كرم المعهد العربي الدولي للسلام والتربية خلال احتفال نظمه مساء يوم الأحد الماضي ، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية شخصيات أردنية كان لها اسهاماتها الوطنية في مسيرة البلد الذين كانوا لهم بصمات واضحة في المؤسسات الوطنية بمئوية الدولة الأولى، في غرفة صناعة عمان.
وتم تكريم كل من الشخصيات التالية : الدكتور غزوان العامري،الدكتور محمود شعبان ، سمير حباشنة، د. ابراهيم بدران ، د. عزمي محافظة، د. نجيب ابو كركي، الشريف محمد الحسني، المهندس فتحي الجغبير ،بكر خازر المجالي، طارق حجازي ، الدكتور محمد البوران، سليمان عبيدات، حازم الخالدي، صفاء الحمايدة، زهرية الصعوب. فايق حجازين، عبد السلام الطراونة.
وسلم رئيس الهيئة الاردنية الاوروبية العليا الدكتور محمد ابو الرب، والشيخ غزوان العامري، الشهادات التذكارية على المكرمين.
وقال الدكتور أبو الرب، إن مئوية الدولة الأردنية تعد قصة كفاح ونجاح خالدة بالوجدان الأردني والعربي والانساني لجسامة التضحيات التي بذلت من البناة الأوائل لبناء الوطن، وذلك من عهد الملك المؤسس وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي حقق خلالها الإنجازات العظيمة، مبينا ان التكريم جاء تقديرا لرجالات وسيدات الأردن الذين بذلوا خدماتهم وعلمهم وعملهم خدمة للوطن والمواطن.
من جانبه، أشاد رئيس غرفة صناعة عمان والاردن، المهندس فتحي الجغبير، بمبادرة المعهد بتكريم قامات وطنية ساهمت في بناء الأردن خلال مئوية الدولة الأولى، والتي تمثل قطاعات ومؤسسات متنوعة في الأردن، مشيرا إلى ان غرفة الصناعة والتجارة على استعداد لتقديم العون للمعهد في المملكة والتعاون في تنفيذ نشاطاته التي تدعو الى تمتين الروابط بين المغتربين والبلد الام.
يذكر ان المعهد المسجل في جنيف يهدف إلى تعليم ونشر اللغة العربية بين العرب وغير العرب من افراد المجتمع المحلي والدولي، إضافة الى تعزيز مفهوم العمل التربوي والاجتماعي والتطوعي وترسيخ مبادئ التكامل والتنسيق مع الجاليات العربية والاوروبية، فضلا عن مد جسور التعاون وتعزيز قنوات التواصل بين المغترب والوطن العربي الكبير والقيام بكل الانشطة الاجتماعية والثقافية والانسانية التي تعرف بأمتنا ولغتها وحضارتها مما يؤدي الى مزيد من التقارب بين الشعوب.
إلى ذلك استضافت ديوانية الشيخ غزوان العامري ، الصالون الثقافي للدكتور محمود شعبان بحضور رئيس الهيئة الاردنية الاوروبية العليا الدكتور محمد ابو الرب ونخبة من المثقفين والشخصيات الوطنية الاردنية.
وتداول الحضور موضوع السلام والتسامح كأحد المفاهيم التي ينطلق منها المعهد العربي الدولي للسلام والتربية، مركزين على روح التسامح التي يشهدها الأردن كمجتمع متقارب متسامح بعيدا عن التعصب .
وتحدث خلال الحفل كل من الدكتور أبو الرب، محمود شعبان، الدكتور سهم النصير، سهام الخفش، صفاء الشريف، صفاء الحمايدة، الدكتور نجيب ابو كركي، ربى بدران ،سونيا الحمايدة، حازم الخالدي، د. محمد خير محمدية،د. أحمد بوران، م. أمين أبو حجلة،د.ربحي عليان،محمد موسى.
واكد الحضور أهمية السلام في دعم الاستقرار وتمتين روح التضامن داخل المجتمع،متطلعين ان يسود السلام في العالم العربي والعالم اجمع.

