كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس إن هناك مناهج جديدة لمادتي الرياضيات والعلوم.
وقال أبو قديس في لقاء مع لجنة التربية النيابية إن المناهج ستدرس لأول مرة، وهي مختلفة عن المناهج القديمة، وتركز على التفكير والتحليل.
وأكد أبو قديس أن المناهج مطورة ووضعها خبراء.
عثرت الأجهزة الأمنية على شاب متوفيا داخل منزل ذويه الكائن بمنطقة النصر، وفق مصدر أمني
وقال المصدر إنه جرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
أعلنت وزارة البيئة الإثنين بدء تفعيل أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 فيما يتعلق بالطرح العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والسياحية والمؤسسات العامة.
وأوضح أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة أنه سيتم معاقبة كل شخص يقوم بطرح المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها ب 50 دينارا للأفراد والمؤسسات ومضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة، وذلك في حديث لإذاعة الامن العام ” أمن إف إم “.
وأكد الدكتور الخشاشنه على العلاقة التشاركية مع مديرية الامن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في الحافظ على البيئة الاردنية من خلال تطبيق القانون .
وقال الدكتور الخشاشنة أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع فعاليات الحملة الوطنية للنظافة العامة التي اطلقتها مؤخرا لضبط المخالفين وتحويلهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم
وأشار الى انه سيتم وضع لافتات إرشادية في أماكن التنزه تحدث على ضرورة المحافظة على النظافة وتركها أكثر نظافة داعياً المواطنين إلى إنتهاج السلوك الإيجابي في نظافة البيئة التي يتنمى اليها .
– بيّن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتورعادل البلبيسي، أن الحالات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة في ارتفاع، مضيفا أن مؤشرات نسب الإيجابية ومعدل الانتشار تشير إلى الارتفاع الشديد في عدد الحالات.
ودعا البلبيسي خلال مداخلة عبر إذاعة حياة، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي مشيرا إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات شبه معدوم بين المواطنين خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب البلبيسي، فإن “نسبة الإقبال من قبل المواطنين لتلقي المطعوم ضد فيروس كورونا في ارتفاع، منوها إلى زيادة نسبة إقبال المواطنين على تلقي المطعوم خلال الشهر الماضي حوالي مليون و400 ألف جرعة”.
وأكد البلبيسي أنه لم يصدر عن وزارة الصحة أو الجهات المسؤولة أي قرار متعلق بأن يصبح لقاح كورونا مدفوع الثمن، مضيفا أن المطاعيم متوفرة ونقدمها لجميع المواطنين ولكل من يوجد على أرض المملكة من الجنسيات الأخرى.
ولفت البلبيسي أن أمر الدفاع رقم (32) سيدخل التنفيذ في الخامس من هذا الشهر، بحيث سيتوجب على الموظف في القطاع العام أخذ المطعوم أو إجراء فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر، وفي حال مخالفته لا يسمح له بالالتحاق للعمل وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية.
طالبت حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل الفوري والقيام بدورها الرقابي لمنع رفع اسعار الالبان وتحديد سقوف سعرية عادلة وذلك بعد قيام شركة برفع سعر منتجاتها بنسب تراوحت ما بين 4% إلى 20%. خاصة أن هنالك اتفاقا مسبقا بين الوزارة ومصانع الألبان على قائمة أسعار استرشادية محددة العام 2019 بحيث يتراوح سعر الكليو بين 1.20 دينار و1.25 دينار/كغم للمستهلك.
واستغرب محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قيام هذه الشركة برفع أسعار منتجاتها بالرغم أن اسعار البيع الحالية تعتبر مرتفعة مقارنة مع تكاليف انتاجها علماً بأن أسعار بيع الحليب الطازج لم ترتفع من قبل منتجي الحليب. بالإضافة إلى وجود اتفاق ما بين الوزارة ومصانع الالبان على عدم الرفع خلال هذه الفترة الصعبة التي نمر بها، داعيا الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، الى ضرورة التدخل لوقف الزيادة على اسعار هذه المادة الأساسية التي تحتاجها الأسر بشكل شبه يومي من خلال.
