أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 الفا و979 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.
البكار: 7% العتبة المقترحة لنجاح القوائم المحلية
كشف رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد البكار عن مقترح اللجنة لعتبة نجاح قوائم الانتخاب على المستوى المحلي.
وقال البكار خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا ان العتبة التي ستوضع على القوائم المحلية من المتوقع ان تكون 7%.
ولفت البكار الى عدد المقاعد للقائمة الحزبية من المتوقع ان يصل إلى 30 مقعداً، مستبعدا ان يصل عدد اعضاء مجلس النواب الى 150 نائبا.
وتابع بأن مقترحا بتخصيص 27 مقعداً للكوتات تترشح في الدوائر المحلية على أن يكونوا حزبيين، مضيفاً يمكن للحزب أن يتبنى القائمة المحلية ككل أو يتبنى المترشح على الكوتا لوحده.
وأكد أن تحزيب الكوتا يصب في مصلحة الأحزاب والوصول إلى البرلمان يضم أكبر عدد ممن يحملون برامج، وذلك بدوره يمكّن الناخب من محاسبة النائب في الدورات اللاحقة.
احباط تهريب أجهزة كشف معادن – صور
قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان العاملين في مركز جمرك العمري بالتنسيق مع الاجهزة الامنية تمكنوا من احباط تهريب هواتف خلوية بعدد (150) جهاز وأجهزة كشف معادن متطورة بعدد (11) جهازا ونكهات سجائر الكترونية مختلفة بعدد (1500) علبة.
واضاف انه تم ضبط المحتويأت اثناء تفتيش احدى الشاحنات القادمة من دولة عربية مجاورة وتم العثور على المضبوطات داخل مخابئ سرية تم اعداده لهذه الغاية. وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وكانت ادارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية والجمارك العاملين في معبر حدود جابر قد احبطوا ايضا في وقت سابق تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن.
واضاف الناطق الاعلامي باسم الامن العام انه بجمع المعلومات حُددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى ضبطها فور دخولها للمعبر الحدودي وبتفتيشها عُثر على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية داخل ماكينة صناعية وما زال التحقيق جارياً.
وكانت دائرة الجمارك الأردنيّة قد اطلقت خدمة التخليص المسبق ونظام البيان الموجز والذي يهدف لتسهيل حركة التجارة الدولية ورقمنة الإجراءات الجمركية وصولًا إلى بيئة عمل حكومية خالية من الأوراق والمراجعين.
جاء ذلك في اطار سعيها لتسهيل حركة التجارة ومواكبة التطورات العالمية وتحفيز البيئة الاستثمارية وتزامناً مع احتفالات المملكة بمئويتها الأولى.
وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاه ان الجمارك الأردنية اخذت على عاتقها تطبيق مشروع النافذة الوطنيَّة للتجارة الذي يشمل 55 شريكًا من القطاعين العام والخاص. ويعتبر إطلاق خدمة التخليص المسبق والبيان الموجز أداة لتحقيق أهداف النافذة الوطنية والمتمثلة بتخفيض زمن الافراج عن البضاعة وتقليل عدد الوثائق وتخفيض الكلف اللوجستية على المصدرين والمستوردين.
وأضاف القضاة بان الجمارك الأردنية تعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لتحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات من الحكومة الى جمهور المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية وكذلك المستهلكين المحليين من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الاجراءات والوثائق والاستفادة من الامكانيات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة التنظيمية على تدفق السلع والبضائع وحركة وسائط النقل والافراد عبر الحدود الوطنية كما تعمل على تحسين القدرة التنافسية من خلال زيادة انتاجية قطاع النقل والامداد وكفاءة ادارة وقت العمليات التشغيلية ودعم الادارة الرشيدة والشفافية والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الاقتصادية (المستثمرين والمصنعين) .
كما أشار القضاة الى توجه دائرة الجمارك لتبني مفهوم المعالجة قبل الوصول من خلال النافذة الوطنية والذي يهدف لتوفير الوقت الكافي للجمارك وشركائها لمعالجة أي خلافات قد تنشأ قبل الوصول إضافة لمنح المستثمر الوقت اللازم لتوفير متطلبات الاستيراد بحيث يتم تلافي تأخير البضائع وما ينتج عنه من زيادة في الكلف قد يعرض المستثمر لخسائر كان بالإمكان تلافيها من خلال الالتزام بالتصريح المسبق والبيان الموجز.
