* السواعير: ارادة لاعطاء الاحزاب دورها الحقيقي وتمكينها من الوصول الى البرلمان

الامم – قال رئيس لجنة الاحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير ان هناك ارادة حقيقية للتغيير تجاه اعطاء الاحزاب دورها الحقيقي وتمكينها من الوصول الى البرلمان وتشكيل الحكومات مستقبلا.

واضاف خلال الندوة الحوارية التي عقدتها لجنة الاحزاب الـ 26 في مقر حزب الحياة بعنوان قانون الاحزاب الذي نريد، ان اللجنة منحازة لوجهة نظر الاحزاب وتسعى للوصول الى قانون ترضى عنه الأحزاب، وانه لايوجد توجيهات مسبقة، وان ما يحكم مسار اللجنة هو النقاش الذي يدور داخلها.

واشار ان تشكيل اللجنة بارادة وضمانة ملكية جاء لتحقيق التغيير المنشود تجاه الاصلاح، وان النقاش الذي يدور داخلها غير مسبوق من حيث تنوع الاراء والتفاصيل.

واوضح السواعير ان اللجنة تلقت العديد من المقترحات، وتضم اكبر عدد من الاعضاء، ومن بينهم الحزبيين، الذين يتم الاخذ بمقترحاتهم داخل اللجنة.

واكد ان الهدف من النقاش هو الوصول لاحزاب برامجية وتمكينها من الوصول الى البرلمان، وان يكون البرلمان ممثلا حقيقيا للشعب اسوة بالدول الديموقراطية المتقدمة.

وشدد ان الاحزاب هي الأساس في تشكيل الحكومات، وان التوجه هو نحو برلمان حزبي في المجلس الثاني والعشرين، وان الحديث عن ان نسبة الاحزاب هي بمثابة “كوتا” ليس منطقيا وان العديد من الدول الديموقراطية لاتسمح لغير الحزبي بالترشح للانتخابات.

وشدد على ان هنك فرصة حقيقية يجب اقتناصها في هذا الاتجاه، وتحقيق الاصلاحات المنشودة.

ولفت الى ان المواد التي تم التوافق عليها قدمت تسهيلات للاحزاب، واتاحت للاحزاب انشاء مواقع الكترونية خاصة بها ويتم الانتساب للاحزاب من خلالها، وكذلك عقد اجتماعاتها والتصويت عبر تقنيات الاتصال عن بعد.

وحول التدرج في الوصول الى برلمان حزبي وحكومات برلمانية، اشار الى ان التدرج يهيء الشعب لمرحلة جديدة ويساعد في اقناع المواطنين باهمية بالعمل الحزبي.

واوضح ان الاسبوع الحالي سيكون حاسم بالنسبة للجان المنبثقة عن اللجنة الملكية كي تنهي اعمالها، وان الاسبوع المقبل سيشهد تشبيك بين لجنة الاحزاب ولجنة الانتخابات، للتشبيك بين قانوني الانتخاب والاحزاب.

واكد ان نسبة تمثيل الاحزاب في مجلس النواب لم تتراجع، وان الذي تغير هو عدد اعضاء المجلس.

وتطرق السواعير الى بعض التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب والتي تتيح لاي حزبي يتعرض للمضايقة لانتمائه الحزبي اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض، ومايتعلق بتمويل الاحزاب، وعدم حلها، وعدد المؤسسين، والحضور في المؤتمر العام للحزب.

واشار الى وجود مقترحين حول نقل سجل الاحزاب الى الهيئة المستقلة للانتخابات، او اعادة تشكيل لجنة الاحزاب بحيث تضم سبعة ممثلين تم تحديد معظمهم بعد ان تم التوافق على ان تضم امناء عامي وزارة الشؤون السياسية والعدل والشباب ونقيب المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اتحاد المرأة.

وكان امين عام حزب الحياة الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، قد اشار الى العديد من المقترحات التي قدمتها لجنة الاحزاب ال26 حول قانون الانتخابات والاحزاب ونظام تمويل الاحزاب، والتي لم يتم الاخذ بها.

