| * من كانت فاتورته الشهرية أقل من ٥٠ ديناراً، واستهلاكه أقل من ٦٠٠ ك و س، فلن يتأثر، وقد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً * إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية * كل من يحمل جواز سفر أردني مؤقت وأبناء قطاع غزة سيشملهم الدعم * تطبّق التعرفة الكهربائية الجديدة خلال الثلث الأول من العام المقبل ٢٠٢٢م عمون – أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من عام 2022 سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية. وأوضح اللبون في بيان صحفي اليوم الأحد أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً). كما سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة – بحسب اللبون – تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية خلال الثلث الأول من عام 2022، من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام. ولفت اللبون إلى أنّ خطّة تنظيم التعرفة الكهربائية جاءت بعد التّشاور مع ممثّلي مجلس النوّاب من لجنتيّ الطّاقة والاستثمار وممثّلي القطاع الخاصّ. ولضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتير المشتركين المنزليين وعدم زيادتها، لفت اللبون إلى أنّه سيتم تقديم دعم إضافي ثابت على الفاتورة الشهرية مقداره (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم ما بين (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً و(2) دينار لمن تتراوح استهلاكاتهم ما بين (201-600) كيلو واط للساعة شهرياً، باستثناء اشتراكات عدادات الخدمات. وشدّد على أن تنظيم التعرفة الكهربائية لا يعني زيادة أسعار الكهرباء، إذ أن قرابة 93% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم، بل سيلمس غالبيتهم انخفاضاً على قيم هذه الفواتير. وتسعى الحكومة – بحسب اللبون- إلى تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية؛ بهدف تمكينها وتعزيز تنافسيتها وتخفيض كلفها التشغيلية، ما سيؤدي الى تحسين الخدمات وزيادة الصادرات الأردنية وتخفيض أسعار السلع والخدمات واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وأكد اللبون أنه سيتم تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات “التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات” بنسب متفاوتة وفق التنظيم الجديد للتعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية. وحول تفاصيل التعرفة الكهربائية للقطاعات، بيّن اللبون أن التعرفة الكهربائية ستنخفض على القطاع التجاري بموجب التعرفة الجديدة لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً. أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، تبقى كما هي 120 فلساً. أمّا القطاع الصناعي فستنخفض التعرفة الكهربائية عليه بنسب متفاوتة وبحسب نوع الاشتراك، مشيراً إلى أن الاشتراك للصناعي المتوسط، ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، كما ستنخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلساً، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً. وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً. وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، فيما تبقى التعرفة النهارية والليلية كما هي. وحول القطاع الزراعي، أعلن اللبون عن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، وتم تخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة. وبالنسبة للقطاع الفندقي، كشف اللبون أن التعرفة الجديدة ألغت الحمل الأقصى للقطاع ووحّدت التعرفات (المستوية والثلاثي النهاريّة والتعرفة الليلة) بمبلغ 82 فلساً، في حين تمّ تخفيض التعرفة على المستشفيات الخاصة من 160 فلساً حالياً إلى 140 فلساً وانخفضت تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً. وحول التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي، أعلن اللبون أن التعرفة الجديدة ستشمل تعرفتين منزليتين، الأولى مدعومة تراعي تخفيض عدد الشرائح وتستفيد منها كل عائلة أردنية والعائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء غزة. وأعاد التأكيد على أن قيمة الفاتورة لن ترتفع على كل من يستهلك 600 كيلو واط للساعة أو أقل (أي قيمة فواتيرهم ٥٠ دينارا فما دون) بل ستنخفض انخفاضاً طفيفاً، مع استمرار تقديم الدعم على الفاتورة بالألية المعمول بها حالياً، مبينا أن نسبة المشتركين المنزليين التي تستهلك أقل من (600) كيلو واط للساعة تشكّل حوالي 90% من إجمالي عدد المستهلكين في القطاع المنزلي. وفيما يتعلق بمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط للساعة، قال اللبون إنهم يشكلون نسبة قليلة من المشتركين