يعتبر مشروع التربية الاعلامية مشروعا وطنيا لتطوير معرفة ومهارات الشباب وتحسين قدراتهم في التعامل مع مصادر المعلومات ومواجهة الرسائل الاعلامية المظللة في ظل الاعلام الحديث وسرعة انتشاره .
وجاء تركيز الحكومة على إبراز هذا المشروع ليصبح مكونا اساسيا من مشروع دعم الاعلام في الاردن لتوعية وتثقيف الشباب وتمكينهم من الفهم الكامل لوظائف وسائل الاعلام الحديثة وزيادة وعيهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال تطوير قدراتهم للتعامل معها في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة بالاضافة الى زيادة القدرة على التمييز ما بين الخبر المؤكد من مصادرة الموثوقة وما بين الأخبار المغلوطة والإشاعات الإعلامية المتداولة .
وبناء على ذلك كان يتوجب على الحكومة تعيين عدد من خريجي الصحافة والاعلام لتدريس مادة التربية الاعلامية في المدارس على غرار التخصصات التي يدرسها اصحاب الاختصاص و الخبرة و الكفاءة لأن خريجي هذا التخصص هم الاجدر والاقدر على تدريس هذه المادة لأنهم يمتلكون الخبرات الدراسية و العملية كون تخصصهم من التخصصات الراكدة خصوصا في ظل عدم توفر الوظائف في المجال الاعلامي في القطاع الحكومي و الخاص حيث اصبح القطاع الخاص يعاني من مشاكل اقتصادية وخاصة الصحف التي اصبحت تعاني من مشاكل مالية بسبب تراجع الاعلان وضعف التوزيع حيث لجأت عدد من ادارات الصحف الى اجراء الهيكلة اما القطاع الحكومي فاصبح يعاني من ندرة الوظائف الحكومية في المجال الاعلامي وان بعض الوزارات و المؤسسات تقوم عدد من غير اصحاب الاختصاص في المجال الاعلامي خلافا للانظمة و القوانين .
كما يسهم المشروع في افادة خريجو الصحافة والاعلام الذين يزيد عددهم عن 6 الاف خريج ما زال اغلبهم دون وظائف اعلامية حكومية وغير قادرين للانتساب لنقابتهم بسبب عدم تعيينهم وتوفر ضمان اجتماعي لهم حيث يوفر هذا المشروع فرص عمل لهم لتدريس مواد التربية الاعلامية في المدارس بعد تدريهم على مهارات واساسيات التدريس بالاضافة الى تعميم مساقات التعليم في التربية الاعلامية كمتطلبات اختيارية او اجبارية على مختلف الجامعات إضافة الى تنفيذ عدد من الانشطة المتعلقة بالتربية الاعلامية ضمن النشاطات اللامنهجية لتعميم الفكرة ونشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية .
ان اندماج الأردن بالتربية الإعلامية و المعلوماتية يعزز مفهوم المواطنة ومفاهيم حقوق الإنسان لأنها أصبحت ضرورة حضارية وواجب وطني لبناء واستثمار طاقات الشباب للتعامل مع معطيات الإعلام المعاصر والتوعية و التثقيف بسلبياته وخصوصا بث ونشر الاخبار المغلوطة والاشاعات المغرضة الغير مبررة والمظللة التي تنساق اليها بعض الشرائح الاجتماعية .
ويستهدف مشروع التربیة الإعلامیة والمعلوماتیة تعزیز وعي الطلبة وتعلميهم حول كيفية الاستفادة من المواقع والمعلومات على شبكة الانترنت والتحقق من المعلومات التي تنشر عليها ومدى مصداقيتها والتمييز ما بين الشائعة والخبر الحقيقي وما بين وجهة النظر والمعلومات واهمية ذلك في عالم الانترنت والمعلومات والمجتمع الرقمي.
ويساهم المشروع في بناء ثقافة النشئ حول المعرفــة الرقمية المطلوبــة وتحصينهم من مخاطر وافات وسائل التواصل الاجتماعي لذلك يستوجب من الحكومة الاسراع في اصدار الوثيقة المقترحــة واعتمادها وتدريس مادة الثقافة الاعلامية في المدارس لنشر مفاهيم التربية الاعلامية و المعلوماتية التي تمنح الشباب والنشئ مساحة واسعة من المعرفة للتمييز بين الاخبار الصحيحة والمظللة الى جانب التصدي لخطر الاشاعات التي قد تؤثر سلبا عليهم .
ان استخدام منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية باعتباره أداة من أدوات إصلاح التعليم وتحسين جودته وبناء الموارد البشرية الوطنية وتحسين قدرات المجتمع الأردني وتحديداً الشباب والأسرة في التعامل مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، خاصةً وسائل الاتصال الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.
بات من الضروري عقد دورات توعوية وتثقيفية لتمكين الشباب من الفهم الكامل لوظائف وسائل الاعلام الحديثة وزيادة وعيهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال تطوير قدراتهم للتعامل معها في ظل الثورة المعلوماتية التي تشهدها وسائل الاعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي التي يتعامل بها جيل الشباب لساعات طويلة الامر الذي يستوجب تدريس مساق التربية الاعلامية ضمن المدارس والجامعات لتمكين الشباب من مهارات التفكير الناقد والإبداع والابتكار والتعبير الحر عن النفس وتقديم الأدوات التي تمكنهم من تجنب قضايا مثل خطاب الكراهية والتطرف والعنف بالاضافة الى تمكينهم من التعامل الصحيح مع وسائل الاعلام .
كما تبنت نقابة الصحفيين الاردنيين مشكورة الوقوف الى جانب الخريجين حيث قامت بمخاطبة الحكومة لادراج مادة التربية الاعلامية ضمن المنهاج الدراسي للمدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل والذي سيكون له انعكاسات ايجابي على صعيد التعاطي السليم مع الواقع الاعلامي وضمان التوجيه السليم للاجيال في ضوء اتساع الفضاء الاعلامي والتداخلات التي طرأت على المشهد الاعلامي بشكل عام وتعظيما للفائدة ولتكاملية الاهداف التي كانت منشوده من هذه الخطوة وحصر تدريس هذه الماده بخريجي الصحافة والاعلام وخاصة مع ارتفاع اعداد الخريجين من هذا التخصص واستحداث العديد من كليات الاعلام في الجامعات الاردنية

