أوضح السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري حول ما تناقلته وسائل إعلام بان وزارة العدل العراقية اقامت دعوة قضائية في الاردن لاستعادة الاموال العراقية المحجوزة.

وقال العذاري في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير العدل العراقي القاضي سالار عبدالستار كلف خلال زيارته الأردن القسم القانوني في السفارة العراقية في عمّان بمتابعة الملفات من خلال مفاتحة الجهات القضائية في كل من العراق والاردن وهذا هو السياق المتبع من قبل السفارة منذ سنوات.

وتاليا ما نشره السفير:

نشرت عدة مواقع الكترونية خبر مفاده أن وزارة العدل العراقية أعلنت انها بدأت باقامة دعوى قضائية في الأردن لاستعادة أموال عراقية محجوزة، ‏‎حيث ذكر في الخبر عن مديرة الدائرة القانونية في الوزارة، حنان منذر نصيف، أنه “تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الأردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء”.

‏‎اتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة

‏‎قام وزير العدل العراقي القاضي سالار عبدالستار والوفد المرافق له والذي ضم مديرة عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف بزيارة رسمية الى المملكة قبل شهر تلبية للدعوة الموجهة له من نظيره الاردني الدكتور احمد الزيادات

‏‎عقد الوزير والوفد المرافق له عدة لقاءات رسمية مهمة مع كل من زياد فريز محافظ البنك المركزي الاردني ووزير العدل الاردني الدكتور احمد الزيادات ورئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو حيث كنت مشاركا في تلك الاجتماعات التي اتسمت بالايجابية والجدية والرغبة الحقيقية من قبل الطرفين العراقي والاردني لحل جميع المشاكل العالقة، عندها كلف وزير العدل القاضي سالار عبدالستار القسم القانوني في السفارة العراقية في عمّان بمتابعة الملفات من خلال مفاتحة الجهات القضائية في كل من العراق والاردن وهذا هو السياق المتبع من قبل السفارة منذ سنوات.

‏‎تشهد العلاقات العراقية الاردنية تطورا كبيرا ونشاط ملحوظ وذلك بسبب رغبة قيادة البلدين الشقيقين بتنفيذ مخرجات قمتي عمّان وبغداد من اجل خلق تكامل في جميع المجالات وان زيادة الزخم في تبادل الوفود الرسمية بين بغداد وعمّان ومنهم وفد وزير العدل العراقي هو ترجمة حقيقية لهذه الرغبة.

‏‎اتمنى على وسائل الاعلام التواصل مع السفارة للتحقق من صحة ودقة المعلومة قبل نشرها

‏‎ابواب السفارة دائما مفتوحة والعمل مستمر من اجل تطوير العلاقات العراقية الأردنية ورفعها الى مستويات اعلى تنعكس ايجابيا بالخير على شعبينا الشقيقين

خسر المنتخب الوطني للسيدات السبت، فرصة التأهل لكأس آسيا بعد خسارته أمام المنتخب الإيراني بفارق ركلات الترجيح.

وكانت المباراة قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

 قال وزير الزراعة م. خالد الحنيفات إنه ومن خلال  مشروع تحسين سبل العيش (مدد)  المالية للانشطه الزراعية وخلق فرص العمل 
فقد اعلنت وزارة الزراعة وبالتعاون مع  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو )في الاردن  وبتمويل من الاتحاد الاوروبي عن بدء برنامج المنح المالية وخلق فرص العمل.

وبين الحنيفات ان هذا المشروع ينفذ من قبل  منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحده بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وبرنامج الأغذيه العالمي(WFP) في إطار مشروع ” تعزيز سبل العيش المستدامة والامن الغذائي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن ولبنان من خلال تعزيز التنمية الزراعيه المستدامه ” بتمويل من الاتحاد الاوروبي حيث  ستدعم الانشطه الزراعية انظمة الري والتسميد الحديثة و انتاج اشتال الخضار والفاكهه و انتاج الخضار والفاكهه والاعلاف وتدريج وتعبئة المنتجات الزراعية وتربية الماشية وانتاج الحليب ومشتقاته والانشطه الزراعية والاخرى الصديقة للبيئه واضاف الحنيفات ان المنح ستشمل استصلاح الاراضي الزراعية والانشطه الزراعية المتعلقه بالغابات.

