بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي، 840 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.

ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية نهاية تموز الماضي، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها من البنك ومانحين ومقرضين آخرين نحو 1.567 مليار دولار، بحسب وثائق اطلعت “المملكة” على نسخة منها.

وتهدف المشاريع، التي وقعها البنك مع الأردن في تموز الماضي، إلى دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

853.75 مليون دولار، التي أقرضها البنك الدولي للأردن هي من أصل 1.1 مليار دولار أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حزيران الماضي، يتبقى من المبلغ نحو 255 مليون دولار متوقع الإعلان عن مجالات إنفاقه خلال العام الحالي.

واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي أعلن الإعلان عنها من مجلس الوزراء، تضم تمويل برنامج دعم تكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى نهاية العام الحالي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).

أما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة حوالي (64) مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منها منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي والتي يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا. حيث يتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر. كما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حاليا على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج، إضافة إلى 463.5 مليون دولار تلتزم الحكومة بتوفيرها لدعم المشروع.

ومع البنك الدولي، وقّع الأردن أيضا في حزيران، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 مليون دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية.

وصلت محفظة البنك في الأردن حتى تموز الحالي، في إطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى 3.25 مليار دولار، موزعة على حوالي 15 مشروعا تنمويا تتضمن مزيج من التمويل الميسر والمنح.

 ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 20320 شهادة، مقابل 17351 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 19 بالمئة متراجعة إلى نحو 393 مليون دينار، مقابل 487 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 4878، فالكويت 4398، والإمارات العربية المتحدة 2937 ، ثم العراق 939 ، ومصر بعدد 548 شهادة.

وتوزعت الصادرات خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي على العديد من الدول، جاء العراق بمقدمتها بقيمة بلغت نحو 115 مليون دينار، فالسعودية 36 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر بقيمة نحو 31 مليون دينار لكل منهما، فالكويت بقيمة 22 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، نحو 191 مليون دينار، ثم الزراعية 83 مليون دينار، فالصناعية 70 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة نحو 18 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

وتصدر غرفة تجارة عمّان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر، استناداً إلى فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

 بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 300 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 202 مليونا، وما يقارب من 431 ألف اصابة، تعافى منهم 181 مليونا، ونحو 933 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 697 ألف، و81 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,223 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,635 وفاة)، والبرازيل (1,006 وفاة)، وروسيا (792 وفاة)، واميركا (750 وفاة)، والمكسيك (618 وفاة)، فيما تراجعت الهند الى المركز السادس مسجلة ( 616 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (130,706 إصابات)، والبرازيل (42,159 إصابة)، واندونيسيا (39,532 إصابة)، والهند (38,700 إصابة)، وإيران (34,913 إصابة).

وتتصدر اميركا دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر، حتى صباح اليوم السبت، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (632,641 وفاة)، والبرازيل (561,807 وفيات)، والهند (427,401 وفاة)، والمكسيك (243,733 وفاة)، والبيرو (196,818 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (36,447,123 إصابة)، والهند (31,895,385 إصابة)، والبرازيل (20,108,746 إصابة)، وروسيا (6,402,564 إصابة)، وفرنسا (6,258,953 إصابة).

 انخفضت أسعار الذهب في الأردن السبت، بين 70 قرشاً ودينار و10 قروش، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفق التسعيرة انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 لتصبح 36 ديناراً و 10 قروش، بعدما كان سعره الخميس، 37 ديناراً.

وانخفض سعر غرام ذهب 24 ليصبح 42 ديناراً و90 قرشاً بعدما كان يباع الخميس، بـ 44 ديناراً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 32 ديناراً و30 قرشاً، بينما كان سعره الخميس 33 ديناراً.

 نشر جلالة الملك عبدالله الثاني السبت، صورتين تجمع سمو الأمير الحسن وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر تويتر.

وعلق جلالته على الصورة: عمي الغالي وولدي الحبيب، أدامكما الله ذخرا للوطن

 كشف تقرير أمني أن وكالات الاستخبارات الأميركية تمكنت من الحصول على «كم هائل» من البيانات الجينية، من شأنها أن تكشف أصول منشأ فيروس «كورونا» المستجد. وقالت محطة «سي إن إن» إنه في حال تحليل تلك البيانات التي حصلت عليها وكالات الاستخبارات من مختبرات معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، وفك شفرتها العلمية، قد يسهم ذلك في حل اللغز الذي حيّر العالم حول أصول الفيروس.