لذلك نوجه رسالة شكر و تقدير للحكومة والجهات التي قامت بتبني برنامج التربية الاعلامية وتوفير ماده تدريبية للشباب ومنها وزارة الثقافة و المعهد الاردني للاعلام و مركز زها الثقافي والمنظمات الدولية والهيئات التطوعية منها الــ undp وجمعية البيئة الاردنية من خلال الدورات والبرامج التي تنفذ على امتداد الوطن

 تعلن حكومة الدكتور بشر الخصاونة نهاية آب الحالي، برنامج أولويات العمل الاقتصادية للعامين المقبلين.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.

 افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، في محافظة إربد، عدداً من مشروعات المبادرات الملكية التي تم تنفيذها في القصبة ولواء بني كنانة، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.

واشتملت المشروعات التي تم افتتاحها، بحضور وزير التنمية الاجتماعية، وزير الشباب بالوكالة أيمن المفلح، على ملاعب رياضية خماسية في مناطق يبلا وإبدر والسيلة، وافتتاح قاعة متعددة الأغراض في منطقة حبراص ببلدية الكفارات في لواء بني كنانة، وملعب رياضي قانوني، في منطقة وادي زبدة بقصبة إربد.

وتضم القاعة متعددة الأغراض في منطقة حبراص، التي أقيمت على مساحة 3 دونمات، مكاتب ومرافق أخرى، لخدمة أهالي المنطقة في مختلف المناسبات الاجتماعية، وتدريب أبنائها على مختلف مهارات الحياة، وتطوير قدراتهم وتأهيلهم، بما ينعكس على الواقع الاجتماعي والتنموي لأبناء وبنات المنطقة، فضلاً عن إقامة مختلف الأنشطة الثقافية والتطوعية وعقد المحاضرات العلمية والتوعوية.

ويأتي إنشاء المشروعات تجسيداً لرؤى جلالة الملك واهتمامه في تمكين الشباب بمختلف مناطق المملكة، باعتبارهم المحرك الرئيسي في مسيرة التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم لهم وتوفير البيئة الحاضنة لابتكاراتهم وابداعاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات، إذ تجلى الاهتمام الملكي عبر مبادرات أطلقها جلالته، لإنشاء المراكز الشبابية، وإنشاء الملاعب الرياضية، خصوصاً في المناطق النائية، وتحسين واقع الأندية الرياضية.

وتجوّل العيسوي في مرافق القاعة متعددة الأغراض، واطلع على الخدمات التي توفرها للمجتمع المحلي، متفقدا الملاعب الرياضية، التي توفر الفرصة أمام الشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية، ولا سيما لعبة كرة القدم، واستثمارها في التدريبات وإقامة مختلف المباريات الرياضية.

