الامم – خالد الزعبي – قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري نقل وظيفة مدير مستشفى الحسين السلط الجديد الدكتور علي العبداللات ليعمل مديرا لادارة مستشفيات البشير.

كما قرر الهواري الابقاء على مدير عام المستشفى المستقيل الدكتور عبدالمانع السليمات رئيسا لاختصاص النسائية والتوليد.

وقرر الوزير انهاء تكليف الدكتور رامي ابورمان من القيام بأعمال مدير مستشفى الأميرة ايمان / معدي، وتكليفه للقيام بأعمال مدير مستشفى الحسين “السلط الجديد”.

وقرر تكليف محمد ابوهديب القيام بأعمال مدير مستشفى الاميرة ايمان/ معدي، ونقل مقيم مؤهل الاسعاف والطوارئ الدكتور عمر جليل من مستشفى الحسين “السلط الجديد” إلى إدارة مستشفيات البشير.

ذكرت شركة توزيع الكهرباء، أن أحد محولاتها في قرية العراق بلواء المزار بمحافظة الكرك تعرض مساء يوم الاثنين لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما تسبب في عطبه وانقطاع التيار عن نحو ٣٥٠ مشتركا.

ووفق بيان للشركة، فقد قامت بإبلاغ الأجهزة المعنية بالحادثة، حيث تبين أن سبب عطل المحول يعود لإطلاق عيارات نارية.

وطالبت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكدة أن تكرار هذه الحالات يؤدي إلى استنزاف مقدرات الشركة ويعرضها لخسائر فادحة، كما أن مثل تلك الأفعال تعرض سلامة المواطنين وموظفي الشركة للخطورة، وتؤثر على جودة تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.

أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي عجلون و المفرق غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج يشمل في محافظة عجلون منطقة عنجرة/ طريق ساكب بجانب المنتزه قرب مطحنة الزغول، ويتوقع استمراره من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.

وبينت أن الفصل سيشمل في محافظة المفرق منطقة الحي الغربي/ حي نوارة، و يمتد من الساعة 12 ظهراً ولغاية 4 عصراً .

 عقب وزير الصحة فراس هواري على استقالة مدير مستشفى البشير عبد المانع السليمات بتصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الإدارة لا تعتمد على شخص.

وأضاف الهواري أن الوزارة تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح والإصلاح لا يكون في يوم وليلة.

شكا مواطنون من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بشكل “جنوني” – على حد تعبيرهم – بالمحال المنتشرة في محافظات الأردن، وسط غياب الرقابة على السقوف السعرية من قبل الجهات الحكومية.

وقال مدير سوق الخضار والفواكه المركزي في أمانة عمّان كساب شراري الشخانبة إن آلية عمّل السوق تخضع للعرض والطلب، مؤكداً أن السوق لا يوجد لديه سلطة للمراقبة على الأسعار.

وقال الشخانبة لـ”خبرني” إن سبب ارتفاع أسعار بعض الأصناف هو الدخول بالمرحلة الانتقالية من موسم إلى موسم، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد انتهاء موسم الخضار والفواكه من المناطق الجبلية والصحراوية، والدخول بانتاج المحاصيل القادمة من المناطق الغورية والشفا غورية.

ويصاحب فترة الانتقال نقص في انتاج بعض الأصناف ما يؤدي إلى تراجع المعروض منها في السوق وبالتالي زيادة أسعارها.

وقعت النيابة العامة الجمركية مذكرة تفاهم للربط إلكترونيا مع وزارة الصناعة والتجارة بصورة تسمح بدخول موظفي النيابة إلى السجل التجاري المركزي للوزارة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن توقيع المذكرة يهدف إلى رفع كفاءة تحصيل الأموال العامة ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات، ومنح موظفي النيابة العامة الجمركية صلاحية الدخول إلى نظام التسجيل للمؤسسات الفردية والأسماء التجارية والمسجلة لدى الوزارة وموقع الحجز من اجل تثبيت إشارة الحجز أو رفعها.

