صدر في عدد الجريدة الرسمية الأربعاء، القطاعات الأكثر تضرراً لشهر آب الماضي.

وتالياً القطاعات:

 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء قانون أمانة عمان الكبرى بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من صدوره في الجريدة الرسمية.

وتاليا القانون:

 صدرت ارادات ملكية سامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية عدداً من السفراء الأردنيين في دول شقيقة وصديقة.

وتالياً أسماء السفراء والدول:

السفير شاكر عطالله العموش سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

السفير نصار ابراهيم حباشنة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الامارات العربية المتحدة.

السفير الدكتور معن محمد صدقي مساعدة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

السفير سامر انطوان النبر سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى جمهورية سنغافورة.

السفير فراس فرحان الخوري سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى جمهورية كينيا.

وصدرت ارادة ملكية سامية بالموافقة على تعيين منار منذر الدباس سفيراً في ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأعلى مربوط رتبة سفير اعتبارا من تاريخ مباشرة عمله، وتسميته سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا.

السفير مهيب محمود نمرات سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى مملكة النرويج.

صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء قرارات مجلس الوزراء باحلة عدد من موظفي الدولة التقاعد.

صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين المهندس زاهي خليل مديرا عاما للخط الحجازي الاردني. كما صدر في العدد الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين مروان الرفاعي أمينا عاما لوزارة التخطيط.

 جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من السفير غير المقيم لجمهورية أنجولا، نيلسون مانويل كوزمي، وسفير جمهورية أذربيجان، ألدار نادر أوغلو سليموف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية سجّاد علي خان، وسفير دولة إسرائيل إيتان سوركيس، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية البرتغال ماريا منويلا فرانكو، وسفير مملكة هولندا هندريكوس جيراردوس يوناس فيرفاي، وسفير مملكة النرويج ايسبين افينت ليندباك، وسفير رومانيا جورج كريستيان مايور، وسفير هنغاريا أتيلا كالي.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

 كشف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن موافقة مجلس إدارته على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمملكة لتسريع عجلة تعافي اقتصادها من تأثيرات أزمة كورونا.

وتوقع البنك في بيان، الأربعاء، أن تسهم أولى قروضه للأردن في توفير مزيد من الوظائف من خلال الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الأردني، لا سيما من حيث فرص النمو الأخضر.

وأشارت أحدث الإحصائيات الوطنية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي في الأردن بحوالي 1.6 بالمئة في عام 2020 نتيجة الأزمة الصحية العالمية، وارتفاع مستويات البطالة إلى 24.7 بالمئة والفقر إلى حوالي 40 بالمئة في أولى مراحل الأزمة.

وبين أن هذا المشروع الاستثماري الخاص بالبنى التحتية، يتسم بشموليته وشفافيته ومراعاته لمفاهيم الاستدامة وقدرته على التكيف مع التغير المناخي، وتبلغ قيمته الإجمالية 2ر1 مليار دولار بتمويل مشترك مع البنك الدولي.

وأشار البنك إلى أن مشروع “برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ لتحقيق النتائج (PforR)” يهدف إلى دعم الجهود الإصلاحية الجارية في الأردن والتي أُطلقت في إطار سلسلة إصلاحات تمتد لخمس سنوات؛ لتعزيز الأنظمة القائمة لتوفير استثمارات مدروسة وموجهة للقطاع العام، من بينها شراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن معالجة تحديات رئيسة للارتقاء بمستويات تنافسية الدولة، مشيرا إلى أن البرنامج يدعم جهود التوجه نحو الاستثمارات الخضراء.

وأكد نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك كونستانتين ليميتوفسكي أن هذا التمويل الموجه للاستثمار في البنى التحتية الخضراء المستدامة سيسهم في توفير فرص عمل وتعزيز القيمة الاقتصادية، موضحا أن الأردن يعد من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة من حيث اعتماد مبادرات مكافحة التغير المناخي الدولية، ومن بينها اتفاقية “باريس”.

