قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن نسبة البطالة في الأردن بلغت مع نهاية الربع الاول من العام 24%، وبين الشباب بلغت 50%، وبين الاناث أكثر من 28%.

وأضاف الشريدة خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، أن عدد الأردنيين الذين يتقاضون رواتبا على برامج الاستدامة حوالي 130 ألف عاملا، ما يعني أن 130 ألف فرصة عمل مهددة في الأردن.

وبين أن الحكومة بانتظار مسح منفقات دخل الاسرة لمعرفة نسبة الفقر في الأردن، ولكن وفق اخر نسبة بلغت 18%، والجائحة اضافت 0.6%، مشيرا إلى أن عدد الجيوب الفقر في الأردن وفق اخر مسح هي كل منطقة تتجاوز فيها نسبة الفقر فيها 25%.

وأوضح أن عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية للعام الحالي بلغ 185 ألف أسرة، وبرنامج تكافل 3 استهدف الاسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب تداعيات كورونا في القطاع غير المنظم وعددها 160 ألف أسرة.

وأكد الشريدة أنه لا يعرف عدد المحال التجارية التي اغلقت ابوابها

تهدف الحكومة في خطتها الاقتصادية لزيادة الناتج الزراعي بما يزيد عن 20% بحلول 2023 مقارنة بمستويات 2020. وشخصت الحكومة في برنامجها التنفيذي الوضع الحالي لقطاع الزراعة حيث شهد القطاع معدلات نمو بطيئة على مدى الخمس سنوات الماضية ولا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا (من 4.3% في 2014 إلى 4.7% في 2019). ولفتت إلى أن “كمستورد رئيسي للمنتجات الزراعية، تأخر الأردن في الاكتفاء الذاتي، وهو ما يمكن أن يعرض الأمن الغذائي الأردني للخطر، حيث إن 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن غير مزروعة، فيما تشكل العمالة الأردنية 40% فقط من إجمالي القوى العاملة في قطاع الزراعة”. ووضعت الحكومة هدفا يتثمل في زيادة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لتيسير المزيد من الاستقرار والمرونة، لا سيما في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو السياسية، وبالنظر إلى اتساع نطاق الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة وانخفاض معدلات مشاركة العمالة المحلية، يتضح وجود مساحة واسعة للنمو والتنمية في القطاع الزراعي. وبينت أن التحديات الرئيسية التي تواجهها تتمثل في هيمنة العمالة غير الأردنية وترتيبات التوظيف غير الرسمية، عدم وجود دعم للتسويق والترويج (قنوات التعبئة والتغليف والتسويق والمبيعات، الداخلية والخارجية على حد سواء)، عدم كفاية رأس المال لتمويل المبادرات الجديدة، عدم الوصول الآمن والمستقر إلى مصادر المياه، والافتقار إلى العمليات العصرية والتكنولوجيا العصرية ومجموعات المهارات العصرية. ووضعت الحكومة عدة أولويات في القطاع الزراعي، أولا تشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من خلال التوسع بالإقراض الزراعي. فيما تخطط الحكومة لمنح 10 ملايين دينار أردني على شكل قروض لمبادرات زراعية تستخدم الآلية و/ أو الرقمية و/ أو العمليات والتقنيات و/ أو الإجراءات الحديثة تبدأ من الربع الرابع من العام الحالي. ووضعت أيضا أولوية لإنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي للبدء بتشغيلها في 2023، حيث رصدت لها 7 ملايين دينار، وستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق إلكتروني للبيع من خلال الإنترنت، وإطلاق منصات للتسويق والبيع للصادرات تشمل أماكن للتدريج والتعليب والتغليف والتخزين والتبريد. الأولوية الثالثة تشمل تشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، من خلال بدء تشغيل معمل التصنيع الغذائي للطماطم والإنتاج بحلول عام 2023، والبدء باستكشاف فرص استثمارية للتصنيع الغذائي مع القطاع الخاص.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاحد، أسماء المدارس التي سيكون فيها دوام الطَّلبة بالتناوب. وتالياً المدارس:

