عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة المصرية، اليوم الخميس، قمة ثلاثية.

وعُقدت القمة في قصر الاتحادية بالقاهرة في إطار تنسيق المواقف والرؤى، قبيل الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحثت أهم التطورات التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال جلالة الملك، في كلمة له خلال القمة، إن الاجتماع في القاهرة اليوم يؤكد الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء في فلسطين ومواصلة الجهود لتفعيل عملية السلام.

وأكد جلالته أن الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر ولا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع جلالة الملك “لقد أكدت التطورات المؤسفة في الشهور الأخيرة هذه الحقيقة، وهنا أعرب عن تقديري للأشقاء في مصر على جهودهم المتواصلة لتثبيت التهدئة وتعزيز الاستقرار، خاصة أخي فخامة الرئيس السيسي”.

وشدد جلالته على أهمية وقف الاعتداءات والإجراءات أحادية الجانب خصوصا في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد لأن ذلك سيؤثر سلبا على جهود تحقيق السلام.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أن الأردن سيستمر في بذل كل الجهود للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

كما أكد جلالته أنه رغم التحديات المتعددة التي تشهدها المنطقة، إلا أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية.

وختم جلالة الملك “سنواصل التنسيق الوثيق مع أشقائنا في مصر وفلسطين في سبيل ما هو خير لشعوبنا وقضايا أمتنا”.

ورحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمة له خلال القمة، بجلالة الملك والرئيس الفلسطيني، مؤكداً تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع الأردن وفلسطين.

وأكد الرئيس السيسي أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته، مستعرضاً رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع.

ولفت الرئيس المصري إلى أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام، الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السياسات والممارسات الإسرائيلية خلقت واقعاً يستحيل معه تطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، بل إنه يفتح الأبواب أمام خيارات لا تحمد عقباها.

وجدد في الوقت ذاته التأكيد “بأننا لا زلنا نمد أيدينا للسلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية”، وأن بلاده على استعداد للعمل في هذه المرحلة على تهيئة الأجواء من خلال تطبيق خطوات بناء ثقة تشمل تحقيق التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كاملة.

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى الجهود المبذولة من الأردن ومصر في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مشدداً على أن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ المنطقة من الدمار والفوضى.

وثمّن الرئيس عباس مواقف الأردن وجلالة الملك المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمهما المتواصل لها، كما شكر الرئيس المصري على استضافته القمة الثلاثية.

وضم الوفد الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة.

 توفيت سيدة واصيب زوجها اثر تعرضهما للدهس من قبل حصان مساء الخميس في منطقة الهاشمي الشمالي، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه أسعف إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي شخص وزوجته اثر تعرضهما للدهس من قبل حصان مساء الخميس، اثناء وجودهما في منطقة الهاشمي الشمالي.

وأضاف أنه نتج عن الحادث وفاة الزوجة واسعاف الزوج للمستشفى.

 اقترحت لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الوصول إلى حكم محلي كامل بحلول عام 2034 عبر وجود مجالس أقاليم تنموية.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية وليد المصري، عبر برنامج “صوت المملكة”، “وضعنا خريطة طريق متدرجة واقترحنا الوصول إلى حكم محلي في 2034 بوجود مجالس أقاليم تنموية وليست جغرافية بحيث تُنقل الصلاحيات من المركز وتتولى الحكومة الداخلية والخارجية والأمن والقوات المسلحة والميزانية والعمومية والباقي ينقل وينفذ من قبل مجالس الأقاليم والمدراء التنفيذيين”.

وأشار المصري وهو وزير سابق للإدارة المحلية ونائب سابق لرئيس الوزراء، إلى أن المقترح يشمل “عمل شيء مشترك مبني على التنمية سواء كانت زراعية أو سياحية”.

وتشمل الخطة المتدرجة “تعزيز البلديات بالتدريج ومجالس المحافظات (2026-2030) ثم الانتقال إلى مجالس الأقاليم إذا نجحت وتأهلت وتدربت ونقلت لها المعرفة والكفاءة”.

وكذلك “تأسيس اتحاد البلديات لإنجاز العمليات المشتركة وتحويل بنك تنمية المدن والقرى لذراع استثماري فني تنموي للبلديات وليس إعطاء قروض لرواتب فقط”، وفق المصري الذي قال إن “اتحاد البلديات ضرورة في العالم ويجلب مساعدات هائلة للبلديات”.