المنزليين، وسيستمر الدعم لاستهلاكاتهم التي تقل عن 600 كيلو واط ساعة، لافتاً إلى ان فاتورة المستهلك في هذه الفئة قد تنخفض أو ترتفع بنسبة قليلة وذلك اعتماداً على استهلاكه. وحول تفاصيل أسعار الشرائح للتعرفة المدعومة، أوضح اللبون أنه ستكون هناك ثلاث شرائح بحيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط ساعة)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط ساعة)، واكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط ساعة). وعن الفئات التي تستفيد من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنها تشمل، العائلات الأردنية ولاشتراك واحد فقط للعائلة، فيما ستضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسساً لمراعاة منح اشتراك آخر للحالات الاستثنائية. وسيستفيد من التعرفة المدعومة، حاملو جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة، إذ سيعاملون معاملة المشتركين الأردنيين، كما ستسفيد من هذه التعرفة اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي. وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، أوضح اللبون أنه سيكون هناك شريحتين فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1 إلى 1000) كيلو واط ساعة: (120) فلس/ كيلو واط ساعة، وأكثر من (1000) كيلو واط ساعة: (150) فلس/ كيلو واط ساعة. وبين اللبون أن هذه التعرفة ستطبّق على جميع المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (أول عداد لكل عائلة أردنية مدعوم)، وكذلك المنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية. وبالنسبة لأنظمة الطاقة المتجددة، أوضح أنه سيتم تطبيق التعرفة غير مدعومة على كميّة الطاقة المفوترة الشهريّة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة اعتباراً من أول كيلو واط ساعة مفوتر، فيما يستثنى المستفيدون من أنظمة الطاقة المتجددة المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية. وعن كيفية الاستفادة من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنه يتعين على الراغبين بالاستفادة من التعرفة المدعومة التقدّم بطلب إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما سيتم فتح المجال لتقديم الطلبات وجاهياً، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً، مؤكداً أن الدعم سيبقى على الفاتورة وكما هو معمول به حالياً. وأضاف أنه سيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض للنظر في الحالات الخاصة أو الأخطاء التي قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم. وأعلن اللبون أنه سيتم توجيه شركات توزيع الكهرباء في الشمال والوسط والجنوب لتسهيل الاجراءات وإعفاء الراغبين بنقل ملكية العدادات من رسم تغيير الاشتراك حتى نهاية العام. يُذكر أن الفترة المقبلة ستكون تحضيرية، حيث سيتم الإعلان قريباً عن بدء قبول الطلبات الإلكترونية لتسجيل جميع المشتركين المشمولين بالتعرفة المدعومة قبل بدء العمل بها خلال الثلث الاول من عام 2022 وستصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التعليمات والإجراءات التي ينبغي على المشترك اتباعها للتسجيل للاستفادة من التعرفة المدعومة. كما ستعلن الهيئة عن آلية الاعتراض للحالات الخاصة أو التي ورد بها أخطاء للمشتركين الأردنيين. |
حنيفات: مشروع التشجير منع وقوع حرائق بالأردن
استمعت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، إلى إيجاز من وزيري السياحة والآثار نايف الفايز، والزراعة خالد الحنيفات، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدراء عامين الإقراض الزراعي محمد الدوجان، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وقال السليحات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الذي عقدتها اللجنة للوقوف على آلية صرف المخصصات المالية، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة التداعيات التي أفضت إليها حالة الإغلاقات لعدد من القطاعات الاقتصادية وما نتج عنها من تفشي لظاهرتي الفقر والبطالة.
من جانبه، قال الوزير الفايز إنه تم تخصيص مبلغ 11 مليون دينار، لتشغيل الشباب في مشاريع تأهيل وترميم المواقع الأثرية، مضيفًا أنه تم الطلب من دائرة الآثار العامة وضع آلية وخطة عمل، ضمن مدة زمنية، لعمل الصيانة المناسبة للمواقع الأثرية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أنه مع بدء المشروع بالعمل توالت الملاحظات حول سوء إدارة الملف المالي من ناحية التوزيع، ما أدى إلى إيقاف المشروع بهدف تصويب الوضع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء تقريبًا من وضع خطة لاستكمال المشروع، وبعدد عمال لن يتجاوز 3500 عامل.
