لا يزال أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية اجتماعية، على الإطلاق، على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أثناء أزمة جائحة كورونا، وفق تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية.

وخلص التقرير إلى أن خطط مواجهة الوباء كانت غير متكافئة وغير كافية؛ مما عمق الفجوة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وفشل في توفير الحماية الاجتماعية الملحة التي يستحقها جميع البشر.

وتشمل الحماية الاجتماعية الحصول على الرعاية الصحية وأمن الدخل، ولا سيما في حالات الشيخوخة والبطالة والمرض والعجز وإصابات العمل والأمومة وفقدان المعيل الرئيسي، وكذلك بالنسبة للأسر التي لديها أطفال.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: “إن البلدان على مفترق طرق. وهذه لحظة مفصلية لتسخير خطط مواجهة الوباء بهدف بناء جيل جديد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق بغية حماية هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ومنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل”.

ودعا إلى الإدراك “أن الحماية الاجتماعية الفعالة والشاملة ضرورية ليس فقط لتحقيق عدالة اجتماعية وعمل لائق، بل لرسم مستقبل مستدام وقادر على الصمود في وجه الأزمات أيضاً”.

وقال، إن “التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2020-2022: الحماية الاجتماعية عند مفترق الطرق – سعياً وراء مستقبل أفضل” يعرض نظرة عامة على التطورات الأخيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية، ومنها أرضيات الحماية الاجتماعية. وهو يغطي آثار جائحة كورونا، ويحدد الثغرات في الحماية، ويضع توصيات رئيسية للسياسات، ومنها ما يتعلق بأهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد أن 47% فقط من سكان العالم مشمولون حالياً بواحدة على الأقل من إعانات الحماية الاجتماعية، بينما لا يحصل 4.1 مليار شخص (53%) على أي أمن للدخل على الإطلاق من نظامهم الوطني للحماية الاجتماعية.

وبحسب التقرير، ثمة تفاوتات إقليمية كبيرة في الحماية الاجتماعية. فأوروبا وآسيا الوسطى تحظيان بأعلى معدلات التغطية، إذ إن 84% من سكانهما تشملهم إعانة واحدة على الأقل. كما أن نسبة التغطية في الأميركتين أعلى من المتوسط العالمي، إذ تبلغ 64.3%. أما آسيا والمحيط الهادئ (44%) والدول العربية (40%) وإفريقيا (17.4%) فتعاني من ثغرات كبيرة في التغطية.

ولا يزال السواد الأعظم من الأطفال في جميع أنحاء العالم محرومين من التغطية الفعالة للحماية الاجتماعية؛ إذ لا يحصل سوى طفل واحد من كل أربعة أطفال (26.4%) على إحدى إعانات الحماية الاجتماعية. ولا يحصل سوى 45% من النساء اللواتي وضعن حديثاً على إعانة أمومة نقدية. ولا يحصل على إعانة العجز إلا واحد من كل ثلاثة أشخاص يعانون من إعاقات شديدة (33.5%). وتغطية إعانات البطالة أقل من ذلك، إذ إن 18.6% فقط من العاطلين عن العمل مشمولون بتغطية فعالة. وعلى الرغم من أن 77.5% من المتقاعدين يحصلون على شكل من أشكال معاش الشيخوخة، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين المناطق، وبين الريف والمدينة، وبين المرأة والرجل.

وأضاف التقرير أن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية يتفاوت تفاوتاً كبيراً. ففي المتوسط، تنفق البلدان 12.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية (باستثناء الصحة)، غير أن البلدان مرتفعة الدخل تنفق 16.4%، بينما لا تنفق البلدان متدنية الدخل على الحماية الاجتماعية سوى 1.1% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويقول التقرير، إن الفجوة التمويلية (أي الإنفاق الإضافي المطلوب لضمان الحد الأدنى على الأقل من الحماية الاجتماعية للجميع) قد زادت بنحو 30% منذ بداية أزمة كورونا.