واشار الى ان هناك شعورا لدى الاحزاب بتراجع اللجنة عن الوعود التي تحدث فيها رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي للاحزاب، وخاصة فيما يتعلق يتمثيل الاحزاب في مجلس النواب.

واكد على ضرورة نقل ملف الاحزاب الى الهيئة المستقل للانتخابات، وان يكون التدرج في الوصول الى برلمان حزبي وحكومات برلمانية ملزما ومنصوص عليه في القانون.

عرض ممثلوا الاحزاب ملاحظاتهم حول بنود القانون التي تم التوافق عليها في اللجنة، مؤكدين على ضرورة الاخذ بها لتحقيق الرؤية الملكية بدور حقيقي للاحزاب واتاحة المجال لها بالعمل وطرح برامجها والوصول الى مجلس النواب.

وطالبوا باعادة النظر بموضوع العدد المشروط لعقد المؤتمر العام والذي حدد ب750 مشاركا، وعتبة الفوز بمقاعد مجلس النواب، وغيرها من البنود التي اعتبروا انها تضع عراقيل امام الاحزاب.

واكد السواعير انه سيتم نقل مقترحات الاحزاب الى لجنة الاحزاب ولجنة الانتخابات.

قال رئيس لجنة تمكين الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية محمد أبو رمان، إن اللجنة تعكف على إعداد ورقة سياسية لتمكين الشباب في المدارس والجامعات.

وكشف في مداخلة عبر المملكة، عن وجود “توصية بربط الدعم المالي للحزب بمشاركة الشباب”.

وتابع: “الورقة السياسية لتمكين الشباب من ممارسة العمل السياسي بصورة عامة تشمل الجامعات والمدارس سترفع لرئيس اللجنة الملكية نهاية الأسبوع الحالي”.

“إذا أردنا أن نحفز الشباب ونوفر البيئة الحاضنة لهم فلا بد أن نتحدث عن تشريعات وسياسات وبرامج وقوانين وشروط حاضنة لعمل الشباب، لأن الكثير من الشباب لا يزال لديه شكوك حقيقية في مدى جدية المرحلة القادمة وهل سيكون هناك اختلاف، ونحاول من خلال هذه التوصيات التأكيد على أننا أمام مرحلة جديدة”، وفق أبو رمان.

ولفت إلى بعض السياسات الجامعية التي ترى العمل الحزبي في الجامعات وكأنه شيء ممنوع وغير مرغوب فيه وتخشى من العمل الحزبي في الجامعات هذه أيضا من السياسات من المفترض أن يتم الإشارة إليها،

وأكّد أبو رمان أن “هناك بعض الجامعات لا يوجد فيها اتحاد طلبة، متسائلاً: كيف نشجع الشباب على العمل السياسي والحزبي وهو لا يستطيع أن يشارك في الجامعات ويتدرب من خلال اتحاد الطلبة أو الأندية الطلابية”.

عثر طفل في وسط فلوريدا على مسدس محشو غير مؤمن داخل شقة بيقتل والدته بينما كانت في مكالمة فيديو مصورة متعلقة بالعمل.

وقالت شرطة ألتامونتي سبرينغز، إن شخصاً ما في مكالمة الفيديو اتصل برقم الطوارئ (911) بعد رؤية الطفل في الخلفية وسماع ضوضاء.

وأفاد الشخص أن المرأة، التي تم تحديد هويتها على أنها شمايا لين البالغة من العمر 21 عاماً، سقطت للخلف ولم تعد أبداً إلى مكالمة الفيديو. حيث تم العثور عليها مصابة بعيار ناري مميت في الرأس.

كما قالت الشرطة إن شخصاً بالغاً كان قد ترك السلاح الناري غير مؤمن. ويعمل المحققون مع مكتب المدعي العام لمقاطعة سيمينول لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات في هذا الحادث أم لا.

انتقل البرغوث الأرجنتيني “ليونيل ميسي” إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قادماً من النادي الكتالوني “برشلونة”، بعقد لمدة سنتين مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وأثار انتقال ميسي فضول وسائل الإعلام لمعرفة بنود العقد الجديد مع باريس سان جيرمان.

