يتابع مجلس نقابة الصحفيين قضية نقل زميلتين صحفيتين من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى دوائر حكومية أخرى .
واجرى القائم بأعمال نقيب الصحفيين ينال البرماوي اتصالا مع مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وعبر عن اعتراض مجلس نقابة الصحفيين على هذا الإجراء .
واكد المجلس إن نقابة الصحفيين ستدافع عن مصالح منتسبيها دون المساس بأوضاعهم ومكتسباتهم الوظيفية”.

 بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي، الخميس، برامج التعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في مجالات المياه والطاقة، والدعم الياباني للعملية التنموية في الأردن، وطلب الأردن قرضا ميسرا من اليابان بقيمة 300 مليون دولارا أميركيا.

وعقد الوزيران الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية، الذي انطلق في العام 2018، آلية عمل مؤسساتية منظمة للتشاور والتنسيق إزاء سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبدأ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اعتبارا من العام الحالي 2021، صياغة برنامج قروض ميسرة جديد، يصل قيمته إلى 300 مليون دولار أميركي، تعهدت به حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن في عام 2019، بحسب مسؤول المشاريع ومستشار القطاعات الاقتصادية والمالية في جايكا/ الأردن، رباح الشنطي.

وتوقّع الشنطي، في حديثه لـ “المملكة”، “توقيع اتفاقية القرض الجديد مع الحكومة الأردنية نهاية العام الحالي”، مضيفا أن “القرض سيكون لدعم الموازنة العامة وعلى الأغلب من نوع قروض سياسة الانماء”.

وأكد الوزيران متانة العلاقات المتميزة بين البلدين والأسرتين المالكتين والتي شهدت تطورا لافتا عبر السنوات الماضية في مختلف المجالات.

وبحث الصفدي وموتيغي، الذي وصل عمّان في إطار جولة إقليمية، الخطوات المطلوبة لتحقيق مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، والتعاون الاستثماري والتعليمي والسياحي، وتكريس التعاون الدفاعي والأمني، بما يشمل التعاون في إطار مسار اجتماعات العقبة.

وأكد الصفدي وموتيغي على أن الحوار الاستراتيجي والحرص على إدامته بشكل منتظم يعكس الأهمية التي يوليها الأردن واليابان لعلاقاتهما الاستراتيجية التاريخية، والإرادة المشتركة لتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد الصفدي على أنّ اليابان شريك استراتيجي راسخ للأردن، وثمًّن الدعم الذي تقدمه اليابان لدعم الاقتصاد الوطني والعملية التنموية، ولمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، والأزمات الإقليمية وعبء اللجوء.

من جانبه، شدّد وزير الخارجية الياباني على عمق العلاقات الثنائية، مؤكدا أن الأردن شريك استراتيجي لليابان في المنطقة، وأن بلاده حريصة على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، وعلى زيادة التنسيق والتشاور معها حول قضايا المنطقة، وسبل تجاوز الأزمات التي تواجهها.

وبحث الصفدي ونظيره الياباني المستجدات الإقليمية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمنحنيات المعتمدة.

كما بحث الوزيران التطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا التوافق على ضرورة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واحترام المواثيق الدولية في هذا السياق، واستمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية.

وثمّن الصفدي موقف اليابان المتمسك بحل الدولتين، وأكد أهمية دور اليابان في دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.

كما شكر الصفدي الوزير الياباني على دعم بلاده المستمر لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وأكد الصفدي أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين.

وشدّد الصفدي على ضرورة وقف كل النشاطات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، واحترام حق أهالي الشيخ جرّاح في بيوتهم.

وأكد الصفدي على أهمية إيجاد أفق سياسي واقتصادي للشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي في خطوات بناء الثقة، لافتا النظر في هذا السياق إلى أهمية مبادرة مشروع “ممر السلام والازدهار”، التي أطلقتها اليابان في العام 2006، للمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير خارجية اليابان أن بلاده تثمن دور الأردن الهام والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد تثمين بلاده للدور الهام للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ودعم بلاده لها.