ولضمان تغطية الحماية الاجتماعية الأساسية على الأقل، على البلدان منخفضة الدخل إنفاق مبلغ إضافي قدره 77.9 مليار دولار سنوياً. ويرتفع هذا الرقم إلى 362.9 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وإلى 750.8 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. وهذا يعادل 15.9 و5.1 و3.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.

وقالت مديرة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية شهرة رضاوي: “ثمة ضغوط هائلة على البلدان للانتقال إلى السياسات التقشفية في أعقاب الإنفاق العام الهائل على خططها لمواجهة الأزمة، ولكن تقليص الحماية الاجتماعية ضار جداً؛ لذا، فالاستثمار مطلوب هنا والآن. والحماية الاجتماعية أداة مهمة يمكنها أن تعود بفوائد اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق على البلدان قاطبة أياً كان مستوى تنميتها.

وأضافت: “بمقدور الحماية الاجتماعية دعم تحسين الصحة والتعليم، وزيادة المساواة، وجعل النظم الاقتصادية مستدامة، وإدارة الهجرة على نحو أفضل، ومراعاة الحقوق الأساسية. وبناء نظم يمكن أن تحقق هذه النتائج الإيجابية يقتضي مزيجاً من مصادر التمويل وتضامناً دوليا أكبر، ولا سيما مع دعم البلدان الفقيرة. لكن فوائد النجاح ستتجاوز حدود الدول لتفيدنا أجمعين”.

وركزت “الدعوة العالمية إلى العمل من أجل تعافٍ من وباء كورونا محوره الإنسان” على تدابير محددة تعزز الحماية الاجتماعية الشاملة. وكانت هذه الدعوة التي تحدد أجندة شاملة للتعافي قد أقرتها في حزيران/يونيو 2021 الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالإجماع التي تمثل الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل.

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن عودة فتح القطاعات سيرافقه تشدد في مراقبة الالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق أوامر الدفاع من فرض غرامات واغلاقات، دون أي تهاون في ذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية إن القطاعات التي أعيد فتحها اليوم مطالبة بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، مشيرا إلى أن مراجعي الدوائر الرسمية يجب أن يكونوا قد حصلوا على المطعوم أو يملكون نتيجة فحص “PCR” سلبية.

 وافق مجلس أمناء جامعة آل البيت، على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور، بإجراء التشكيلات الأكاديمية التالية:

* نواب الرئيس:

– استمرار الأستاذ الدكتور عمر العطين

– تعيين الاستاذ الدكتور محمد سلامة الحراحشة

– تعيين الاستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة

* العمداء الجدد:

– ا.د عيد الحسبان عميدا لكلية القانون

– أ.د صايل السرحان عميدا لشؤؤن الطلبة

– د. سعد العياش عميدا لكلية الهندسة

– أ.د مهند نزال عميدا للدراسات العليا

– أ.د محمد الخطيب عميدا لكلية الاداب

– أ.د احمد الجمل عميدا لكلية العلوم

– أ.د عبدالرحيم الدلابيح عميدا لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية

– ا.د احمد القرالة عميدا لكلية الشريعة

– استمرار د. منار عزام عميدا لكلية الاميرة سلمى بنت عبدالله للتمريض

– استمرار أ.د خالد بطيحة عميدا لكلية الامير حسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات

– استمرار ا.د رضا العظامات عميدا للبحث العلمي

– استمرار أ.د هاني العموش عميدا معهد لعلوم الارض والبئية

– التجديد لـ ا.د هاني اخورشيدة عميدا لمعهد بيات الحكمة

 قال عضو لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور خالد الشلول، إن اللجنة سترفع توصياتها المتعلقة بمطالب الطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لغايات رفع معدلاتهم، إلى المعنيين في هذا الموضوع، بُغية الخروج بحلول لذلك.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، بحضور عدد من أولئك الطلبة، أن “التعليم النيابية” ستتبنى كل مطالبهم.

