توقع نائب نقيب المعاصر والقائم بأعمال النقيب “محمد تيسير” النجداوي أن تتراوح أسعار تنكة زيت الزيتون للعام الحالي من المعاصر بين 70-75 دينارا، مشيرا إلى أن الأسعار تعتمد على العرض والطلب.

ورجح النجداوي في حديث لـ عمون، أن يبلغ إنتاج الأردن من زيت الزيتون للعام الحالي بين 20-25 ألف طن زيت صافي، مشيرا إلى أن الإنتاج سيكون قريب من العام الماضي.

وقال إن معاصر زيت الزيتون ستفتح أبوابها بداية الشهر المقبل في مناطق المملكة كافة.

ودعا النجداوي المزارعين إلى التأني وعدم الاستعجال بقطف ثمار الزيتون وانتظار علامات نضوج الثمر والتي هي بدء تغير لون الثمرة، موضحا أن ثمار الزيتون تختلف مدة نضوجها من منطقة إلى منطقة حسب نوعية الري المستخدمة.

وختم النجداوي مثمنا جهود وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات للإجراءات التي اتخذها لدعم قطاع زيت الزيتون في الأردن.

 أقر مجلس الأعيان في جلسته الخميس، مشروعي قانوني تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، وقانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 كما جاء من مجلس النواب.

ويناقش مجلس الأعيان كذلك، مشروع قانون ثالث وهو قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويأتي ذلك بعد أن وافقت لجان الأعيان المختصة على جميع هذه القوانين كما وردت من مجلس النواب.

وفي حال إقرار الأعيان للمشاريع الثلاثة، يكون مجلس الأمة (النواب والأعيان) قد أنجز 8 من أصل 11 مشروع قانون وردت في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، فيما تبقى قيد المناقشة لدى اللجان النيابية المختصة 3 قوانين، هي العمل، ومعدل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن “هذه الجلسة آخر جلسة من عمر الدورة الاستثنائية للأعيان والنواب”.

ومن المرجح صدور الإرادة الملكية السامية بفض هذه الدورة، وفق المصادر.

 دعا ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مرشحين لتعبئة (وظيفة معلم)،  لحضور الامتحان التنافسي.

وأوضح الديوان في إعلان نشر على الصحف الأكثر انتشارا في المملكة، أن المرشحين من حملة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية وآدابها، حيث يعقد الامتحان التنافسي يوم الأربعاء الموافق 15/9/2021 الساعة 11 صباحا.

وتاليا أسماء المرشحين:

يدخل الأردن المئوية الثانية بورشة إصلاحية تحديثية شاملة باكورتها عملية التحديث السياسي التي شارفت اللجنة الملكية المشكلة لهذه الغاية على الانتهاء منها وتقديمها لجلالة الملك لتأخذ مساراتها الدستورية والقانونية. بالنسبة لرؤية الملك هذه بداية الطريق وليس نهايتها حيث إنه يُركز في لقاءاته وخطاباته على أن الإصلاح يجب أن يطال أيضًا البعد الاقتصادي والإداري ليشكلان، بالإضافة للإصلاح السياسي مشروعًا متكاملًا تدخل به المملكة مرحلة جديدة لاستكمال ما تم انجازه في المئوية الأولى.
لقد خصص جلالة الملك الورقة النقاشية السابعة للتعليم وأبرز أهميته وضرورة المضي قدمًا لإصلاحه لأنه الرافعة الأساسية لعملية التنمية والتحديث وهي بلا شك رؤية ثاقبة وأولوية لا تتقدم عليه برأينا أي أولوية. كيف لنا أن نحقق الاصلاح المنشود بهذه المجالات الثلاثة دون اصلاح التعليم المدرسي والجامعي؟
إذا عُدنا للتجربة الأردنية دون النظر للتجارب العالمية الأخرى، فقد كان التعليم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عماد التنمية الاقتصادية والصحية والإدارية التي شهدتها الأردن. ولكن مع مرور الوقت ونتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، فقد تراجع التعليم بكافة مستوياته وبدأ يتقوقع على نفسه ومع مرور الوقت أصبح يعاني من مشكلات كبيرة أفقدته قدرته على لعب الدور الريادي الذي اضطلع به في السابق.
لا شك أن السياسات التعليمية السابقة سواء تلك المتعلقة بالتعليم العام أو الخاصة بالتعليم العالي قد ساهمت بالوصول لما نحن عليه الآن. السياسات التي ادت الى التوسع في التعليم المدرسي الخاص ثم الجامعي احدثت ضررا كبيرا على هيكل التعليم العام بشكل خاص وأدى الى اكبر انقسام طبقي في تاريخ الأردن. النتيجة الحتمية لذلك ان احتل التعليم العام أولوية متدنية في سلم أولويات الحكومات المتعاقبة ولا يبدو أنه سيكون أولوية على المدى القصير. لكن بقاء التعليم العام والعالي خارج الورشة الإصلاحية أردنيًا ستكون له آثار سلبية على الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.
إن إصلاح التعليم أصبح ضرورة وطنية ويجب أن يقتنع أصحاب القرار أن بقاء التعليم دون إصلاح يعني خسارة للجميع على المستوى الفردي والجماعي.
لذا لا بد من تطوير سياسة خاصة تهدف للنهوض بالتعليم العام والعالي تكون منبثقة أو مبنية على الأهداف الوطنية المرتبطة بعملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنشود. ولا بد أن تكون عابرة للحكومات أي أن تكون سياسة دولة لا سياسة حكومة وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وليس فئة دون أخرى. كذلك لا بد أن يكون هدفًا للسياسة التعليمية تطوير القدرات والمهارات القادرة على حل المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وهي عديدة وهذا يتطلب معالجة كل العناصر التي تدخل في العملية التعليمية من حيث المناهج والقوى البشرية العاملة والبنية التحتية الضرورية لاحتضان العملية التعليمية.
لقد فاقمت أزمة كورونا من أزمة التعليم وتركت آثارا سلبية كبيرة وعلى كافة المستويات التعليمية ولكن نحن في بداية التعافي والعودة للدراسة الوجاهية، فإن الوقت مناسب لا بل ضروري لوضع التعليم على سلم الأولويات الرسمية.
إن إصلاح التعليم يتطلب الاستثمار به وتوفير المصادر له والبعض يرى ذلك عبئًا إضافيًا قد يكون بلا جدوى ولكن ذلك يجانب الصواب إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التعليم في حالة اصلاحه الاستثمار به سيكون المردود كبيرا على مستوى الأفراد والمجتمع في آن واحد.
لقد حان الوقت لإيلاء التعليم الاهتمام الذي يستحقه وبلورة سياسات تعليمية تصب في الجهود الاصلاحية في المجالات المختلفة. لم يُعد بوسعنا ترك الأمور كما هي عليه الآن.

 قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم مجلس الوزراء المهندس صخر دودين، إن لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد تدرس اتخاذ إجراءات حكومية جديدة.

وأكّد دودين، لـ”هلا أخبار”، أنّ اللجنة سترفع توصياتها التي من المرجح الإعلان عنها الأسبوع المقبل؛ وذلك في إطار وصول الأردن إلى المرحلة الثالثة من خطة الصيف الأمن في الأول من شهر أيلول.

وبيّن، أنّه سيكون هنالك إجراءات تخفيفية لمن تلقى جرعتي اللقاح، أي حاملو “سند أخضر”، إلى جانب إجراءات تقييدية جديدة لمن لم يحصل على المطعوم أو لم يجرِ فحص (PCR) سلبي النتيجة، أي حاملو “سند أحمر”.

ولفت إلى أن اللجنة تدرس زيادة عدد الأشخاص الجالسين على طاولة المطعم بعد أن كانت 6 أشخاص.

وكان دودين قد بيّن لـ هلا أخبار، أن إظهار الشخص لـ”سند أخضر”، يعني أنه متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة من المطعوم ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة.

أما فيما يتعلق بـ “سند أحمر”، هو الشخص الذي لم يتلق المطعوم، وليس لديه فحص PCR سلبي.

تتركز الأنظار على ما يجري في درعا، قرب الحدود مع الأردن، والواقع ان الأردن يقف امام تعقيدات تخص هذا المشهد، وبحيث يرى مركز القرار ان هناك خمسة اخطار عبر الحدود.

أول هذه الاخطار التنظيمات الإيرانية، التي اقتربت من الحدود الأردنية، والمعروف هنا ان التنظيمات الإيرانية كان عددها في سورية، بين ستين وسبعين ألف مقاتل، لكن عددهم الآن يتجاوز المائة وعشرة آلاف، ولا توجد ضمانات نهائية حتى الآن إذا انتهت المعارك، كليا في درعا، ألا تبقى هذه التنظيمات، أو بعضها، على مقربة من الأردن، برغم وجود قناة روسية اردنية في هذا الصدد، قد تساعد في عدم التمركز قرب الحدود، بشكل دائم، بما يعنيه ذلك.

