– زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، متحف البترا.

وأكد الخصاونة أهميّة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والإقبال على تلقّي مطاعيم كورونا كإجراء وقائي لحماية السيّاح والمواطنين.

وشدد الخصاونة خلال تفقده مركز زوّار مدينة البترا الأثريّة، على أهميّة تطويره لتقديم أفضل الخدمات للسيّاح والمواطنين، وصولاً إلى عودة الحركة السياحيّة بكامل طاقتها.

 أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديل آلية تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والتجسير.

وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد، إن الآلية في الأعوام الماضية كانت تعتمد على قيام الطالب بشراء طلب القبول الموحد باستخدام آلية الدفع الإلكتروني وإنتظار وصول رسالة نصية إلى هاتفه الخلوي تتضمن اسم المستخدم والرمز السري ومن ثم الدخول إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وتعبئة الطلب وتخزينه.

ولكن هذا العام أصبحت الآلية معاكسة، وذلك بأن يقوم الطالب بالدخول أولا إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وتقديم الطلب وتخزينه ثم التوجه إلى إحدى قنوات الدفع التي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني (مكاتب البريد الأردني، المحافظ الإلكترونية، جميع بنوك المملكة، محلات الصرافة المعتمدة، أكشاك إي فواتيركم) لدفع رسم تقديم الطلب، حيث سيكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

وأشارت إلى أن هذا التعديل جاء حرصاً منها على مزيد من التسهيل على الطلبة وتبسيط الإجراءات عليهم.

– انتقد الاستاذ المشارك واستشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور منير ابو هلالة، غياب المركز الوطني لمكافحة الاوبئة في ظل دخول المملكة موجة كورونا جديدة، والذي انشئ بهدف إعداد السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والتوصية بها للجهات المختصة.

وأكد أبو هلالة أن المركز يتحمل مسؤولية وضع الخطط والتوصيات الوطنية لمواجهه الامراض السارية ووضع بروتوكولات علاجية جديدة وادخال الادوية اللازمة، للتعامل مع الموجة المتوقعة للفيروس.

ويرى ابوهلالة في حديث لـ عمون أن المركز الوطني لمكافحة الاوبئة لم يؤدي الدور المطلوب منه، كما لم يقدم أي شيئ للأردن في مواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى أنه جمد منذ تشكيله، حيث لم يكن للمركز دور في اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة التي شكلت من قبل وزارة الصحة فور الاعلان عن انتشار وباء كورونا في الأردن.

وقال إن المركز الذي انشئ بإرادة ملكية، وكان احد اهم اولويات كتاب التكليف السامي للحكومة، عزل نفسه عن التصدي لجائحة وباء كورونا رغم الفرصة الكبيرة التي اتيحت له لاثبات قدرة الكوادر الأردنية في التعامل مع الاوبئة ورصد المتحورات ووضع الخطط الناجعة للتصدي لها ومنع تأثيرها على المملكة.

وتساءل ابو هلالة، أين المركز الوطني لمكافحة الاوبئة عن دراسة احتمالية دخول الأردن بموجة جديدة من جائحة كورونا، ووضع الخطط للتعامل معها ورفع التوصيات الى وزارة الصحة لضمان عدم العودة الى الاغلاقات مجددا، مشيرا إلى أن المركز مجمد ولا دور له اطلاقا في جائحة كورونا.

كما انتقد استشاري الطب الوقائي والوبائيات عدم تفعيل المركز بعد انتقال رئيسه إلى موقع وزير الصحة، بل أدت هذه الخطوة الى محو المركز بشكل كامل وكأنه لم يكن، حيث لم يعين خلفا له، علما أن وزير الصحة وفق نظام المركز هو أحد الاعضاء ونائب رئيس مجلس المركز.