وأضاف عبيدات أن الجمعية تلقت خلال الايام الماضية شكاوى من المواطنين حول زيادة أسعار الألبان من قبل إحدى كبرى الشركات المصنعة بالمملكة، مؤكدا أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي نمر بسبب جائحة كورونا تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف من أجل التخفيف على المواطنين لا أن يتم رفع الاسعار عليهم. ذلك أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل الوزارة من خلال إعلان النشرة الاسترشادية جاء نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون ومن أجل ضمان توفر الألبان بأسعار معقولة تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عشرات الامتار في اراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والاليات العسكرية، توغلت عشرات الامتار في اراضي المواطنين شرق بلدة القرارة وقامت بعمليات تجريف بالمكان.
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين، إن أمر الدفاع رقم 32 جاء كإجراء تنظيمي لعمل موظفي القطاعين العام والخاص وبعض أصحاب المهن من غير متلقي المطعوم.
وأضاف دودين تعليقا على انتقادات لأمر الدفاع 32، أن قانون الدفاع جاء أيضا كإجراء وقائي لحمايتهم وحماية صحة زملائهم وسلامة متلقي الخدمة في مواقع العمل.
وأوضح دودين، أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بالإقبال على تلقي مطاعيم كورونا، والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، بما في ذلك المواظبة على إجراء فحوصات كورونا بشكل دوري، لضمان كشف الإصابات فورا وعدم التسبب بنقل العدوى للآخرين.
وتابع ” في ظل تصاعد أزمة وباء كورونا إقليميا وعالميا، وسعينا الحثيث من أجل العبور إلى صيف آمن وعودة الحياة إلى طبيعتها، نحن أمام خيارين لا ثالث لهما”.
واستدرك دودين، “إما الإقبال على تلقي المطاعيم من أجل تحصين أنفسنا ضد الوباء، أو الاستمرار بإجراءات الوقاية بما في ذلك إجراء فحص كورونا، بشكل دوري ومستمر للتأكد من سلامة الأفراد، مع الاستمرار في الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية مع كلا الخيارين من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات”.
وأوضح أنه بالتالي فإن تلقي المطاعيم ليس أمرا إجباريا، بل هو أحد الخيارات المتاحة لضمان سلامة الأفراد وصحتهم، والحد من انتشار الوباء.
وعن أثر القرارات الحكومية، لفت دودين إلى أن الحكومة لا تتخذ قراراتها من منطلق الشعبوية، بل من منطلق المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وهذا الأمر ليس ترفا بل هو واجب ومسؤولية تنهض الحكومة بها انطلاقا من حرصها على تحقيق الصالح العام.
بلغت قيمة المساعدات من منح وقروض، التي تعهّدت بها دول ومؤسسات مانحة ومقرضة للأردن منذ مطلع العام الحالي 2021، أكثر من 3.4 مليارات دولار.
وتسلّمت الحكومة أكثر من 1.23 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تموز/يوليو الماضي، فيما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي بلغت 301 مليون دولار؛ توزعت على منح بقيمة 265 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 36 مليون دولار وذلك وفق ما أوردته المملكة.
ففي تموز/يوليو الماضي، وقّعت وزارة التخطيط، اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار، والتي تساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي.
وتبلغ المنحة الأميركية للأردن للعام الحالي أكثر من 1.3 مليار دولار، بينها 845 مليون دولار مساعدات اقتصادية و455 مليون دولار مساعدات عسكرية، وفق مذكرة تفاهم وقعها البلدين في 2018 لمدة 5 أعوام.
وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصول كامل المنحة الأميركية إلى الحسابات البنكية للمؤسسة، البالغ قيمتها 28.32 مليون دينار؛ أي ما قيمته 40 مليون دولار، مخصصة لبرنامج “استدامة”.
الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي أيضا، تحويل الدفعة الثانية من المساعدة المالية الكلية للأردن بقيمة 250 مليون يورو؛ نحو 296 مليون دولار، من أصل 750 مليون يورو يقدّمها للأردن خلال عامين.
ووقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، الشهر الماضي، 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة 853.75 مليون دولار بهدف دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
853.75 مليون دولار، التي أقرضها البنك الدولي للأردن هي من أصل 1.1 مليار دولار أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حزيران/يونيو الماضي، يتبقى من المبلغ نحو 255 مليون دولار متوقع الإعلان عن مجالات إنفاقه خلال العام الحالي.
ومع البنك الدولي، وقّع الأردن أيضا في حزيران/يونيو، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
– مساعدات لقطاعي المياه والصحة –
وفي الشهر الماضي، وقعت الحكومة مع جمعية قطر الخيرية مذكرة تفاهم توفر بموجبها الجمعية منحة بقيمة 10 ملايين ريال قطري للأردن؛ ما يعادل 1.95 مليون دينار أردني، لدعم جهود الأردن في توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
ووقعت الحكومة مع بنك الإعمار الألماني (KFW)، في تموز/يوليو، 4 اتفاقيات مساعدات تنموية بقيمة إجمالية 89 مليون يورو؛ ما يعادل 105 ملايين دولار، منها 15 مليون يورو منح، و74 مليون يورو على شكل قروض ميسرة جدا، لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعي المياه والبيئة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024.
وفي أيار/مايو، وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية، اتفاقية برنامج تأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن، بقيمة 235 مليون يورو، نحو 279 مليون دولار، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لدعم الأولويات التنموية في الأردن.
وأعلنت الحكومة الألمانية، في الشهر ذاته، عن التزامها بتقديم 36.6 مليون يورو إضافية للأردن ضمن آلية التعاون التنموي الدولي؛ أي نحو 43 مليون دولار.
وفي نيسان/أبريل، وقعت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تعاون بقيمة 5 ملايين يورو؛ نحو 6 مليارات دولار، لتعزيز الحوكمة المحلية في الأردن من خلال دعم المساءلة وفاعلية صنع السياسات.
وفي الشهر ذاته، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية على مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 ملايين دولار، لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الأمنية في مناطق حدودية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن.
وفي آذار/مارس، وُقعت، 3 اتفاقيات بين بنك الإعمار الألماني ووزارة المياه والري بقيمة 10 ملايين يورو؛ بنحو 11.5 مليون دولار، حيث سيتم توفير 1.5 مليون يورو و1.475 مليون يورو كمنحة لتمويل حقل آبار الأزرق وخط أنابيب نقل مياه وتطوير موارد مائية جديدة، ومنحة 7.37 مليون يورو من أجل “التكيف مع تغير المناخ في الأردن.
وفي شباط/فبراير الماضي، وقعت الحكومة 5 اتفاقيات تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 159 مليون يورو؛ نحو 188 مليون دولار، على شكل منح تعاون فني ودعم لتنفيذ مشاريع لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم قطاع التعليم والنزاهة والمساءلة العامة والمشاركة مع الشباب وتنفيذ أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
وفي كانون الثاني/يناير، وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة التمويل الدولية، حول مشروع إصلاح تسجيل الأعمال ومنح التراخيص بقيمة 3.5 مليون دولار.
وفي الشهر ذاته، وُقعت اتفاقية قرض ميسر مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 59 مليون دولار، لدعم قطاع الصحة / الرعاية الصحية العامة للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي.
ووقعت الحكومة مع اليابان عبر مكتب جايكا الأردن، مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 22.9 مليون دولار، لدعم وتنفيذ مشروع تأهيل محطة زي لتزويد مياه الشرب لمحافظتي العاصمة عمّان والبلقاء.
– مليارا دولار منح اعتيادية –
وزارة التخطيط، توقعت أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليارات دولار منها: مليارا دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن هذا المبلغ منحا لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع رأسمالية.
وأشارت، إلى أن مجمل المساعدات وجهت لقطاعات المياه وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الموازنة ومعالجة تبعات جائحة كورونا وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بالإضافة إلى دعم قطاع العدل والحكم الرشيد، كما تضمنت منحا إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وتتضمن المساعدات المتوقعة للعام الحالي ملياري دولار، قروضا ميسرة لدعم الموازنة العامة، ودعم قطاعات الصحة لشراء مطاعيم جديدة ومستلزمات طبية، والحماية الاجتماعية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