كشف برنامج أولويات الحكومة عن خطة لجذب 4.5 مليون سائح إلى الأردن بحلول العام 2023، بكلفة 99 مليونا و500 ألف دينار. ووضعت الحكومة في خطة التعافي السياحي، أولويات عدة، تبدأ بالاستمرار في دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف برصد 42.8 مليون دينار، من خلال استقدام شركة نقل عارض منخفضة التكاليف إضافية إلى الأردن بحلول 2023، والاستمرار بدعم شركتي طيران منخفضتي التكاليف موجودتين. وتبدأ المرحلة الأولى في الربع الثالث من العام الحالي بتحديد الأسواق ذات الأولوية وشركات الطيران المنخفضة التكلفة ذات الأثر الأكبر من خلال هيئة تنشيط السياحة، وستعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة في الربع الثاني من العام المقبل على وضع الصيغة النهائية لشروط التعاقد مع شركات الطيران منخفضة التكاليف، وبإعداد وإطلاق حملة تسويقية في الأسواق المستهدفة. ورصدت الحكومة 200 ألف دينار، لمراجعة التشريعات ذات العلاقة بقطاع السياحة بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتسهيل نفاد السياح. ورصدت الحكومة، في أولوياتها لقطاع السياحة 1.5 مليون دينار، لإطلاق الهوية السياحية الجديدة للأردن، بهدف تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية من خلال ترويج المملكة وفقا للهوية السياحية الجديدة للأسواق المستهدفة بحلول نهاية عام 2021 عبر هيئة تنشيط السياحة. ووضعت الحكومة أولوية تتمثل في تطوير وتعزيز المنتجات الخدمية والسياحية رصدت لها 20 مليون دينار، بهدف تطوير ما لا يقل عن 4 منتجات تسويقية؛ واحد على الأقل لكل من فئات السياحة الثقافية، الدينية، الطبية، والمحلية التجريبية. ورصدت الحكومة 20 مليون دينار لحساب المخاطر السياحية، بهدف تقديم تسهيلات مالية بما لا يقل عن نسبة 90% من القطاع السياحي المتضرر من جائحة كورونا، بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، حيث من المتوقع البدء بتقديم هذه التسهيلات في الربع الأخير من العام 2021. ووضعت الحكومة أولوية لإطلاق تأشيرات إلكترونية لدول مستهدفة تمكن مواطني 5 دول إضافية جديدة على الأقل من دخول الأردن، إما بدون تأشيرة أو عن طريق إصدار تأشيرة إلكترونية عن بعد في عام 2022. ورصد برنامج الحكومة في قطاع السياحة، 15.8 مليون دينار لإطلاق حملات لترويج السياحة في الأسواق المستهدفة من خلال زيادة نسبة التفاعل على جميع قنوات التواصل الرقمية بما لا يقل عن 10% عن الأعداد الحالية بحلول 2023.

* الشريدة: اطار زمني لكل اولوية من اولويات عمل الحكومة والبرنامج يضم 53 اولوية

* الشريدة: المحافظة على الاستثمارات القائمة هدف رئيسي

* الشريدة: نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى والجديدة

* الشريدة: الحكومة ستلتزم بجذب ما لا يقل عن 5 استثمارات استراتيجية جديدة

* الشريدة: 5 مشاريع بنية تحتية بكلفة 260 مليون دينار ستطرحها الحكومة قبل نهاية العام

* الشريدة: العمل على اطلاق مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية في العام القادم

* الشريدة: العمل على تطور انتاج حقلي حمزة النفطي والريشة الغازي

* الحكومة: سنتبنى تجربة أمانة عمان بتحسين خدمات النقل ونقلها للمحافظات الاخرى

– أعلنت الحكومة مساء الأحد، برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن البرنامج سيخضع للمراجعة كل 6-9 اشهر، ويسعى البرنامج لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالتوثيق والانجاز، وتم تأسيس وحدة لمتابعة تقدم سير العمل وتقديم الدعم الفني للتأكيد على الانجاز وسيتم انشاء الوحدة في رئاسة الوزراء.