وفي هذا السياق، أعلن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي سان جيرمان مفاجأة بتصريحاته عن عرض تلقاه ميسي من أحد الأندية بقيمة 600 مليون يورو.

وبحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، قال الخليفي: “في يناير عرض أحد الأندية 600 مليون يورو. على ليو مقابل عقد مدته 4 سنوات. وبالطبع لن أكشف عن راتب ميسي في باريس. لكن عليكم أن تتخيلوا مقدار ما وفرناه في هذه الصفقة”.

وأكمل: “أبرمنا 4 صفقات مجانية هذا الصيف للاعبين قيمتهم السوقية تتراوح من 400 إلى 500 مليون يورو”.

وأتم: “البعض يتهمنا باختراق لوائح اللعب المالي النظيف، لكن نادينا كان يساوي 2.5 مليار يورو، والآن قفزت القيمة إلى 3 مليار يورو على الأقل”.

ورغم أن عقد اللاعب ما زال سراً إلا أنه تم تسريب بعض الأمور مثل حصوله على راتب سنوي 41 مليون يورو. كما أعلن النادي الباريسي أن جزءاً من المكافآت سيتم صرفها للنجم الأرجنتيني بعملات مشفرة.

 قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت، إنها تتابع من خلال مركز العمليات والقنصلية العامة في دبي الحادث المؤسف الذي وقع يوم امس في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة واسفر عن وفاة مواطن أردني وإصابة زوجته التي تم نقلها إلى المستشفى حيث تتلقى العناية اللازمة.

وأضافت الوزارة أنه تم التواصل مع ذوي المرحوم ويتم العمل حاليا على استكمال كافة الإجراءات ونقل الجثمان إلى المملكة بالسرعة الممكنة.

واعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لذوي المرحوم والتمنيات بالشفاء العاجل لزوجته.

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطه، أن صدور نظام عمال الزراعة مؤخرا يعتبر تقدما تشريعيا ضروريا باتجاه الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الزراعي أسوة بالعاملين في النشاطات الاقتصادية الأخرى، داعيا إلى عقد حوار اجتماعي فعّال على مستوى القطاع يشمل جميع الأطراف المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالقطاع ووضع قواعد منظمة لعلاقات العمل فيه.

جاء ذلك من خلال كلمة قدمها المعايطه، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري للجنة الفنية العليا للنهوض بالقطاع الزراعي، والذي استمر لمدة يومين واختتم أعماله أمس، وتضمن ورشة عمل حول الحوار الاجتماعي بين أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي. وذلك ضمن أنشطة برنامج آفاق الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبتمويل من مملكة هولندا. وعقد الاجتماع برعاية وزير الزراعة وحضور أعضاء من لجان الزراعة و العمل و المرأه في مجلسي النواب والاعيان، ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات نقابية عمالية ومهنية وممثلين عن أصحاب العمل في القطاع الزراعي.

وأضاف رئيس الاتحاد ، تكتسب السياسات والقرارات التي يضعها الحوار الاجتماعي شرعية أكثر عندما تشترك جميع الأطراف المعنية بإعدادها وتنعكس في أدوراهم ونتائجها، وذلك لشعور أصحاب المصلحة بملكيتهم لها كونهم شاركوا بوضعها في إطار حوار اجتماعي فعال.مؤكدا أن القطاع الزراعي يعد قطاعا حيويا وأحد روافد الاقتصاد الوطني، ما يتطلب حوار اجتماعيا بين الأطراف المعنية به إزاء جميع القرارات والسياسات الناظمة له.

وتضمن الاجتماع جلسات متنوعة ناقشت محاور عدة تهم القطاع الزراعي والعاملين فيه، كما عرض لتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالقطاع، والتوصيات التي ستصدرها وزارة العمل على نظام الزراعة، إلى جانب دراسة لـ نتائج فرص توسيع الضمان الاجتماعي في الأردن ( قطاع الزراعة كدراسة حالة)، بالإضافة إلى جلسة ناقشت دور الشركاء الاجتماعيين في تعزيز العمل اللائق في القطاع الزراعي شارك بها ممثلون عن أصحاب العمل والعمال في القطاع.

