– نفى الناطق الرسمي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة زيادة المخصصات المالية لمنتفعي الصندوق.

جاء ذلك في تصريح بعد تداول منتفعون من صندوق المعونة الوطنية أنباء تتضمن زيادة المخصصات المالية.

 قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إنّ القضية الفلسطينية، كانت، وتبقى أولويتنا الأولى.

وأضاف الصفدي خلال كلمة له في أعمال الدورة العادية (156) لمجلس الجامعة، أن التهدئة في قطاع غزة تتكرس من خلال إعادة الإعمار في القطاع، وشرطها الحتمي هو وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية واللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وبالتالي كل فرص تحقيق السلام، خصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وبين، أن المنطقة ستظل أسيرة الصراع والتوتر ما لم ينته الاحتلال الإسرائيلي، ويحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار، إلى أن القدس، درة المدن، وتوأم عمّان، وهي مفتاح السلام. ومقدسات القدس الإسلامية والمسيحية هي أولوية الوصي عليها، جلالة الملك عبدالله الثاني؛ واحترام حق المقدسيين في الشيخ جراح وسلوان في بيوتهم ضرورة للسلم. وتهجيرهم منها جريمة حرب لا يمكن قبولها.

وتابع الصفدي، “يجب احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف. فالمساس بالمقدسات هو استفزاز لمشاعر مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين”.

كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد،
النبي العربي الهاشمي الأمين،

معالي الرئيس، الأخ الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

معالي الأمين العام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أطيب التمنيات لك، الأخ الشيخ أحمد، إذ تتولى رئاسة الدورة العادية 156 لمجلسنا، لتطلق جهدا يبني على إرث دولة الكويت الشقيقة الكبير في تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة المصالح العربية، وبناء جسور التواصل والثقة والتعاون بين دولنا.

والشكر موصول لأخي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، على ما بذل من جهد خير، وعمل مخلص، خلال ترؤسه الدورة السابقة.

الزملاء الأعزاء،
يلتئم مجلسنا في دورة عادية، في ظروف عربية ما تزال غير عادية تستوجب جهودا استثنائية لمواجهتها.

فالتحديات ما تزال تعصف بعالمنا العربي. قديمها يتفاقم. جديدها يزداد خطرا. وانعكاسات قديمها وجديدها كارثية على مصالحنا وقضايانا ومستقبل منطقتنا.

ورغم إدراكنا الذي أكدناه كلنا أن في مأسسة آليات عملنا المشترك تعظيم لفرص التغلب على التحديات، ما تزال الهوة بين ما ندرك وما نفعل كبيرة حد تكريس الغياب في أحيان كثيرة.

لذلك لا بد من الاستدراك خطوات سريعة وفاعلة لتحديد الأولويات وسبل مقاربتها.

والقضية الفلسطينية، الزملاء الأعزاء، كانت، وتبقى أولويتنا الأولى. ذاك أن استمرار غياب آفاق حلها على الأسس التي تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو أساس التوتر والصراع في المنطقة.

وستظل منطقتنا أسيرة الصراع والتوتر ما لم ينته الاحتلال، ويحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كل حقوقه، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

السلام العادل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب هو خيارنا الاستراتيجي. حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام. وهذا هدف ستظل المملكة الأردنية الهاشمية تبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيقه، بالتنسيق مع أشقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي نثمن ما أعلنته من مواقف، وما اتخذته من خطوات، تؤكد التمسك بحل الدولتين، ورفض الاستيطان وكل الخطوات الأحادية التي تقوضه.

والقمة الأردنية-المصرية-الفلسطينية التي استضافها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة الشهر الحالي جهد مشترك عكس رؤيتنا المشتركة إزاء متطلبات الحل، وعملنا المستمر لإسناد أشقائنا، ولضمان تهدئة مستدامة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحاصرة.

وتتكرس التهدئة من خلال إعادة الإعمار في غزة، وشرطها الحتمي هو وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية واللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وبالتالي كل فرص تحقيق السلام، خصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

الزملاء الأعزاء،

القدس، درة المدن، وتوأم عمان، هي مفتاح السلام. ومقدسات القدس الإسلامية والمسيحية هي أولوية الوصي عليها، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. واحترام حق المقدسيين في الشيخ جراح وسلوان في بيوتهم ضرورة للسلم. وتهجيرهم منها جريمة حرب لا يمكن قبولها.