ولفت إلى وجود 53 أولوية في الخطة وتم التأكد من وجود تمويل لها، ويبلغ اجمالي الانفاق عليها 480 مليون دينار، منها 280 مليون من الموازنة و200 مليون مساعدات خارجية، فيما تصل قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 3.8 مليار دينار.

وأشار إلى أن البرنامج معني بتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص لتشغييل الأردنيين، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً أو تتوفر لها امكانات للنمو وخلق فرص العمل.

وشدد على أن القطاع العام لا يملك الامكانات لتوفير فرص عمل للداخلين لسوق العمل والسبيل الأمثل هو التشارك مع القطاع الخاص، ويجب تعزيز استثمارات القطاع الخاص والحفاظ عليها وتحفيز الصادرات.

وأكد أنه سيتم صياغة قانون جديد للبيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وسيسمو على 44 قانون وأكثر من ألف نظام ومئات التعليمات وازالة كافة المعوقات أمام الاستثمار خاصة المرتبطة بالتسجيل والتراخيص واذونات الاقامة للعاملين غير الأردنيين وتوحيد مرجعية التفتيش والرقابة على المعابر للوصول لحركة تجارة أفضل من حيث التصدير والاستيراد واطلاق نظام متكامل لتسجيل الأعمال، وتم تشكيل نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى الجديدة.

وسيتم تحفيز تنافسية الاقتصاد وتخفيض كلف الانتاج من خلال اعادة تنظيم التعرفة الكهربائية وهو ما سينعكس على تنافسية القطاعات ويخلق المزيد من فرص العمل، والعمل على اعادة التعرفة الجمركية التي يوجد بها العديد من التشوهات ما شجع التهرب الجمركي وذلك لتعزيز تنافسية الاقتصاد، كما ستقوم الحكومة بتمكين المشاريع الاستثمارية المختلفة من الحصول على تمويل بكلف منخفضة، والتوسع في برامج شركة ضمان القروض لتحفيز القطاع البنكي لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقوم الحكومة برقمنة 250 خدمة قائمة وهذه الخدمات تمثل 20% من الخدمات المقدمة لـ 80% من المستثمرين والمواطنين، واستكمال مشاريع الشبكة الوطنية عريضة النطاق وتطبيق الهوية الرقمية، واقرار قانون حماية البيانات الشخصية، وستقوم الحكومة بجذب 5 استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والصناعات التحويلية والمعادن النادرة، وتفعيل شركة الاستثمارات الحكومية لانشاء صندوق استثماري سيادي، وتحفيز سوق رأس المال، وهناك مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وأولوية الحكومة طرح 5 مشاريع بنية تحتية بتكلفة 260 مليون دينار لتطوير وبناء 15 مدرسة، والباص السريع في عمان والزرقاء، وانشاء سوق مركزي للمنتجات الزراعية في إربد، ومباني وساحات الشحن والركاب لمعبر جسر الملك حسين.

وفي العام المقبل سيتم اطلاق الناقل الوطني لتحلية المياه لسد العجوزات المائية في المملكة، واستخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية، واطلاق مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وتطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي وحقل الريشي الغازي، وتطوير خدمات النقل العام في مختلف أنحاء المملكة من خلال تنفيذ نظام النقل الذكي وسيتم تبني تجربة أمانة عمان لتحسين خدمات النقل العام، ومشروع الربط الكهربائي الاقليمي.