وأشار إلى أن جهود البنك ستسهم في دعم توجه الحكومة الأردنية نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامةً وقدرةً على المنافسة والتكيف مع التغير المناخي.

وعقد البنك في شهر آب الماضي جلسة نقاش مع مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة استراتيجيات الاستثمار ودعم نمو قطاع النقل في الدولة. ويأتي النقاش في إطار جهود البنك للتفاعل مع أعضائه غير الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتزامن مع الاجتماع السنوي الذي يعقده في تشرين الأول وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، وتتمثل مهمته في تمويل مشاريع البنى التحتية المستقبلية، والتي تركّز على مفاهيم الاستدامة. وحقق البنك نمواً ملحوظاً منذ بدء عملياته في بكين عام 2016، حيث يضم حالياً 103 دول أعضاء من جميع أنحاء العالم، ويصل رأسماله إلى 100 مليار دولار أمريكي، ويعمل بالتعاون مع شركائه، على تلبية احتياجات العملاء من خلال تزويدهم برأس المال اللازم وضخّ استثمارات في البنى التحتية الخضراء والقائمة على الحلول التقنية والتي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي.

(بترا )

وافقت لجنة أمانة عمان في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، على إحالة عطاء توريد باصات عدد ١٣٦ مع الصيانة لمدة عامين إعتباراً من تاريخ بدء التشغيل، ورفع القرار الى رئيس الوزراء للمصادقة عليه.

وتتميز الباصات التي سيتم الحاقها الى ١٣٥ حافلة نقل عام تم تشغيلها ضمن منظومة باص عمان التابع لشركة رؤية عمان للنقل الذراع الاستثماري للامانة، باحدث المواصفات العالمية من حيث السلامة العامة للركاب والفنية على الطرقات.

وتعمل الباصات بالديزل (يورو 5)، مع وجود نظام دفع الكتروني وكاميرات وشاشات داخلية، وتوافر مواصفات فنية لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.

لا يزال أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية اجتماعية، على الإطلاق، على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أثناء أزمة جائحة كورونا، وفق تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية.

وخلص التقرير إلى أن خطط مواجهة الوباء كانت غير متكافئة وغير كافية؛ مما عمق الفجوة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وفشل في توفير الحماية الاجتماعية الملحة التي يستحقها جميع البشر.

وتشمل الحماية الاجتماعية الحصول على الرعاية الصحية وأمن الدخل، ولا سيما في حالات الشيخوخة والبطالة والمرض والعجز وإصابات العمل والأمومة وفقدان المعيل الرئيسي، وكذلك بالنسبة للأسر التي لديها أطفال.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: “إن البلدان على مفترق طرق. وهذه لحظة مفصلية لتسخير خطط مواجهة الوباء بهدف بناء جيل جديد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق بغية حماية هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ومنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل”.

ودعا إلى الإدراك “أن الحماية الاجتماعية الفعالة والشاملة ضرورية ليس فقط لتحقيق عدالة اجتماعية وعمل لائق، بل لرسم مستقبل مستدام وقادر على الصمود في وجه الأزمات أيضاً”.

وقال، إن “التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2020-2022: الحماية الاجتماعية عند مفترق الطرق – سعياً وراء مستقبل أفضل” يعرض نظرة عامة على التطورات الأخيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية، ومنها أرضيات الحماية الاجتماعية. وهو يغطي آثار جائحة كورونا، ويحدد الثغرات في الحماية، ويضع توصيات رئيسية للسياسات، ومنها ما يتعلق بأهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد أن 47% فقط من سكان العالم مشمولون حالياً بواحدة على الأقل من إعانات الحماية الاجتماعية، بينما لا يحصل 4.1 مليار شخص (53%) على أي أمن للدخل على الإطلاق من نظامهم الوطني للحماية الاجتماعية.