ويجب احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف. فالمساس بالمقدسات هو استفزاز لمشاعر مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين.

الزملاء الاعزاء،
نؤكد على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وإسنادها في جهودها لتلبية حقوق شعبها، وفي مواجهة التحديات الاقتصادية.

ونشدد على أهمية أن يكون صوتنا واحدا، وفعلنا مؤثرا إزاء دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. فالوكالة تواجه عجزا ماليا يهدد قدرتها الاستمرار في تقديم خدماتها. سد هذا العجز يتطلب دعماً إقليمياً ودولياً مستداما. وستنظم المملكة ومملكة السويد مؤتمراً دوليا جديدا لدعم الوكالة. نأمل أن يحظى هذا المؤتمر بحضوركم، ودعمكم.

الزملاء الاعزاء،
تستمر الأزمة السورية كارثة حصادها الخراب والدمار والقتل وتشريد الأبرياء وتهميش دولة عربية رئيسة. غياب دورنا الجماعي في جهود وقف هذه المأساة لم يكن يوما مبررا، ولم يعد مقبولا. ونقترح أن نتفق على آلية عمل تفعل دورا مشتركا لنا في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعالج تبعات الأزمة الإنسانية والاجتماعية والأمنية والسياسية.

كما نؤكد على أهمية البناء على ما أنجز على طريق حل الأزمة الليبية، وعلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها لإنهاء الأزمة الليبية.

ونؤكد على أن أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة. فما حقق العراق من نصر على الإرهاب هو نصر لنا جميعا. وما سيحققه من إنجاز وتنمية هو إنجاز لنا جميعا. ستظل المملكة تدعم العراق الشقيق وجهود حكومته تحقيق طموحات شعبها. وآلية التعاون الثلاثي بين المملكة ومصر والعراق هي تبدي عملاني لقوة العلاقات، وخطوة فاعلة للبناء على التكامل في مسار يصب حتماً وتصميماً في تعزيز العمل العربي المشترك.

كذلك يشكل أمن لبنان جزءا من أمننا المشترك. يواجه لبنان الشقيق اليوم تحديات صادمة في طبيعتها، وفي ما تمثله من مؤشر على الخطر الذي يواجه هذا البلد العربي الرئيس، الذي نأمل أن يعود منارة، وأنموذجاً في الاستنارة. تدعم المملكة لبنان بكل ما تستطيع. ونؤكد ضرورة حماية لبنان البلد والشعب من المآلات الخطرة التي يواجه.

الزملاء الاعزاء،
تابعنا جميعا التطورات في أفغانستان. ونؤكد أهمية احترام حقوق مواطنيه ومقيميه ومكتسباته.

الزملاء الاعزاء،
حل العديد من أزمات المنطقة السياسية يتأثر بعوامل بعضها خارج مساحة تأثيرنا المباشر. لكن تعزيز تعاوننا الاقتصادي حتمي الانعكاس الإيجابي علينا كلنا هو قرارنا نحن.

في قطاعات الصحة والتجارة والسياحة والاستثمار والتعليم والأمن الغذائي والدوائي ثمة آفاق واسعة لتعاون مؤسساتي لا يحتاج إلا الإرادة والتخطيط والتنفيذ.

التحديات التي تواجه عالمنا العربي كبيرة. لكن الفرص والطاقات والإمكانات التي يملك أكبر. وندعو في المملكة إلى التحرك العملاني السريع لترجمة هذه الفرص واقعا والإفادة من هذه الطاقات خدمة لمصالحنا جميعا في هذا الزمن العربي الصعب.

شكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”

 أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الخميس، أن الأردن بإمكانه تصدير 250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى لبنان، وذلك بعد أن تعهدت المملكة بمساعدة لبنان المثقل بأزمة اقتصادية، على “الخروج من محنة الطاقة”.

وقالت زواتي في مداخلة عبر المملكة: “يمكننا تصدير 250 ميغا واط إلى لبنان، والاجتماعات التنسيقية تبدأ بعد أسبوعين”.

واتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان الاربعاء على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك خلال اجتماع في العاصمة عمان.

وقالت زواتي حينها إن “الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وإن الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة الأشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني”.

والخميس، قالت زواتي إن “الغاز المصري سيخفض تكلفة إنتاج الكهرباء في محطة دير عمار اللبنانية إلى النصف”.

 حذر وزير الصحة الاسبق، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة السابق الدكتور سعد الخرابشة من انتكاسة وبائية جديدة، في ضوء ما نشهده حالياً من عودة للحياة الطبيعية في الأردن فيما يخص رفع الحكومة لجميع القيود تقريباً المتعلقة بمكافحة الوباء والممارسات الإجتماعية غير الصحية والمبالغ بها والتي عادت بقوة بعد الأول من أيلول، وفق الخرابشة.

وقال الوزير الاسبق، “ينتابني شعور كبير بالقلق بحدوث نكسة كبيرة بعودة تفشي الوباء”.

وأكد على ضوروة أن يتم ما يلي لتفادي ذلك:

أولاً: في ضوء حالة الإستقرار الوبائي الحالية فمطلوب من الحكومة والأجهزة الصحية عدم المبالغة عن غير قصد بتوصيل رسائل طمأنة زائفة للمواطنين بأن الوباء قد انتهى بل يجب حث الناس على الإستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية غير الدوائية المعهودة بالإضافة إلى زيادة التغطية بالتطعيم لنحقق أعلى نسبة ممكنة من المناعة المجتمعية.

ثانياً: هنالك تجمعات بشرية كبيرة بدأنا نراها في الأفراح والأتراح والمناسبات الإجتماعية الأخرى وبكثافة أكبر من مرحلة ما قبل كورونا وبدون الحد الأدنى من التقيد بالشروط الصحية. ولمّا كانت الحشود في مثل هذه المناسبات غير ضرورية وليس لها علاقة بتحسين الوضع الإقتصادي للمجتمع بل على العكس فإن ترشيدها يوفر إنفاقاً على الناس فضلاً عن حماية الصحة العامة. وأدعو هنا الإخوة المواطنين والمعنيين في الحكومة بالعمل على الحد من المبالغة في إقامة مثل هذه الحشود.

ثالثاً: أثناء تقديم الولائم في الأفراح والمناسبات الإجتماعية الأخرى والتي عادة ما تكون على شكل مناسف يلاحظ أن معظم المدعوين يقبلون على الطعام بدون غسل الأيدي كون العادة الشائعة لدينا في معظم الأحيان أن يتم استخدام اليد في تناول الطعام، ولذلك أدعو الإخوة المواطنين بأن يكونوا حريصين على غسل أيديهم بالماء والصابون جيداً قبل البدء بالأكل كحرصهم على غسل الأيدي بعد الأكل، فالغسل قبل الأكل أهم كثيراً من بعده وعلى صاحب الدعوة (المعزب) أن يوفر هذه الإمكانية لجميع الضيوف وبخلاف ذلك فليس عيباً ان يتم استخدام الملاعق أو توزيع الأكل من خلال الأطباق (الصحون). فالعديد من الأمراض إضافة للكورونا يمكن تجنبها باتباع هذا النهج الصحي السليم.

رابعاً: كون معظم طبخات الولائم تتم من خلال طباخين معروفين في كافة المحافظات فمطلوب منهم ومن الأجهزة الرقابية الصحية توخي شروط النظافة والسلامة الصحية أثناء الطبخ والإعداد والنقل وجميع مراحل تداول الغذاء لحين وصوله لصاحب الدعوة. كما ومطلوب أيضاً عدم استخدام الأواني البلاستيكية لحفظ وتوزيع الشراب كونه يصعب ضمان نظافة هذه الأواني ومطابقتها لشروط الصحة العامة في مدى تحملها لدرجات حرارة الشراب العالية. ويفضل استخدام الأواني المعدنية كالستينلس ستيل. ربما يقول أحدهم أن ذلك مكلفاً، وأقول له أن صاحب الوليمة الذي يطبخ بعشرة آلاف دينار قادر على تحمل بضع مئات قليلة من الدنانير ثمن أباريق ستينلس أو أن تكون ملكاً للطباخ ويضيف جزءاً من كلفتها على الفاتورة.