من جهتهم، أكد النواب علي الطراونة، وفايزة عضيبات، وروعة الغرابلي أن اللجنة ستتابع مطالب الطلبة مع المعنيين، وتحقيق العدالة للجميع.

من ناحيتهم، استعرض الطلبة أبرز مطالبهم، والمتمثلة بضرورة تراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التعديلات التي أجرتها على نظام القبول الموحد للعام الحالي، وذلك بتخصيص ما نسبته 5 بالمئة من طلبة السنوات السابقة للمنافسة على القبول الموحد للعام الحالي، وعدم تطبيقها عليهم بأثر رجعي، فضلًا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة للقبول في كل التخصصات، وخصوصا في كليات الطب وطب الأسنان، وشمولهم بالبعثات الخارجية أسوة بطلبة التوجيهي للعام الحالي.

 دعت وزارة السياحة والآثار المنشآت السياحية ومرتاديها، الى ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وذلك بعد دخول المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات “صيف آمن” حيز التنفيذ.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على المنشآت بضرورة الالتزام بتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية فقط، إضافة الى الالتزام بالبروتوكولات الصادرة عن وزارتي السياحة والعمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم هذه الخدمة.

وعلى صعيد آخر، قالت الوزارة إن فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى أغلقت خلال شهر آب الماضي، منشأة سياحية، وحررت إنذارات ومخالفات لـ40 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

واوضحت الوزارة ان لجان الكشف نفذت 1422 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة، وقامت بتنبيه 136 منشأة، مبينة وجود 1091 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

واشارت الى ان لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية، وخصوصا المنشآت التي تقدم الأرجيلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.

وتتضمن المرحلة الثالثة من خطة فتح القطاعات، إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.

كما تتضمن السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمئة، وبحد أقصى 200 شخص، والسماح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة، إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمئة.

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة التنفيذ القضائي في محافظة الزرقاء حول مكان وجود شخص وبحقه 12 طلباً مالياً بمبالغ مالية تُقدر بثلاثة ملايين ونصف المليون دينار، حيث جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه. 

وفي سياق متصل تمكن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي كذلك من القاء القبض في محافظة الزرقاء على شخص مطلوب وبحقه 25 طلباً بمبالغ مالية تزيد عن ثلاثة ملايين دينار، وسيصار إلى إحالتهما لمصادر طلباتهما القضائية.

 قال عضوٍ مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان “الدكتور ابراهيم البدور” ان في الأردن فائض من المطاعيم بعد ان وقعت وزارة الصحة على 13 مليون جرعة من لقاحات كورونا ، فضلا عن كميات إضافية من لقاحي استرازينيكا ولقاح سبوتنيك الروسي التي نجح جلالة الملك في توفيرها للأردن خلال زياتيه الأخيرتين الى اليونان وروسيا.
وبين البدور في تصريحات لـ خبرني ان الحكومة كانت تخطط عبر شرائها 13 مليون جرعة الى تطعيم 6.5 مليون شخص يمثلون 65% من سكان الأردن وبالتالي الى الوصول الى المناعة المجتمعية.
وبين ان الحكومة نجحت حتى اليوم في إعطاء 6.4 مليون جرعة من اللقاح، ولكن لقرابة 3.5 مليون شخص فقط حصلوا على جرعة أولى او الجرعتين.
وأشار الى انخفاض كبير في عدد متلقي اللقاح يوميا والذي يقدر بنحو 20 الفا ما بين الجرعتين الأولى والثانية.