* تداخل الصلاحيات وتشكيل اللجان الكثيرة أضعف من القدرة على اتخاذ القرارات

* الحاجة الى استراتيجية شاملة تطبق من -الأعلى الى الأسفل – لضمان التنفيذ على كافة المستويات

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان “إطار الحوكمة وتعزيز آلية اتخاذ القرار في الأردن”، والتي بين فيها أداء الأردن ضمن مؤشرات الحوكمة العالمية.

واستعرضت الورقة التي شارك عدد من الخبراء المحليين في استعراض نسختها الأولية أهم التحديات التي تعاني منها المؤسسات الحكومية في تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، والممكنات الأساسية لتعزيز عملها ضمن إطار شامل يوضح أدوار جميع الفاعلين والآليات المتبعة في اتخاذ القرار.

وبينت ورقة المنتدى أن الحوكمة تعتبر مطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي؛ حيث أن التراجع في كفاءة الأداء الحكومي والتردد في اتخاذ القرارات -لأسباب عديدة- ساهم بتردي مستوى الثقة في المؤسسات العامة؛ وهذا ما يشير إليه الأداء الضعيف للأردن على المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

وفي سياق أداء الأردن على مؤشر الحوكمة العالمي والذي يتكون من 6 مؤشرات فرعية رئيسية؛ أشارت بيانات الورقة إلى أن أداء الأردن كان ضعيفاً ضمن مختلف محاور مؤشر الحوكمة العالمي؛ مبيناً أهمية النظر الى هذه المؤشرات تمهيدا لاتخاذ تدابير علاجية؛ حيث تراجع أداء الأردن ضمن محور (سيادة القانون) خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تراجع أداء الأردن ضمن محور (جودة التشريعات) بشكل كبير؛ ولا تزال درجة الأردن ضمن محور (فعالية الحكومة) منخفضة. وعلى الرغم من تقدم أداء الأردن ضمن محورين (المشاركة والمساءلة) و(الاستقرار السياسي وغياب العنف) مقارنة بالدول العربية؛ إلا أن درجة الأردن لا تزال متدنية.

وتناولت ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى محورين أساسيين؛ وهما تعزيز إطار الحوكمة، وآلية اتخاذ القرار؛ حيث ناقشت السبل المتاحة لتعزيز إطار الحوكمة واقتراح صيغ مناسبة لتحديد آلية واضحة يتم اتباعها في عملية اتخاذ القرار بناءً على أسس سليمة وشاملة، وذلك تعزيزاً لقيم العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية، والتي بدورها ستساهم في المحافظة على المال العام وتحقيق الجودة والتميز في الأداء.

وفيما يتعلق بتعزيز إطار الحوكمة؛ أوضحت الورقة أبرز النقاط المتعلقة بهذا المحور والتي بدورها تحد من تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع العام؛ متمثلة في عدم وجود مرجعية واضحة لتأطير الحوكمة على أساس بناء إطار موحد وشامل لكافة الجهات المعنية حيث أن عملية تنفيذ ومتابعة مبادئ الحوكمة في الأردن تفتقر إلى وجود هيئة أو مؤسسة تراقب التطبيق المتبع للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وهو ما ينجم عنه خلل في المخرجات، إضافة إلى عدم استمرارية واستدامة أغلب الجهود والمبادرات المتعلقة بتطوير القطاع العام والعمل المؤسسي؛ وذلك نتيجة للتغير السريع في الحكومات المتعاقبة، مما جعل من مأسسة تطوير العمل الحكومي غير فعال أو ذات أثر ملموس؛ حيث عزت الورقة السبب في ذلك إلى تبدل الاستراتيجيات المتبعة أو بسبب دمج الوزارات والمؤسسات المعنية في هذا المجال أحياناً أو تشكيل لجان ووحدات مستقلة بمعزل عن الوزارات والمؤسسات المعنية أحياناً أخرى، وهو ما جعل مستوى التقدم في تأطير مفهوم الحوكمة محدود. كما بينت الورقة أن الإدارة العامة في الأردن شابها بعض الخلل نتيجة لإضعاف دور بعض القيادات الإدارية في تطبيق مفهوم الحوكمة (مثل الأمناء العامين)، إضافة إلى عدم إعطائهم الصلاحيات الكافية أو الأدوات التي تمكنهم من ممارسة دورهم القيادي؛ حيث أعطي الوزير صلاحية بمعزل عن الأمناء العامين على الرغم من كونهم عمليا المدراء التنفيذيين للوزارات.