بدوره قال مدير مركز جمرك عمليات النافذة الوطنية للتجارة عقيد جمارك جمال النجار ان تقديم البيان الموجز يتيح لصاحب العلاقة او من يفوضه بارفاق الوثائق المطلوبة بالبيان قبل مغادرة ميناء التصدير او قبل وصولها للمملكة دون الحاجة لربط البيان الموجز بالمنافست والبوليصة الالكترونية مما يتيح لدائرة الجمارك والجهات الرقابية العاملة معها البدء بعمليات التدقيق والتصنيف والتقييم للإرساليات والبضائع الواردة للمملكة عبر ميناء جمرك العقبة بالمرحلة الأولى ليتم انجاز الإجراءات الجمركية حسب الوثائق المقدمة والمرفقة بالبيان الموجز قبل الوصول.
كما أضاف بانه عند تسجيل المنافست البحري من قبل الوكيل البحري تقوم شركة التخليص بتحويل البيان الموجز لبيان جمركي اصولي ليتم استكمال العمل على هذه البيانات عند وصولها المياه الاقليمية الاردنية واطلاق نظام الانتقائية الإلكتروني، بحيث يتم تحويل الارسالية الى ساحة المعاينة لبيانات المسرب الأحمر أو الافراج المباشر لبيانات المسرب الأصفر والاخضر.
ومن الجدير بالذكر ان 55% من بيانات دائرة الجمارك الأردنية التي يتم تنظيمها في كافة المراكز الجمركية يتم إنجازها تحت مظلة النافذة الوطنية، وحسب الخطة التنفيذية لمشروع النافذة الوطنية للتجارة ومن المتوقع استمرار ضم المراكز الداخلية والحدودية للنافذة الوطنية خلال العام 2021 ليتم انجاز الجزء الأكبر من بيانات دائرة الجمارك تحت مظلة مركز جمرك عمليات النافذة الوطنية،اضافةً الى ذلك فان تطبيق تصريح البيان الموجز سيساهم في تحسين مرتبة الأردن التنافسية في تقرير ممارسة الأعمال الدولية.
منصب جديد لناديا عبد الرؤوف الروابدة
اكدت مصادر مطلعة صدور قرار بتعيين المدير العام الأسبق للضمان الاجتماعي ناديا عبد الرؤوف الروابدة رئيسا لمجلس ادارة شركة تطوير وادي عربة.
وشركة تطوير وادي عربة شركة مساهمة خاصة محدودة وتم تأسيسها عام في 2016 لتكون المطور الرئيس في منطقة اختصاصها وتم تفويضها مهام سلطة وادي الأردن..
وقبل عام ، تم تعيين الروابدة رئيسا لهيئة مديري مياه اليرموك.
الأوبئة : لم ننسب بتأجيل التعليم الوجاهي
قال الدكتور بسام الحجاوي، عضو لجنة الاوبئة، ان لجنة الأوبئة لم تنسب الى الحكومة بتأجيل التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات بالأردن.
وبين حجاوي في تصريحات عبر برنامج نبض البلد : أرقام كورونا في المملكة تحت الرقابة والرصد، وهي غير مقلقة في الوقت الحالي.