من جهة ثانية ينظر الأردن بطريقة حساسة للغاية الى وجود بقايا التنظيمات المقاتلة، وأفرادها الذين قد يتسربون إلى الأردن، بوسائل مختلفة، من بينها العبور الإنساني، ضمن جماعات اللاجئين، والأردن هنا، يمنع كل محاولات التسلل، إلا أن خطر هذه التنظيمات، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية يبقى قائما، حتى على صعيد محاولة تنفيذ عمليات، او بأي طريقة كانت، وللمفارقة فإن وجود التنظيمات الإيرانية، وهو امر غير مرغوب أردنيا، قد يكون مفيدا من جهة ثانية في تجفيف الجماعات المتشددة، مثل داعش، وهو امر يستفيد منه الأردن، لكنه أيضا يتحسس من نهاياته بحيث قد يصب لصالح تمركز طويل للإيرانيين.

ثالث هذه الاخطار يرتبط بالمخاوف من حدوث موجات هجرة اجبارية وجماعية، خصوصا، بعد النداءات التي وجهتها شخصيات اجتماعية عشائرية في مناطق جنوب سورية، الى الأردن، من اجل فتح الحدود، وبعض هؤلاء ينتمي الى هياكل سورية معارضة، والمؤكد ان الأردن لن يفتح الحدود هنا، لكن السؤال يرتبط حول سيناريو محتمل، اذا انفجرت الظروف مرة واحدة، وحدثت هجرات بعشرات الآلاف من النساء والأطفال، فكيف سيتمكن الأردن من منعهم، في هذا السيناريو المحرج، الذي قد يثير رد فعل منظمات إنسانية عالمية، هذا على الرغم من اننا شهدنا سابقة محاولة دخول اعداد كبيرة، إلا أن الأردن منعهم، في ذلك الوقت، وهو الذي يعتبر الازمة السورية، ألقت بظلالها على الداخل الأردني، أساسا، في ظل دخول اكثر من مليون شقيق سوري، وتراجع الدعم الدولي الى حد كبير، إضافة الى حذر الأردن، من فتح الحدود مجددا، تحوطا من تسلل جماعات متشددة على شكل لاجئين الى داخل الأردن.

الخطر الرابع يرتبط بعصابات السلاح، وهي عصابات لا تتوقف برغم كل الإجراءات الأردنية التي نجحت في منع تهريب السلاح الى الأردن، وهو سلاح قد يكون مرتبطا بتجار سلاح عاديين، او بوكلاء لتنظيمات متشددة يريدون إيصال السلاح الى نقاط محددة، والجهد الأردني في حماية الحدود واضح ومقدر، وهو يفرض جهدا إضافيا على امتداد الحدود الأردنية الشمالية، والشمالية الشرقية، في ظل ظروف معقدة، وبيئة صعبة، تحت الرقابة ليل نهار.

من هنا نذهب الى الخطر الخامس، الذي يرتبط أيضا بعصابات المخدرات، التي تلقت ضربات كبرى من الأردن، إلا أنها تواصل المحاولة، والمعلومات تؤشر على وجود مصانع أيضا للمخدرات في مناطق كثيرة قريبة من الحدود مع الأردن، إضافة الى ان العصابات تبحث عن أي ثغرة من اجل إيصال هذه المخدرات، واحيانا ترتبط عصابات المخدرات، مع عصابات السلاح في مهمات مشتركة، وعمليات واحدة، تحاول تهريب السلاح والمخدرات معا الى الأردن.

هذه الخريطة المعقدة، تجعل الأردن يتحسس من جهة من الإيرانيين، ويرى في الروس ضمانة لعدم تمركزهم الدائم قرب الحدود، وفي الوقت ذاته يفتح الأردن قنوات سياسية غير معلنة مع السوريين، وقنوات فنية على الصعيد الاقتصادي، وهو من هذه الزاوية يريد استعادة العلاقة، لكن ضمن تصورات معينة للوضع جنوب سورية، ويفضل هنا ان يتم حل الازمة في درعا، ومناطق جنوب سورية، بطرق مختلفة، تؤدي فقط الى سيطرة كاملة للجيش السوري، دون وجود أي جماعات ثانية، سواء إيرانية، او جماعات معارضة متشددة ومدربة جيدا.