كما أشارت الورقة إلى أن نظام الحوافز والعلاوات المتبع في القطاع العام لم يعد يحقق الأهداف المرجوة منه، وساهم في الحد من ثقافة التنافس والإنتاجية بين موظفي القطاع العام؛ مبيناً بأن الحوافز أصبحت جزءا من الراتب يستحقها عدد كبير من الموظفين ولا تعطى بناءً على تقييم الأداء. وبينت الورقة بأن عدم وضوح البيئة التشريعية الناظمة لعمل المؤسسات والدوائر الحكومية وتداخل القوانين والمرجعيات في بعض الأحيان؛ يعيق من مستوى التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة ويساهم في بروز التنازع المؤسسي؛ وتظهر هذه المشكلة جلياً فيما يتعلق ببيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.

وفي سياق متصل، ولضمان عدم المحاسبة على القرار بعد اتخاذه أصبح المسؤول يعتمد في قراره على توصيات اللجان؛ حتى بات تشكيل اللجان السمة البارزة لأي قضية مطروحة في القطاع العام، وهو ما يشكل بدوره عائقاً أمام السرعة والفاعلية في اتخاذ القرار؛ إضافة إلى أن ضعف المعلومات المتوفرة وعدم وجود دراسات كافية تتعلق بالسياسات على مستوى الدوائر والمؤسسات؛ تؤثر على قدرة اللجان على الحكم أو اتخاذ القرار بطريقة سليمة.

كما أشارت الورقة إلى أن الخلط بين الدور الرقابي والتنفيذي للجهات الرقابية ساهم في التأثير سلباً على تطوير الأداء المؤسسي وتأخيره؛ وذلك من خلال التدخل في بعض الممارسات التي تعنى بها الجهة المختصة؛ وهو ما يشكل بدوره عبئاً اضافياً لعملية اتخاذ القرار في الأردن.

وأوصى المنتدى في ورقته إلى ضرورة بناء إطار متكامل يستند إلى عدد من المرتكزات الأساسية تضمن الإصلاح الشامل، والشفافية، والاستقلالية، والتناسق بين المؤسسات المختلفة؛ متمثلة في تطوير استراتيجية وطنية شاملة تستند في تطبيقها مبدأ من “أعلى إلى أسفل” ويتم من خلالها تكوين مبادرات قابلة للتنفيذ على مستوى الوزارات أو القطاعات الاقتصادية المختلفة. مع ضرورة التشبيك بين الوزارات المعنية مثل وزارتي التخطيط والمالية لتحقيق الخطط والاستراتيجيات لمختلف الوزارات، وبما يسهل تأمين الميزانية اللازمة لمختلف المشاريع والمبادرات على المدى القصير والمتوسط والبعيد؛ وإعادة تركيز وزارة التخطيط على التنسيق الداخلي بشكل متوازن، حيث بات التركيز الأكبر للوزارة على التعاون الدولي أكثر من دورها في التخطيط المحلي.

وشددت الورقة على ضرورة تعزيز البيئة التمكينية في الأردن، حيث أصبحت الوزارات والمؤسسات الحكومية تتبنى دور المزود للخدمات (Service Provider)؛ أكثر من الدور التمكيني (Enabler) والذي يعنى بوضع الاستراتيجيات وتحديد التشريعات والهياكل التنظيمية على أساس التعاون مع القطاع الخاص والمختصين من مختلف أطياف المجتمع المدني والوحدات الحكومية، والذي يساهم بدوره في تحديد المواهب والمهارات التي تتماشى مع المسؤوليات بهدف تحقيق الاستراتيجيات التي تعاني بالأساس من التغيير المستمر.