وأكد أن هناك معوقات أمام المنافسة ودخول الشركات في القطاعات المختلفة وسيتم العمل على ازالتها وتفعيل دور الجهات الرقابية في مختلف الأسواق، وسيتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتخفيض نسبته على الداخلين الجدد للسوق ولمدة 10 سنوات، لافتا لدور برنامج استدامة في الحفاظ على فرص العمل وسيتم تمديده لمدة 6 أشهر في عام 2022.

وأشار إلى أنه سيتم توفير 80 مليون دينار لتحفيز سوق العمل.

وأعلن عن توفير الدعم لقطاعات هي: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.

وبين أن هناك اطار زمني وأهداف محددة لكل هدف.

 أعلنت الحكومة مساء الأحد، برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن اعداد الأولويات يأتي ضمن تعامل الحكومة مع تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة أطلقت حزمة تخفيفية اقتصادية في بداية شهر كانون الأوّل من العام الماضي، للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على الأفراد وبعض القطاعات المتضررة بقيمة 320 مليون دينار، ومع نهاية شهر آذار من العام الحالي، أطلقت الحكومة مجموعة من الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتحفيزيّة بقيمة إجماليّة وصلت إلى 448 مليون دينار بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا، وقد شملت ستّة محاور رئيسة، وفي شهر أيار الماضي أعلنت الحكومة خطة العبور للصيف الآمن وتنتهي الخطة بعودة عمل جميع القطاعات في أيلول المقبل وفق بروتوكولات آمنة.

وبين أن الحكومة ستواصل على امتداد الفترة المقبلة شرح البرنامج بالمزيد من التفصيل، من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، وصفحاتنا الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة طبعا إلى لقاءات إعلامية للمسؤولين المعنيين بتنفيذ محاور البرنامج مع مختلف وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن الأردن في وضع مطمئن نسبياً في ظل ثبات نسبة الايجابية بالفحوصات إلى ما دون 5% والقدرة الاستيعابية للمستشفيات، وهي مؤشرات ايجابية ومبشرة وتمكن الحكومة من اطلاق جهود التعافي.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن اصلاحات اقتصادية سريعة لتشجيع الصادرات وبعد مشاورات مع القطاعات الأكثر تماساً مع الاصلاحات وهو يمتاز بالواقعية وتوفر التمويل وامكانية قياس الأثر.

 أعلنت الحكومة اليوم الأحد برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023.

ويشمل البرنامج 3 محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل في ظل محدودية القطاع العام على استيعاب الخريجين، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وأبرزها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة.

وتالا برنامج اولويات الحكومة:

 انتخب مجلس أمناء جامعة مؤتة خلال جلسة عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور يوسف القسوس، الاستاذ الدكتور علي الهروط نائبا لرئيس مجلس الأمناء.

ووافق المجلس على تشكيلات أكاديمية واسعة شملت” 15″ عميدا بناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان.

وتالياً التشكيلات:

الأستاذ الدكتور عاطف المحادين عميد كلية الزراعة

الاستاذ الدكتور عبدالله عدينات عميد البحث العلمي

الاستاذ الدكتور عبدالله الجراح عميد العلوم التربوية

الاستاذ الدكتور محمد الصرايرة عميد كلية الهندسة

الاستاذ الدكتور مخلد الطراونة عميد الدراسات العليا

الاستاذ الدكتور أمين عقل عميد كلية الصيدلة

الاستاذ الدكتور أسيد الذنيبات عميد كلية الحقوق

الاستاذ الدكتور زين العابدين بني هاني عميد علوم الرياضة

الاستاذ الدكتور سائد الضلاعين عميد كلية الطب

الاستاذ الدكتور محمد مطالقة عميد كلية الآداب

الاستاذ الدكتور محمد العنبر عميد العلوم

الدكتور سطام الشقور عميد كلية العلوم الاجتماعية

الدكتور ماجد الصعوب عميد شؤون الطلبة

الدكتور محمود الجعافرة عميد كلية التمريض

الدكتور محمود المعايطة عميد كلية الشريعة