وبحسب التقرير، ثمة تفاوتات إقليمية كبيرة في الحماية الاجتماعية. فأوروبا وآسيا الوسطى تحظيان بأعلى معدلات التغطية، إذ إن 84% من سكانهما تشملهم إعانة واحدة على الأقل. كما أن نسبة التغطية في الأميركتين أعلى من المتوسط العالمي، إذ تبلغ 64.3%. أما آسيا والمحيط الهادئ (44%) والدول العربية (40%) وإفريقيا (17.4%) فتعاني من ثغرات كبيرة في التغطية.

ولا يزال السواد الأعظم من الأطفال في جميع أنحاء العالم محرومين من التغطية الفعالة للحماية الاجتماعية؛ إذ لا يحصل سوى طفل واحد من كل أربعة أطفال (26.4%) على إحدى إعانات الحماية الاجتماعية. ولا يحصل سوى 45% من النساء اللواتي وضعن حديثاً على إعانة أمومة نقدية. ولا يحصل على إعانة العجز إلا واحد من كل ثلاثة أشخاص يعانون من إعاقات شديدة (33.5%). وتغطية إعانات البطالة أقل من ذلك، إذ إن 18.6% فقط من العاطلين عن العمل مشمولون بتغطية فعالة. وعلى الرغم من أن 77.5% من المتقاعدين يحصلون على شكل من أشكال معاش الشيخوخة، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين المناطق، وبين الريف والمدينة، وبين المرأة والرجل.

وأضاف التقرير أن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية يتفاوت تفاوتاً كبيراً. ففي المتوسط، تنفق البلدان 12.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية (باستثناء الصحة)، غير أن البلدان مرتفعة الدخل تنفق 16.4%، بينما لا تنفق البلدان متدنية الدخل على الحماية الاجتماعية سوى 1.1% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويقول التقرير، إن الفجوة التمويلية (أي الإنفاق الإضافي المطلوب لضمان الحد الأدنى على الأقل من الحماية الاجتماعية للجميع) قد زادت بنحو 30% منذ بداية أزمة كورونا.

ولضمان تغطية الحماية الاجتماعية الأساسية على الأقل، على البلدان منخفضة الدخل إنفاق مبلغ إضافي قدره 77.9 مليار دولار سنوياً. ويرتفع هذا الرقم إلى 362.9 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وإلى 750.8 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. وهذا يعادل 15.9 و5.1 و3.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.

وقالت مديرة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية شهرة رضاوي: “ثمة ضغوط هائلة على البلدان للانتقال إلى السياسات التقشفية في أعقاب الإنفاق العام الهائل على خططها لمواجهة الأزمة، ولكن تقليص الحماية الاجتماعية ضار جداً؛ لذا، فالاستثمار مطلوب هنا والآن. والحماية الاجتماعية أداة مهمة يمكنها أن تعود بفوائد اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق على البلدان قاطبة أياً كان مستوى تنميتها.

وأضافت: “بمقدور الحماية الاجتماعية دعم تحسين الصحة والتعليم، وزيادة المساواة، وجعل النظم الاقتصادية مستدامة، وإدارة الهجرة على نحو أفضل، ومراعاة الحقوق الأساسية. وبناء نظم يمكن أن تحقق هذه النتائج الإيجابية يقتضي مزيجاً من مصادر التمويل وتضامناً دوليا أكبر، ولا سيما مع دعم البلدان الفقيرة. لكن فوائد النجاح ستتجاوز حدود الدول لتفيدنا أجمعين”.

وركزت “الدعوة العالمية إلى العمل من أجل تعافٍ من وباء كورونا محوره الإنسان” على تدابير محددة تعزز الحماية الاجتماعية الشاملة. وكانت هذه الدعوة التي تحدد أجندة شاملة للتعافي قد أقرتها في حزيران/يونيو 2021 الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالإجماع التي تمثل الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل.

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن عودة فتح القطاعات سيرافقه تشدد في مراقبة الالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق أوامر الدفاع من فرض غرامات واغلاقات، دون أي تهاون في ذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية إن القطاعات التي أعيد فتحها اليوم مطالبة بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، مشيرا إلى أن مراجعي الدوائر الرسمية يجب أن يكونوا قد حصلوا على المطعوم أو يملكون نتيجة فحص “PCR” سلبية.