وبين ان قيمة المنحه تقدر ب٤٠٠٠ دولار لكل مزارع ضمن القطاعات المذكورة وبواقع ٥ فرص عمل لكل مشروع لمدة شهرين وبواقع ١٥٠٠ عامل ضمن هذا المشروع  وبكلفة اجمالية لدعم المشاريع وكلف الاجور تصل الى  ٢،٢ مليون دولار .

واشار الحنيفات ان وزارة الزراعة  تولى   اولوية خاصه للمساواه بين الجنسين وتمكين الشباب  وتشجيع النساء  اصحاب الاعمال التجاريه الزراعية على التقديم لهذه المنح وصولا الى توسع دور المجتمعات الريفية في المحافظات والاطراف في القطاع الزراعي وخلق فرص العمل ضمن المشاريع الريادية في القطاع واحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة وجذب الاستثمار لهذا القطاع الذي يشكل محرك لعدد من القطاعات ورافد اقتصادي والقادر على استيعاب مشكلتي الفقر والبطالة .

 نفى  القائم باعمال نقيب الاطباء  الأردنيين الدكتور محمد رسول الطراونة ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية عن نية النقابة  شطب عضوية تسعة الاف طبيب بسبب التخلف عن دفع الالتزامات المالية لصناديق النقابة، مبينا أن هذا الموضوع لم يطرح للنقاش حتى الان.

وبين الدكتور الطراونة ان إنتساب الأطباء للنقابة هو مظلة حماية قانونية وإجتماعية لهم بالدرجة الأولى، ويشمل ذلك غايات تنظيم العمل وربط الزملاء والتواصل والتنسيق مع الجهة التي يعملون لديها سواء بالقطاع الخاص أو العام، إلا أن النقابة لم تقم بمناقشة شطب المتخلفين عن السداد داعين الجميع إلى اخوي الدقة في تلقى الأخبار عن مصدر كان وحصرها فقط في التقابو.

 وا شار الى  ان قانون النقابة هو الذي يلزم المنتسبين للنقابة  بتسديد التزاماتهم وربطها بعضوية النقابة فبحسب المادة “43” من نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتي تنص على “في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لما يزيد على 6 شهور، يشطب إسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه”.

وأكد الطراونة ، أن ممارسة العمل في القطاع الصحي للأطباء يشترط حصولهم على شهادة مزاولة المهنة ويعتبر الإستمرار في العمل في حال عدم وجود الشهادة أو تجديدها أو عدم الحصول على عضوية النقابة مخالفا لأحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة، كما يتوجب على الأطباء أن تكون عضويتهم مفعلة لضمان حقوقهم ومكتسباتهم وحمايتهم قانونيا، وبخلاف ذلك لا يُعفى الطبيب من أي تبعات قانونية أمام الجهات ذات العلاقة.

وقال الطراونة انه ورغم وجود عدد كبير من الأطباء غير المتشددين بالتزاماتها المالية للنقابة الا أن مجلس النقابة يتبع أسلوب مراعاة ظروف الأطباء والتسهيل عليهم في حال لم يستطيعوا تسديد ما يترتب عليهم ماليا من خلال وسائل التقسيط والإقراض والإعفاءات والتمديد مع مراعاة الحالات الإنسانية، وان المجلس قدم تسهيلات للاطباء من خلال منحهم قروض بدون فوائد بالتعاون مع احد البنوك المحلية او تقسيط المبالغ او الاعفاء من الغرامات حال تسديد المبالغ كاملة .منوها الى أنه لم يتم شطب عضوية أي طبيب خلال فترة المجلس الحالي أو السابق بسبب الذمم أو المستحقات المالية .