في لقاء إعلامي مفتوح
عمان –
تقدم اللجنة البارالمبية الأردنية عند الساعة 11.00 صباح اليوم الأحد 1-8-2021، فرسان وفدها المتأهب للسفر يوم الثلاثاء المقبل إلى إسطنبول ومنها إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب (بارالمبيك طوكيو 2020) خلال الفترة من 24- آب إلى 5- أيلول القادم.
وتقدم اللجنة البارالمبية وفدها في صالة النشاط الرياضي بمجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين بجوار كلية التربية الرياضية للجامعة الأردنية، حيث اعتبرت اللجنة البارالمبية الفرصة متاحة أمام ممثلي وسائل الإعلام كافة للقاء الوفد المشارك في بارالمبيك طوكيو والمتطلع للعودة إلى عمان بإنجازات جديدة تعزز مكانة أبطالنا وبطلاتنا في المحافل البارالمبية والعالمية.
وسيكون عطوفة أ.د حسين أو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية حاضرا في بارالمبيك طوكيو بدعوة من اللجنة البارالمية الدولية فيما ستكون البطلة البارالمبية مها البرغوثي أمين عام اللجنة رئيسة للبعثة الأردنية المشاركة في بارالمبيك طوكيو التي تضم السادة، جاسر نويران مديرا فنيا، داوود شحادة إداريا، رشا الخياط إدارية، أحمد حياصات معالجا، عيسى هلال مدربا لرفع الأثقال، أحمد أبو الرب مساعدا لمدرب رفع الأثقال، هارون الشلتوني مدربا لكرة الطاولة، محمد الحراسيس مدربا لألعاب القوى.
وستكون المشاركة الأردنية في بارالمبيك طوكيو بثلاثة ألعاب هي رفع الأثقال، كرة الطاولة، والعاب القوى وعلى النحو التالي:-
العاب القوى: أحمد هندي، كرة الطاولة: ختام أبو عوض وفاتن عليمات، رفع الأثقال: عمر قرادة (49 كغم)، محمد طربش (65 كغم)، عبد الكريم خطاب (88 كغم)، معتز الجنيدي (97 كغم)، جميل الشبلي (107 كغم)، إضافة إلى ثروة الحجاج (86 كغم) وأسماء عيسى (86 كغم).

سجل شرف المشاركة الأردنية في دورات الألعاب البارالمبية (1984- 2016)
حرص الأردن على التواجد منذ عام 1984 في دورات الألعاب البارالمبية وتاليا سجل شرف المشاركة الأردنية في هذه الألعاب: حيث كان نصيب الأردن 12 مدالية ملونة (1 ذهب، 6 فضة و5 برونز)، بإمضاء مها البرغوثي، الرحالة عايدة الشيشاني، ختام أبو عوض، فاطمة العزام، ثروة الجاج، عماد الغرباوي، جميل الشبلي، عمر قرادة، معتز الجنيدي.

بارالمبيك ستوك ماندفيل 1984
ميدالية برونزية: الراحلة عايدة الشيشاني (200 متر عدو).

بارالمبيك أتلانتا 96
ميدالية فضية: عماد الغرباوي (رمي القرص)

بارالمبيك سدني 2000
ميدالية ذهبية : مها البرغوثي (فردي كرة الطاولة).

بارالمبيك أثينا 2004:
ميدالية فضية: جميل الشبلي (دفع الكرة الحديدية).
ميدالية برونزية (فرق سيدات كرة الطاولة): مها البرغوثي، ختام أبو عوض، وفاطمة العزام

بارالمبيك بكين 2008
ميدالية فضية: جميل الشبلي (دفع الكرة الحديدية).
ميدالية فضية: عمر قرادة (رفع الأثقال وزن 49 كغم).
ميدالية برونزية: معتز الجنيدي (رفع الأثقال 75 كغم).
ميدالية برونزية (فرق سيدات كرة الطاولة): مها البرغوثي، ختام أبو عوض، وفاطمة العزام برونزية

بارالمبيك ريو 2016 (البرازيل)
ميدالية فضية: عمر قرادة (رفع الأثقال وزن 49 كغم).
ميدالية فضية: ثروة الحجاج (رفع الأثقال/ سيدات وزن 86 كغم).
ميدالية برونزية: جميل الشبلي (رفع الأثقال وزن 107+ كغم).

 قالت وزارتا السياحة والآثار والداخلية، إنه جرى تشكيل ‏لجنة مشتركة بينهما وبين الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد ‏عن الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل ‏المزارع السياحية، ومن المتوقع ان تنهي اللجنة عملها ‏خلال أسبوع اعتباراً من تاريخه.

وأكدت الوزارتان في بيان صحفي مشترك، اليوم السبت، أن ‏الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع ‏إنما للتأكد من ضمان التزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة ‏العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، مشيرتان الى وقوع ‏ثلاث حالات غرق خلال الشهر الماضي ادت الى وفاة ثلاثة ‏مواطنين.

واوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه بناء على التعليمات ‏التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ بتاريخ ‏‏16 نيسان 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات ‏مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة “المزارع السياحية”، ولم تقم ‏بمنحها تراخيص، مؤكدة اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء ‏بتشغيل تلك المشروعات إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع ‏المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على ‏الترخيص من قبل الوزارة.

وقالت السياحة إنه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشروعات بضرورة ‏الالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتقديم جميع الوثائق ‏والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، إضافة الى ‏الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال ‏وجود برك سباحة.

وبينت أن أصحاب مشروعات “المزارع” قاموا بتشغيلها ‏دون استكمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، ‏لافتة الى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص اي مزرعة.‏

وأشارت الى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته ‏يحظر ممارسة اي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من ‏الوزارة، وعليه فان عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات ‏النافذة.

* يدعو إلى إعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات

– أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أهمية ملف الغذاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة بأن يكون في قمة الأولويات لتوفير مخزون استراتيجي من السلع وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وقال الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية، إن ملف الغذاء كان على الدوام من أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، ويعتبره جلالته “خطا أحمر”، مناشدا الجهات المعنية متابعة هذا القطاع الأكثر أهمية لحياة المواطنين والأمن الاجتماعي.

كما أكد الحاجة إلى خطة استراتيجية واضحة للمواد الغذائية وقاعدة بيانات دقيقة تتعلق بالأسعار وكميات الاستيراد تحدث باستمرار، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي لا يتحقق إلا بالتكامل بين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وحل المعيقات وتسهيل انسياب السلع إلى السوق المحلية.

ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري هو الركن الأول والأساسي لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، لأنه يستورد المواد الأولية التي تحتاجها المصانع والبذور والمستلزمات الزراعية والبضائع الجاهزة للاستهلاك، فالأمن الغذائي لا يقتصر على توفير الكميات فقط، لكنه يتعداه ليشمل السعر الذي تحدده المنافسة وتخفيف الضرائب والرسوم وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى الجودة من خلال الرقابة الشاملة على المنتج المحلي والمستورد وتحقيق العدالة بينهما.

وطالب بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء ويضم الوزارات والمؤسسات والدوائر المختصة باستيراد المواد الغذائية، إلى جانب ممثلين للقطاع الخاص المعنيين بالغذاء والزراعة وأصحاب الاختصاص وخبراء، لحل ومعالجة المعوقات بالسرعة الممكنة، بالإضافة إلى إنشاء “مرصد للأسعار” لمتابعة ما يطرأ من تغير على أسعار المواد الجاهزة ومدخلات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف والنقل داخليا وخارجيا، وتقديم تقرير دوري لأصحاب القرار لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه استغلال ذلك لمصالح شخصية ضيقة تلحق الضرر بالمواطنين.

واوضح الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، أن حماية المستهلك في قمة الأولويات بالتوازي مع قضية الأمن الغذائي، كما أن حماية اي قطاع اقتصادي لا يكون على حساب المواطن الذي يعد الحلقة الأضعف وبخاصة مع تراجع قدراته الشرائية.

كما طالب بأن يكون ملف استيراد وأسعار المواد الغذائية بإشراف كلي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لمنع تداخل الصلاحيات لأكثر من جهة، ما يربك المستوردين ويضر بمصلحة المستهلك والتأثير على المخزون الاستراتيجي من السلع.

ودعا إلى إعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، ومنحه الأولوية في عمليات التخليص وإنجاز المعاملات وتعجيل النتائج المخبرية، وإعادة النظر بشروط وتصاريح الاستيراد المطلوبة لبعض المواد الغذائية.

واشار إلى أن القطاع التجاري والخدمي كان الأكثر تضررا من تبعات أزمة فيروس كورونا ووصل إلى حالة الانهاك، جراء الإغلاقات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة الوباء.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن القطاع التجاري والخدمي هو أكبر مشغل للعمالة الأردنية ودافع للضرائب والرسوم الجمركية، ما يتطلب المحافظة عليه من اجل تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الجائحة.

وأكد الحاج توفيق ان الاقتصاد الوطني يحتاج إلى توفير السيولة المالية خاصة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بما يمكنها من توليد فرص العمل والتشغيل، مبينا ان مواجهة “شبح البطالة” يجب ان تكون أولوية للجميع ما يتطلب توفير الدعم للقطاع الخاص وتسهيل اعماله.

