية في الأردن مستوردة من الخارج (القطاع العام) لأن المصانع لا تصنعها محليا، مشيرا إلى أن هناك قدرة على تصنيع أي دواء نحتاجه في الأردن.

ولفت في حديثه لبرنامج صوت “المملكة” أن 68% من الأدوية تصنع محليا.

“هز ثقة المواطن بالأمن الدوائي جريمة كبرى ونحن قادرون على تصنيع أي دواء نحتاجه في الأردن” وفق مهيدات

وقال مهيدات تعليقا على بيان نقابة الصيادلة المتعلق بالمطالبات المالية لشركات ومستودعات الأدوية على الحكومة إن ما “صدر اليوم عن نقابة الصيادلة فاجأني لسبيين ان الاعلام لم يكن دقيق والسبب الثاني لعدم الاختصاص والجهة المسؤولة عن ترصيد ومعرفة مخزون الدواء هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء “.

– قال وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، إنه بعد التوصية الأمنية باستئناف حركة الأردنيين إلى سوريا فلم يعد هناك حاجة لأخذ موافقة من وزارة الداخلية لأي مواطن أردني يرغب بالمغادرة إلى سوريا.

وأضاف في تصريح لـ”المملكة”: “التقييم الأمني بأن الوضع مستقر في الجانب السوري حاليا ويسمح بحركة الأردنيين باتجاه سوريا الأمر الوحيد الذي توقف في السابق عند تراجع الوضع الأمني هو حركة الأردنيين إلى سوريا لكن الحركة من سوريا إلى الأردن تمت كما هي في المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مع وزير الداخلية السوري.”

“الحافلات الأردنية أيضا تستطيع الذهاب والقدوم في أي وقت مع ضرورة تلقي جرعتي المطعوم (…) سيارات الصالون تحديدا بحاجة إلى منصة خصوصية لتنظيم الدور لهذه السفريات على خط عمان الشام.” وفق الفراية

وأكد أن أمورنا اللوجستية جاهزة على المعبر قبل هذا القرار وتم التأكد منها مسبقا.

وأكد أن قرار فتح معبر جابر مع سوريا جاء استئنافا للقرار الذي جاء في بداية شهر تموز/يوليو وبتوجيه من رئيس الوزراء بهدف تسهيل الحركة التجارية وحركة الركاب بين الأردن وسوريا.

قرر وزير الداخلية مازن الفرايه، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الحالي.

وأضاف أن القرار بطبيعة الحال وبالدرجة الأولى لتسهيل حركة الشحن وإلغاء نظام الـ back to back .

“الآن وبعد اجتماع المجلس الأمني في معبر جابر واتخاذ القرار والتوصية باستئناف الحركة مرة أخرى حيث استأنفنا حركة الشحن من الأردن إلى سوريا بدون نظام الـ back to back وهذا لم يتم سابقا وأيضا مركبات الشحن القادمة من الجمهورية السورية إلى الأردن تدخل المملكة مباشرة إلى وجهتها النهائية” وفق الفراية

وأضاف: “بطبيعة الحال الشحن الترانزيت يسمح له بالقدوم من دول الخليج إلى المملكة العربية السعودية إلى سوريا عبر الأردن والعكس”.

الامم – أطلق الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، اليوم الإثنين الموافق 27/9/2021، نشاطات مشروع ” الصحراء الذكية “، الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، وجاء ذلك ضمن جلسة حوارية للتعريف بالمشروع وأهدافه بحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية وممثلي وزارتي المياه والري والزراعة بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية والعربية، والمجتمع المدني، والمزارعين، والقطاع الخاص، وممثلين من المجتمع المحلي.  
ويهدف مشروع “الصحراء الذكية” إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي من خلال التمكين الاقتصادي للفئات المستضعفة من الأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الزراعي في مناطق المرتفعات الأردنية الشمالية والشرقية عبر زيادة دخلهم وخلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف عملهم في هذا القطاع. وسيعمل المشروع على استخدام وتطويع التقنيات الذكية والمستدامة لتطوير القطاع الزراعي بكل مراحل الانتاج وسلاسل توريد المنتج الى المستهلك النهائي وتعظيم القيمة المضافة وضمان رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة اضافة لاستخدام  موارد المياه غير التقليدية.
 
وفي هذه المناسبة، قال المهندس علي الهياجنة، مدير المشروع في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة: “إن هذا المشروع يتبنى التوجيهات الملكية السامية بما يتعلق بالقطاع الزراعي من سياسات واستراتيجيات وبرامج ومشاريع تزيد من الاعتماد على الذات في الانتاج الغذائي وتطوير الموارد الزراعية مع الاخذ بالاعتبار استخدام مصادر المياه بكفاءة عالية”. 
 