 وشدد أن النقابة لا تلجأ لفصل أي زميل إلا في حالات معينة يقتضيها القانون وبعد نفاذ جميع الوسائل والاجراءات المتبعة يحق لها ضمن نظامها الداخلي فصل الطبيب من عضويتها ولكنه لا يفصل من عمله لسبب التأخر أو عدم تسديد الإلتزامات المالية، مبينا وقوف لجنة الصحة النيابية على مسافة واحدة من الجميع والتدخل في حال تأزم الموقف لإيجاد أية حلول ممكنة

أعلن موقع طقس العرب السبت، كميات الأمطار الهاطلة على المملكة الخميس، والجمعة.

وتالياً كميات الهطول المطري المُسجلة في محافظات المملكة :

إربد : 5مم
عجلون : 6مم
جرش : 3مم
السلط: 4مم
الزرقاء : 0.9مم
غرب عمان : 5.1مم
شرق عمان : 4مم
جنوب عمان : 3مم
مأدبا : 2مم
الكرك : 5مم
الطفيلة : 7.2مم.
العقبة : 0.0مم
معان : 0.0مم
الشراه : 4مم
المفرق : 1.5مم
الرويشد : 0مم

 أكد رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، أن جائحة فيروس كورونا مكنت الأردن بمؤسساته من معرفة الفرق ما بين الإمكانات اللوجستية المتاحة للقطاعات والمؤسسات، وبين القدرات الحقيقية المطلوبة لإدارتها وقت الأزمات.

وقال خلال رعايته لمؤتمر الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا، اليوم السبت، إن الأردن تعلم الكثير من الدروس الصعبة، منذ بداية الجائحة، وحول التحديات والمخاطر إلى فرص وآفاق جديدة من التفكير والتخطيط وبين النجاحات والإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة وقدراتها.

وأشار إلى أن الـ”جائحة” وبالرغم من مخاطرها وآثارها الكارثية، ليست هي العنوان الوحيد للأزمات التي تواجهنا والعالم، فالتغير المناخي وشح الموارد المائية والغذائية واختلال التوازنات الإقليمية والدولية واضطراب النظامين الاقتصادي والمالي العالمي، “أزمات ستزيد من حالة الفوضى التي تسود العلاقات والمصالح وستشعل نار الحروب الاقتصادية والتجارية”.

وأعرب العودات، عن شكره واعتزازه بجميع الهيئات الوطنية الأردنية، التي تقدم إسهاماتها العلمية والبحثية، لمعرفة الآثار الحقيقية للجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وغيرها من قطاعات رئيسية وفرعية، تعرضت في مرحلة معينة إلى حالة من الشلل والجمود. واوضح أن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية لآثار الجائحة، تدفع إلى فهم المعاني التي عبرعنها جلالة الملك في مناسبات عديدة، فيما يخص إعادة ترتيب الواقع الوطني على أسس حديثة، وإيجاد بيئة سياسية وبرلمانية قادرة على تطوير أدوات ومجالات المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لمواجهة التحديات.

وناقش المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية، عددا من المحاور شملت: “أثر جائحة كورونا على واقع التعليم والتعليم العالي في الأردن، التحديات والفرص التي خلفتها، تحديات الواقع المصرفي ما بعد التعافي والدعم اللوجستي والفني للاقتصاد الوطني خلال الجائحة”.