ولا تزال الصين تمتنع عن التعاون مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع منظمة الصحة العالمية التي طالبتها مراراً بتسهيل عمل المفتشين والمحققين الطبيين الذين أرسلتهم إلى الصين للكشف عن منشأ الفيروس وتحديد أصوله. وسعى محققون من الولايات المتحدة ومن دول أخرى ومتخصصون في علم الفيروسات، للحصول على بيانات وراثية من 22 ألف عينة فيروسية كانت قيد الدراسة في معهد ووهان لعلم الفيروسات، لكن تمت إزالتها من الإنترنت من المسؤولين الصينيين خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2019، وترفض الصين تسليمها، وغيرها من البيانات الأولية حول حالات الإصابة المبكرة بفيروس «كورونا»، إلى منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة.

وكثفت أجهزة الاستخبارات الأميركية جهودها للتحقيق في أصول الفيروس، بعد تلقيها أوامر من الرئيس الأميركي جو بايدن بتنفيذ ذلك خلال مهلة 90 يوماً تنتهي أواخر الشهر الجاري. ولم تكشف أوساط مطلعة على التقرير كيف تمكنت أجهزة الاستخبارات الأميركية من الحصول على تلك البيانات، رغم أنها أبلغت المحطة بأن تلك البيانات تكون عادةً متوفرة على خوادم «الشبكات السحابية»، التي جرى تحميلها من الجهات المسؤولة عن إنشاء ومعالجة هذا النوع من البيانات الجينية للفيروسات، الأمر الذي يتيح اختراقها.

غير أن تلك الأوساط أشارت إلى صعوبات لوجيستية تواجه عملية تحليل تلك البيانات، بينها توفر كادر بشري متخصص ومصرّح له في قراءة بيانات علمية كُتبت باللغة الصينية. ورغم أن الكثير من العلماء ما زالوا يعتقدون أن السيناريو الأكثر ترجيحاً لانتقال الفيروس كان من الحيوانات إلى البشر بشكل طبيعي، فإن الباحثين عجزوا عن تحديد هوية الناقل الوسيط رغم آلاف الاختبارات التي أُجريت على الحيوانات.

في المقابل، يعتقد باحثون آخرون ومسؤولون في الاستخبارات الأميركية ومشرعون في الكونغرس أن علماء معهد ووهان لعلم الفيروسات ربما قاموا بتعديل فيروس وراثياً داخل المختبر باستخدام نوع مثير للجدل من الأبحاث يُعرف باسم «البحث المكتسب من الوظيفة» والذي يمكن أن يكون قد أصاب الباحثين الذين نشروه في مجتمعاتهم عن طريق الخطأ.

يُذكر أن تقريراً سابقاً صدر عن منظمة الصحة العالمية حول أصول الفيروس، قد تسبب في مايو (أيار) الماضي، في انتقادات من 18 عالماً متخصصاً، قائلين إنه فشل في تقديم «اعتبار متوازن» لنظرية تسرب الفيروس من مختبر معهد ووهان، وهي النظرية التي استبعدها الفريق الدولي المكلف ببحث منشأ الوباء. وكان الفريق المكون من علماء من منظمة الصحة العالمية ونظرائهم الصينيين قد زار ووهان يناير (كانون الثاني) الماضي لتقصي مصدر الوباء الذي أدى إلى أزمة عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وخلُص الفريق لاحقاً إلى أن فيروس «كورونا» المستجد انتقل للإنسان عبر حيوان وسيط. وقالت «سي إن إن»، نقلاً عن مصادرها، إنه من المعقول أيضاً أن العدوى الأولية حدثت بشكل طبيعي خارج المختبر، ربما في أثناء قيام أحد العلماء بجمع عينة من حيوان برّي، قبل أن ينشر هذا العالم الفيروس دون علمه عندما عاد إلى المختبر مع العينات التي جمعها. وقالت تلك المصادر: «في الفرضية الأخيرة، من المحتمل أنه تم إحضاره إلى المختبر للدراسة لأن شخصاً ما مرض، مما يعني أن هناك عدداً غير معروف من الأشخاص الآخرين الذين كانوا مرضى بالفعل».