العجارمة يصدر وجهة نظر قانونية حول تعيين أو انتخاب أمين عمان
| كتب الوزير الأسبق نوفان العجارمة وجهت نظر قانونية حول تعيين أو انتخاب أمين عمان. وتالياً ما كتبه العجارمة: ناقش مجلس النواب اليوم قانون أمانة عمان الكبرى، وقد توقف المجلس مطولاً حول النص المتعلق بتعيين امين عمان، فالبعض طالب بضرورة انتخاب عمدة عمان باعتبار هذا الامر ادعى للديمقراطية ويحقق مبدا المساواة مع باقي البلديات في حين وافق البعض الاخر على ما جاء في مشروع القانون و المتضمن تعيين امين عمان من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من دولة الرئيس . لذلك طرح البعض عدة تساؤلات : حول مدى اتفاق هذا التعيين من الناحية القانونية مع مفهوم وجوهر اللامركزية بشكل خاص و الادارة المحلية بشكل عام ؟ وهل يتم اختيار امين عمان بالانتخاب ام بالتعيين ؟ نظرا لان الدستور الاردني في المادة (121) نص على ان الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفقاً لقوانين خاصة ولم يحدد طريقة معينة لاختيار اعضاء هذه المجالس تاركا هذا الامر الى السلطة التقديرية للمشرع، والمشرع الاردني تارة اخذ بالانتخاب (في المجالس البلدية) وتارة زاوج ما بين الانتخاب والتعيين (في امانة عمان الكبرى). يترتب على منح البلديات الشخصية المعنوية أو القانونية، أن تصبح مجرد وحدات اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها، ومن ثم فإنه يلزم أن يكون لها ممثلون آدميون يعبرون عن إرادتها ويباشرون باسمها ونيابة عنها الاختصاصات الموكلة إليها، ومع ذلك يجب أن نشير إلى أنه إذا كان هؤلاء الممثلون مرتبطين وتابعين للسلطة المركزية فإن استقلال الهيئات المحلية يصبح مجرد حبر على ورق ،ولهذا يمكن القول أن قيام نظام الإدارة المحلية يتوقف في الواقع على درجة ما يتمتع به أعضاء المجالس المحلية من استقلال عن السلطة المركزية بحيث أنه كلما قوي هذا الاستقلال كلما قوي النظام ذاته والعكس صحيح. وإذا كان هذا القول يمثل اتجاه الفقه الإداري في مجموعه، إلا أن الخلاف بينه يتجسد في كيفية تحقق هذا الاستقلال، فقد ذهب جانب منه إلى القول بأن استقلال الهيئات المحلية( ومنها البلديات) لا يتم إلا باختيار أعضائها بطريق الانتخاب، بينما ذهب الجانب الآخر إلى القول بأن الانتخاب ليس شرطا ضروريا لتحقق استقلال الهيئات أو السلطات المحلية، إذ يكفي أن يتم اختيار أعضاء هذه الهيئات أو تلك السلطات بطريق التعيين مع منحهم الضمانات الكافية في إدارة شؤونهم. وفيما يلي نعرض أولاً لكل من هذين الرأيين وما يستند إليه من حجج ثم نبين بعد ذلك رأينا في هذا الصدد. الرأي الأول: الانتخاب ليس ركناً لازماً في الإدارة المحلية وليس شرطا لتحقيق اللامركزية الادارية: ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأنه لا يجوز الربط بين نظام اللامركزية الإقليمية وضرورة اختيار أعضاء المجالس الممثلة لها بالانتخاب، ذلك أن الركن المعتبر في هذا النظام هو استقلال الهيئات المحلية وهذا الاستقلال لا يتحقق فقط بانتخاب أعضاء هذه الهيئات إذ قد يتحقق بوسائل أخرى عديدة منها الصلاحية التي يستمدها أعضاء هذه المجالس من القانون في اتخاذ قرارات نهائية ذات صفة تنفيذية، وبالتالي لا يوجد ما يحول دون تحقيق النظام اللامركزي عن طريق تعيين هؤلاء الأعضاء بواسطة السلطة التنفيذية من بين سكان الإقليم بشرط أن يكفل لهم استقلالهم في إدارة مصالح الإقليم الذاتية. ويستند أنصار هذا الرأي إلى عدة حجج نذكر منها: 1. أن اللامركزية الإدارية قد تكون إقليمية