من جهته، قال وزير الزراعة إن مشاريع الوزارة تأتي ضمن إجراءات الحكومة للتخفيف من البطالة، حيث تم صرف مبلغ 35 مليون دينار من مؤسسة الإقراض الزراعي بدون فائدة لدعم المشاريع الزراعية وكذلك الأعلاف.
وأضاف أن من المشاريع كذلك مشروع تنمية المرأة الريفية بمبلغ 10 ملايين دينار، وذلك لتجنيبها الصناديق الإقراضية ذات الفوائد العالية، كما تم دعم الشباب بمبلغ 5 ملايين دينار ودون فائدة كذلك.
وحول مشروع التشجير، أوضح الحنيفات أن المشروع قسم إلى قسمين أولهما تنظيف الغابات من النفايات والأعشاب، ما ساهم في تجنب وقوع الحرائق رغم انتشارها في بلدان عديدة، أما القسم الآخر فإنه سيتم البدء به بداية شهر أيلول المقبل، من خلال تدريب 5 آلاف عامل في مناطق الأغوار لإحلالهم مكان العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق ببرنامج “تكافل 3″، بين أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا البرنامج خصص له 50 مليون دينار، وهدفه مساعدة الأسر المتضررة جراء جائحة كورونا، ويستهدف قرابة 100 ألف أسرة جديدة، وهو مستقل عن برامج صندوق المعونة الوطنية الأخرى.
من ناحيته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية إن فلسفة المؤسسة الاستهلاكية المدنية تقوم على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال توفير السلع بجودة وسعر منافس، مشيرًا إلى أنه تم تخفيف أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 10 بالمئة و25 بالمئة، فضلًا عما تُقدمه المؤسسة من عروض ترويجية كل نهاية شهر لمساعدة المواطنين.
وحضر الاجتماع مديرا الآثار العامة هشام العبادي، والموازنة العامة مجدي الشريقي.
بدء التشديد على ملاحقة مطلقي العيارات النارية
وجه رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات تعميماً للمدّعين العامين بضرورة التشديد في ملاحقة مطلقي العيارات النارية في المناسبات والأفراح.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، تعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً دون داع.
(بترا)
الفايز: سوء الادارة المالية أوقف تشغيل الشباب بمشاريع ترميم الآثار
استمعت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، إلى إيجاز من وزيري السياحة والآثار نايف الفايز، والزراعة خالد الحنيفات، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدراء عامين الإقراض الزراعي محمد الدوجان، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وقال السليحات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الذي عقدتها اللجنة للوقوف على آلية صرف المخصصات المالية، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة التداعيات التي أفضت إليها حالة الإغلاقات لعدد من القطاعات الاقتصادية وما نتج عنها من تفشي لظاهرتي الفقر والبطالة.
من جانبه، قال الوزير الفايز إنه تم تخصيص مبلغ 11 مليون دينار، لتشغيل الشباب في مشاريع تأهيل وترميم المواقع الأثرية، مضيفًا أنه تم الطلب من دائرة الآثار العامة وضع آلية وخطة عمل، ضمن مدة زمنية، لعمل الصيانة المناسبة للمواقع الأثرية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أنه مع بدء المشروع بالعمل توالت الملاحظات حول سوء إدارة الملف المالي من ناحية التوزيع، ما أدى إلى إيقاف المشروع بهدف تصويب الوضع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء تقريبًا من وضع خطة لاستكمال المشروع، وبعدد عمال لن يتجاوز 3500 عامل.
من جهته، قال وزير الزراعة إن مشاريع الوزارة تأتي ضمن إجراءات الحكومة للتخفيف من البطالة، حيث تم صرف مبلغ 35 مليون دينار من مؤسسة الإقراض الزراعي بدون فائدة لدعم المشاريع الزراعية وكذلك الأعلاف.
وأضاف أن من المشاريع كذلك مشروع تنمية المرأة الريفية بمبلغ 10 ملايين دينار، وذلك لتجنيبها الصناديق الإقراضية ذات الفوائد العالية، كما تم دعم الشباب بمبلغ 5 ملايين دينار ودون فائدة كذلك.