وأكد العيسوي حرص جلالة الملك المستمر على ضرورة تسريع وتيرة التنمية في المجتمعات المحلية، بما يسهم بتحسين نوعية حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لهم.

وأضاف، أن المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المبادرات الملكية تجسد على أرض الواقع، رؤية جلالة الملك، الذي يضع المواطن في صُلب اهتماماته، وتأمين الحياة الفُضلى له في مقدمة أولويات جلالته.

وقال إن المبادرات الملكية تُشكّل قصة نجاح ونموذجاً في العمل التنموي المتكامل كونها تلامس احتياجات المواطنين، مبيناً أن هذه المشروعات، التي يتم تنفيذها وفق خطة شاملة وبالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، تسعى إلى بناء مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصادياً وتنموياً من خلال الاستجابة للاحتياجات الحقيقية، لهذه المجتمعات والفئات المستهدفة، لتمكينها وتعزيز دورها في العملية التنموية.

من جهته، قال الوزير المفلح إن الشباب هم مقدمة اولويات جلالة الملك، حيث يوجه دوما بإطلاق مبادرات لتمكينهم واستثمار طاقاتهم على النحو الأمثل، مؤكدا ان سلسلة الملاعب الرياضية التي تم افتتاحها في المحافظة، ستوفر امام الشباب الفرصة لممارسة مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية في بيئة سليمة وصحية، تنمي من مواهبهم وابداعاتهم. وشهدت محافظة إربد تنفيذ العديد من المبادرات الملكية في قطاعات حيوية مختلفة، منها؛ الصحة والتعليم، والشباب والتنمية، والمشروعات الإنتاجية المُدرّة للدخل، فضلاً عن تعزيز وتمكين دور المرأة والشباب، بما تقتضيه الأولويات التنموية واحتياجات المجتمع المحلي والفئات المستهدفة.

وجرى خلال افتتاح المشروعات، التي حضرها محافظ إربد، الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.

(بترا – مازن النعيمي)

قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إن الوضع الوبائي الحالي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية للوصول إلى الصيف الآمن بفتح القطاعات في بداية شهر أيلول.

وتستهدف المرحلة الثالثة التي تبدأ في 1 أيلول، العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية؛ إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

وأضاف لـ “المملكة”، أنه “بالرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ما زال الوضع الوبائي مستقراً خلال الـ 3 أسابيع الماضية بالنسبة لعدد الإصابات ونسب الإيجابية”، مؤكداً أن الاستمرار بفتح القطاعات يعتمد بشكل أساسي على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والإقبال على التطعيم.

ولفت البلبيسي إلى أنه تم تطعيم نحو 60 ألف شخص ضمن الفئة العمرية ما بين 12-17 عاماً، وإعطاء أكثر من 8 آلاف جرعة معززة من مطعوم نوع فايزر لمن تلقى جرعتين من سينوفارم لغايات الدخول إلى بعض الدول.

وأشار إلى أن نسبة من تلقوا المطعوم لعمر 60 عاماً فأكثر وصل لنحو 60%، موضحاً أن الوزارة تسعى بكل جهودها للوصول للنسبة الكاملة لهذه الفئة وغيرها مع زيادة عدد مراكز إعطاء المطعوم.

ووصل عدد الجرعات المعطاة خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 320 ألف جرعة.

وحث البلبيسي المواطنين على الإقبال لتلقي مطعوم كورونا وخاصة الفئات الأكثر اختطارا حماية لهم وللمجتمع.

 نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه في محافظة البلقاء /ادارة مياه الشونة الجنوبية بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المناطق وبأسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة  تمكنت من خلالها ضبط عدة اعتداءات على الخط الرئيسي الناقل المزود لمناطق الشونة الجنوبية وخاصة المناطق الجديدة والمناطق المحاذية لجسر الملك حسين تمثلت بسحب (8) خطوط لتزويد مزارع وري اشجار  وتعبئة برك زراعية بأقطار مختلفة بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة .
حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين  مؤكدة ان الحملة مستمرة  لتشمل معظم المناطق ، مؤكدة ان هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.
وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين.

الصحفي خالد القضاة – إجراء انتخابات نقابة الصحفيين فيه حماية لمنتسبيها وللمؤسسات الإعلامية

ان النظر بموضوع اهمية إجراء انتخابات نقابة الصحفيين يجب ان يتخطى قضية النصوص القانونية الى ضرورة اجراء الانتخابات وعلاقته بحماية المهنة ومنتسيبها ومؤسساتها.