 – قال مدير مؤسسة الاقراض الزراعي في إقليم الشمال المهندس خالد عبيدات، انه تم صرف 2.5 مليون دينار من برنامج الإقراض الزراعي بدون فوائد للمزارعين في الاقليم منذ اذار الماضي ولغاية الان.

واوضح عبيدات ان هذا المبلغ الذي تم صرفه للمزارعين يأتي ضمن حزمة من البرامج الإقراضية التي أطلقتها المؤسسة لتحفيز وتطوير القطاع الزراعي، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وذلك وفق حديثه لوكالة بترا.

وأضاف ان المؤسسة أطلقت برنامج القروض بدون فوائد بهدف تحفيز وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل ودعم مشاريع المرأة الريفية ودعم بعض القطاعات الزراعية المتعثرة ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين لتنمية هذا القطاع الهام والعمل على تطويره.

وبين أن عدد المستفيدين من القروض لغاية تاريخه قد بلغ 780 مستفيدا على مستوى محافظة إربد والاغوار الشمالية والرمثا وبني كنانة والكورة، تمحورت حول مشاريع التصنيع الغذائي المختلفة والانتاج الزراعي ودعم مربي الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، أن مديرية الزراعة جاهزة لتقديم النصح والارشاد والدورات التدريبية المتخصصة بتربية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي والانتاج الزراعي، لضمان نجاح هذه المشاريع المنفذة حاليا على أرض الواقع.

وذكر أن الحزم المنفذة ضمن هذا البرنامج ستعمل على توفير فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل في المحافظة في مجال القطاع الزراعي كما أنها ستعمل على تمكين المرأة الريفية من تنفيذ وتطوير مشاريعها الإنتاجية المختلفة الداعمة لمنظومة الامن الغذائي في المجتمع الأردني.

بدوره، قال رئيس شعبة التسويق في مديرية زراعة إربد عمر العودات، ان مديرية زراعة إربد قامت من خلال البرنامج التدريبي للمجتمع المحلي في القطاع الزراعي، بتدريب حوالي 1400 من كلا الجنسين في مجالات مختلفة، كالتصنيع الغذائي والانتاج الزراعي والتسويق الزراعي.

واشار الى أن هناك إقبالا ومشاركة وتفاعلا ملحوظا من قبل أبناء المجتمع المحلي مع برامج الدورات التدريبية التي تعقدها مديرية زراعة محافظة إربد بالتعاون مع المؤسسات المحلية والاهلية.

 أعدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سياسة المشاركة الالكترونية لغايات تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية في تمكين المشاركة الالكترونية سواء بالمعلومات او الاستشارات او القرارات.

وتتألف سياسة المشاركة الالكترونية، من ثلاثة محاور أساسية أولها توفير المعلومات بصيغة مفهومة بحيث تضمن سهولة الوصول وشمولية النفاذ وهو ما يعرف بمشاركة المعلومات الكترونيا.

والمحور الثاني يتضمن إجراء مشاورات عامة للحصول على آراء أصحاب العلاقة والجهات المهتمة حول الأعمال التي تقدمها الحكومة ويعرف بالاستشارات الالكترونية، اما الثالث هو اشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية وهذا ما يعرف بصنع القرار الكترونيا.

وكان مجلس الوزراء أقر السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية للعام الحالي، وأوعز بتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية للالتزام بما ورد فيها.

وتعرف المشاركة الالكترونية استنادا للتعريف الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في مسح الحكومة الالكترونية 2020 بـ “المشاركة الإلكترونية هي عملية إشراك المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسة وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية وشاملة ومتداولة”.

وتهدف سياسة المشاركة الالكترونية، إلى تفعيل الأدوات الإلكترونية لتعزيز عملية المشاركة المجتمعية وتفعيلها في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات على مستوى الحكومة وتحسين جودة الخدمات العامة والقرارات والتوجهات الحكومية لتلائم احتياجات المستفيدين وتعزيز الشفافية وزيادة الثقة في الجهاز الحكومي وتحسين كفاءة وجودة المعلومات وتسهيل الوصول اليها.