من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، النائب خالد أبو حسان، إننا لا نمتلك ترف الوقت، حيال إيجاد حلول ناجعة للاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة، تجعل من عودة القطاعات للعمل، آملا في تخطي سنتين عجاف، أثرت على الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة. وأشار الى ضرورة التقاط الرسائل الملكية التي يبعثها جلالته باستمرار بنظرة استشرافية مستقبلية، تشكل رافعة حقيقية لمسار ما بعد الجائحة، خاصة جهود جلالته المستمرة، بالعمل مع دول الجوار والمنطقة على فتح المعابر وزيادة حجم التبادل الاقتصادي وإعادة النشاط للتجارة البينية في أسواق الجوار، خاصة في العراق وسوريا، وأن يكون للأردن دور محوري، في مرحلة إعادة الإعمار فيهما، من خلال تصدير الكفاءات والمقاولات الأردنية المنافسة. ودعا لدعم القطاع الخاص باعتباره أولوية لاستعادة دوره في إنعاش الاقتصاد والحياة العامة، في ظل ما يعانيه القطاع العام وعدم قدرته وحده على توفير فرص العمل وتوفير التنمية الشمولية والمستدامة التي أصبح الرهان معقودا فيها على القطاع الخاص.

كما دعا إلى توفير أدوات تمكن القطاع الخاص من المساهمة في تجاوز تحديات الجائحة، مثل إعادة النظر بكامل الوعاء الضريبي، لسنتين مقبلتين على أقل تقدير وتخفيض نسبها بما يخفف الاعباء عن كاهل القطاع، ويمكنه من استعادة نشاطه والحفاظ على استقراره، ومده بأسباب النمو والديمومة وتوفير المزيد من فرص العمل. واشار أبو حسان، الى أن القطاعات الاقتصادية تواجه مشكلة جديدة مع فتحها وفتح المنافذ، وإعادة الشحن؛ تتمثل بارتفاع كلف الشحن عالميا بمعدلات غير مسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع الأسعار الذي أفضت كلها إلى ركود في الأسواق.

ودعا إلى تخفيف آثار هذا الركود من خلال تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية ورخص المهن وتوجيه دعم الطاقة الفائض إلى القطاع الخاص، والتوسع في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة النظر بالفوائد البنكية على صغار المقترضين، مع منح تسهيلات بنكية وائتمانية للقطاعات الاقتصادية، بما يشكل حافزا اقتصاديا أفقيا وعموديا، تنعكس مخرجاته على الاقتصاد الوطني الكلي.

بدورها، بينت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان، خلود السقاف، أن الصندوق جزء من الاقتصاد الوطني، يؤثر عليه ويتأثر به، مشيرة إلى أنه واجه العديد من التحديات، منها تأثر نتائج أعمال العديد من الشركات، بسبب الإغلاقات، وهو ما أثر على استثمار الصندوق فيها، بالإضافة لضعف حجم التداول في بورصة عمان، وانخفاض أسعار الأسهم، والحاجة لوجود أدوات مالية جديدة، تساعد في تطوير البورصة والنهوض بها.

كما واجه الصندوق – وفقا للسقاف- انخفاض أسعار الفوائد على أدوات الدينار الأردني، وعدم توقع ارتفاعها خلال العامين القادمين، وبطء إجراءات طرح مشاريع البنية التحتية من قبل وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واضافت ان موجودات الصندوق حققت نموا إيجابيا، لتتجاوز 12 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 مليار لنفس الفترة من عام 2020، وارتفع دخل الصندوق بما نسبته 24.5 بالمئة ليبلغ نحو 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة بقرابة 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وذكرت أن الصندوق مول العديد من المشاريع المهمة، في إطار توجهاته الاستثمارية نحو المساهمة في تطوير البنية التحتية، مثل مستشفى الطفيلة ومستشفى معان العسكري وجمرك عمان الجديد/ الماضونة، ومشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء، بالإضافة إلى تأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية بالشراكة مع البنوك التجارية، التي تهدف إلى الدخول في مشاريع استثمارية حيوية مجدية بما فيها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وقالت إن الصندوق انشأ مؤخرا 3 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى المؤسسة وفروعها، ومبنى صندوق الاستثمار بقدرة كلية للمشروع تبلغ 15 ميجا واط، بهدف التحول للطاقة النظيفة، وتخفيض تكاليف استهلاك الكهرباء، بما يوفر نحو 5 ملايين سنويا في فاتورة الطاقة للمؤسسة. وأضافت ان الصندوق أسس خلال عام 2020، شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، لتتولى بدورها إنشاء أول مشروع زراعي لها على مساحة 25 ألف دونم في جنوب المملكة، لإنتاج الخضراوات والأعلاف الحيوانية، وبالاعتماد على الأيدي العاملة في المجتمع المحلي.