ففي الجانب القانوني هنالك قواعد آمرة وملزمة لاجراء الانتخابات بمواعيد محددة، وتحتم إزالة كل العوائق التي تحول دون تنفيذها لا اتخاذها حجة لتأجيلها.

واما من ناحية اهمية ذلك لمنتسي النقابة والمؤسسات الإعلامية، فكلنا نعلم ان الوقت الذي يسبق الانتخابات هو خاصرة ضعيفة تفتك بالجسم الصحفي وتعتبر فرصة مثالية لتمرير اجندات الهيكلة والاطاحة بالمؤسسات الاعلامية وتمرير مشاريع قوانين، بسبب انشغال الجميع بالمناكفات والاصطفافات الانتخابية والتي تكون بالعادة لمصالح شخصية ضيقة وتخدم مشاريع انتخابية براقة، قد تقودها قوى من خارج الجسم النقابي ومال أسود.

فلو كنا بعيدين عن جواء الانتخابات وتجاذباتها واصطفافاتها ( مثلا بالسنة الأولى أو الثانية من عمر المجلس ) لما تجرأت الحكومة على نقل زملاء اعضاء بنقابة الصحفيين تعسفا من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الى مؤسسات لا علاقة لها بالعمل الصحفي.

ولا استفردت مجالس الادارات بالعاملين بالصحف وتجبرت بهم واصبحت تساومهم على حقوقهم بانتظام الرواتب والتأمين الصحي ولا تجاوزت حدود عملها الاداري وتدخلت بالمحتوى الصحفي وقياداته.

ففي اجراء الانتخابات مصلحة للجميع، ومن يقف ضدها انما يحاول تحصين مكتسباته الشخصية الضيقة.

وتأخير الانتخابات او التأجيلها سيكون له ثمن باهض مكلف سيدفع لاحقا، لن يقف عند مشاريع الهيكلة وتأخير الرواتب بل يتعداها الى وجود المؤسسات الإعلامية ودورها، وسيصبح الدفاع عن استمرارها ترفا، ونقل الزملاء قسريا وضعا طبيعيا لا نقوى على مقاومته، واختفاء مؤسسة اعلامية مستساغ وسنكتفي بالوقوف على اطلالها وارثها والتضامن مع ضحاياها وضحايا الهيكلة المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، ونلعن العابثين بها بعد ان فازوا بالأبل وفات الأوان.

وايا كانت نتائج انتخابات نقابة الصحفيين ومخرجاتها فيها مصلحة وطنية، وستكون اقدر واقوى بالدفاع عن المهنة ومنتسبيها ومؤسساتها بالاعلام الرسمي والخاص، وستبتعد كل البعد عن ما يجري حاليا من حملة العلاقات العامة التي لا تعكس الواقع فكل ما جرى من لقاءات مع وزير الاعلام ورئيس مجلس النواب وإدارات الصحف لم نخرج بها كمجلس نقابة الصحفيين بمكتسبات حقيقية بل كانت لا تتعدى المعاتبة والوعود التي سرعان ما يتم التنصل منها مع فض الاجتماع، وكأننا نعطي شرعية لمشاريع نرفضها بالعلن ولا نمانع من تمريرها بالباطن.

– نفذت وزارة العمل منذ بداية العام الحالي 14751 زيارة ميدانية على المنشآت، استطاعت من خلالها ضبط 420 حالة عمل أطفال مخالفة لقانون العمل واتخاذ إجراءات قانونية بحق 67 حالة مخالفة وتوجيه 219 إنذارا بحق أصحاب العمل المخالفين.

وترتبط ظاهرة عمل الأطفال بالوضع الاقتصادي الصعب لبعض الأسر التي تلجأ للاستعانة بأطفالها وتشغيلهم لتأمين جزء من متطلبات العيشولا سيما في ظل الظروف التي رافقت جائحة كورونا دون الالتفات للمخالفات القانونية التي تمنع تشغيل الأطفال دون عمر السادسة عشرة بحسب المادة 73 من قانون العمل التي تنص على “لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”.

ووفقا لدراسة أجراها مركز تمكين للدعم والمساندة، يتركز عمل الأطفال في قطاعات المطاعم ومحلات البيع والإنشاءات والحدادة والميكانيك والنجارة والتحميل والتنزيل، يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً، إضافة إلى عملهم لساعات طويلة دون تعويض.

وتحدث عدد من الأطفال العاملين، عن ظروف عملهم في ورشات الميكانيك ومحال “البناشر” وأماكن بيع القهوة والأسواق الشعبية، والطرقات والشوارع والإشارات الضوئية.