خامساً : أدعو الإخوة المواطنين بالإستمرار بنهج تقبل العزاء من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الإجتماعي الأخرى وعدم فتح بيوت العزاء، وإن كان لا بد من ذلك فيقتصر الحضور على عائلة المتوفى الضيقة واختصار أيام العزاء بيوم واحد أو يومين على الأكثر وضمن ساعات محدودة أيضاً. مع عدم تقديم التمور واستبدالها بتوفير عبوات مطهرات الأيدي.

سادساً: أنصح بعدم المخالطة غير الضرورية مع أي تجمع بشري وتجنب المصافحة والتقبيل في جميع المناسبات لحين إنقشاع هذه الجائحة على الأقل.

حمانا الله جميعاً من كل سوء

 أنهت محكمة صلح جزاء عمان استماعها لشهادة 12 خبيرا بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط.

وبقيت شهادة خبيرين من المتوقع أن تستمع لهما المحكمة في جلسة ستعقدها بداية الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك عدد الخبراء الذين استمعت لهم في القضية 14 خبيرا.

وعقدت المحكمة، اليوم الخميس جلستها العلنية رقم 29، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، استمعت خلالها لشهادة خبيرين يعملان في مستشفى الجامعة الأردنية، أحدهما بالغازات الطبية، والآخر بالميكانيك.

واستمرت المحكمة في الاستماع لشهادة الخبيرين لحوالي 7 ساعات، وأجابا عن أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع والمدعي العام.

وأصبح عدد الخبراء المستمع إليهم من قبل المحكمة في ملف القضية 12 خبيرا، وبقي خبيران ستستمع لهما يوم الأحد المقبل في الجلسة العلنية رقم 30.

وتختتم المحكمة في جلستها المقبلة الاستماع لشهود النيابة العامة الذين بلغ عددهم 66 شاهدا.

وأضافت المحكمة حالة وفاة جديدة لملف القضية التي بدأ النظر فيها بداية شهر نيسان من العام الحالي 2021.

وبلغ عدد الوفيات في الحادثة 10 مواطنين أردنيين، وأسندت تهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات لــ 13 شخصا جرى توقيفهم بداية أحداث القضية لمدة شهر كامل، وأخلت المحكمة سبيلهم بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف.

ونفدت مادة الأوكسجين من الخزانات التابعة لمستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط منتصف شهر آذار الماضي وتسبب بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصا من بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.

بترا

 قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الامراض غير السارية بين الأردنيين، وتمثل 78 بالمئة من الوفيات في المملكة، وتعتبر السبب الرئيس بالوفاة حول العالم.

واضاف الدكتور شركس في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الخميس، بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي لجهود مكافحة الامراض غير السارية الذي حدد في الفترة بين 6 إلى 12 أيلول الحالي، أن 63 بالمئة من الوفيات حول العالم تعزى إلى الامراض غير السارية، وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تصل نسبة الوفيات بسببها إلى 86 بالمئة.

وتشمل الأمراض غير السارية (أمراض القلب، والاوعية الدموية، وامراض السرطان، ومرض السكري، وامراض الجهاز التنفسي المزمنة، والامراض النفسية).

وأكد ضرورة الوقاية من الأمراض غير السارية، وذلك من خلال معالجة عوامل الخطورة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وهي (تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، والتعاطي الضار للكحول، وتلوث الهواء).

وبين أن هناك عددا من الطرق الفعالة للحد من تأثير الامراض غير السارية، يمكن ان تؤدي إلى تجنب الوفاة المبكرة ومنع الخسائر الاقتصادية، من خلال مكافحة اسباب تأثير الأمراض السارية على الإنسان، ما يستدعي استجابة سريعة وفعالة لمنهج متعدد القطاعات، ومنها اتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة استهلاك التبغ والكحول، والتخفيف من الخمول البدني، والتقليل من السمنة، والتخفيف من استخدام الملح، وتجنب ارتفاع ضغط الدم والسكري بضبط عوامل الخطورة.

