– وضعت الحرب أوزارها في قطاع غزة، وغلّف الفرح أجواء القطاع، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ليبرز ملف إعادة الإعمار باعتباره “معضلة” لن تنتهي بانتهاء الحرب.

فأكثر من عام ونيف على امتداد الحرب، كانت كفيلة بأن تجعل غزة أثرا بعد عين، بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية والقصف المدفعي.

ومع صمت أزيز الطائرات وفوهات المدافع، يتصدر ملف إعادة الإعمار في القطاع، أحد أكبر المعضلات التي لن تنتهي مع وقف الحرب، وأحد أكبر التساؤلات بين ركام الحرب والمؤجلة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، والتقديرات بشأن الموعد المتوقع لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن مسألة إعادة الإعمار ستكلف أكثر من ثمانين مليار دولار، لكن المعضلة الأكبر التي ستواجه هذه العملية هي إزالة الأنقاض، لا سيما وأن أكثر من سبعين في المئة من مساكن غزة تضررت بين تدمير كلي وجزئي، إلى جانب المستشفيات والمدارس والمرافق الأخرى من البنى التحتية.

وأشارت الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي إلى أن إزالة أكثر من اثنين وأربعين مليون طن من الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على مليار دولار.

كما أوضحت أن العملية معقدة وقد تستغرق سنوات عدة، بسبب وجود القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد يستمر حتى عام ألفين وأربعين على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود في حال سارت بنفس وتيرة إعادة الإعمار بعد الحروب السابقة التي شهدها القطاع.

وأثر حجم الدمار الناتج عن الحرب، على القطاع الزراعي الذي يطعم سكان غزة، فوفق صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة، فقد أظهرت أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى، تدهورت بسبب الصراع.

وأعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.

وأكد رئيس الوزراء القطري على عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام بين الجانبين فضلا عن إيصال كميات مكثفة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم 19 يناير الجاري، على أن يتم تحديد ساعة بدء سريانه لاحقا.

كما أشار إلى أنه مع موافقة الطرفين على الاتفاق سيجري العمل الليلة لإنهاء الإجراءات التنفيذية كافة، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما ستشهد وقفا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان للتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح أن الاتفاق يشمل تبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم مع تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج. “وكالات”

– دعت وزارات ومؤسسات حكومية ،الخميس، مرشحين لغايات اجراء المقابلات الشخصية والفحص الفني واستكمال اجراءات التعيين .

كما أعلنت مؤسسات أخرى عن حاجتها لتعبئة شواغر متوفرة لديها.

وتاليا الأسماء والمواعيد:

– ارتفعت قيمة احتياطيات البنك المركزي الأردني من الذهب خلال العام الماضي 2024 بمقدار 800 مليون دينار.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 4.256 مليار دينار، قبل أن تسجل مع نهاية العام قبل الماضي 3.455 مليار دينار.

أما من حيث كميات احتياطيات الأردن من الذهب، فقد وصلت حتى نهاية العام الماضي 2024 إلى 2.303 مليون أونصة.

– قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إنه تم تحويل أشخاص متورطين “أصحاب منشآت” بقضية ضبط نحو 25 ألف كيلو لحوم منتهية الصلاحية يوم أمس إلى النائب العام.

وأضاف مهيدات في مداخلة عبر قناة المملكة، أن عملية ضبط اللحوم منتهية الصلاحية بدأت بمعلومة أمنية قبل أسبوعين وهناك شركتان متورطتان بالقضية، فيما يصل سعر اللحوم المضبوطة إلى 30 دينارا للكيلوغرام.

وبالأمس داهمت فرق الاستجابة السريعة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة ودائرة المخابرات العامة عددا من المواقع وضبطت كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية قدرت بقرابة 25 ألف كيلو من اللحوم يتم تغيير تاريخ إنتاجها.

وقال مهيدات، إنه ونتيجة للجهود المشتركة المكثفة ضمن عمليات مراقبة وتتبع نوعية تم التحفظ على اللحوم تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة صاحبة العلاقة وهي إحدى الشركات الكبرى.

– بدء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان زيارته إلى محافظة معان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل، وذلك قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.

– أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية حصولها على موافقة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية، بموجب مكرمة ملكية سامية وبإيعاز من دولة رئيس الوزراء جعفر حسّان .

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعليم التقني في المملكة وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وستركز الكلية الجديدة على تقديم برامج تقنية متخصصة تمنح درجة الدبلوم التقني، مع التركيز على إعداد كفاءات مدربة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاعات حيوية.