وقد تكون مرفقية(المؤسسات العامة كالجامعات) وأن تشكيل الهيئات الممثلة لهذا النوع الأخير من اللامركزية يتم بالتعيين، ومن ثم، فان القول بأن الانتخاب شرط ضروري لقيام اللامركزية يؤدي إلى استبعاد هذا النوع من اللامركزية وهو أمر لم يقل به أحد. 2. أن أعضاء السلطة القضائية يتم اختيارهم – عادة- بواسطة التعيين من قبل السلطة التنفيذية او يتم التنسيب بتعينهم من قبل السلطة التنفيذية، ومع ذلك فإن هذا التعيين لا ينتقص من استقلال القضاء طالما أن القضاة غير قابلين للعزل. 3.. أنه لا محل لقياس الهيئات المحلية على المجالس النيابية والقول تبعاً لذلك بضرورة اختيار أعضائها بطريق الانتخاب، ذلك أن اختصاص كل منهما ذو طبيعة مغايرة للآخر، إذ بينما يكون اختصاص المجالس النيابية ذا طبيعة تشريعية أو سياسية فإن اختصاص الهيئات المحلية والذي يتمثل في ممارسة جزء من الوظيفة الإدارية يكون ذا طبيعة إدارية لا سياسية. 4. إن الأخذ بأسلوب الانتخاب يقتضي أن يكون سكان الأقاليم قد بلغوا مستوى معيناً من التأهيل العلمي والثقافي يمكنهم من حسن اختيار ممثليهم في الوحدات المحلية، ومن ثم فإن إتباع هذا الأسلوب في الدول التي لازالت تفتقر إلى مثل هذا المستوى قد يؤدي إلى إساءة الاختيار فيضطلع بأعباء المرافق المحلية أعضاء غير أكفاء مع ما يترتب على ذلك من أضرار ليس فقط بمصالح الإقليم وإنما بمصالح الدولة ككل. وعليه، فان الانتخاب ليس هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق استقلال الهيئات اللامركزية المحلية بل قد يتحقق هذا الاستقلال بإحدى وسائل ثلاث هي: الانتخاب أو التعيين من بين سكان الأقاليم بشرط توافر الضمانات التي تحفظ للأعضاء المعينين استقلالهم في مباشرتهم اختصاصاتهم، أو الجمع بين التعيين والانتخاب(وهذا ما اخذ به المشرع في مشروع قانون امانة عمان الكبرى)، على أنه عند اختيار الوسيلة يجب أن ينظر إليها في ظل العصر والبيئة والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل دولة. الرأي الثاني: الانتخاب ركن لازم للإدارة المحلية ويعتبر شرطا لازما لتحقيق اللامركزية الادارية: حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن انتخاب أعضاء المجالس المحلية ليس فقط مجرد شرط يتحقق به استقلال هذه المجالس وإنما هو أيضاً ركن أساسي من أركان الإدارة المحلية أو اللامركزية الإقليمية، بمعنى أنها لا تقوم بدون تحققه أو كما يقول البعض أن الانتخاب هو الذي يفرق اللامركزية عن (عدم التركيز الإداري). ويستند أنصار هذا الرأي إلى حجتين أساسيتين هما: الحجة الأولى: الانتخاب ضمان استقلال الهيئات المحلية: فلا يقوم نظام الإدارة المحلية إذا لم يتحقق لهيئاته الاستقلال الكافي في مواجهة السلطة المركزية، وأن هذا الاستقلال لا يتحقق في الواقع إلا إذا تم اختيار أعضاء هذه الهيئات بطريق الانتخاب، من هنا يجب الالتزام بهذه الوسيلة وإلا سقط عن النظام صفته اللامركزية المحلية، إذ لا يمكن اعتبار المجالس المحلية مستقلة إلا منذ اللحظة التي تشكل فيها بواسطة هيئة الناخبين في الوحدات المحلية، وان الأخذ بطريقة التعيين بالنسبة لكل أعضاء هذه المجالس أو لأغلبيتهم لابد وأن ينتهي عملاً إلى إهدار كل قيمة جدية لهذا الاستقلال، مما ينتهي بدوره إلى إهدار فكرة اللامركزية من أساسها، وذلك بحكم ما يربط هؤلاء الأعضاء المعينين من علاقات الخضوع والتبعية للسلطات المركزية التي عينتهم، وهو ما يحملهم في الأعم الأغلب على محاولة تسيير الشؤون المحلية بالشكل الذي يرضي اتجاهات هذه السلطات