وأضافت أن هذه المذكرة تأتي انطلاقا من استراتيجية النيابة العامة للأعوام 2021-2025 الهادفة إلى تعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محليا من خلال تطوير قنوات التواصل الأمر الذي يسهم في الوصول للعدالة الناجزة وتعزيز دور سيادة القانون وتسهيل الإجراءات من خلال استخدام التقنية الحديثة.

أسعار الذهــــب الثلاثاء لموافق 21/9/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 أقدم أحد الأشخاص على محاولة الانتحار عن طريق إشعال النار في جسده بالقرب من دوار القادسية في محافظة اربد.

  وأكد مصدر أمني إن الشاب تم إسعافه على الفور إلى مستشفى الأميرة بسمة وحالته العامة حرجة، حيث تم فتح تحقيق بالحادثة.

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في قيادة اقليم امن العاصمة والبحث الجنائي تمكنوا من القاء القبض على الاشخاص الثلاثة الذين اشتركوا بالاعتداء وخطف احد الاشخاص في منطقة النزهة اول امس.

وأكد الناطق الإعلامي أن الاشخاص الثلاثة هم جميعاً من ذوي الأسبقيات الجرمية تواروا عن الأنظار بعد ارتكاب الجريمة، الا انه جرى تحديد اماكن وجودهم وإلقاء القبض عليهم، واعترفوا بالتحقيق معهم بارتكاب حادثة الاعتداء والخطف إثر خلاف سابق مع ذلك الشخص (وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية) وما زال التحقيقُ جارياً في القضية تمهيداً لإحالتها للقضاء.

 شكا عدد من مالكي مركبات الكهرباء، عدم توفر البطاريات المستعملة او الجديدة في السوق المحلي، والتي تعتبر المكون الرئيسي للسيارة، في وقت تبلغ فيه تكلفة البطارية الجديدة في الوكالة أكثر من خمسة آلاف دينار، كما أن عملية طلب وشراء البطارية الجديدة من الوكالة أو المصدر المنتج تحتاج الى وقت طويل حسب نوع وموديل السيارة.

مديرة إدارة النفايات والمواد الخطرة في وزارة البيئة المهندسة هاجر مجر أكدت لـ عمون، أن بطاريات السيارات المستعملة بكافة أنواعها تعتبر نفايات خطرة لاحتوائها على معادن مثل الرصاص الذي تحويه البطاريات الحامضية المستخدمة في سيارات البنزين العادية والليثيوم المكون الرئيسي في بطاريات الهايبرد والكهربائية، مشيرة الى أن البطاريات الحامضية في سيارات البنزين يتم إعادة تدويرها في 3 جهات مرخصة داخل الأردن، ولكن ذلك لا يشمل بطاريات الهايبرد والكهرباء التي لم تتاح حتى الآن أي طريقة لمعالجتها أو إعادة تدويرها على مستوى الأردن، وحتى على المستوى العالمي يوجد شركتين لإعادة التدوير في ألمانيا وإسبانيا فقط.

واوضحت، بعد دراسة وبحث تبين أنه لا يوجد أي جهة قادرة على قياس مواصفات البطارية المستعملة وعمرها الافتراضي في حال إستيرادها مستعملة، مما يجعل في ذلك مخاطرة كبيرة قد تنتهي بتكدس هذه البطاريات التي تحتوي مواد كيميائية خطرة جدا دون وجود طريقة لتصريفها.