يقول أحد الأطفال (س . م) البالغ من العمر 14 عاما ويعمل في كراج لإصلاح المركبات بمنطقة عمان الشرقية، ” إنني أعمل أي شيء يطلبه صاحب العمل سواء أكان تنظيف المحل أو ترتيب العدة أو قطع المسافات لشراء مستلزمات قطع الغيار للزبائن، فقد تركت مقاعد الدراسة لأن أسرتي لا تستطيع تأمين المصروفات، فوالدي يبيع المثلجات في الشوارع ولا يستطيع تأمين إلا الحد الأدنى من مصروفات الأسرة المعيشية”.

وقال طفل آخر يعمل في جمع العلب المعدنية من الحاويات “إنني قوم ببيعها بثمن زهيد، لعجز والدي عن توفير الاحتياجات المدرسية من الكتب والملابس والمواصلات.

ويعمل الطفل (ع. ك) 14 عاما، في أحد الأسواق الشعبية بنقل مشتريات المواطنين إلى خارج السوق مقابل أجرة تساعده على تأمين قوت عائلته وتعينه على مصروفات الدراسة.

ويقول “أجمع ما يقارب 10 دنانير يوميا أسلمها إلى والدتي لشراء مستلزمات البيت من طعام وشراب ومصروف لأخوتي”.

من جهته، اكد الناشط الاجتماعي فهمي نوفل أن ظاهرة عمل الأطفال ترتبط غالبا بالفقر والبطالة وسوء الوضع المعيشي للأسر وغياب المعيل في بعض الأحيان، وهذا الوضع الاقتصادي الصعب يجبر بعض الأسر على تشغيل أطفالها لتوفير إيجار السكن والإنفاق على الغذاء.

واشار إلى أن ظاهرة بيع الفتيات الصغيرات في الشوارع يعرضهن للضرر النفسي والعنف اللفظي، داعيا الجهات المعنية إلى تكثيف حملاتها على المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة ولاسيما الإشارات الضوئية.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أن ثمة مصطلحا في المواثيق الدولية يعرف بـ “اسوأ أشكال عمالة الأطفال” ويرتكز على مواجهة عمالة الأطفال التي من شأنها الإضرار بمصلحتهم بوصفهم الشريحة الضعيفة في المجتمع، لضمان عدم تعريض حياتهم للخطر أو حرمانهم من حقهم بالتعليم والطفولة الآمنة، مبينا أن عمل الأطفال له تأثيرات سلبية على قطاع العمل وسائر القطاعات العمالية.

وشدد المعايطة على أهمية التدريب المهني والتقني كأحد الحلول المطروحة لمكافحة عمالة الأطفال لمن تجاوز عمر 16 عاما

يصادف السبت، الحادي والعشرين من آب، الذكرى الــ52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1969، اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية إرهابي يدعى مايكل دينيس المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، والتي أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت.

ومن ضمن المعالم التي أتت عليها النيران، مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مدينة القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودي مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها.

كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافدة في المسجد مصنوعة من الجبص والزجاج الملون، واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

واستطاع المتواجدون في المسجد الأقصى آنذاك إنقاذ ما تبقى منه قبل أن تجهز عليه النيران، بعد أن هرعت مركبات الإطفاء من مدن الخليل، وبيت لحم ومناطق مختلفة من الضفة والبلديات العربية لإنقاذ الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ذلك، وقطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في نفس يوم الحريق، كما تعمَّدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر؛ حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.

لم تتوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المسجد، من إغلاقه أمام المصلين والتضييق عليهم، واقتحامه وتدنيسه من قبل المستوطنين، وتنفيذ أعمال تخريب فيه، ومنع عمليات ترميمه، وتنفيذ أعمال حفريات للأنفاق أسفله، وإجراء أعمال مسح وأخذ قياسات في باحات المسجد الأقصى وفي صحن قبة الصخرة.

وسادت خلال العام الجاري حالة من التوتر الشديد في المسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان الماضي، مع تكثيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة، جراء القرارات الإسرائيلية القاضية بتهجير السكان الفلسطينيين من القدس.

وتقوم آليات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر في باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، بهدف إقامة نفق أرضي بطول 159 مترا، يصل بين منطقة “حارة الشرف”، التي استُبدل اسمها بـ”حارة اليهود”، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد الأقصى الذي تستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنون في الاقتحامات، وفقا لما أفاد به مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين في بيان له.

وبحسب المجلس فإن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.

واعتبر أن هذا المشروع من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي تضعضع أساسات المسجد الأقصى المبارك، وتؤثر بشكل مباشر في السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد، وعلى بقية الساحات الغربية.