وحول مشروع التشجير، أوضح الحنيفات أن المشروع قسم إلى قسمين أولهما تنظيف الغابات من النفايات والأعشاب، ما ساهم في تجنب وقوع الحرائق رغم انتشارها في بلدان عديدة، أما القسم الآخر فإنه سيتم البدء به بداية شهر أيلول المقبل، من خلال تدريب 5 آلاف عامل في مناطق الأغوار لإحلالهم مكان العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق ببرنامج “تكافل 3″، بين أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا البرنامج خصص له 50 مليون دينار، وهدفه مساعدة الأسر المتضررة جراء جائحة كورونا، ويستهدف قرابة 100 ألف أسرة جديدة، وهو مستقل عن برامج صندوق المعونة الوطنية الأخرى.
من ناحيته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية إن فلسفة المؤسسة الاستهلاكية المدنية تقوم على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال توفير السلع بجودة وسعر منافس، مشيرًا إلى أنه تم تخفيف أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 10 بالمئة و25 بالمئة، فضلًا عما تُقدمه المؤسسة من عروض ترويجية كل نهاية شهر لمساعدة المواطنين.
وحضر الاجتماع مديرا الآثار العامة هشام العبادي، والموازنة العامة مجدي الشريقي.
الرفاعي: العمل على وضع توصيات لمواجهة المال الفاسد
قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظمة السياسية سمير الرفاعي، الأحد، إن اللجنة ستقدم توصيات لمواجهة المال الفاسد في الانتخابات، وتحديد سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة بين المرشحين.
ولفت خلال لقائه ممثلين عن أبناء عشائر الشركس، إلى أن ذلك يأتي في سياق منظومة من النزاهة للعملية الانتخابية تعكف اللجنة على إنجازها.
وبين الرفاعي، أن هذه المنظومة تستهدف تعزيز الثقة بالمشاركة في الانتخابات، ضمن خارطة طريق تستهدف الانتقال من العمل الفردي في مجلس النواب إلى العمل الجماعي المؤثرة.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع مختلف شرائح المجتمع للاستماع إلى الآراء والمقترحات المتصلة بأعمال اللجنة.
واستعرض الرفاعي أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية، مشيرا إلى أن لجنتي تمكين الشباب وتمكين المرأة أنهت رفع توصياتهما المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بصياغة توصيات متعلقة بمشروع قانون للانتخاب تنفذ على 3 مراحل خلال المجالس النيابية الثلاث القادمة”20-21-22″، بهدف الوصول إلى مجلس نواب يكون غالبية أعضائه من الأحزاب البرامجية.
وأوضح أن القانون الجديد سيعمل وضع اشتراط أن يكون حزبيا كل من يرغب بالمترشحين ضمن الكوتات المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين والمرأة مع السماح لهم بالترشح على القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب، والمقاعد المخصصة للدوائر المحلية.
وأشار إلى أن التصويت لمقاعد الشركس والشيشان سيكون على مستوى عمان، وليس في حدود دوائر انتخابية محددة.
وتحدث الرفاعي عن التوجه لتخفيض مجموع المقاعد لمجلس النواب المقبل مع المحافظة على نسبة التمثيل كما هي لجميع الدوائر بالمملكة.
وفيما يتعلق بلجنة الأحزاب أشار على أن العمل يجري لإعداد مشروع قانون جديد، يتضمن رفع الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب، وربط التمويل بنتائج الانتخابات النيابية، ومحاسبة من يتعرض لأي حزبي، والسماح لطلبة الجامعات بالانتساب للأحزاب، إضافة إلى إلزام الحزب بالتمثيل في عضويته من 6 محافظات على الأقل.
ولفت الرفاعي إلى أن الحياة الحزبية القائمة لا تلبي الطموحات والتطلعات، لذلك ما ستقدمه اللجنة من توصيات يتضمن أطرا تشريعية تعزز دور الأحزاب وحضورها في المشهد العام، وهذا يتطلب أيضا مسارا اجتماعيا لتعزيز ثقة المواطن بالأحزاب البرامجية للانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر في مجلس النواب.