وحسب التقرير، فقد يكون الجهد المبذول لملء هذا الرابط الجيني المفقود، غير كافٍ لإثبات ما إذا كان الفيروس قد نشأ في مختبر ووهان أو ظهر بشكل طبيعي. وسيظل المسؤولون بحاجة إلى تجميع أدلة أخرى لتحديد الأصول الحقيقية للوباء. وفي يونيو (حزيران) الماضي، وجد عالم الفيروسات الأميركي في مركز «فريد هاتشينسون» لأبحاث السرطان، جيسي بلوم، أن 13 تسلسلاً جينياً لمصابين بـ«كوفيد – 19» خلال الأيام الأولى للوباء في مدينة ووهان الصينية، حُذفت من قاعدة بيانات في الإنترنت بشكل غامض. وقال إنه تمكن من استعادة نسخ من البيانات المحذوفة، مُتّهماً الصين بمحاولة إخفاء التسلسلات الجينية، في إشارة إلى احتمالية حذف السلطات الصينية لهذه البيانات بسبب مخاوف من كشف أصول الوباء.

من ناحيتهم يتمسك المشرعون الأميركيون، خصوصاً الجمهوريين منهم بنظرية تسرب الفيروس من المختبر الصيني. وفيما يشدد مسؤولو الاستخبارات الحاليون على أنه من المبكر الحسم في هذه النظرية، أكد مسؤولون سابقون فيها من الذين عملوا خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، أن أجهزة الاستخبارات لديها ما يكفي بالفعل من المعلومات لتحديد أصول الفيروس.

وأصدر يوم الاثنين النائب الجمهوري مايكل ماكول، تقريراً يقول فيه إن الأدلة تشير إلى أن فيروس «كورونا» أُطلق عن طريق الخطأ من مختبر ووهان عام 2019. كما أكد المدير السابق للاستخبارات الوطنية، جون راتكليف، أن الاستخبارات الأميركية لديها أدلة كافية حول هذا الموضوع. وقال: «لدينا نظرة ثاقبة غير عادية حول هذا الموضوع لعدة أشهر، أكثر بكثير مما تم رفع السرية عنه. التظاهر بأننا لم نفعل ذلك هو قضية سياسية لمحاولة كسب الوقت».

 تحت رعاية اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة، انطلقت في المركز الثقافي الملكي السبت، فعاليات ندوة ” الأبعاد الاستراتيجية في شخصية جلالة الملك عبدالله الثاني وفكره وممارساته”.

ونظمت الندوة من قبل جماعة عمان لحوارات المستقبل.

 قدم الاحتلال شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من جنوب لبنان، الجمعة.

وجاء في رسالة بعث بها مندوب الاحتلال لدى المنظمة الدولية، غلعاد اردان، أن إسرائيل ترى في حكومة بيروت المسؤولة عما يجري داخل أراضيها.

وحذر من أن “الهجمات التي نفذها حزب الله قد تجلب الكارثة على لبنان وتزرع فيه الدمار”.

وبحسب الشكوى فإن حزب الله “تحاول أن تصرف انظار الرأي العام الداخلي عن مسؤوليتها إزاء انهيار الدولة اللبنانية”.

– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتالياً مسودة مشروع القانون:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون  معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (جميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة) الواردة فيها ويستعاض عنها بالنص التالي:-

(1- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب القوانين والانظمة ذات العلاقة المعينين من قبل الجهة المختصة).

المادة 3- يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 

(فيما خلا موظفي الضابطة العدلية المبينين في المادة السابقة للموظفين الآخرين الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.)

المادة 4- تعدّل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة عبارة (او احد افراد الضابطة العدلية) بعد عبارة (…المدعي العام…) الواردة في اول الفقرة (1) منها.

ثانياً: بإضافة عبارة (او احد افراد الضابطة العدلية) الى آخر الفقرة (1) منها.

المادة 5- يلغى نص المادة (51)  في القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص  التالي:-

  المادة(51):

1.    إذا كان الفعل جناية او جنحة تزيد مدة العقوبة فيها على الحبس سنتين يٌتم المدعي العام التحقيقات التي اجراها او التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .

2.    وأما إذا كان الفعل جنحة لا تزيد مدة العقوبة فيها على الحبس سنتين فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة، إلا إذا نص القانون على وجوبها في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص.

3.    وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.

