قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اجراء تنقلات وتشكيلات واسعة في مستشفيات البشير، ومستشفيات الوزارة.

وتالياً الأسماء:

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إنه لا يوجد أي مبرر للدفاع عن الأخطاء الطبية، ولكنه شيء موجود، ومهنة الطب مثلها مثل أي مهنة في العالم عندما يكون هناك عمل سيكون هناك خطأ.

وأضاف في حديث لقناة المملكة الأربعاء، أنه سيتم هيكلة وزارة الصحة والمستشفيات، وما يحدث ناتج عن سوء اداري على مدى سنوات، وعدم وضع مسميات وظيفية واضحة لكل من يعمل بالمستشفيات، فمن غير المعقول عدم وجود مسؤول واحد يتحمل الخطأ.

وبين أن قانون المساءلة الطبية موجود وهناك نقاط ضعف، كما توجد لجنة فنية عليا يتم تشكيل لجان فرعية من خلالها للنظر بالقضايا وتحويلها للمحاكم بتوصيات معينة، والقانون يحتاج لاعادة نظر لتجويده.

وشدد على أن الاصلاح يحتاج وقت وسوف يتحقق، حيث تم تحديد أماكن الخلل والخطط وضعت وهناك حاجة لدعم مالي ولوجيستي وتعليمي وتدريبي لحل هذه المشكلات.

أوضح مصدر في دائرة الأراضي والمساحة أن سبب تأخير معاملات افراز شقق المواطنين يعود لاعتماد امانة عمان الكبرى لنظام QR (الختم الالكتروني بشكل يخالف المادة 29 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المؤقتة وتعديلاته رقم 79 لسنة 1966).

وابدى المصدر في حديثه لـ عمون تحفظه على قرار اعتماد QR الختم الالكتروني لمعاملات الافراز بشكل مخالف ما سيتسبب مستقبلا في تأخير معاملات الافراز كافة لفترات طويلة في حال عدم عودة الأمانة عن قرار اعتماد الختم الالكتروني، مشيرا إلى أن تعديل القانون لاعتماد QR (الختم الالكتروني) سيحتاج لوقت طويل.

ونفى المصدر أن تكون الدائرة تتعمد تأخير معاملات المواطنين بسبب سوء اداري منها، لافتا إلى أن معاملات الافراز التي تصل الدائرة يتم استقبالها اصوليا في القسم الفني ويتم اتخاذ الإجراءات كافة باستنثناء الاجراء الاخير والذي يعتمد على ختم امانة عمان.

وأكد أن معاملات الافراز ستتوقف لمدة زمنية غير معروفة وحتى صدور قرار معدل او عودة الأمانة إلى الختم التقليدي.

وأشار إلى أن معاملات الافراز من المعاملات الحساسة التي تتطلب دقة عالية ولا تحتمل الخطأ او اعتماد أي امر جديد يخصها حتى لا يؤثر ذلك على متلقي الخدمة وممتلكات المواطنين، داعيا إلى التأكد من القرار الجديد وتبعيته على المدى القريب والبعيد.

وشدد على أن تأخير معاملات المواطنين لن تتحمل الدائرة تبعاته والاثار التي سينجم عنها، محملا أمانة عمان المسؤولية في تأخير أي معاملة.

وأكد أن الأمانة عند اعتماد الختم الالكتروني لم تجتمع مع المعنيين في دائرة الأراضي.

وكان مواطنون وأصحاب شركات إسكان اشتكوا لـ عمون من تأخر معاملات افراز الشقق وقالوا” مشكلتنا من شهر بسبب كتاب امانة عمان الموجه إلى دائرة الاراضي والمختوم بختم QR غير المعتمد في الاراضي.

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى نيويورك عضو مجلس الولاية من أصل أردني نادر الصايغ.

وعبر الصايغ الذي يعد أعلى مسؤول بمنصب انتخب فيه أمريكي من أصل أردني، عن فخره واعتزازه بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني.

كما عبر عن فخره بتمثيله عدداً كبيراً من سكان نيويورك.

وبين الصايغ أنه ناقش مع جلالة الملك مجموعة من القضايا المهمة التي تؤثر على الأردنيين في نيويورك.

 أصيب مستوطن يبلغ من العمر (40 عاما)، بجروح وصفت بالمتوسطة، بعد تعرضه لعملية طعن، وقعت مساء اليوم الأربعاء، في شارع يافا بمدينة القدس.

وأشارت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت المنفذ وهو شاب فلسطيني.
 

 سجل  الاردن ،الاربعاء ،   6  وفيات و 1116  اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد  وفقا لبيانات وزارة الصحة 

وتاليا التفاصيل : 

اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الاربعاء الموافق 15/9/2021 في جلسته رقم (36/2021) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدد من القرارات أهمها:استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغويات/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة والتمويل/برنامج الماجستير) في الجامعة الهاشمية. الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (الترجمة/برنامج البكالوريوس) في جامعة اربد الأهلية.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (الفيزياء/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش.الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية لتخصص (الحقوق/ برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية لتخصص (الصيدلة /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الامن السيبراني/برنامج البكالوريوس) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.الموافقة على تنسيب مجلس أمناء كلية القادسية بتعيين الدكتور “محمد ذيب” عبد الرحمن المبيضين عميداً للكلية.الموافقة على إدراج كلية غرناطة في الاطار الوطني الاردني للمؤهلات.