وتوقع الرفاعي أن تنهي لجنتا الانتخاب والأحزاب من إعداد توصياتها بقانوني الأحزاب والانتخاب خلال الأيام القادمة.
بدورهم أكد الحضور أهمية مخرجات اللجنة الملكية، وضرورة أن تعالج الاختلالات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب وعدم تكرار تجارب سابقة، وتقديم تعديلات جوهرية تمكن الشباب والمرأة للوصول في مختلف المجالات.
مشتركة نيابية تقر مشروع قانون البلديات واللامركزية
أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الهلالات، خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت عليه العديد من التعديلات اللازمة، مضيفًا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها للجنة، خلال اللقاءات الحوارية التي عُقدت مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والشعبية وخبراء ومختصين في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات، والتي هدفت إلى الوصول لمشروع قانون يُلبي الطموحات، ويُعزز عمل البلديات واللامركزية في المحافظات بمختلف الجوانب الخدماتية والتنمية.
وتابع، أن التعديلات التي أُجريت جاءت متوافقة مع الإجراءات، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات، بالإضافة لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، ولتحديد مهام وصلاحيات مجالس المحافظات والتنفيذية والبلدية.
كما تضمنت تمييزًا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات مجلس المحافظة، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
وبين الهلالات أن “المشتركة النيابية” ستقوم برفع مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه خلال الدورة الاستثنائية الحالية.
الإفتاء: عاشوراء الخميس المقبل
أعلنت دائرة الافتاء العام أن اليوم العاشر من محرم “عاشوراء” يصادف يوم الخميس المقبل الموافق لـــ19 آب الجاري.
وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد إن يوم عاشوراء يستحب صيامه لما فيه من فضل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”، رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، “ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء”، رواه البخاري. وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور حسان ابو عرقوب إنه يستحب أن يصام مع هذا اليوم “تاسوعاء” وهو التاسع من محرم الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق لـــ18 آب الجاري، مبينا الغاية والمعاني لصيام يوم تاسوعاء لما فيه من معان أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى صيامه، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع”، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
ولفت إلى أن من المعاني الاحتياط حذرا من الغلط في العاشر، ومخالفة صوم اليهود.
ووفق أبو عرقوب، يستحب صوم تاسوعاء وعاشوراء مع الحادي عشر، كما نص عليه الإمام الشافعي لخبر فيه: “صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما”، رواه أحمد والبيهقي.
وأشار إلى أن من نوى صوم القضاء أو النذر في يوم عاشوراء حصل على ثواب يوم عاشوراء.
الحنيطي يدعو إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي
– زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مدرستي الثورة العربية الكبرى الثانوية للبنين والحسين الثانوية للبنات، التابعتين لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية، إلى إيجاز قدمه مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن الاستعدادات التعليمية والفنية والأمور الإدارية التي توفرها المديرية لطلبتها، خاصة برنامج الفاقد التعليمي الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم للعام الحالي لاكتساب المهارات الأساسية اللازمة لتأهيل الطلبة ذهنياً وعمليا؛ من أجل العودة للمدارس.
واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على جاهزية مدارس الثقافة العسكرية التعليمية واللوجستية؛ وصولاً إلى بيئة دراسية آمنة وتفاعلية، لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل استمرار جائحة كورونا، داعياً إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي، وبشكل يحفظ صحة وسلامة الطالب والمعلم، وضرورة تلقي اللقاح للفئات المشمولة، وبما يسهم في عودة العملية التدريسية بشكل طبيعي في العام الحالي.
وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق المدرستين والتقى عدداً من الطلاب والهيئة التدريسية والتربوية، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بحلول العام الدراسي الجديد، مشيداً بالدور الكبير والريادي الذي تقوم به المديرية، وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه في تعليم وتأهيل طلبتها، وبدورها الفاعل في التواصل مع المجتمع المحلي، من خلال البرامج التنموية التي تطلقها مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في محافظات المملكة كافة. يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لنحو 21345 طالبا وطالبة، من خلال 46 مدرسة عسكرية منتشرة في أرجاء الوطن كافة.