أصدر مركز مؤشر الأداء (كفاءة) ترتيباً للجامعات والمعاهد والكليات الأردنية وفق تصنيف ( Ranking Web of Universities) لشهر تموز 2021.

واحتلت الجامعة الأردنية صدارة التصنيف بعد حلولها بالمركز 883 عالمياً، وفق المؤشر العالمي.

وادرج في التصنيف 32 جامعة وكلية ومعهداً.

وتالياً التصنيف كما نشره المركز:

أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الخميس عدم دراسة خيار فرض الحظر في المدى المنظور مشيرا إلى أن طرح مثل هذه الإجراءات يعتمد على  ما تؤول إلية الحالة الوبائية في الأردن.

وقال مصدر مسؤول في مركز الأزامات إن دراسة خيارات الحظر لا تتم من جهة واحدة بل بالاشتراك بمعنى أن كل قطاع يقوم برفع توصياته ليتم النظر بها واتخاذ القرار المناسب.

وسجل الأردن ارتفاعا واضحا بأعداد إصابات فيروس كورونا حيث تجاوزت حاجز الألف إصابة يومية في الأيام الخمسة الأخيرة مما أعاد للأذهان السؤال حول عودة فرض الحظر سواء كان كليا ام جزئيا.

 أنهى ملاكم المنتخب الوطني، حسين عشيش، تدريبه الذي يسبق النزال الذي سيخوضه الجمعة، في دور ربع النهائي من منافسات وزن تحت 91 كغم في دورة الألعاب الأولمبية 2020، بينما تفتتح السباحة تاليتا بقلة، مشاركتها في أولمبياد طوكيو.

ويلعب عشيش عند الساعة 1:39 مساء الجمعة بتوقيت الأردن، مع البرازيلي أبنير تيكسيرا، ويتطلع إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي وضمانه بالتالي الفوز بإحدى الميداليات الثلاث.

وكان عشيش فاز في أولى نزالاته الثلاثاء الماضي، على صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة، الإكوادوري جوليو كاستيلو.

في حين تخطى البرازيلي تيكسيرا (24 عاما) صاحب الميدالية البرونزية في بطولة ألعاب أميركا عام 2019، خصمه البريطاني كلارك تشيفون في دور الـ 16.

وفي حال نجاح عشيش الذي يشارك للمرة الثانية في الأولمبياد، في تخطي عقبة اللاعب البرازيلي، فإنه سيضمن الفوز بميدالية برونزية على الأقل، وستكون الثانية للأردن في أولمبياد طوكيو والثالثة تاريخيا، بعد إنجاز لاعبي التايكواندو صالح الشرباتي في العاصمة اليابانية وأحمد أبو غوش في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2019.

وإذا تأهل عشيش، فإنه سيواجه في الدور نصف النهائي الفائز من نزال بطل أولمبياد ريو الكوبي خوليو سيزار لا كروز أو الإسباني راييس.

وعشية النزال المرتقب تحدث مدرب المنتخب الوطني، الأوكراني أندريه عن نزال الجمعة قائلاً: “لقد أنهينا اليوم الحصة التدريبية الأخيرة قبل نزال غد، لقد درسنا الخصم جيداً وسنسعى لتقديم الأفضل والتأهل إلى الدور المقبل”.

وكان عشيش ودع أولمبياد ريو عام 2016 من الدور ربع النهائي، حيث فاز في نزاله الأول على الروماني ميهاي نيستور قبل أن يخسر أمام الفرنسي توني يوكا الذي نال بعد ذلك ذهبية الوزن.

وفي السباحة، تخوض لاعبة المنتخب الوطني، تاليتا بقلة، الجمعة، منافسات سباق 50 متر سباحة حرة في الأولمبياد.

وتشارك بقلة في الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة على التوالي في مسيرتها، حيث سبق وأن شاركت في أولمبياد لندن 2012 وريو 2016.

وتتطلع بقلة إلى تحسين زمنها ومحاولة كسر الرقم الأردني وهي التي تُشارك مع نخبة من بطلات العالم في هذا التخصص.

وتشارك بقلة ضمن المجموعة السادسة في التصفية التأهيلية والتي تضم 6 سباحات أخريات من جزر فيرجن وأوزبكستان والإكوادور وكرواتيا وكينيا وألبانيا وأوغندا، ومن المقرر أن ينطلق السباق عند الساعة 1:34 مساءً بتوقيت الأردن.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 9704 حالات حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و10 أشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 وفيات الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 769 ألفا و390 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 749 ألفا و676 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 197 مليونا و385 ألفاً و409 حالات، شفي منها 178 مليونا و537 ألفا و192 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و214 ألفاً و933 شخصا حول العالم.