(بترا )

تمكنت فرق الدفاع المدني المختصة من انقاذ 4 اشخاص داخل بئر في منطقة حور شمال محافظة اربد، وفق مصدر امني.

وكان اثنان يقومان بتنظيف البئر ، وشعروا بالاختناق ، فنزلين اثنين آخرين لانقاذهم، الا انهم علقوا جميعا.

وأبلغت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني بالحادثة ، والتي عملت على انقاذ الأشخاص بسرعة ، ونقلهم الى المستشفى ، وحالتهم متوسطة.

 أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت، خارطة طريق العودة لمؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي (2021 / 2022)، والتي تشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة لكافة الدرجات العلمية والمستويات الدراسية، وأكدت الخارطة بأن العودة للتعليم الوجاهي في الجامعات الأردنية أصبح متاحاً بإذن الله في العام الجامعي (2021 / 2022)، ولكن الوجود الطلابي داخل الحرم الجامعي في ظل الوضع الوبائي القائم في المملكة وفي العالم يحتم على الجميع اتخاذ إجراءات مهمة تهدف للتقليل من خطورة زيادة انتشار وباء كورونا، وذلك باتباع بعض الإجراءات التـي وضحتها الخارطة، حيث أن تقليل عدد الإصابات يستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية وكذلك زوار الجامعات.

وتقسم الخطة إلى 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى إجراءات وقائية قبل عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي وتشمل: تشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية والفنية في مؤسسات التعليم العالي على أخذ اللقاحات الخاصة بكوفيد-19، توعية الطلبة بالمطلوب منهم أثناء التنقل في الحرم الجامعي (ارتداء الكمامات، فحص (PCR) ، التباعد الجسدي)، إعداد إحصائية كل أسبوعين وبشكل منتظم للأشخاص الذين تلقوا المطعوم (جرعة، جرعتين) والمسجلين وغير المسجلين على المنصة لغايات أخذ جرعتي المطعوم، إعلان الجدول الدراسي الذي سيستخدم لكل مساق (وجاهي بالكامل، مدمج، إلكتروني كامل عن بعد) بما ينسجم مع قرارات مجلس التعليم العالي وتطبيق نظام ادماج التعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي، على أن تكون أوقات المحاضرات محددة ومعلنة بشكل واضح للطلبة، ولا تتعارض أوقات المحاضرات التي تعقد بالحرم الجامعي مع محاضرات التعلم الالكتروني.

أما المرحلة الثانية فتتضمن إجراءات تخص الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة نفسها من البوابات، القاعات، المكتبة، المختبرات والمشاغل، المطاعم والكافتيريات، التنقل الداخلي في الحرم الجامعي، السكنات الداخلية للطالبات، آلية الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات ومن أهم ما تضمنه هذه المرحلة: توزيع دخول الطلبة الى الحرم الجامعي على أكثر من بوابة وذلك لمنع التجمهر، اشتراط (سند أخضر) لدخول أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية والفنية والطلبة الى الحرم الجامعي أو احضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، تنفيذ ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي من أمر الدفاع رقم (32) ، تشكيل فريق عمل للقيام بجولات ميدانية للتحقق من تطبيق جميع الإجراءات المتخذة واعتماد تطبيق (سند) في عمليات التحقق المطلوبة وفقاً لأوامر الدفاع النافذة وبحيث يقوم الأمن الجامعي وفرق من الطلبة (بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة) بالتجول بالساحات للتأكد من التزام الجميع بوسائل الحماية والسلامة العامة، قيام مراقبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مدار الفصل الدراسي بالتواجد داخل الحرم الجامعي ومراقبة مدى التزام أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية والطلبة بأوامر الدفاع وكافة الإجراءات المطلوبة، عقد جميع الامتحانات التي تجرى خلال الفصل الدراسي في الحرم الجامعي لمختلف التخصصات والدرجات العلمية، مع الالتزام بأوامر الدفاع ذات العلاقة، واتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلبة، كما تتضمن هذه المرحلة التعامل مع السكنات، والمختبرات، والمكتبة.