** حلول لمواجهة فائض المطاعيم
واعتبر البدور ان الحل لمواجهة الفائض هو البدء بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح، للفئات الأكثر خطورة.
وأوضح انه مع بدء إعطاء جرعة ثالثة لمن هم فوق الـ 60 عاما، ولمن يعملون في القطاع الطبي كمرحلة أولى ثم تخفيض سن الجرعة الثالثة تدريجيا كما فعلنا في المراحل الماضية من حملة التطعيم.
واردف : نحترم تصريحات وزارة الصحة حول فاعلية اللقاح الصيني لكن الدراسات العالمية تقول ان فعاليته 50% فقط ، لذلك اقترح إعطاء جرعة ثالثة معززة لكل مع حصل على المطعوم الصيني.

** دراسة حول المناعة المجتمعية 
البدور قال ان دراسة حديثة لمنظمة الصحة العالمية بينت ان نسبة المناعة المجتمعية في الأردن تقترب من 75% ، عازيا برأيه هذه النسبة الى ان الموجة الثانية الماضية كانت عنيفة وكانت اعداد الإصابات خلالها مرتفعة جدا.
وبين ان المناعة المجتمعية تأتي اما من المطعوم او من الإصابة بالفيروس ، وبما ان عدد الحاصلين على المطعوم يقترب من 3.5 مليون فهذا يعني ان عدد من أصيبوا بالفيروس قد يصل الى 5 مليون شخص.
وبين البدور ان الالتزام بالإجراءات الوقائية ضعيف جدا على الرغم من اننا نعيش في وسط الموجة الثالثة، داعيا الى المواطنين الى الحذر خصوصا مع انتشار متحورات الفيروس ، وضعف الاقبال على التطعيم.

شهد قطاع القرطاسية ومستلزمات المدارس، نشاطاً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة.

وأكد نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، أشرف قعوار، أن مبيعات القرطاسية لموسم العودة إلى المدارس، ناهزت 40 بالمئة مقارنة بمبيعات سنوات سابقة، لافتاً إلى أن الأسعار مستقرة حول معدلاتها الاعتيادية، رغم ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الخام.

ولفت إلى أن المكتبات وفرت مستلزمات المدارس، بأسعار تشجيعية، وعروض وتخفيضات، وصلت لبيع بعض الأصناف بسعر التكلفة، لحاجة التجار إلى السيولة، ولتشجيع أولياء أمور الطلبة على الشراء.

 قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن من ضمن محاور مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، إعداد منهاج جديد في المهارات الرقمية يساهم بتعزيز كفاءة المهارات الرقمية لدى طلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر.

وبين الهناندة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي رسم الإطار العام للمنهاج والتفاصيل التي ستعمل عليها الوزارة ودراسة النماذج الدولية الأفضل لاعتمادها، فيما تعمل الوزارة حاليا على المرحلة الثانية وهي طرح عطاء لصياغة المنهاج بالإضافة الى تطوير مهارات المعلمين وتدريبهم عليه، حيث ان الوزارة بصدد انتظار العطاء لتطوير وصياغة المنهاج واختيار الشركات التي ستدرب المعلمين عليه.

وسيكون المنهاج الجديد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية والعمل على تجهيز ثلاثة الى خمسة مراكز تكنولوجية تعمل بإدارة القطاع الخاص كمساحات لتطبيق المهارات الرقمية.

يشار إلى أن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” أطلقته الحكومة منتصف شهر ايلول العام الماضي بتمويل من البنك الدولي والدول المانحة بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

(بترا)

– نفى الاحتلال الاسرائيلي الأربعاء، مشاركة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بقمة في القاهرة تشهد مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال متان سيدي المتحدث باسم بينيت إنه “لم تكن هناك نية لعقد اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية وليس هناك توقع لعقد مثل هذا الاجتماع”

وأوضح أنه من المقرر أن يتوجه بينيت إلى القاهرة للقاء السيسي، لكن لم يتم تحديد موعد للقاء.

وأشار إلى أنّ “السيسي دعا رئيس الوزراء للاجتماع في مصر وسيجتمع معه رئيس الوزراء قريبًا”

وتركز القمة على بناء موقف عربي موحد، بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية”.

(أمد للإعلام)