وحول إمكانية إتخاذ قرار بإستيراد بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة، كشفت هاجر لـ عمون، أن رئاسة الوزراء خاطبت وزارة البيئة بكتاب رسمي حول إمكانية السماح بإستيراد البطاريات الكهربائية المستعملة، مشيرة الى أن هذا الموضوع سيعرض قريبا على لجنة فنية مختصة لمعرفة مواصفات البطارية التي نريد إدخالها أو نمنع إدخالها وبناء عليه إتخاذ القرار المناسب، مشددة على أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يتخذ بحذر كبير، مشيرة إلى مشاكل حدثت في دول مجاورة مع البطاريات الكهربائية المسعملة، حيث أن بعضها إنفجر نتيجة عملية الضغط أو الحرارة عند تخزينها او نقلها، إضافة الى أن أحد الخبراء الدوليين نصح بعدم إستيرادها لأنه لا يمكن إعادة تدويرها أو التخلص منها في المستقبل.

وسيم أحد تجار المركبات وقطع غيار السيارات، قال إن البطاريات الكهربائية الجديدة لا تتوفر في الوكالات مباشرة وعلى مالك المركبة طلبها والإنتظار مدة زمنية حتى يتم تزويد بياناتها للشركة الأم، حيث أن الشركات لا تقوم بتخزينها لوجود تاريخ إنتهاء لها، بالإضافة إلى أن طلبها يكون بناء على رقم “الشاصي” الخاص بالسيارة حتى تتم عملية شحنها التي تستغرق وقت طويل جدا.

وطالب وسيم الحكومة بإعادة النظر بآلية استيراد البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، مستغربا سماح الجهات المختصة باستيراد محرك وبطارية مستعملة معا وفي الوقت نفسه لا يسمح باستيراد البطارية لوحدها، مؤكدا أن التاجر والمواطن يتحملا الخسارة المادية في حال تلف البطارية أو إنخفاض قدرة أدائها.

ومن جانبه، أكد رئيس جمعية السيارات الكهربائية التعاونية احمد الرداد، خطورة بطاريات السيارات الكهربائية على البيئة والإنسان، حيث يحظر نقل هذه البطاريات على متن الطائرات لما تحتويه من مواد كيميائية عالية الخطورة ويتطلب نقلها وجود جهاز كمبيوتر خاص بها يحميها من ارتفاع او انخفاض “الفولتية”، ولهذا يسمح بإستيرادها وهي موجودة داخل جسم المركبة سواء كان كامل الهيكل او جزء منه “مقصوصة”.

ودافع الرداد عن الاستمرار بالعمل في قرار عدم السماح بإستيراد البطاريات الكهربائية المستعملة، كونها ستصبح مادة دسمة لإستغلال الناس من قبل بعض ضعاف النفوس، حيث أن هناك من يدعي الخبرة بها ويقوم بفكها وتركيب بطارية أخرى مكانها أو العبث بها بهدف رفع قدرتها ما يؤدي الى إحتراقها فجأة وتعريض السائقين الى الخطر في أي وقت وفق ما قال.

وبين الرداد أنه مع التوجه الذي قد يسمح بإستيراد بطارية واحدة مستعملة لكل مواطن على مسؤوليته الشخصية لغير غايات التجارة وضمن شروط وضوابط معينة تضمن السلامة العامة، خاصة انه لا يوجد حاليا قدرة محلية على إعادة تدوير هذه البطاريات لأنها بأعداد قليلة، مشيرا الى انه قد يتغير الحال مستقبلا إذا كان هناك جدوى إقتصادية مع إزدياد أعدادها في السوق، حيث أن هناك تجارب ناجحة بإستخدامها في مجال أنظمة الطاقة الشمسية، على حد تعبيره.

يذكر أن جميع السيارات الكهربائية في العالم تستخدم بطاريات “الليثيوم أيون”، وهناك سباق لإيجاد المواد التي تخزن أكبر قدر من الطاقة بأقل وزن، كما أن إتفاقية بازل التي تم التصديق عليها في 22 آذار 1989 إعتبرت مركبات “الليثيوم والتانتلوم” على أنها نفايات خطرة، بحيث تقضي بنودها بعدم السماح بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص النهائي منها بطريقة تضمن السلامة البيئية العامة.