الرئاسية بأكثر مما يستجيب لحقيقة مقتضيات هذه الشؤون وما يتصل بها من مصالح. الحجة الثانية: الانتخاب يحقق ديمقراطية الإدارة المحلية: أن الإدارة المحلية تقوم في جوهرها على إسناد مباشرة الشؤون المحلية لأهل البيئة المحلية ذاتها وبالتالي تدريبهم على تحمل المسؤولية وتقدير حاجاتهم وتكوين رأي عام محلي، ولهذا تعد تطبيقاً للمبادئ الديمقراطية في مجال الإدارة . وترتيباً على ذلك فإن الانتخاب يمثل عنصراً أساسياً في هذا الخصوص باعتباره أسلوباً ديمقراطياً في تكوين المجالس المحلية. واضح إذن أن أنصار هذا الاتجاه إنما يربطون بين الإدارة المحلية والنظام الديمقراطي فهم يرون أن تلك الإدارة ما هي إلا امتداد طبيعي للديمقراطية السياسية على المستوى المحلي لذلك فقد شبه الفقيه الفرنسي (هوريو)- تنظيم الدستور للحكومة المركزية بطريقة ديمقراطية مع إهماله تنظيم الإدارة المحلية بنفس الأسلوب- بمن يصنع آلة مجردة من خزان الوقود، وإذا قيل لهم بأن المواطنين في الوحدات المحلية وبصفة خاصة في الدول النامية لم يصلوا بعد إلى المستوى الذي يؤهلهم لحسن اختيار ممثليهم مما يؤدي إلى الأضرار بالمرافق المحلية، فان أنصار هذا الاتجاه يردون على هذا القول بأنه يصدق أيضاً على كافة أنواع الانتخابات الأخرى التي تجري في الدولة كانتخابات رئاسة الدولة وأعضاء البرلمان كما يصدق أيضاً في حالة الاستفتاءات العامة بل أنه من أجل تلافي مثل هذا القصور فإنه يحسن أن ندرب المواطنين على مثل هذه الأمور، أي أنه يجب أن نتيح لهم فرصة مباشرة الانتخابات مرة تلو المرة حتى تصل قدراتهم إلى المستوى الذي يؤهلهم لاختيار الأفضل والأحسن، فالممارسة الديمقراطية ذاتها تعتبر وسيلة لاكتساب مثل هذه القدرات ، من هنا تعتبر الإدارة المحلية مناسبة طيبة في هذا الصدد، خاصة أن من بين أهدافها الأساسية تدريب المواطنين وتعويدهم على حسن اختيار ممثليهم فخير للأمة أن تتعلم عن طريق الخطأ من أن تبقى جاهلة خوفاً من الخطأ!!! وينتهي أنصار هذا الرأي إلى القول بأن «جوهر الإدارة المحلية أن يعهد إلى أبناء الوحدة الإدارية بأن يلبوا حاجاتهم المحلية بأنفسهم، فلا يكفي أن يعترف المشرع بأن ثمة مصالح محلية متميزة، وإنما يجب أن يشرف على هذه المصالح المحلية من يهمهم الأمر ذاتهم، ولما كان من المستحيل على جميع أبناء الإقليم أو البلدة أن يقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة، فإنه من المتعين أن يقوم بذلك من ينتخبونه نيابة عنهم، ومن ثم كان الانتخاب هو الأسلوب الأساسي الذي يتم عن طريقه تكوين المجالس المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي الإقليمي. راينا في الموضوع : يتضح لنا من العرض السابق أن الاتجاه الأول يركز أساساً على استقلال الهيئات المحلية بصرف النظر عن الوسيلة المؤدية إلى تحقيق هذا الغرض. فالاستقلال هو المعتبر- وليست الوسيلة–ركناً لازماً للإدارة المحلية، بينما يركز الاتجاه الثاني على الوسيلة ويربط بينها وبين قيام نظام الإدارة المحلية، بمعنى أن هذا الرأي يذهب إلى أن انتخاب أعضاء الهيئات المحلية- بوصفه وسيلة وحيدة لتحقيق استقلال هذه الهيئات- هو المعتبر ركناً لازماً لقيام الإدارة المحلية. إن سبب هذا الخلاف يرجع في الواقع إلى اعتبار أو عدم اعتبار نظام الإدارة المحلية تطبيقاً عملياً للديمقراطية في مجال الإدارة، فمن يقول بذلك أي من يعتبر أن هذا النظام تطبيقاً للديمقراطية كان الانتخاب في نظره ركناً لازماً لقيامه، ومن يذهب إلى غير ذلك فإنه لا ينظر إلى الانتخاب إلا باعتباره