وتتضمن المرحلة الثالثة طريقة التعامل مع المصابين ومخالطيهم من الطلبة والكوادر الأخرى داخل الحرم الجامعي، وذلك وفقاً للآتي:
– إذا بلغت نسبة الإصابة بين الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة (10%) فأكثر فيعلق دوام الشعبة فقط لمدة (14) يوماً وتتخذ الجامعة الإجراءات اللازمة لتحويل الطلبة في كافة المساقات التـي سجلوها إلى التعلم الالكتروني (عن بعد).

– إذا بلغت نسبة الإصابة بين طلبة الكلية (10%) فأكثر يعلق دوام الكلية ويتحول نظام التعلم فيها إلى التعلم الالكتروني (عن بعد) لمدة (14) يوماً.

– إذا بلغت نسبة الإصابة بين طلبة الجامعة (10%) فأكثر فيعلق دوام الجامعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويتحول نظام التعلم فيها إلى التعلم الإلكتروني (عن بعد) مدة (14) يوماً.

– يسمح للطلبة من مرضى السرطان أو الأمراض التي تؤدي إلى تدني المناعة متابعة تعلمهم عن بعد، ويتقدموا للتقييمات المختلفة داخل الحرم الجامعي.

– يطبق البرتوكول الصحي للتعامل مع المصابين من خلال العزل المنزلي لمدة (14) يوماً للمصاب بعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية وفحص المخالط اللصيق (الذي تواجد لمدة تزيد على (15) دقيقه من دون ارتداء الكمامة على مسافة أقل من 2م من شخص مصاب) وتعليق دوامه لحين ظهور نتيجة فحصه سلبية، وتحويل نظام تعلم الطالب المصاب إلى التعلم الالكتروني (عن بعد).

 كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إنه سيتم تشديد الرقابة على مرتادي مهرجان جرش، بعد الاكتظاظ وعدم الالتزام بالبرتوكول الصحي في بعض فعاليات المهرجان.

وشهدت حفلة الفنان السوري جورج وسوف إقبالا جماهيرياً كبيراً دون مراعاة شروط الصحة العامة، ومن دون تباعد وكمامات.

وأضاف لـ “المملكة”، أنه “سيتم التواصل مع اللجان المشرفة والجهات المسؤولة على مهرجان جرش بشكل مستمر لتأكيد تطبيق البروتوكول الصحي وتجنب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي”.

“وأضاف: “البروتوكول الصحي للمهرجانات يتضمن السماح بدخول 50% فقط من سعة المدرج وتجنب الاكتظاظ بترك مساحة كرسي فارغ بين الشخص والآخر”.

ولفت البلبيسي إلى أن نظام شراء التذاكر للمهرجان مربوط ببيانات التطعيم عند قيام الأشخاص بعملية شراء التذاكر وعلى أساسها يتم السماح بشرائها أو رفضها.

وتابع: “ما بعد مرحلة شراء التذاكر فإنه يتم التدقيق والرقابة من اللجان المشرفة على المهرجان بحصول الأشخاص على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومضي 14 يوما عليها للسماح بالدخول إلى المدرج”.

وطالب البلبيسي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الوضع الوبائي الحالي، موضحاً أنه لن يتم التهاون في التعامل مع الأشخاص غير الملتزمين بالبرتوكول الصحي.