وشدد على ضرورة اعادة النظر بملف الاستثمار بشكل عاجل، باعتباره الأمل الوحيد لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

ودعا إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كل الأطراف المعنية بالملف الاقتصادي للخروج بوصفة ناجعة للتحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الوطن، مؤكدا ان هناك الكثير من المعوقات الاجرائية التي يمكن معالجتها بشكل سريع لتجاوز المشاكل التي تواجه اعمال القطاع الخاص.

وأكد الحاج توفيق ان هناك حاجة لتعديل بعض التشريعات الاقتصادية، مثل قانون المالكين والمستأجرين نظرا لآثاره السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشار إلى ضرورة أن يعمل القطاع الخاص الذي يعاني التشتت كفريق واحد وتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن المصالح الضيقة والشخصية والمجاملة على حساب القضايا العامة، وأهمية طرح قضايا القطاعات بكل مسؤولية لتوضيح معاناتها امام اصحاب القرار وحل مشاكلها.

ودعا القطاع الخاص لمواجهة تبعات جائحة كورونا بكل احترافية وان يتأقلم معها، خاصة أن عالم اليوم يختلف عما كان عليه قبل الوباء، مؤكدا أن غرفة تجارة عمان تعمل على التحول الرقمي وتقديم خدمات مجانية لأعضائها لمواكبة التجارة الإلكترونية والتكيف مع الوضع الحالي.

وقال إن أي تراجع لكميات استيراد البضائع والسلع للسوق المحلية، وغياب التنسيق وحل المشاكل التي يواجهها القطاع، وارتفاع أجور الشحن العالمية وقلة السيولة عند المستوردين، ستؤثر على الأسعار والمنافسة ومدخلات الإنتاج للمصانع والمواد الاستهلاكية الجاهزة، مشددا على ضرورة الحد من المخالفات البسيطة التي تفرض على التجار وتتعلق بأوامر الدفاع.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية وشمولية مع القطاع العام، بالرغم من التعاون والتنسيق مع بعض الوزارات والدوائر الرسمية والتحسن الملموس في الأداء لكنه بحاجة إلى المزيد خدمة للاقتصاد الوطني.

وحول أهمية علاقة المملكة التجارية مع سوريا، اشار الحاج توفيق إلى أن الجارة سوريا كانت على الدوام رئة تجارية للأردن كون البلاد كانت تستورد منها 80 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من البقوليات وبأسعار معتدلة وجودة عالية وزمن قصير، نظرا للقرب الجغرافي من سوريا الذي يزيل حالة القلق جراء نقص اية سلعة والتي تنتج هناك، ولاسيما السلع الغذائية والاساسية، الى جانب كونها ممر ترانزيت لتجارة الاردن مع دول كثيرة، مؤكدا أن مصلحتنا في علاقاتنا الاقتصادية الجيدة مع الدول الشقيقة.

واشار إلى أن سوريا كانت بوابة للأردن لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من الدول الاوروبية بكلف أقل، مؤكدا أن مصلحة البلدين مشتركة ومهمة ولا سيما التجارية ومن اجل المشاركة في عمليات إعادة الإعمار والبناء.

طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية.

وشدد في بيان صحفي، اليوم السبت، على ضرورة الاستجابة لمطالب غرفة تجارة الاردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

وقال حمادة إن منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شأنه ان ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار، موضحا ان الحكومة قامت بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي، فيما هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بالقرار من اجل تنشيط الحركة التجارية ودعم استقرار العاملين لدى المطاعم، حيث يصل عددهم لنحو 10 آلاف موظف وعامل.

واعتبر حمادة الاستمرار باستثناء هذه الشريحة من المطاعم من قرار تخفيض ضريبة المبيعات بغير العادل ويتعارض مع قانون المنافسة.

وأشار الى ان المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات تعكس الموروث الاردني الى جانب ان اغلب مرتاديها من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، مؤكدا ان الاثر المالي على تخفيض الضريبة على هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

واكد حمادة ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على ارض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الاسواق التجارية.