وثمّن الوزير الياباني الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن إزاء اللاجئين رغم الضغوط الناجمة عن ذلك.

كما شدّد الوزيران على ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار، وتكريس النصر الذي حققه على الإرهاب.

واستعرض الوزيران التطورات المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية التي أكد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإنهائها عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين.

وأكد الصفدي وموتيغي ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في أفغانستان، واحترام حقوق مواطنيه كاملة والمقيمين فيه، وضمان الإجلاء الآمن للرعايا الأجانب الذين يرغبون بالمغادرة.

واتفق الصفدي ووزير خارجية اليابان على عقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في اليابان العام المقبل، وأشادا بالمستوى المتقدم للتنسيق والتعاون بين البلدين.

الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان أطلق في العام 2018 لمأسسة التعاون والتشاور، والمضي قدماً إلى آفاق أوسع.

وعُقدت الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي في عمّان خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2018، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

واتفق البلدان على عقد جولات الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية بشكل دوري، لبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس الإرادة الملكية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للعام 2021.

وتاليا النظام:

 ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، اجتماعاً في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار متابعة سموه لسير تنفيذ خطة استراتيجية العقبة.

وتناول الاجتماع عدداً من محاور الخطة تمثلت في تحسين البيئة الاستثمارية، وأجندة الفعاليات السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مراجعة المخطط الشمولي للعقبة.

وأكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة استراتيجية العقبة على أرض الواقع، ولتفادي أية أخطاء كالتي حصلت في السابق.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وعدد من المسؤولين.

 أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها حاليا.

وذكرت الرئاسة البنانية على حسابها في “تويتر” اليوم الخميس أن عون تلقى اتصالا هاتفيا من سفيرة الولايات المتحدة لدى بيروت، دوروثي شيا، أبلغته خلاله بـ”قرار الإدارة الأميركية بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري”.

وأوضحت السفيرة الأمريكية، حسب الرئاسة اللبنانية، أن الخطة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.

 أنهت المحاكم الفصل في غالبية القضايا التي سجلت لديها في مخالفة قانون الانتخاب التي وقعت خلال فترة الانتخابات النيابية التي أجريت في 2020، وفق ما أفاد الناطق باسم المجلس القضائي وليد كناكريه الخميس.

وأوضح كناكريه في بيان، أنه “في ضوء المراجعة الشهرية التي تجريها الأمانة العامة للمجلس القضائي حول أعمال المحاكم والنيابة العامة … فقد بلغ عدد القضايا التي سجلت لدى المحاكم كافة بمخالفات قانون الانتخاب التي وقعت خلال فترة الانتخابات النيابية التي أجريت في عام 2020، 78 قضية منها 38 قضية في محاكم إقليم الوسط و36 في محاكم إقليم الشمال و4 في محاكم إقليم الجنوب”.

وتابع أن “43 قضية من هذه القضايا قد فصلت عن المحاكم وانتهت بتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، كما يوجد 14 قضية هي قيد التنفيذ لدى المدعي العام المختص لغايات تنفيذ أحكام الإدانة بمرتكبيها، ويبقى لدى المحاكم ما مجموعه 21 قضية منظورة منها 6 قضايا قيد المحاكمة لدى محاكم الدرجة الأولى و9 قضايا منظورة لدى محكمتي التمييز والاستئناف و6 قضايا فصلت بأحكام غيابية أو بمثابة الوجاهي وتم الاعتراض عليها واستئنافها وهي منظورة لدى محاكم الدرجة الأولى”

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورصالح ارشيدات، اليوم الخميس، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، تعرفة الكهرباء الجديدة.

وقال ارشيدات إن هناك ضرورة للعمل على إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، ومعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء، والوصول إلى تعرفة خالية من التشوهات القائمة حاليا على المنازل، والقطاعات التجارية والصناعية والفندقية والصحية والزراعية، بحيث تنخفض على جميع القطاعات الاقتصادية.

