سجل 11 وفاة و897 اصابه بفايروس كورونا ليوم الاربعاء

قرّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره اليوم تعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة يوم الثلاثاء الواقع في العاشر من شهر آب لسنة 2021 ميلاديّة، الموافق للأوّل من محرّم لسنة 1443 هجريّة بمناسبة حلول رأس السنة الهجريّة .

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وإحياءً لهذه المناسبة، أكّد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة وإعطاءها حقها، وإظهارها بما يليق بها.

الامم-راشد فريحات –
نظمت مديرية اوقاف محافظة عجلون في القاعة الهاشمية التابعة للبلدية ندوة حوارية عن عن النفاق واثاره السلبية على التماسك المجتمعي ضمن الاشتراطات الصحية و الوقائية بمشاركة ائمة ووعاظ من محافظتي عجلون وجرش .
واكد مستشار وزير الاوقاف للتعليم الشرعي الدكتور شحاده العمري حرص الوزارة على عقد البرامج والحواريات التي تعنى بتعزيز التماسك المجتمعي ومحاربة النفاق والظواهر السلبية واتباع السلوكيات الايجابية وخاصة ان هذه الندوات تعنى بنخبه وشريحه هامه في المجتمع هم الائمة والوعاظ .
وبين ان النفاق الاجتماعي يكون عند بعض الأشخاص في السكوت عن الخطأ بحجة المصلحة أو خوفاً من فقد ثقة المجامل حيث يتجلى هذا المرض في مجتمعنا في العمل حتى في وسائل التواصل ولا ينبغي أن يكون هذا النفاق على حساب الدين وان الناس أصناف متعددة منهم الصريح ومنهم المداهن والتاريخ يتحدث عن الانتصارات التي حققت عبر العصور .
وقال مساعد الامين العام لشؤون الوعظ والتوجيه الاسلامي مدير الوعظ والارشاد اسماعيل الخطبا ان هناك نتائج سلبية للنفاق الاجتماعي حيث يغير من السلوك والشعور بالنقص وقلة الثقة والظلم وحرمان الآخرين من حقوقهم والابتعاد عن قيم العدل والمساواة والنفاق يعمل على العنصرية ويؤدي إلى الطبقية والتركيز على الكماليات دون الاهتمام بالأساسيات مما يؤثر على النواحي الاقتصادية والنفسية وتؤثر على المجتمع بشكل عام.
وأشار مدير معهد الملك عبدالله الثاني يوسف الشبلي الى أهمية إعداد الائمة وتأهيل الدعاة الذين لهم دور كبير في التوعية مشيرا الى معنى النفاق الاجتماعي أنه منسوب إلى النفق وهو السرب في الأرض لأن المنافق يستر كفره ويغيبه كمن ممارسة النفق والنفاق قول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب أو ستر الكفر وإظهار الإيمان وهذا النفاق ديني.
وبين مدير اوقاف جرش فراس ابو خيط ان النفاق الاجتماعي ظاهرة منتشرة تندرج تحتها أفعال كثيرة مثل التلون في العلاقات والكذب والصعود على ظهور الآخرين من أجل المصالح الشخصية مشيرا ان النفاق الاجتماعي ليس نفاقاً دينياً بل هو يتعلَّق بسلوك اجتماعي وعلاقات فردية وأمراض اجتماعية تؤثر بقوة المجتمع وتماسك أفراده.
وأشار مدير اوقاف عجلون الدكتور احمد الصمادي إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات في نشر قيم الخير والفضيلة والمحبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه وتبصير المسلمين بكافة شؤون الدين والدور الملقى على عاتق الائمة والوعاظ والواعظات الذين لهم دور هام فهم اطباء الارواح وبهم يتحصل الاستطباب من جميع العادات والظواهر والافات السلبية في المجتمع وتنمية وتعزيز الايجابية منها .
وفي نهاية الحوارية دار حوار ونقاش حول علاج ظاهرة النفاق الاجتماعي بحيث يكون التركيز على المضمون وعدم الاعتناء بالشكليات والرجوع إلى القيم والمبادئ الدينية التي تحرم النفاق نشر الثقافة والعلم في أوساط الشباب كما تم الاعلان عن اطلاق مبادرة بعنوان يدا بيد نبدد النفاق وسيتم وضع محاور رئيسية للمبادرة من اجل العمل على تنفيذها .

اعلنت وزارة الصحة ،الاربعاء، عن اعطاء نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الاسبوع الماضي في الاردن 

 قال وزير السياحة نايف الفايز، إن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021 جاء لتنظيم الأراضي المحيطة لموقع المغطس.

وأضاف الفايز، في مداخلة له خلال جلسة النواب الأربعاء، أنّه “مع تواجد هيئة للمغطس وتقوم برعاية المغطس لكن داخل هذه المناطق لا يجوز العمل والبناء والاستثمار كونها منطقة محمية”، لافتا إلى أن موقع المغطس ضمن التراث العالمي إضافة إلى كونها منطقة دينية يحظر فيها الاستثمار.

ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم القطاع الخاص بالاستثمار بتلك المناطق من خلال مؤسسة غير ربحية.

وعن مهام المؤسسة، قال الفايز إن المؤسسة ستكون معنية بتطوير لخدمة القطاع السياحي مع وجود نقص كبير في الخدمات بموقع المغطس؛ إذ لا يوجد مرافق عامة أو فنادق لاستقطاب الزوار.

وإلى ذلك، وافق مجلس النواب على تحويل مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021 إلى لجنة السياحة النيابية.

الحواتمة: المشاريع الهادفة لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم تمثل احتفالنا الحقيقي بمئوية الدولة.

الحواتمة: مديرية الأمن العام مستمرة في مرحلة التحديث والتطوير تنفيذاً للتوجيهات الملكية.

المحطات الأمنية المتكاملة تُعزز الخدمات الأمنية والإنسانية على الطرق الخارجية.

افتتح مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم المحطة الأمنية المتكاملة للممر التنموي (طريق الـ100) لتقدم خدماتها الأمنية والمرورية والإسعافية الشاملة لمستخدمي الطريق.

وأكد اللواء الركن حسين الحواتمة أن مديرية الأمن العام مستمرة في مرحلة التحديث والتطوير تنفيذاً للتوجيهات الملكية، لافتاً أن المحطات الأمنية المتكاملة هي جزء من المشاريع الهادفة لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم، وهي مشاريع تمثل احتفالنا الحقيقي بمئوية الدولة الأردنية، ومئوية الأمن العام.

وبين الحواتمة أن مديرية الأمن العام تهدف من خلال هذا المشروع الواعد إلى توفير البُنى التحتية والمعدات والقوى البشرية، التي تنسجم مع تطوير الأداء الأمني، لافتاً أن هذه المحطة تأتي استكمالاً لمشروع المحطات الأمنية المتكاملة والمعززة للخدمات الأمنية والإنسانية على الطرق الخارجية.

ووجه اللواء الحواتمة بضرورة متابعة وتطوير كافة المحطات الخارجية لتحويلها إلى محطات متكاملة حسب الخطط الموضوعة لتلبية الاحتياجات، إضافة إلى تجهيز عيادات صحية مجهزة داخل المحطات لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة عند الحاجة.

يذكر أن المحطة الأمنية المتكاملة تشتمل على فرق أمنية مساندة، وطواقم إسعاف وإنقاذ موجودة على مدار الساعة بجاهزية عالية تمكنها من خدمة المواطنين وعابري الطريق وفق زمن استجابة سريع في شتى المواقف والظروف.

 قال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، الأربعاء، إن الهيئة ستبدأ الخميس حملة رقابية مشتركة مع إدارة السير لرصد التزام سائقي وسائط النقل العام بتطبيق أمر الدفاع رقم 32.

وأضاف الحباشنة، أن الحملة الرقابية سترصد التزام سائقي وسائط النقل العام بتلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة إجراء السائق الذي لم يتلقَ الجرعة الأولى من المطعوم، أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية فحص “بي سي آر” بشكل دوري، على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص “بي سي آر” سلبي النتيجة، ولم تمضِ عليها مدة 72 ساعة.

وشدد الحباشنة، على أن أمر الدفاع رقم 32 نص على مخالفة غير الملتزم به بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

وأوضح أن الهيئة ماضية في رصد وتشديد الرقابة على تنفيذ أوامر الدفاع المتعلقة بوسائط النقل العام من ارتداء للكمامة، ووجود القاطع بين السائق والركاب، مهيبا بسائقي مركبات النقل العام بضرورة الالتزام بما ورد في أمر الدفاع رقم 32 الذي يدخل ما يتعلق منه بوسائط النقل العام حيز التنفيذ الخميس.

 كشف مساعد المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد عودة أنّ مقترح رفع سن التقاعد المبكر لن يشمل من أكمل 120 اشتراكاً فأكثر، بما يعادل اشتراكات فعلية لمدة عشر سنوات.

جاء ذلك في جلسة نظمها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مؤسسة فريدرتش ايبرت الألمانية، حول التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح عودة خلال الجلسة، أنّ رفع سن التقاعد المقترح سيقتصر على شمول المشتركين كافة، ممن تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكا، بتعديلات عام 2019 حيث رفع سن التقاعد المبكر إلى 52 عاماً للإناث و55 عاماً للذكور، غير أنه تم تطبيقه على من اشتركوا بالضمان ابتداءً من تشرين أول عام 2019.

ولفت إلى أن المؤسسة تدرس ربط تخفيض اشتراكات الشيخوخة بالنمو الاقتصادي، موضحا ذلك بأنه في حال شهد الاقتصاد الوطني انكماشاً خلال عامين أو ثلاثة أعوام متتالية، ستكون للضمان صلاحية تخفيض اشتراكات الشيخوخة، غير أن معايير التخفيض ما زالت قيد الدراسة.