وتشمل التخصصات المزمع تقديمها مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الذكية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات محافظة مادبا والمناطق المجاورة.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، بأن إنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية يأتي تجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تؤكد أهمية التعليم التقني كرافعة للتنمية المستدامة. وأوضح أن الكلية ستسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، مشددًا على دورها المحوري في تمكين الشباب الأردني من استثمار طاقاتهم في مجالات حديثة تلبي متطلبات العصر.

كما أضاف الدكتور العجلوني أن الكلية ستكون نقطة تحول في دعم المجتمع المحلي في مادبا، حيث ستعمل على فتح آفاق اقتصادية وتنموية جديدة، من خلال تأهيل الشباب وتأمين فرص عمل تتماشى مع احتياجات المنطقة. وستسهم الكلية أيضًا في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، ما ينعكس إيجابيًا على تطور المجتمع المحلي ودعم المشاريع التنموية.

وأكدت وزارة التعليم العالي على أهمية استكمال جامعة البلقاء التطبيقية للإجراءات اللازمة لإنشاء الكلية، بما في ذلك تحديد موقع الأرض وتخصيص المباني المطلوبة، لضمان جاهزية الكلية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والفنية المعتمدة.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية جامعة البلقاء التطبيقية لتوسيع نطاق خدماتها الأكاديمية في مختلف محافظات المملكة، بما يدعم جهود التنمية الوطنية المستدامة، ويوفر للشباب الأردني فرص تعليمية مبتكرة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، وتفتح آفاقًا جديدة أمامهم للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

 يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، بالمزاد الإصدار رقم 2 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بقيمة 150 مليون دينار.

ووفق البيانات، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 19 كانون الثاني 2030.

وأشار البنك المركزي، إلى أن تاريخ التسوية سيكون 19 كانون الثاني 2025.

 توفي شخص وأصيب 4 أخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 مركبات في عمان مساء أمس.

وفي التفاصيل قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، إن حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات تحديدا عند طلوع الشرطة النسائية للسير القادم من جسر الأمير هاشم ما أدى لانقلاب أحد المركبات، حيث نتج عن الحادث وفاة و4 إصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة تم اسعافهم الى المستشفى وإخلاء الوفاة .

وأضاف، بأن سبب الحادث كان رجوع المركبة الثانية للخلف أثناء المسير .

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

– احتل الأردن المرتبة الأولى عربياً و20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الوطني (NCSI) الذي يعتبر ثاني أهم مؤشر بعد المؤشر الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)،

وبحسب الموقع الإلكتروني (NCSI) احتلت جمهورية التشيك المرتبة الأولى عالمياً، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة (11) ، وبالنسبة للدول العربية فكان ترتيبها كما يلي: المغرب (25) ، تونس (26) ، البحرين (29) ، السعودية (34) ، مصر (42) ، عُمان (43) ، قطر (45) ، الكويت (48).

يُشار الى أن عدد الدول التي تم ادراجها ضمن المؤشر لغاية الان هي 61 دولة، ويتم ادراج بقية الدول تباعاً عند جهوزيتها للمؤشر.

مدير المركز الوطني للأمن السيبراني السابق بسام محارمة قال في منشور له عبر موقع linkedin إن مؤشر الامن السيبراني الوطني (NCSI) يصدر عن مؤسسة (EGA) وهي وكالة وطنية حكومية في جمهورية أستونيا التي تعتبر من الدول الاوربية الرائدة في مجال الرقمنة والامن السيبراني، ويعتبر هذا المؤشر الثاني من ناحية الأهمية بعد مؤشر الامن السيبراني (GCI) الذي احتل الأردن فيه المرتبة (27) في آخر اصدار له عام 2024.

يشار إلى أن الأردن تقدّم (44) مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) وحصل على ترتيب (27) عالميا استنادا للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2024 مقارنة بترتيب (71) عالميا عن تقرير عام 2020.

ويقيس مؤشر الأمن السيبراني العالمي، التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني استنادا لمجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني ضمن خمسة معايير رئيسة، تحصل الأردن على علامة (100%) في ثلاثة منها.

 تبلغت طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان عن حريق شب في مستودع يحتوي على مستلزمات خشبية وبلاستيكية تستخدم للأفراح بمنطقة الرجيب في محافظة العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأربعاء، إن طواقم الإطفاء المتخصصة وصلت إلى موقع الحريق بأقصى سرعة وعملت على اخماده والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة، ولم يتم التعامل مع اي إصابات بالأرواح.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.