المادة 6- يلغى نص المادة (88) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (88): 

للمدعي العام أن يضبط الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية وما ماثلها كما له ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة  الرسائل البرقية وله مراقبة المحادثات الهاتفية والانظمة المعلوماتية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.

المادة 7- تعدل المادة (89) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

3. يطلع المدعي العام وحده على ما تم ضبطه وفقا لأحكام المادة (88) من هذا القانون حال تسلمه لها فيحتفظ بما يراه منها لازما لإظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم.

المادة8 – تعدل المادة (91) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( او من المواد الخطرة أو الكيماوية) بعد كلمة (قيمته) الواردة فيها.

المادة 9- تعدل المادة (100) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة كلمة (ساعة) بعد عبارة (المشتكى عليه) الواردة في الفقرة (2) منها.

ثانيا: بإلغاء نصي الفقرتين (3 )و (4) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:-

(اسم الشخص الذي ضبط افادة المشتكى عليه وساعة وتاريخ ذلك). 

ثالثاً: إلغاء نص الفقرة (5) والاستعاضة عنه بالفقرة التالية :-

(5. توقيع المحضر من منظمه والمشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب).

رابعاً: إضافة فقرة جديدة ترقم بالفقرة (ج) على النحو التالي:-

ج- (يجوز للمدعي العام في الجنايات وبقرار خطي مسبب تمديد مدة (24) ساعة الممنوحة للضابطة العدلية الى مدة مماثلة أخرى فقط متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة وتحت طائلة البطلان ) .

خامساً: بإعادة ترقيم الفقرتين (3 و4 ) الواردتين فيها لتصبحا (3) منها.

سادساً: اعادة ترقيم الفقرة (5) الواردة فيها لتصبح (4) منها.

المادة 10- تعدل المادة (114) من القانون الأصلي على النحو التالي:- 

أولاً: بإلغاء عبارة ( شهرا واحدا) الواردة في الفقرة (2) والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين) .

ثانياً: بإلغاء  كلمة ( ربع) الواردة في  الفقرة (5) والاستعاضة عنها بكلمة (ثلث).

ثالثاً: بإضافة عبارة ( ويخضع قراره في ذلك للطعن امام المرجع المختص) الى آخر الفقرة (6) منها.

المادة 11- يلغى نص المادة (124) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 

المادة (124):

يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله او رفض طلبه أو تركه حرا الى محكمة البداية او المحكمة التي سيحاكم امامها والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النيابة العامة من وصول الاوراق الى قلمها للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.

المادة 12- تعدل الفقرة (أ) من المادة (130) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وفي حال تبين للمدعي العام انه قد تم سبق محاكمة المتهم عن ذات الوقائع بحكم قطعي او ان ظروف الدعوى وملابساتها لا تستوجب اقامة دعوى الحق العام لعدم الاهمية فيقرر وقف الملاحقة) بعد عبارة (تسقط بالإسقاط) الواردة فيها.

المادة 13- تعدل المادة (132) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( بعد اخضاعها لرقابة النائب العام ) الى آخرها.


المادة 14- تعدل الفقرة (4) من المادة (133) من القانون الأصلي بإضافة عبارة: (وفي حال تبين له انه قد تم سبق محاكمة المتهم عن ذات الوقائع بحكم قطعي او ان ظروف الدعوى وملابساتها لا تستوجب اقامة دعوى الحق العام لعدم الاهمية فيقرر فسخ القرار و وقف الملاحقة) بعد عبارة (الدعوى العامة ) الواردة فيها.

المادة 15- يلغى نص المادة (153) في القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة (153): 

(يجوز ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم او الظنين او المشتكى عليه اصوله وفروعه واقاربه حتى الدرجة الثانية واصهاره وزوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشهادة او احد اقاربه او اصهاره الاقربين من الدرجة ذاتها او اذا كان هو المبلغ عنها او اذا لم تكن هناك ادلة اثبات أخرى).

المادة 16- يلغى نص المادة (155).

المادة 17- تعدل الفقرة (ب)من المادة (167) من القانون الأصلي بإضافة عبارة  ( و للمحكمة ان تمنحه مهلة واحدة لا تتجاوز عشرة ايام تبدأ من تاريخ الجلسة الاولى لتقديم ما ذكر اذا لم يكن قد ارفقها في لائحة الدعوى) بعد عبارة (يد الغير ) الواردة فيها.