 قال وزير الصحة فراس الهواري، ان كل طبيب مبتدئ بالطوارئ سيكون مدعوما بطبيب آخر أعلى منه مرتبة.

وأضاف  :  خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية :  سيكون هنالك وحدة خاصة في وزارة الصحة لمراقبة أوضاع كافة الأسرة في المستشفيات.

وتابع الهواري : انا واثق من قدرتي على أن أصلح الأخطاء في وزارة الصحة.

 تنظر محكمة صلح جزاء عمَّان بالعديد من قضايا المسؤولية الطّبية، متهم فيها مستشفيات وأطباء، بيد أنَّ سرعة الفصل في هذه القضايا يرتبط بشروط أبرزها الحصول على تقرير الخبرة الفنية، والذي يصدر عن لجنة متخصِّصة مكونة من 5 – 9 أطباء في وزارة الصِّحة، وقد يأخذ عامًا كاملًا حتى يصل إلى المحكمة مما يعطِّل تقدَّم سير الدَّعوى القضائية.

وعقدت محكمة صُلح جزاء عمَّان أكثر من 20 جلسة خلال 4 أشهر في قضية خطأ طبي تسبَّب بوفاة طبيبة أسنان، والتي وردت لمحكمة صُلح جزاء عمَّان بداية العام 2021، وعقدت المحكمة أول جلسة لها في القضية يوم 25 شباط الماضي، واستمعت حتى الآن لشهود النِّيابة العامة جميعهم، والبالغ عددهم 13 شاهدا، بالإضافة إلى 3 شهود بالادعاء بالحق الشَّخصي؛ لتقديم ادِّعاء بالحق الشخصي من قِبل ورثة المتوفاة، حيث أنَّ القانون أجاز تقديم هذه الدَّعوى تبعا للدعوى الجزائية.

ومن المتوقع أن تنطق المحكمة بقرارها في هذه القضية خلال الشهرين المقبلين بعد أن تُنهي الاستماع للمشتكى عليه ووكيله في القضية وتقديمه للبينة الدِّفاعية إن وجدت.

النَّاطق الإعلامي والأمين العام للمجلس القضائي القاضي، وليد كناكريه، قال اليوم الأربعاء، إنَّ مهمة القضاء هي الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة مما يقتضي الاستماع لأطراف القضية كافة، والتي من بينها بيِّنات النِّيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ووكلاء الدفاع باعتبار ذلك من ضمانات المحاكمة العادلة وفق القانون والمواثيق الدولية، وتُصدر المحكمة حكمها مباشرة بعد اكتمال ذلك، ولا تأجيل لأيِّ جلسة في أيَّة قضية دون وجود سبب أو مبرِّر واضح وقانوني.

وأضاف أنَّ قضايا المسؤولية الطبية تتطلب الاستماع إلى شهود النيابة العامة، والذين هم في غالبيتهم أطباء وتحتاج مناقشتهم والاستماع إليهم لوقت كاف ومنهم من يتم الاستماع إليه في عدة جلسات للتثبت من وجود الخطأ الطبي كون الشهادة تتضمن العديد من الأمور الفنية والطبية.

وأضاف أنَّ المجلس القضائي خصِّص في المحاكم الرئيسية هيئات قضائية للنَّظر في قضايا الأخطاء الطِّبية، ويجري عقد جلسات متتالية لنظرها، وإنَّ إطالة أمد التَّقاضي في قضايا المسؤولية الطِّبية يعود لعدة أسباب أهمها عدد الشهود المطلوب سماعهم وانتظار ورود تقارير الخبرة الفنية.

يذكر أنَّ الفيصل في تحديد المسؤولية الطِّبية من عدمها يعتمد على تقارير الخبرة الفنية التي تجريها لجنة مكونة من أطباء من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة الصِّحة ويتراوح عددهم من 5 – 9 أطباء، وقد أصدرت المحاكم عدَّة أحكام قضائية بإدانة المسؤولين عن الأخطاء الطبية في عدّة قضايا وردت إليها وثبت فيها وجود الخطأ الطبي.

ودانت محكمة صُلح جزاء عمَّان، بإحدى قضايا المسؤولية الطبية، طبيبة تعمل في اختصاص النسائية والتوليد بإحدى المستشفيات وقرَّرت حبسها لمدة عام بعدما ثبت للمحكمة أنَّ الطبيبة قصَّرت في اتخاذ القرار بإجراء العملية القيصرية لإحدى الحوامل في الوقت المناسب وأدى ذلك لوفاة الجنين، علما بأنَّ العقوبة الواردة في القانون تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات. وتشير المادة (12) من قانون المسؤولية الطِّبية إلى أنَّه لا يجوز توقيف الطبيب المشتكى عليه في قضايا الأخطاء الطبية خلال فترة النَّظر بالدَّعوى الجزائية.

بترا