وأوضح أن الخطة ترافقها توصيات تفصيلية لرفع الكفاءة والتدريب والتأهيل ونقل الصلاحيات بالتدريج وتعديل التشريعات.

توصيات بتعديل 15 تشريعا

وقال المصري إن اللجنة أوصت بتعديل 15 تشريعا.

ومن التشريعات الموصى بتعديها قانون الإدارة العامة للتمكين من نقل الصلاحيات وتعيين المدراء التنفيذيين العامين الذين يتولون الصلاحيات، وتعديل أنظمة الوزارات كلها ووضع صلاحيات مدير الأشغال والصحة في كل محافظة، وتحديث وتعديل نظام استعمالات الأراضي.

وكذلك قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات من أجل تحديد منع الانتشار العشوائي للأبنية في المناطق خارج التنظيم وهو “مكلف جدا” ومن أجل سهولة الحصول على الخدمات، وتعديل قانون الملكية العقارية لأن “الاستملاك يكلف أضعاف تكلفة الشراء المباشر”، وفق المصري.

وتشمل التعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ قال المصري بشأنه “لا يفيدني وأوصينا بنظام خاص للبلديات لعمل الشراكات”، وفق المصري الذي أشار إلى توصية بتعديل نظام التقسيمات الإدارية.

وكذلك توصية بتعديل النظام المالي للحكومة للسماح بالتدوير ونقل الموازنة إلى فصل لكل محافظة، وتعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى.

خطة “تقدمية”

وتوقع المصري إجراء الانتخابات المحلية المقبلة وفق مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود حاليا في مجلس الأمة، وخلال فترة ولاية المجالس 2022-2026 تُعدل التشريعات إذا أُخذت التوصيات بعين الاعتبار.

ولم تعرض التوصيات التي تحدث عنها المصري على اللجنة العامة والمكتب التنفيذي في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ووصف المصري خطة اللجنة التي يرأسها بأنها “تقدمية” وخريطة طريق كما أراد جلالة الملك عبدالله الثاني للانتقال للحكم المحلي ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة على الحكومة.

زيادة تمثيل المرأة وذوي الإعاقة

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بزيادة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات والبلديات بنسبة من 25% إلى 30%، وتدوير ميزانيات مجالس المحافظات بعد نهاية السنة المالية.

وقال المصري، إن اللجنة استعرضت التجارب العالمية والتجربة الأردنية منذ 1921 من خلال جميع القوانين، والأوراق النقاشية الملكية والكتاب الملكي الموجه إلى رئيس اللجنة الملكية.

وتوصلت اللجنة إلى توصيات منها بحسب المصري، تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والمراقبة على التنفيذ، أي يجب أن تكون آلية لمتابعة مراقبة ومتابعة للإنجاز ومشاكله.

وأوصت بأن تضع كل بلدية مخطط شمولي حقيقي يضم طبقات الأراضي والتنظيم والنقل والمروري والحاجة للمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات ودور العبادة، ووجود خطط تنموية تشمل مكان عمل المدن الحرفية والتجارية، وفق المصري.

وضمت التوصيات تعيين عضو من ذوي الإعاقة في كل مجلس محافظة أو بلدية لأن “المدن الأردنية غير صديقة لذوي الإعاقة ولا توجد خدمات لهم، ووجودهم يساعد في توفير الخدمات”.

وشملت التوصيات أن تكون المجالس منتخبة مباشرة وليس عبر التعيين، وأوصت بتدوير ميزانيات مجالس المحافظات وألا تنتهي بنهاية السنة المالية وتوضع في حساب بنك التنمية أو حساب خاص، وكذلك تفعيل معهد التدريب والتأهيل للمجالس المنتخبة وموظفيها، بحسب رئيس اللجنة.

واشترطت التوصيات أن تكون الخطة المحلية متوافقة مع الخطة الوطنية، ووضع نظام مساءلة للمجالس المنتخبة تابع لوزارة الإدارة المحلية من أجل النزاهة والشفافية وكذلك وجود رقابة شعبية عبر تقارير دورية كل 6 أشهر.