المادة 18- يلغى نص المادة (184) في القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة(184):

1. لا يقبل الحكم الصادر غيابيا او بمثابة الوجاهي الاستئناف انما للمحكوم عليه ان  يعترض عليه في ميعاد عشرة ايام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم.

2. اذا تضمن الحكم الغيابي او بمثابة الوجاهي انه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم خلال المدة القانونية وتبدأ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد اذا كان وجاهيا او تبلغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي.

المادة 19- تعدل المادة (186) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( او وكيله) بعد عبارة (المحكوم عليه) الواردة فيها.

المادة 20- تعدل المادة (189) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

(لا يقبل الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بنتيجة المحاكمة الاعتراضية الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد) 

ثانياً: بإلغاء كلمة (الغيابي) الواردة في الفقرة (2) منها.

المادة 21- تعدل الفقرة (1) من المادة (208) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( والتي يبلغ الحد الادنى لعقوبتها) بعد عبارة (الاشغال المؤقتة ) الواردة فيها.

المادة 22- تعدل الفقرة (4) من المادة (216) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وتتولى النيابة العامة احضار وتقديم بيناتها) الى آخرها.

المادة 23- تعدل المادة (225) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( على ان تجري محاكمته امام هيئة مغايرة) بعد عبارة (للتحقيق معه) الواردة فيها.

المادة 24- تعدل الفقرة (1) من نص المادة (226) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( وان تأمر بتقديم اي دليل) بعد عبارة (اقواله كشاهد) الواردة فيها.


المادة 25- تعدل المادة (261) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة العبارة التالية ( على ان يعين عنوانا ثابتا وواضحا للتبليغ بما في ذلك رقم هاتفه على استدعاء الاستئناف المقدم منه تحت طائلة اسقاط الاستئناف) الى آخر نص الفقرة (1) منها.

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

( اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه غيابيا او بمثابة الوجاهي فلا يسمح له بتقديم بينات دفاعية ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة).

المادة 26- يعدل نص المادة (269)على النحو التالي:-

أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها.

ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-

2.أما اذا كان مقدم الاستئناف أحد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها الفسخ تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه  في الدعوى فيحكم بفسخ الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يستأنفوه.

المادة 27- تعدل الفقرة (3) من المادة (270) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (واذا كانت هذه الاحكام صادرة غيابيا او بمثابة الوجاهي فلا يسمح للمميز تقديم بينة دفاعية امام المحكمة التي اصدرت الحكم ما لم يقدم معذرة مشروعة تقبلها محكمة التمييز) الى آخرها.

المادة 28- تعدل الفقرة (4) من المادة (291) من القانون الاصلي بإضافة عبارة (لا يقبل الطلب المقدم على مقتضى هذه المادة بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية و) الى أولها.

المادة 29- يلغى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (345) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 (ب. وفي الحكم الغيابي من تاريخ صدوره).

المادة 30- يلغى نص المادة (354) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

(ينشأ قسم لدى دائرة النائب العام عمان تحت اشراف النائب العام يتولى:-

1.    ادارة شؤون الاموال المحجوزة لحساب القضايا الجزائية وله الحق باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتحصيلها اينما وجدت وتعيين من يديرها وله الحق بقبض متحصلاتها وبيع الاموال القابلة للتلف او التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة او المواد الخطرة او الكيماوية وله الحق بالانفاق من هذه الاموال او ايراداتها بما تقتضيه طبيعة الادارة .

2.    تنفيذ الالزامات المدنية المحكوم بها لصالح الخزينة.

3.    تباشر الادارة مهامها بموجب نظام يصدر لهذا الغاية.

المادة 31- تعدل المادة (364) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة كلمة ( خاص) بعد كلمة (عفو) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانياً: بإضافة كلمة ( الخاص) بعد كلمة (العفو) الواردة في الفقرة (ب) منها.

المادة 32- تعدل المادة (367) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وعلى الرغم مما ورد في اي قانون آخر) بعد كلمة (القانون) الواردة فيها.

يبدأ اليوم السبت الامتحان العملي للدورة الصيفية 2021 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، ويستمر حتى 16 آب الحالي.

ويتوقع أن يتقدم للامتحان نحو 10918 طالبا وطالبة بينهم 152 من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وتم اعتماد 38 مركزاً للامتحان العملي الذي يشارك فيه 264 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 792 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.