 ارتفعت إيرادات شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى 70 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بحوالي 39 مليونا للربع الأول بزيادة بلغت 80 بالمئة.

وأظهرت النتائج المالية للملكية الأردنية، تحسنا ملحوظا في الأداء التشغيلي لها في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الأول رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سامر المجالي إن زيادة الإقبال على السفر على طائرات الملكية الأردنية يأتي جراء تنفيذ الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي العديد من عروض البيع التسويقية دون إنقطاع ما أدى إلى زيادة عدد المسافرين في الربع الثاني من العام الجاري إلى 260 ألف مسافر مقارنة بنحو 124 ألف مسافر في الربع الأول بزيادة بلغت 109 بالمئة.

وأضاف أن النمو في أعداد المسافرين رفع معدل امتلاء الطائرات بين فترتي المقارنة من 56 بالمئة إلى 63 بالمئة.

وأكد المجالي أن الشركة تمكنت من تخفيض خسارتها الصافية في الربع الثاني لتبلغ بعد الضريبة 24,4 مليون دينار مقابل 36,4 مليون دينار كخسارة في الربع الأول من العام الحالي.

وبيّن أن الربع الثالث من العام الحالي ما زال هو الآخر يشهد زيادة مضطردة في الحجز والسفر على طائرات الملكية الأردنية بالتزامن مع رفع العديد من الوجهات القيود المفروضة على حركة النقل الجوي.

وأكد المجالي أن جميع العاملين في الملكية الأردنية يعملون بشكل حثيث ومتواصل خلال موسم الذروة والنشاط في حركة النقل الجوي لتسهيل إجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم في المطارات وفي الأجواء.

وزاد أن الشركة تبذل أقصى جهودها، وضمن إمكاناتها المتاحة لزيادة عدد الرحلات وتشغيل الرحلات إلى مناطق الجذب السياحي استجابة للطلب على السفر وخدمة مختلف قطاعات المسافرين من وإلى المملكة وكذلك ركاب الترانزيت المارّين عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى وجهات أخرى على شبكة خطوط الملكية الأردنية.

 حد مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ والذي نشره ديوان التشريع والرأي اليوم الخميس من حالات حبس المدين.

ووفق مشروع القانون المعدل فإنه لا يجوز حبس المدين في الحالات التالية:

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

1 .موظفي الدولة.

2 .من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

3 .المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.

4 -المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

5 .الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.

6 -الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.

7 -المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب- لا يجوز حبس المدين:-

1 -إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.

2 -اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

3 -إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار.

4 -اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.


ووفق القانون الجديد ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ . اذا انقضى التزام المدين لأي سبب او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

د- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس.

نشر ديوان التشريع والرأي اليوم الخميس مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ والذي يحد من حبس المدين.

وتاليا مشروع القانون:

المادة 1 -يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة2021) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أولا: – بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:-

أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي: –

1 – الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام.

2 -الدائرة التي تم إنشاء أو تصديق السندات التنفيذية الرسمية في منطقتها.

3 -الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء أو إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.

ثانيا:- بإعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبحا (ب) و(ج) منها.

المادة 3 -يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (4مكررة) اليه بالنص التالي:-

المادة 4 مكررة-

أ-1 -تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها.

2 -يتخذ الرئيس قرارًا بإلغاء الحبس أو منع السفر.

ب- يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف القضية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.

المادة4 -تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: – بإلغاء عبارة (من المظهرين والكفلاء) الواردة في آخر البند (1) منها والاستعاضة عنه بعبارة (خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون).

ثانيا:- بإضافة عبارة (أو بالادعاء بتقادم السند) الى آخر البند (2) منها.

ثالثا: بإلغاء نص البند (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –

3 -في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير أو الادعاء بتقادم السند، وتحقق الرئيس من التقادم توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.

المادة5 -يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة8-
أ- لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة.

ب- تكون الاسناد التنفيذية الأخرى قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقا لأحكام القوانين الناظمة لها.

المادة6 -تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- باضافة عبارة (ورقيا أو الكترونيا) بعد كلمة (الدائرة) الواردة فيها.

ثانيا:- باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-

ب- يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق وإجراء التبليغات والمخاطبات بالوسائل الالكترونية.