وفي سياق آخر؛ شددت الورقة على ضرورة تبني التنظيم الرشيق والمرن لتعزيز العلاقة بين كافة المؤسسات وتسهيل تدفق المعلومات واتخاذ القرارات، ليصبح التركيز على المخرجات النهائية المطلوبة؛ وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى سهولة تحديد أولويات الخطط حسب الأهمية وتطبيقها في كافة المؤسسات؛ وذلك من خلال أتمته الخدمات الحكومية؛ حيث أن أتمته العمليات تعني الالتزام بإجراءات محددة تنطبق على كافة متلقي الخدمات الحكومية، ومن شأن ذلك أيضاً تعزيز الانطباعات الإيجابية حول جدية الحكومة في التحول والانسجام مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

 استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية.

وكانت حطت طائرتان أردنيتان في مقر الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد لنقل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء يجمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني.

ووفق وسائل اعلام فلسطينية يبحث اللقاء اخر تطورات الاوضاع السياسية.

ويأتي هذا اللقاء بعد ايام قليلة على زيارة رئيسي المخابرات الامريكية والبريطانية الى المنطقة ولقائهما عباس.

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس وحرصاً على مصلحة الطلبة أصدر تعميماً لجميع الجامعات الأردنية الرسمية بضرورة الالتزام بعدم إعلان قوائم الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2021 – 2022.

“حيث سيتسبب ذلك بإرباك كبير للطلبة، إضافةً إلى تجنب الإشكالات المالية التي يمكن أن تحدث مع بعض أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي ومن ثم انسحابهم من هذا البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد”، وفق بيان الوزارة.

كما عمم أبو قديس على الجامعات الرسمية مطالباً إياها بالسماح للطلبة الأردنيين المقيمين خارج المملكة أو الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية الذين لم يستكملوا متطلبات الحصول على شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية والتعليم الأردنية بتقديم طلبات التحاق في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية وعدم حرمانهم من فرصة المنافسة مع ضرورة منحهم مزيداً من الوقت لتحميل الوثائق المطلوبة إلى ما بعد إعلان نتائج القبول الموحد، وذلك مراعاةً للظروف التي مروا بها خاصةً وأن إعلان نتائج الترشيح في البرنامج الموازي ستكون بعد إعلان نتائج القبول الموحد.

 أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية لبنان، بضحايا انفجار خزان وقود فجر الأحد في بلدة التليل في عکار شمالي لبنان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة وقوف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية لبنان في هذا المصاب الأليم والتعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، إن ما لا يقل عن 22 شخصا توفوا وأصيب 79 في انفجار خزان وقود بشمال البلاد في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية وأمنية أن الجيش اللبناني كان قد صادر خزان وقود أخفاه أشخاص يعملون في السوق السوداء وكان يوزع الوقود على السكان عندما وقع الانفجار.

عمان ـ

في إطار تعزيز أسس المواطنة وتفعيل المشاركة الشبابية في الحياة العامة، يطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الدورة الخامسة من مشروع محاربة الفكر المتطرف.

ويهدف المشروع الى تزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لتشكيل نواة شبابية تستهدف التطرف كمنظومة فكرية، وإيجاد بيئة ثقافية وفكرية تمكنهم من التفكير السليم والتمييز بين الخطأ والصواب وتبني الحقائق والمعلومات الموثقة، إضافة الى بناء قدراتهم على فحص المعلومات والمواد المقدمة لهم والتأثير في الآخرين.

ويتطرق المشروع الى مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ليدرك الشباب خطورة خطاب الكراهية وما له من اثار تنعكس بشكل سلبي على المجتمعات وبث خطاب التسامح واحترام الاخر.

ويمر المشاركون في المشروع بعدة مراحل تتضمن ورش تدريبية، وجلسات حوارية تركز على المخزون الفكري والمعرفي، كما يعمل المشاركين في نهاية المشروع على ترجمة ما تعلموه لمشاريع عملية من خلال تنفيذ أعمال تطوعية ومبادرات شبابية لمواجهة الفكر المتطرف.

يشار الى ان المشروع الذي تم اطلاقه عام 2017، وفر حتى الآن (1574) فرصة مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن اعداد دليل تدريبي متكامل وتدريب ميسرين عليه.

التقى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأحد، سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وجاء اللقاء لبحث ومتابعة العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.