وأضاف الهياجنة: “ان هذا المشروع يشكل نواة ثورة زراعية جديدة في الأردن مبنية على احتياجات السوق المحلي والإقليمي ومساعدة المزارعين لتلبية هذه الاحتياجات. ومما يميّز هذا المشروع تركيزه على المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والمائي وزيادة نسب التشغيل في القطاع الزراعي ضمن ظروف عمل ملائمة ودخل مستدام. إضافة لذلك، سينبثق من رحم هذا المشروع شركة تسويق زراعية ستساعد في تقليل مشاكل تذبذب الأسعار وفوائض الإنتاج”. 
 
وقال السيد لوران دوريز مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن: “تطمح مبادرة مينكا إلى معالجة التحديات الإقليمية والاجتماعية والاقتصادية التي خلقتها الأزمة السورية في الشرق الأوسط وخاصة في الأردن. وفي هذا السياق، يتطلب منا أن نأخذ الوقت الكافي لفهم الجذور العميقة للأزمات، وفي ذات الوقت تقديم استجابات فورية للأشخاص الذين يعتمدون علينا. وبدعم من فرنسا، من خلال منحة بقيمة 10 ملايين يورو ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، هذا هو جوهر مشروع الصحراء الذكية الذي ينفذه شريكنا  الأردني والدولي”.
 
وسيوفر مشروع “الصحراء الذكية” فرصة تدريب لــ15000 من المبتكرين الشباب المهتمين بالأعمال الزراعية وأصحاب المزارع والعمال الزراعيين. والدعم لــ 500 مشروع منزلي زراعي و 200 مزرعة في البادية الشمالية، وسيتم تنفيذه تحت قيادة  الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ضمن تحالف من المنظمات الآتية:  منظمة بلومونت، ومنظمة آفاق لبناء بيئة خضراء، وشركة التقنية الخضراء، والشبكة الإسلامية الدولية لتنمية وإدارة مصادر المياه وبالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.
 
ومن الجدير ذكره أن المشروع سيقوم بخدمة المزارعين والمصنّعين الغذائيين وأصحاب المهن المنزلية بداية من دراسة حاجة السوق المحلي والاقليمي والدولي لمنتجاتهم ثم نصحهم وتدريبهم على انتاج حاجة السوق باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والريّ والتصنيع وتخفيف التكاليف باستخدام الطاقة الشمسية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين ظروف العمل من خلال بناء قدرات الجمعيات التعاونية وحملات التوعية.
وكما سيعمل المشروع على تقديم الدعم للمشاريع المنزلية عبر عدة مراحل تبدأ من التوعية القانونية ودعم عملية التسجيل والترخيص، وتقديم خدمات التدريب وتطوير الأعمال، وتقديم التوجيه والإرشاد لهم، وربط المشاريع المنزلية مع الأسواق المحلية والمنصات الإلكترونية التسويقية لعرض منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم وتقديم الدعم العيني لهم حسب الحاجة.

بقلم :- الدكتور ماجد الخضري.
ساهمت انتخابات نقابة الصحفيين المنوي اجراؤها منتصف الشهر القادم بتعميق الانقسام في الوسط الصحفي وزيادة حدة التنافر بين زملاء المهنة .
ويبدو ان هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها من الانتخابات الماضية التي كانت تجري بكل يسر وسهولة دون تجريح وطعن من قبل المرشحين ببعضهم البعض ولكن في هذه الانتخابات راينا العجب العجاب فالكثير من المرشحين يطعنون ببعضهم البعض ويشهرون بزملائهم ويرمونهم بالفسق والفجور.
وبدلا من التسابق لخدمة زملاء المهنة نرى هذه الانتخابات تشق زملاء المهنة شقا لا اعتقد ان من الممكن ترميمه.
وهي الانتخابات التي تاتي في ظل ظروف صعبة تمر بها المهنة من ارتفاع لنسبة البطالة في صفوف الصحفيين وعدم مقدرة الكثير منهم على تامين متطلبات الحياة الكريمة .
كما ان الزملاء في الصحف الورقية لم يتسلموا رواتبهم منذ اشهر وقد اصبحت الصحافة الورقية في الاردن مهددة بالانهيار ، كما ان الاعتداء على المهنة قد ازداد بصورة واضحة وتراجع دور نقابة الصحفيين بين مثيلاتها من النقابات المهنية و التي كان من المفروض ان تكون حصن للحريات العامة وحقوق الانسان فضلا عن حماية مصالح اعضائها وتقديم افضل الخدمات للمنتسبين اليها .
في ظل هكذا ظروف فان المامول ان يكون المجلس القادم مجلسا قويا قادرا على الولوج بالمهنة الى مستقبل منير بدلا من الاقتتال على الجلوس في مقاعد النقابة الوفيرة وتحقيق مصالح شخصية فازدياد عدد المرشحين على مقاعد العضوية ليست ظاهرة صحية.
واعتقد ان ما حققه البعض من مكاسب ذاتية وشخصية خلال دورات سابقة دفع البعض للاندفاع نحو الترشح لعله يسير في نفس الطريق .
ومن هنا في الواجب علينا انتخاب مجلس قوي قادر على مواجهة الردة الحكومية عن الحريات ورغبة الحكومة في سن قوانين تكبل الاعلام وتحد من الحريات.