وبين أن الانخفاض في كلف الطاقة سيعمل على تحفيز الاستثمار ويعززها، ويزيد من الصادرات، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات كافة، والتوسع في خلق فرص العمل ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

من جانبها، أكدت الوزيرة زواتي أن التعرفة الكهربائية، التي أعلن عنها مؤخرا، جاءت لتبسيط التعرفة وتخفيض الكلف على القطاعات الاقتصادية، دون التأثير سلبا على المشتركين المنزليين الأردنيين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وبينت زواتي أن التعرفة الكهربائية الجديدة الغت الحمل الأقصى عن جميع القطاعات الاقتصادية، لما لذلك من أثر في تخفيض الكلف التشغيلية على هذه القطاعات، وتعزيز تنافسيتها.

كما تم تخفيض التعرفة على بعض القطاعات، وبنسب متفاوته، دون أي زيادة على التعرفة لأي من القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن القطاع المنزلي وبموجب التعرفة الجديدة، أزالت التشوهات، وقلصت الشرائح من 7 شرائح إلى 3 فقط، ويخضع لتعرفتين، تعرفة مدعومة يستفيد منها كل مشترك أردني، وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة، وأبناء قطاع غزة، بواقع عداد واحد لكل عائلة مدعوم، وتعرفة غير المدعومة تكون بسعر الكلفة، وستطبق على غير الأردنيين، ومالكي أنظمة الطاقة المتجددة، ومالكي أكثر من عداد واحد.

وبدوره، أكد اللبون أهمية التعرفة الجديدة في مساعدة القطاعات الاقتصادية، على مواجهة التحديات وتخفيض كلفها التشغيلية وتحفيزهان وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالفائدة على المواطن، والاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مصالح المستهلكين المنزليين، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة تأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي المناط بالهيئة.

وأوضح اللبون أن الدعم سيبقى على الفاتورة، وكما هو معمول به حالياً، وسيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض، للنظر في الحالات الخاصة، وأي ملاحظات قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم.

ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن على الجهات المختصة في الحكومة، مراعاة أن تكون التسعيرة بسعر التدريجي، وليس بسعر التراكمي، والطاقة البديلة تعطي من 20 إلى 22 بالمئة من قيمة الاستهلاك، والتوليد الطاقة التقليدية 80 بالمئة، ومن غاز الريشة 5 إلى 7 بالمئة، و15 بالمئة من الصخر الزيتي مع بداية عام 2022، مشيرين إلى أهمية قراء وتركيب العداد الذكي في كافة أنحاء المملكة خلال 3 سنوات القادمة.

بترا

 قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن مجلس النقابة سيتخد قرارا بتجميد عضوية أطباء الأسنان المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية لصناديق النقابة ستة أشهر فأكثر بشكل شهري وذلك اعتبارا من تشرين أول لعام 2021.

وقال إنه “من باب الحرص على مصلحة أطباء الأسنان، واستنادا لنص المادة (20 / ج) من قانون نقابة أطباء الأسنان والتي تنص على:”إذا لم يسدد الطبيب أي من الرسوم المترتبة عليه للنقابة أو الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد مضي (6) أشهر على تاريخ استحقاقها تجمد عضويته بقرار من المجلس ويقيد اسمه في سجل المجمدة عضويتهم ويفقد الحقوق والإمتيازات والتأمينات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ويمنع من مزاولة المهنة”.

وتنص المادة (21 / د) والتي تنص على:

” تجمد عضوية الطبيب بقرار من المجلس ويمنع من مزاولة المهنة بأي من الحالتين التاليتين :

1 – اذا تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه “. علما بأنه وسندا لنص المادة (21 / و) والتي تنص على: ” يمنع اعادة تسجيل الطبيب الذي أتم الستين سنة من عمره اذا كان سبب التجميد وفقا للحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة” .

وقال القدومي إنه وحرصا على مصلحة وحقوق الأطباء فإن مجلس النقابة يؤكد على كافة المتأخرين عن السداد بضرورة تسديد ما عليهم من التزامات متأخرة لأي من صناديق النقابة.