أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و181 حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و127 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 11 حالة وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 777 ألفا و164 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 754 ألفا و856 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 203 ملايين و456 ألفاً و760 حالة، شفي منها 182 مليونا و773 ألفا و747 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و307 آلاف و488 شخصا حول العالم.

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تشكل الضباب في الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية العالية.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، فيما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اما الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 24، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.

 أعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر الاثنين، للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.

وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة من مطعوم فايزر / بيونتك إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين، والتوجه إلى احد المراكز التالية:

– مركز تطعيم قرية اورانج الرقمية – دوار الداخلية – من داخل السيارة / العاصمة

– مدينة الحسن الرياضية / اربد

– مستشفي الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة

 دعا منسق لجنة الأحزاب الدكتور مصطفى العماوي رئيس لجنة تطوير المنظومة السياسية سمير الرفاعي لعدم إنتاج الفشل عبر عودة الحديث عن القائمة النسبية المفتوحة في الدائرة المحلية المثبت فشلها في انتخابات 2016 و 2020.

وقال العماوي في كتاب وجهه للرفاعي ووصل “خبرني” نسخة منه إن التوجه لتخصيص 33 مقعدا فقط للقائمة الوطنية بنسبة 25% من مجموع المقاعد لا يرقى إلى رؤية الملك المتطلع لبرلمان حزبي.

وجدد العماوي تأكيده أن استخدام النظام الفردي الأغلبي تعدد الأصوات، 3 أصوات لكل ناخب وهو عدد المقاعد لأقل دائرة هو الأنسب للأحزاب والمجتمع الأردني.
 

دعا رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، الأحد، الحكومة إلى خفض ضريبتي الدخل والمبيعات على القطاع الصحي في الأردن، معربا عن أمله في النظر في تسهيلات تطال أسعار الكهرباء.

وقال الحموري إن “ضريبة الدخل كانت على القطاع الصحي 14% تم رفعها قبل بضع سنوات إلى 20%، وأيضا ضريبة المبيعات عل المستهلكات والمستلزمات الطبية كانت 4%، ورفعتها الحكومة إلى 16%”، ورأى أن “تخفيض الضريبة عن هذا القطاع سيزيد من تنافسيته، وسيقلل من كلفة العلاج على المريض الأردني والمريض العربي وخاصة أن هناك دولاً منافسة وتنافسنا في الأسعار”، بحسب تلفزيون المملكة.

مجلس الوزراء قرّر الأحد، الموافقة على تنسيب مجلس الاستثمار بتمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) التي تتمتّع بمزايا أو إعفاءات جمركيّة أو ضريبيّة بموجب التشريعات الناظمة للاستثمارات، وأي قرارات صادرة بموجبها قبل سريان قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م.

وبموجب القرار، سيتمّ تمديد الإعفاءات للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء إلى المدّة اللازمة لتحقيق الشّرط المنصوص عليه في نظام الحوافز الاستثماريّة رقم (33) لسنة 2015م القاضي بمرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه.

الحموري قال، إن قرار الحكومة “سيشجع على الاستثمار بهذا القطاع، وأيضا سيزيد من قدرته وتنافسيته على التحديث والتطوير وإدخال تكنولوجيا جديدة التي يتميز بها القطاع والأردن؛ لأننا دائما نوفر لمرضانا الأردنيين والعرب كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الطبية، وهذا يعزز أيضا اسم الأردن كمركز إقليمي للعلاج في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأعرب عن تطلعه إلى “المزيد من التسهيلات لهذا القطاع، وتحديدا في موضوع أسعار الكهرباء، وموضوع ضريبة الدخل”.

ولم يخف الحموري “تأثر القطاع بشكل كبير” خلال جائحة كورونا، وأشار إلى محدودية أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية في الأردن؛ بسبب إغلاق المعابر والمطارات، لكن منذ بداية حزيران/يونيو الماضي، تحدث عن “ازدياد ملحوظ بأعداد المرضى الوافدين للمملكة”.

وأصدرت الحكومة قبل نحو أسبوعين قرارات لتسهيل دخول المرضى من الدول المقيدة، ومنها إعفاء المرضى ممن هم فوق سن الـ 5 أعوام أو دون سن الـ 15، أو النساء بجميع الأعمار من التأشيرة المسبقة، وفق الحموري.

وأطلقت جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حملة تسويقية في دول الخليج ومختلف الدول المستهدفة؛ لاستقطاب المزيد من المرضى.