المادة 7 -تعدل المادة (13) بإضافة عبارة (الورقي والالكتروني) الى آخرها.

المادة8 – تعّدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (بعد تبلغه الإخطار التنفيذي) بعد عبارة (وفاة المدين) الواردة فيها.

ثانيا:- باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البندين (2) و(3) اليها بالنصين التاليين:-

2 -وفي حال تحقق الوفاة قبل تار يخ تقديم طلب التنفيذ يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث.

3 -يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة اذا تم افهامه بمراجعة المحكمة المختصة وفقا لأحكام البند (2) من هذه.

ثالثا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-

ج- تعتمد التبليغات الالكترونية في القضايا التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.

المادة 9 -تعدل المادة (20) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (أو رفض اي منهم) الى آخر البند (5) من الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإضافة البند (12) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

12-القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا ارفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

المادة10 -تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإلغاء عبارة ((25)%من المبلغ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((15)% من أصل المبلغ)، وبإلغاء عبارة (بالتحقيق مع) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة (بالتحقق من).

ثانيا:- بإلغاء نصي الفقرتين (ج) و(د) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون.

ثالثا:- بإضافة كلمة (مؤقت) بعد عبارة (بمرض) الواردة في الفقرة (هـ) منها.

المادة 11 -تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (والمحجور عليه للسفه والغفلة) الى آخر البند (3) من الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

4 -المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

ثالثا:- بإضافة البندين (6) و(7) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:-

6 -الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.

7 -المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

رابعا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- لا يجوز حبس المدين:-

1 -إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.

2 -اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

3 -إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار.

4 -اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

خامسا:- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

المادة 12 -تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- باضافة عبارة (او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

ثالثا:- بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس.

المادة 13 -تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (ليس له اقامة مستقرة في المملكة) أو بعد كلمة (المدين) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإلغاء الفقرة (ج) منها.

المادة 14 -تعدل الفقرة (ج) من المادة (61) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بواسطة المزاد الإلكتروني) أو بعد عبارة (يجري البيع) الواردة فيها.

المادة 15 -تعدل الفقرة (أ) من المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50)%من القيمة المقدرة) الى آخرها.

المادة 16 -تعدل المادة (114) بإضافة الفقرتين (ج) و (د) اليها بالنصين التاليين:-

ج. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن التنفيذ على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني يتم بيع الأموال محل التنفيذ بواسطة المزاد الإلكتروني بموجب تعليمات يصدرها وزير العدل تنظم قواعد البيع بالمزاد الكترونيًا.

د. يجوز أن يتم الإجراء وفقا للمعنى المقصود منه بموجب هذا القانون وتتحقق أحكام قيد الدعوى التنفيذية واستيفاء الرسوم وتقديم الطلبات والمستندات والإنابات بواسطة وسائل التقنية الحديثة (الكترونيًا) ويصدر وزير العدل تعليمات بذلك.

المادة 17 -يعدل القانون الاصلي بإضافة المادة (117مكررة) اليه بالنص التالي:-

المادة 117 مكررة-
تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه عن الدعاوى قيد التنفيذ والتي تقل المبالغ المحكوم بها عن ثلاثة آلاف دينار.

رجحت مصادر مطلعة ان تتخذ الحكومة حزمة قرارات جديدة بعد ارتفاع اصابات كورونا في الاردن .

ووفق المصادر ان من ضمن القرارات تمديد ساعات الحظر الجزئي وتعديل على الحظر الجزئي يوم الجمعة .

وبحسب المصادر ان جميع القرارات مازالت قيد المشاورات ولم يتم اتخاذ قرار نهائي فيها بعد .

قال الأمين العام لوزارة الصحة عادل البلبيسي ان 20 ألف شخص أعمارهم أقل من 18 عاما تلقوا اللقاح هذا الأسبوع.

وبين البلبيسي في تصريحات لتلفزيون المملكة انه لم تظهر أي أعراض شديدة على متلقي اللقاح من الفئة أقل من 18 عاما.

وبحسب البلبيسي فان  الإقبال على تلقي اللقاح هذا الأسبوع كان جيدا بعد ان تراجع بشكل كبير في الأسابيع الماضية.

 قرر مجلس إدارة البنك العربي تعيين محمود ملحس عضوا في مجلس إدارة البنك، الخميس، في ضوء فقدان باسم عوض الله لعضويته بتاريخ 4 أيار/مايو 2021.

ويبقى تعيين ملحس مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها، وقرر المجلس أيضا تعيين ملحس نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك العربي.