وأوصت بتعزيز التنمية المحلية والاقتصاد المحلي ووجود بؤرة للتنمية المحلية والاقتصاد المحلي والشراكة مع القطاع الخاص في كل محافظة وبلدية كبرى.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم ابو الفول أن السفارة الأردنية في واشنطن لم تتبلغ عن تعرض أي أردني لأذى بسبب الفيضانات والعواصف التي ضربت ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.

وقال ابو الفول لـ عمون إن مركز العمليات في الوزارة أيضا لم يبلغ عن تعرض أي مواطن أردني لأذى.

ودعا الأردنيين في الولايات المتأثرة بالفيضانات والعواصف بضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الأمريكية بهذا الخصوص، والتواصل في حالات الطوارئ على رقم مركز العمليات في مقر الوزارة 00962795497777 أو رقم طوارئ سفارة المملكة في واشنطن: 2022949522.

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (44) لسنة 2021م الذي يسمح بتنقّل الأشخاص وتجوالهم وللمنشآت في جميع مناطق المملكة، بالعمل في جميع الأوقات، وطيلة ايام الأسبوع.

 أكد رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي الدكتور سالم ابوقاعود، أن “الزعيم سيبقى زعيمًا رغم كل النكايات”.

وقال ابوقاعود بعد تكليفه تكليفه برئاسة الهيئة من وزير الشباب، إن الفيصلي نادي وطن له بصمات على مسيرة كرة القدم والرياضة الاردنية بشكل عام.

وأضاف، أن مسيرة النادي ستستمر بحصد البطولات وليس فقط المنافسة عليها.

ووعد رئيس الهيئة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرا الى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية من أبناء النادي والحريصين عليه لمتابعة نشاط كرة القدم والشؤون الفنية.

وقال، “سنعمل بإذن الله على التنسيق مع الوزارة ومع كافة الجهات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى لجلب الدعم المادي للنادي، للخروج التدريجي من المأزق المالي للنادي”.

وختم، “انا وزملائي في مهمة وطنية، اعاننا الله وابناء النادي الفيصلي على هذه المسؤولية”.

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، أمر الدّفاع رقم (34) لسنة 2021م، الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة، ومشاركة طلبة المدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة في الأنشطة المدرسيّة اللامنهجيّة.

وفيما يلي نصّ أمر الدّفاع الجديد:

 أكد البيان الختامي الصادر عقب القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية في القاهرة، رفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين، وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وعقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة المصرية، اليوم الخميس، قمة ثلاثية في قصر الاتحادية، الخميس.

وأكد القادة أن هذا السلام العادل والشامل الدائم يشكل خياراً استراتيجياً وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.

‎ووفقا للبيان الختامي وجه القادة المسؤولين في الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة.

وشدد البيان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى وعلى مواقف الأردن ومصر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكد البيان ضرورة احترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم.

وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة شددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وتناولت القمة الثلاثية الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والعادل، وفق البيان.

‎وأضاف البيان أن القادة ناقشوا مستجدات الموقف السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية عقب التصعيد الأخير في شهر مايو/أيار 2021، وأكدوا على ضرورة وقف الممارسات التي أدت لهذا التصعيد في القدس الشرقية أو في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وشددوا على ضرورة العمل على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.

ورحب القادة بالجهود التي تبذلها مصر لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار وحث إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع اتساقا مع مسئولياتها وفقا للقانون الدولي.

‎ وأشار البيان الختامي إلى أن القادة اكدوا على أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشاوروا حول الأفكار المطروحة في هذا السياق، وأكدوا على أهمية تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها مصر وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

‎ووفقا للبيان الختامي، أكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ على قدرتها تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

‎ وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على عقد القمة المقبلة في المملكة الأردنية الهاشمية في وقت يحدد لاحقا.

أعلنت الرئاسة المصرية أن المباحثات الأردنية الفلسطينية المصرية ناقشت مستجدات الموقف في الأراضي الفلسطينية، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، وعكست مدى التقارب في وجهات النظر بين كل من مصر والأردن وفلسطين حيال مجمل القضايا.

وأكدت القمة الثلاثية المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم دولة فلسطين والرئيس محمود عباس إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن القمة شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، وهدفت المباحثات لتنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضيع المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، أخذاً في الاعتبار المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصةً ما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو الماضي.