ويستقبل الأردن سنويا نحو 220 ألف شخص للعلاج في المستشفيات “دون المرافقين ومع المرافقين قد يصل العدد لنصف مليون أو أكثر” وفق هيئة تنشيط السياحة.

بلغ عدد الطلبة المسجلين الراغبين بالالتحاق ببرنامج الفاقد التعليمي الذي يفترض أن يبدأ منتصف آب الحالي، حوالي 800 ألف من أصل نحو 2 مليون طالب، وفق مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة.

وأوضح كنانة لبرنامج صوت المملكة، أن عدد المسجلين لغاية يوم الخميس الماضي، والأحد اليوم الأخير للتسجيل في البرنامج، لكن وزارة التربية ستمدد الموعد.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا خاصا لتسجيل الطلبة الراغبين بالالتحاق في برنامج تعويض الفاقد التعليمي في جميع المدارس.

وبرنامج الفاقد التعليمي “ليس إجباريا لكل الطلاب”، بحسب كنانة الذي قال إن البرنامج مهم “لأن الطلاب يجب أن يلتحقوا به لأن هذا البرنامج يؤسس لثقافة تعليمية فاتت طلابنا” خلال فترة جائحة كورونا.

لكن البرنامج إجباري للمدارس وليس للمعلمين، على ما أكد كنانة.

وأشار إلى صرف مكافأة للمعلمين المشاركين في برنامج الفاقد التعليمي.

وتريد وزارة التربية والتعليم “حصر أعداد الطلبة الذين يريدون أن ينخرطوا في برنامج تعويض الفاقد التعلمي، الأعداد المسجلة الآن يجب أن يناسبها عدد من المعلمين يقومون بالتدريس، ولذلك مديريات التربية والتعليم مخولون بتكليف المعلمين داخل المدارس التابعة لمديرياتهم بالقدر أو العدد الذي يتناسب مع عدد الطلبة الملتحقين”، وفق كنانة.

والمباحث المستهدفة من برنامج الفاقد التعليمي “اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم” للصفوف من الأول ولغاية الأول ثانوي، بحسب كنانة الذي أوضح أن “اختيار المباحث الأربعة جاء بناء على دراسات أثبتت أن برنامج الفاقد التعليمي له تأثير أكبر في اللغات والرياضيات والعلوم”

 أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الأحد، انتهاء الفترة التشجيعية لأجر استخدام حافلات الباص سريع التردد الأربعاء، محددة الأمانة أجور المسارات الخاصة بالباص.

وقالت الأمانة لـ “المملكة”، إنه “اعتبارا من صباح الأربعاء تنتهي الفترة التشجيعية لأجور الباص السريع حيث تصبح أسعار المسار 98 صويلح إلى المدينة الرياضية/ 35 قرشا، والمسار رقم 99 محطة صويلح إلى المتحف/ 65 قرشا، والمسار رقم 100 المدينة الرياضية إلى المتحف 40 قرشا”.

وقالت الأمانة سابقا، إن أجرة استخدام الباص سريع التردد ستكون رمزية لمدة 14 يوما وبقيمة قرش واحد، ويمكن الدفع عبر طريقتين الأولى عبر بطاقة والأخرى من خلال الهاتف الذكي، وذلك عقب التشغيل التجريبي للمسار الأول لمشروع الباص سريع التردد في 27 تموز الماضي.

اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ الأحد، حول وجود مركبة بداخلها شخص مطلوب وبحوزته كمية من المواد المخدرة،حيث وضعت عدة كمائن لضبط تلك المركبة. وأضاف أنه اثناء قيام احدى الدوريات بواجبها جرت مشاهدة المركبة وايقافها حيث قام سائقها باشهار سلاح ناري وحاول الفرار بواسطة مركبته على طريق المطار حيث تمت السيطرة عليه باستخدام القوة المناسبة وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة وفُتح تحقيق في الحادثة.

 شرعت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) بعد انتخابها بالتزكية النائب خالد أبو حسان رئيساً وضرار الحراسيس مقرراً، بمناقشة مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد، بحضور وزير المالية محمد العسعس، وأمين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، وعدد من المعنيين.

وقال أبو حسان إن هذا المشروع يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، الأمر الذي يحتم على اللجنة بحثه مع كافة الجهات ذات العلاقة بهدف بلورة تصور شامل حول أهدافه وغاياته لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأكد أن اللجنة تنطلق في تعاطيها مع تلك القوانين من مصلحة الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية وحريصة على إزالة جميع المعيقات والتخوفات التي تواجه المستثمر، وبالتالي لن تقر أي قانون إلا بعد الاستئناس بآراء الجهات والقطاعات ذات العلاقة وعلى رأسهم المستثمرين.

وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة وبعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور، قررت زيارة محافظة العقبة للالتقاء مع جميع القطاعات والجهات المعنية والاطلاع على جميع الإجراءات المتعلقة بهذا القانون على ارض الواقع وآلية عمل الجمارك والضريبة ومدى انعكاسات وآثار مشروع القانون على الاستثمار وخزينة الدولة.

واثار أبو حسان جملة من التساؤلات المتصلة بتوحيد الإدارات الجمركية والضريبية ونقل الصلاحيات وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات، متسائلاً هل يتم السماح لدائرة الجمارك القيام بعملية التدقيق والاستخبار داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتحدث خلال الاجتماع النواب: نمر السليحات وتمام الرياطي وبسام الفايز وخالد البستنجي وعمر النبر وروعة الغرابلي ونصار الحيصة وزينب البدول واسامة القوابعة وسليمان أبو يحيى ومحمد المحارمة واندريه حواري ومحمد السعودي وعبيد الياسين، حيث ذهبت معظم آراء النواب نحو التريث في مناقشة القانون واقراره لحين الاطلاع على مدى آثاره على خزينة الدولة وحركة الاستثمار.

وقالوا ان ما يهمنا في الدرجة الأولى هو المصلحة العامة ومعالجة أي اختلالات وثغرات تؤثر على بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين والحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر تحديث الأدوات والآليات المتبعة بهذا الامر والتخفيف من البيروقراطية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء او ضرائب او رسوم جديدة.

بدوره، قال العسعس ان الحكومة تسعى لحماية المواطن وعدم تحميله أي أعباء ضريبية وحتى يتم ذلك لا بد من تعزيز قدراتنا على التعاون لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي عبر انتهاج الممارسات الفضلى في العالم والتي تقضي بتوحيد الإدارة الجمركية وكذلك الإدارة الضريبة.

وأضاف ان تعدد الإدارات يفتح الباب لعدم التنسيق، ويؤدي الى غياب شدة تطبيق مكافحة التهرب الجمركي والضريبي.

ورداً على استفسارات النواب، أكد العسعس ان التعرفة الضريبية والجمركية ستبقى كما هي، ولن يطرأ أي تغيير عليها، كما أن مشروع القانون لا يتضمن أي رفع بهذا الشأن، مضيفاً سنعزز قدراتنا دون رفع العبء الضريبي والجمركي على المستثمرين وعلى اهل العقبة.

وأشار الى ان العقبة تشكل رافداً للاقتصاد الوطني ويجب ان تكون جاذبة للاستثمار، مؤكداً ان مشروع القانون رفع نسبة إيرادات العقبة من 25 بالمئة إلى 40 بالمئة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات بهدف تمكينها من تحسين المشاريع والبنية التحتية التي تعزز ازدهارها.

من ناحيته، قال القضاة ان الهدف من التعديل هو إعطاؤنا الصلاحية والقوننة للقيام بمتابعة العمليات التي تتم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود “العقبة الاقتصاديّة”، لافتاً الى ان القانون الحالي لا يُمكننا من متابعة تلك المعاملات.

ورداً على سؤال اللجنة المتضمن هل يتم السماح لدائرة الجمارك القيام بعملية التدقيق والاستخبار داخل “العقبة الاقتصادية”، قال القضاة ان القانون الحالي لا يمكننا من ذلك في حين مشروع التعديل يسمح لنا بعملية التدقيق والاستخبار.

من جانبه، قال أبو علي ان مشروع القانون هو اصلاح للنظام الضريبي وتوحيد الإدارة والإجراءات الضريبية ولا يتضمن أي زيادة او نقص في المزايا والحوافز ولا يزيد على المستثمرين أي ضرائب جديدة بل سيسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها.

من جهته، قال البخيت ان مشروع القانون جاء تماشياً مع المصلحة العليا من خلال توحيد الإجراءات الجمركية في المملكة، مؤكداً أهمية المحافظة على البيئة الاستثمارية في العقبة.

وبحسب الأسباب الموجبة، فان مشروع القانون جاء لتوحيد الإدارة الجمركيّة في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولّي جميع الصلاحيّات الجمركيّة، والقيام بالتحرّي والتفتيش عن الجرائم الجمركيّة وضبطها، وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتّبة على البيانات الجمركيّة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.

كما منح مشروع القانون دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات صلاحيّات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدّخل والضريبة العامّة على المبيعات، والضريبة الخاصّة في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة.

(بترا)