وتطبق السياسة على جميع التشريعات والخطط والتعليمات والأدوات التنظيمية الصادرة عن الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية بما في ذلك البلديات ومجالس المحافظات لتمكين المستفيدين من المساهمة في صنع القرارات التي تناسب احتياجاتهم.

وستعمل الحكومة لغايات تعزيز المشاركة الإلكترونية للمرأة بالإشراف المناسب على حوارات المواطنين ومساهماتهم في الاستشارات العامة للحد من التحيز الجنسي وخطاب الكراهية بجميع أشكاله بما في ذلك القائم على النوع الاجتماعي.

كما ستعمل الحكومة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات ذات العلاقة على دراسة آليات تمكين المرأة رقميا لتضمينها ضمن خطط الحكومة.

كما انها وتحقيقا لمبادئ النفاذ العادل والمتكافئ لجميع الأفراد، ستعمل من خلال الوزارة على توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم الإلكترونية على نحو عادل ومتكافئ من خلال توفير الأشكال الميسرة الكافية بما في ذلك الصور الإشارية والشروحات اللازمة بلغة الإشارة والأوامر الصوتية وغيرها، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن التدابير التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد، إنفاذ الأفراد من كبار السن إلى قنوات المشاركة الإلكترونية.

وتتولى إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء إدارة تنفيذ سياسة المشاركة الالكترونية في الجهات الحكومية، من خلال تولي مهام تدريب وتأهيل وتنمية مهارات المسؤولين والقيادات عن إدارة تنفيذ آليات المشاركة الالكترونية في الجهات الحكومية وتطوير سلسلة مؤشرات أداء لقياس مدى تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام السياسة وما ينبثق عنها.

وسيتم رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يبين مدى التزام الجهات الحكومية بأحكام هذه السياسة وما يصدر عنها وإعداد التشريعات والأدلة الارشادية اللازمة لتنفيذ السياسة وتسهيل التطبيق على المؤسسات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وديوان التشريع والرأي والشركاء ذوي العلاقة.

كما سيتم تقديم الدعم للجهات الحكومية حول كيفية الالتزام بالأدلة الارشادية وتقديم إحصائيات وبيانات عن حجم وفعالية المشاركة ونشرها للمستفيدين عبر المنصة الموحدة، والمساهمة في مراجعة وتطوير سياسة المشاركة الالكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفقا لأفضل الممارسات الدولية ووفق المتطلبات الواردة في هذه السياسة وبما يتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجيه الجهات الحكومية بكيفية إدارة مواقع التواصل الاجتماعي والاستغلال الأمثل لها في إجراء الاستشارات العامة.

من جهة اخرى، طلبت الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة القيام بتطوير بوابة تفاعلية موحدة للمشاركة الالكترونية بحيث تجمع جميع المنصات الحكومية الحالية ذات العلاقة بالمشاركة الالكترونية، وتغطي جميع المتطلبات الممكنة لمحاور المشاركة الإلكترونية والاستمرار بتطويرها وفق ما يتم التوافق عليه مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

كما طلبت أن يعهد تنفيذ هذه السياسة في الجهة الحكومية إلى قسم تنظيمي محدد، للقيام بتنفيذ سياسة المشاركة الالكترونية وما يصدر عنها، ومتابعة تنفيذ آليات المشاركة الالكترونية في الجهة الخاصة بهم ونشر الوعي بشكل دوري بين موظفي الجهة الحكومية حول طرق المشاركة الالكترونية.

توفي اليوم السبت الشاب حمزة بدير إثر حادث سير مؤسف في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام أصدقاء الشاب الفقيد بنعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي والتضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته.

 أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، الاثنين، عن صدور قرار وزير الداخلية بالسماح بالشحن إلى العراق بنظام (door to door) اعتبارا من 22/8/2021، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة (back to back).

وثمنت الغرفة هذا القرار الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الشحن إلى العراق، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق العراقي، كما تأمل أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الصادرات الأردنية.