وسيلة من بين وسائل عديدة يمكن إتباعها في اختيار أعضاء المجالس المحلية. وتفريعاً على ذلك يمكن القول أن ما ذهب إليه كل من هذين الاتجاهين في هذا الخصوص يعتبر صحيحاً، على أساس أن من يرى في نظام الإدارة المحلية تطبيقاً عملياً للديمقراطية في مجال الإدارة، يتحتم عليه اعتبار الانتخاب الوسيلة الطبيعية لتحقيق هذا النظام، وأن من لا يرى في هذا النظام تطبيقاً عملياً للديمقراطية في مجال الإدارة فإنه من المنطقي إلا يعتبر الانتخاب أكثر من وسيلة قد تتبع وقد لا تتبع في اختيار أعضاء المجالس المحلية. لذلك وللموازنة بين هذين الاتجاهين يتعين علينا أن نحدد ابتداء الهدف الأساسي من نظام الإدارة المحلية ومعرفة عما إذا كان يتمثل تطبيقا الديمقراطية في مجال الإدارة، أم أنه يتمثل في إدارة مرافق إدارية بصورة تتلاءم مع متطلبات البيئة المحلية التي تعمل بها. في حقيقية الامر ، لا يمكن إنكار الدور الذي قد تلعبه الإدارة المحلية في المجال السياسي وبصفة خاصة دورها في إشراك المواطنين في إدارة أمورهم بأنفسهم وفي اعتمادهم على ذاتهم في مباشرة شؤون إقليمهم وهذه من سمات الديمقراطية، ولكن من ناحية أخرى يجب ألا يغيب عن البال أن نظام الإدارة المحلية ما هو إلا مسألة اختيار أفضل الوسائل لتحقيق الأهداف الإدارية، ومن ثم فهو أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يهدف أساساً إلى أن يعهد إلى أبناء الوحدة المحلية بإدارة ما يهمهم من مرافق ذات طابع محلي دون تدخل من جانب السلطة المركزية إلا في حدود ما يقرره القانون في هذا الخصوص. هذا هو الهدف الذي تسعى اللامركزية المحلية إلى تحقيقه وأما ما يتحدث عنه من أهداف تتعلق بتدعيم الديمقراطية وتدريب الناخبين على تولي شؤون الحكم وغيرها من الأهداف المماثلة، ومع تسليمنا الكامل بأهمية تحقيقها، إلا هناك وسائل أخرى مباشرة لتحقيق هذه الأهداف ، والأمر ليس وقفا على اللامركزية وحدها. وترتيباً على ذلك يمكن القول أن الانتخاب وإن كان شرطاً مهماً في اختيار أعضاء الهيئات المحلية إلا أنه لا يعتبر مع ذلك ركناً في نظام الإدارة المحلية، يؤدي انعدامه إلى انعدام النظام برمته. فقد يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بطريق الانتخاب كما قد يتم اختيارهم بطريق التعيين أو بطريق الجمع بين التعيين والانتخاب(وهذه أفضل طريقة في نظرنا) ، فأيا كانت الطريقة فلا أثر لذلك على قيام نظام الإدارة المحلية في ذاته، ذلك أن المعتبر في هذا الخصوص أي ما يعد ركناً لازماً لقيام النظام هو استقلال هؤلاء الأعضاء في مواجهة السلطة المركزية، وهو ما قد يتحقق بوسائل عديدة كما منها: الانتخاب، وتقرير ضمانات كافية للأعضاء المعنيين كضمانه عدم القابلية للعزل أو عدم الخضوع للسلطة التأديبية من جانب الحكومة المركزية، ومنح هؤلاء الأعضاء سلطة البت واتخاذ القرارات النهائية فيما يباشرونه من أعمال، وقيام رابطة حقيقية بين هؤلاء الأعضاء وتمثيل المصالح المحلية سواء أكانت رابطة مهنية أو جغرافية أو مالية. الخ من الوسائل التي تتحدد بالنظر إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة على حدة. خلاصة القول ، لا يجوز الخلط بين استقلال الهيئات المحلية وهو ما يجب أن يتأكد في كافة أنظمة الإدارة المحلية وأياً كان المجتمع الذي تطبق فيه هذه الأنظمة، وبين وسيلة تحقق هذا الاستقلال وهي ما يمكن أن تختلف من نظام إلى آخر أو من دولة إلى أخرى أو حتى داخل الدولة الواحدة من وقت إلى آخر وذلك تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة. |