ولفت إلى نسب الوفاة في الأردن بسبب الأمراض غير السارية، مبينا أن امراض القلب والاوعية الدموية تتسبب بوفاة 37 بالمئة، وامراض السرطان 15 بالمئة، والسكري 7 بالمئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة 3 بالمئة، و15 بالمئة إضافية تعزى إلى امراض غير سارية اخرى بين الأردنيين.

ويذكر ان وزارة الصحة اجرت دراسة عام 2019، حول الأمراض غير السارية وعوامل الخطورة في الأردن، حيث أظهرت نتائج مسح الدراسة أن 42 بالمئة من الأردنيين مدخنون، و76 بالمئة من الأردنيين لا يشاركوا في اي نشاط بدني، ونسبة الوزن الزائد والسمنة وصلت إلى 27.7 بالمئة، وضغط الدم المرتفع إلى 22 بالمئة، وفحص السكر المرتفع بنسبة 8 بالمئة، واستهلاك الخضراوات والفاكهة منخفض، بالإضافة إلى استخدام الملح بشكل كبير.

عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، الخميس في القاهرة، اجتماعاً ثلاثياً في إطار التنسيق المستمر والدائم، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات المُرتبطة بالقضية الفلسطينية.

ويأتي الاجتماع الثلاثي في إطار متابعة مخرجات القمة الأردنية-المصرية-الفلسطينية التي عُقدت مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات المعتمدة، ولتنسيق المواقف قبيل انعقاد أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدّ الصفدي ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لإيجاد أفق سياسي حقيقي يُعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية.

وأكدّ الصفدي ونظيراه المصري والفلسطيني على أنّ القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وشدّدوا على أنّ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.

كما توافق الوزراء الثلاث على استمرار التحرك الدولي لحشد المواقف الدولية والإقليمية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية في القدس، وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقاً للقانون الدولي، وتُقوض حل الدولتين، وفرص التوصل لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائمٍ في المنطقة.

و شدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع المُمارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع. كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

واتفق الوزراء على استمرار عملية التشاور والتنسيق المستمرة خدمةً للقضية الفلسطينية، وتعزيزاً للعمل العربي المشترك.

المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، قال إن اللقاء استهدف مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للعمل على إعادة الانخراط في مسار السلام وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية المصري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدّد شكري على أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة للدفع قُدمًا بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق السلام والاستقرار المنشودين بالمنطقة.

ويأتي الاجتماع لتنسيق وتوحيد المواقف المشتركة تجاه القضية الفلسطينية وتطبيقا لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في مصر بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي.

وأكد البيان الختامي الصادر عقب القمة الثلاثية، رفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين، وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

ويشارك الصفدي، الخميس، في أعمال الدورة العادية (156) لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.

وانطلقت، الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية 156 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت، التي تسلمت رئاسة الدورة من دولة قطر.

– أصدرت محكمة التمييز قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين باسم ابراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد في قضية زعزعة استقرار الأردن والتي عرفت باسم قضية “الفتنة”.

وقضت المحكمة، اليوم الخميس، برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.

ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.

كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.

وخلصت المحكمة في حكمها، إلى ان الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وان قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.

(بترا – بركات الزيود)

*إلقاء القبض على المهرب المشتبه به بالقضية والبحث جارٍ عن شخص آخر تورط معه بالقضية

الامم – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه وقبل شهرين تقريباً وردت معلومات حول محاولة احد الاشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن حيث حُددت المركبة وضُبطت وكانت محملة بكمية من الخراف وبفحص احد الخراف تبين انه استُخدم لتهريب المواد المخدرة بعد ان أُطعمت أنابيب بلاستيكية تحوي كمية من الحبوب المخدرة.

واضاف الناطق الاعلامي انه تم فحص الخراف كافة التي كانت محملة داخل المركبة، وعددها 300 خروف وتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 الف حبة مخدرة من داخل احشائها .

وأكد الناطق الاعلامي انه ومنذ ذلك التاريخ حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية وجرى التعميم عنهما،حيث حُدد يوم امس مكان وجود احدهما وأُلقي القبض عليه وما زال البحث جارياً عن المتورط الثاني .