في كل الأحوال يبدو الأردن، في صورة الذي يتابع ادق التفاصيل السورية، هذه الأيام، وهو يريد ان ينتهي التصعيد في الجنوب السوري، لكن دون ان يضطر لدفع الثمن، لأي طرف ما.

أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، لمدة 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليه.

ويأتي ذلك عملا بأحكام المادة (243/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961.

وأكدت أنه إذا لم يسلموا أنفسهم يعتبروا فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين ويحرموا من التصرف بها ويمنعوا من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

وتاليا الاسماء:

 أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بتزويد مديريات التربية والتعليم بخطة مفصلة تتعلق بعملية التدريس للمدارس التي تعمل بنظام التناوب، تتضمن الموضوعات أو المفاهيم التي سيتم تدريسها وجاهيا، اضافة الى توجيهات وارشادات لعملية التدريس عن بعد.

وقالت الوزارة في تعميم لمدراء التربية ، إن الخطة جاءت حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية في الميدان التربوي في المدارس التي تعمل بنظام التناوب وضبطها وادارتها على النحو الأمثل من قبل المعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعنيين كافة.

 انخفضت اسعر الذهب محليا اليوم الخميس، مقارنة بتسعيرة يوم أمس الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 20 قرشا ليصل إلى 36،50 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.00 دينارا لجهة البيع.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،40 دينارا بعدما كان يباع أمس بـ 44،60 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 32،60 ديناراً، فيما كان سعره امس 32،80 دينارا.

بقلم :- الدكتور ماجد الخضري –
عضو مجلس محافظة الزرقاء ” اللامركزية “
التوسع في إغلاق المحلات التجارية بحجة عدم تلقي احد العاملين فيها لمطعوم كوفيد ازداد بصورة ملفتة للنظر خلال الأسبوع الماضي والحالي واستنادا لامر الدفاع رقم 32 الذي نصت المادة الثالثة منه على ما يلي :- ” تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
ولكن هناك أوامر دفاع أخر نصت على المخالفة وتصويب الأوضاع .
والملفت للنظر ان الجهات المعنية في الزرقاء توسعت في استخدام أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المحلات التجارية دون أوامر الدفاع الأخرى مما زاد من معاناة المواطنين في المدنية التي تعاني أصلا من ركود اقتصادي وخسائر كبيرة منذ ظهور فيروس كورونا العام الماضي .
وقد وصلتني العديد من الشكاوي والملاحظات من قبل أصحاب المحلات المغلقة والعاملين فيها حول أسلوب تطبيق أمر الدفاع والتوسع في ذلك ومن موقعي كعضو في مجلس محافظة الزرقاء وصحفي فأنني أطالب محافظ الزرقاء بالتخفيف على المواطنين واستخدام أوامر دفاع أخرى غير أمر الدفاع الذي يجيز الإغلاق لأسبوع وذلك من خلال أسلوب التدرج في استخدام العقاب وعدم التشدد في تطبيق نص المادة بل الاخذ بروح امر الدفاع .
وللأسف فان ما يجري في المدينة يدعو الى الحيرة سيما ان التشدد هو شعار المرحلة في التعامل مع المواطنين فبدلا من ان يكون الهدف من المخالفة هو تصويب الوضع القائم أصبح الهدف من المخالفة التوسع في إغلاق المحلات وإيقاع الإضرار باصحابها والسؤال ماذا تستفيد الدولة من اغلاق المحلات التجارية فالاولى مخالفتها لان المخالفة على الاقل تدخل لخزينة الدولة أموالا اما الإغلاق فلا يفيد الاقتصاد الوطني شيئا بل يتسبب بكوارث اقتصادية .
ومن هنا فأنني أناشد دولة رئيس الوزراء وقف أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المحلات التجارية لمدة أسبوع واستبداله بامر دفاع اخر لان خسائر التجار في المدينة أصبحت لا تطاق وأصبح الكل يشكي مما يجري كما ان اسلوب تعامل بعض اعضاء لجنة اغلاق المحلات التجارية غير مناسب فبعض غير متلقى المطعوم لديهم ظروف صحية تمنعهم من تلقي المطعوم ورغم ذلك تم اغلاق المحلات التجارية التي يعملون فيها