قال مدير عمليات النقل في أمانة عمان الكبرى المهندس خالد أبو عليم إن زمن الرحلة الواحدة في الباص السريع لكامل المسار يتراوح ما بين 40-45 دقيقة بطول يبلغ 17 كم، من المحطة الرئيسية في صويلح إلى رأس العين، وذلك بحسب رصد الرحلات خلال ثلاثة ايام من التشغيل التجريبي. وأضاف ابوعليم في مداخله عبر أثير أمن أف أم مع الزميل ماهر ذنيبات، أن الأجرة الرسمية للباص السريع بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي بعد عشر أيام ستكون لكامل المسار من صويلح إلى رأس العين محددة بـ 65 قرشا، مشيرا إلى أنه سيتم تجزئة الاجرة حسب المسافة المقطوعة. وبين أن مشروع “الباص السريع” هو التسمية التي درجت ولكن المسمى الرسمي هو “الباص سيرع التردد المنتظم” والمربوط بفترة زمنية منتظمة لافتا إلى ان الخدمة لها مسرب مستقل لا تشترك مع المركبات إلا في اجزاء بسيطة، مبينا أن هناك ثلاث نقاط التقاء للباص السريع مع المسرب الطبيعي. وأضاف أنه استقل الباص السريع في اليوم الاول لتشغيله 3700 راكب فيما استقله في اليوم الثاني 7121 راكبا، واصفا النتائج بالمشجعة جدا. وتابع: ارتئينا أن نعزز الاسطول بضعف الاسطول الموجود في يوم الجمعة بسبب الاقبال والذي كان اكثر منه في يوم الخميس، معبرا عن سعادته بالأقبال اللافت يوم الجمعة. وبين أن أول رحلة للباص السريع تبدأ في الساعة السادسة صباحا وتنطلق من ثلاثة مواقع وهي محطة رأس العين ومحطة صويلح ومن دوار المدينة الرياضية بالاتجاهين، لافتا إلى أن عدد حافلات المشروع حاليا يفي بالغرض وتبلغ 24 حافة. وحول آلية الدفع قال إن الدفع الكتروني بالكامل ولا يوجد أي تواصل بين السائق والراكب وبإمكان المواطن أن يدفع الأجرة من خلال بطاقة باص عمان سابقا وممكن الدفع من خلال الهاتف النقال او من خلال البطاقة النقدية. ولفت إلى أن الإشارات الضوئية مربوطة مع الباص بحسسات تفتح الاشارة للباص السريع بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الباص يمر كل خمس دقائق على الإشارات الضوئية خلال مساره. وأكد أنه ومن خلال قراءة حركة السير من قبل ادراة السير لم يتأثر السير بتشغيل المشروع ولم يؤدي لاي ازمة.

أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الوزارة لم تتحمل أي كلف في إنشاء المختبرات الجيوكيميائية التي تختص بالتحاليل المتعلقة بمشاريع الصخر الزيتي وكانت تكلفتها 3.5 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسارت “خبرني” إن المختبرات إهداء من (شركة الأردن للصخر الزيتي/ جوسكو)، حيث تقع هذه المختبرات في داخل مبنى مملوك لوزارة الطاقة.

وأكدت الوزارة أنه لم يشهد القطاع البحثي ولا القطاعات الاستثمارية التي تستفيد من الأجهزة والمعدات في هذه المختبرات نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة للاستفادة من خدماتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تتوفر لدى الوزارة كوادر فنية كفؤة قادرة على تفعيل هذه المختبرات حال الحاجة إلى تشغيلها.

وقال عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة، إنه في عام 2018 تم افتتاح مختبرات تابعة لوزارة الطاقة في منشأة حكومية مملوكة لوزارة الطاقة تقدر قيمتها السوقية بـ 10 مليون دينار، والان هي مغلقة تماما وخارج الخدمة.

وافتتحت وزيرة الطاقة الحالية هالة زواتي هذه المنشأة في 27-7-2018 ضمن حفل تناقلته وسائل الإعلام وفي حينه تم استعراض المكاسب الاقليمية والمحلية الممكنة لهذه المنشأة، الا أن الوزارة اخفت إغلاق وإهمال المنشأة بعد ذلك، وأن سوء التخطيط والادارة في وزارة الطاقة حال دون الاستفادة من المشروع، واصبح شاهد عيان ومثال من امثلة عديدة على سياسة بيع الوهم.

وطالب الشوبكي فتح تحقيقات في هذه القضية ومحاسبة من تسبب في الترهل الإداري وما نتج عنه من هدر للمال العام، سواء في عدم استغلال المختبر، او في امكانية تلف المعدات والأجهزة داخل المبنى، او في عدم استغلال المبنى ذاته، في حين ان العديد من المباني والوزارات الحكومية ما زالت مستأجرة وتكلف الخزينة مبالغ طائلة.