كما من المقترح زيادة مدة استفادة المؤمن عليه من تأمين التعطل عن العمل لمن تجاوز 45 أو 50 عاماً إلى مدة سنة كاملة بدلاً من ثلاثة أشهر.

وأكد أنّ الحسبة التقاعدية التي ستحتويها التعديلات الجديدة، لن تمس من اشترك قبل عام 2022، علماً أنها ستشمل متقاعدي المبكر بإضافة قيمة التضخم على رواتبهم، بنسب تقل عن 1% التي يحصل عليها المتقاعد الوجوبي.

وحول الاستقرار التشريعي لقانون الضمان، أشار عودة إلى إنّ المؤسسة ملتزمة بإجراء دراسات اكتوارية كل 3 سنوات، تخلص نتائجها إلى ضرورة إجراء تعديلات على القانون نفسه، حتى تحقق مبتغى الدراسة.

وكان مركز الفينيق أصدر ورقة موقف تعليقاً على إعلان تعديل سن التقاعد المبكر، شدد فيها على أنّ الأصل استحداث حمايات اجتماعية جديدة كتأمين البطالة والتأمين الصحي، فضلاً عن رفع الرواتب التقاعدية لأن المتقاعدين مبكراً يحصلون عليه بقصد التوجه إلى عملٍ آخر بأجر إضافيّ لتأمين حياة كريمة لأسرهم.

ودعت الورقة إلى إجراء تعديلٍ يستحدث تأمين البطالة بدلاً من التعطل عن العمل، حتى يتمكن العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخول نقدية يستطيعون من خلالها العيش بكرامة.

وطالب المركز، في الورقة، بتوفير حمايات اجتماعية للمتقاعدين وكبار السن توفر لهم حياة كريمة، وتخفف من اعتمادهم على الراتب التقاعدي، قبل إعادة النظر بعدد الرواتب التي تدخل في حسبة الراتب التقاعدي.

وطالب المركز بتعديل يشمل فئات عمّالية جديدة في الضمان الاجتماعي، ما يزيد نسبة مداخيل الصناديق، حيث تشكل العمالة غير المشمولة بالمظلة نحو 48% من إجمالي القوى العاملة في الأردن.

ويرى المركز أنّ تخفيض كلفة الاشتراك الشهري، سيجذب مئات المنشآت لإشراك عمّالها، فالعديد من أصحاب العمل يثقل عليهم الاشتراك الواحد لارتفاع نسبته التي تبلغ 21.75% منها 7.5% تقتطع من أجر العامل أو العاملة.

 قرر مجلس التربية والتعليم تشكيل لجنة لتطوير امتحان الشهادة الثانوية العامة “التوجيهي” ، من نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن التربوي والتعليمي، برئاسة الدكتور عزمي محافظة.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من؛ الدكتور تيسير النعيمي ، والدكتورة رويدا المعايطة ،والدكتور فايز السعودي ، والدكتورة هيفاء النجار، والدكتور بلال المومني ، والدكتور يوسف سوالمة ، ومدير الثقافة العسكرية ، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، والدكتورة شيرين حامد ، والدكتور ذوقان عبيدات ، والدكتورة جيهان مطر.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس خلال ترؤسه الاجتماع أن المجلس كلف اللجنة بإجراء عملية تطوير حقيقة وجوهرية للامتحان مبنية على الدراسة العلمية ، وبالشكل الذي يرتقي إلى الطموح في تجويد هذا الامتحان الوطني بهيبته وسمعته التي يشهد لها الجميع.

وبين الدكتور أبو قديس أن مسوغات تطوير امتحان الثانوية العامة تنطلق من الرؤية الملكية السامية لتطوير التعليم ، وإيمان الوزارة بضرورة تطوير الامتحان لمواكبة عمليات التطوير الشاملة التي تسعى لها في مختلف المجالات ، إضافة إلى التغذية الراجعة من جميع مكونات العملية التربوية و من المجتمع، التي تحرص على رصدها باستمرار لترشيد قراراتها ، والتي تؤكد على ضرورة تطوير هذا الامتحان.

وأضاف الدكتور أبو قديس أن قرار تشكيل اللجنة جاء كذلك للوصول إلى امتحان قادر على مساعدة الطالب في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغب الالتحاق به ، والتخفيف من الضغوط النفسية والتوتر الذي يقع على عاتق الطلبة وأولياء أمورهم، مؤكدا أن عملية تطوير “التوجيهي” جاءت لتلبية احتياجات النظام التعليمي في الأردن ، لمواكبة كافة المستجدات العالمية.

وأعرب الدكتور أبو قديس عن ثقته والمجلس بقدرة اللجنة المشكلة على تطوير امتحان مبني على دراسة علمية ، وبمشاركة الأطراف التربوية والتعليمية كافة في التعليم العام، والتعليم العالي، والسلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني ، مبينا أن الأنظمة التربوية الحية هي التي تراجع سياساتها التربوية والتعليمية باستمرار ، وتعمل على تطوير خططها وبرامجها لتلبية احتياجات المجتمع المتجددة ولتكون قادرة على المنافسة عالميا.