أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة أن كوادرها في المراكز الجمركية، تعاملت خلال النصف الأول من العام الحالي مع (99600) بيان جمركي في مختلف المراكز الجمركية والمعابر الحدودية في المملكة.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير إن كوادر  المؤسسة التفتيشية نفّذت خلال النصف الأول من العام الحالي  (1164) جولة على المصانع والأسواق كما قامت بالتفتيش على (1382) محطّة محروقات للتأكد من تحقيقها لاشتراطات الرقابة والقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة.

وأضافت المهندسة الزهير بأن وحدة مكافحة التقليد والتحقق في المؤسسة قد قامت بالتحقق  من ما يقارب أربعة الأف تقرير فحص لمنتجات مستوردة  وأكثر من (950) عيّنة لمنتجات تحمل علامات تجاريّة وذلك من خلال مخاطبة الشركات الأم المالكة للعلامة التجارية لتبيان فيما إذا كانت أصليّة أم مقلدة.

وأشارت المهندسة الزهير إلى أن المؤسسة تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي من عن (621) صهريج محروقات و(4245) اسطوانة غاز و(9248)عداد تاكسي، و (787000) ومنظومة قياس مستوردة، كموازين الحرارة والضغط الطبيّة وأدوات قياس الطول، وعدادات الماء، والكهرباء، والغاز، وأدوات قياس ضغط الإطارات وغيرها،

وأضافت الزهير  أن المؤسسة  استقبلت 420 شكوى في مختلف القطاعات الواقعة ضمن النطاق الرقابي لها حيث تمت متابعتها وإغلاقها جميعها.

وبينت الزهير أنه نتيجة للجولات الميدانية والتفتيشية ومتابعة الشكاوى فقد أصدرت  المؤسسة (128) قرار إتلاف بحق منتجات مخالفة وتم إيقاف (12) محطة وصهريج محروقات عن العمل، واتخاذ المقتضى القانونيّ بحق المخالفين وذلك استنادا لقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

وحول رقابة المؤسسة على قطاع المصاعد الكهربائية قالت المهندسة الزهير إن كوادر المؤسسة كشفت على ما يقارب (1144) مصعداً كهربائيّاً وتحققت من صلاحيتها للاستخدام العام.

وفيما يتعلق بقطاع مصوغات المعادن الثمينة، أشارت المهندسة الزهير إلى أن المؤسسة  تعاملت مع  732.988 كغم من المصوغات الذهبية المشغولة المحلية والمستوردة ما بين فحصها والتحقق من العيار القانونيّ ووضع دمغة مؤسسة المواصفات والمقاييس على كل قطعة مشغولة،  كما تمّ فحص ما يقارب (4000) كغم من السبائك الذهبية والفضية  المستوردة.

وعلى صعيد التقييس وإعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بيَنت المهندسة الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي (38) مواصفة قياسيّة وقاعدة فنيّة جديدة في مختلف الاختصاصات، وذلك سعياً لمواكبة التطور المتسارع على كافة الصعد،

وشاركت المؤسسة في جلسة توعوية افتراضية مع منظمة التقييس الدولية استهدفت دول إفريقيا والدول العربية لتعريفهم بمنهجية “ديفكو” لدعم الدول النامية لتقديم مقترحات تقييس جديدة وتفعيل المشاركة في أعمال المنظمة الدولية للتقييس، واجتماعات اللجنة العليا للتقييس رقم 55 ضمن اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، كما شاركت بجلسة نقاشية ثنائية مع هيئة التقييس الدولية (ISO).

ودعت المهندسة الزهير التجّار للانضمام إلى برنامج التاجر الملتزم الذي يسهّل الإجراءات على التجّار ويسرّع من إنجاز معاملتهم والتخليص على بضائعهم في المراكز الجمركية والحدودية، حيث بلغ عدد المؤسسات والشركات المنضمّة للبرنامج (80) مستورد، كما دعت المصنِّعين إلى الإقبال على الخدمات التي تقدّمها المؤسسة، كعلامة الجودة الأردنيّة التي منحت لــ(48) منتجاً خلال النصف الأول من العام الحاليّ، وأضافت بأن المؤسسة منحت خلال الفترة ذاتها (975) شهادة مطابقة وعلامة “حلال” وشهادة “GLOBALG.A.P” للممارسات الزراعية الجيّدة، فيما تم التحقق من صحة (177) شهادة منتج عضوي،

وبيّنت المهندسة الزهير بأن مديريّة شهادات المطابقة في المؤسسة حصلت على الاعتراف بشهادة الحلال الأردني للأغذية من “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”، كما تُقدّم المديريّة أيضا خدمة إصدار شهادات المطابقة الإلكترونية عبر منصة “سابر” السعودية للمنتجات التي تخضع للوائح الفنية السعودية؛ الأمر الذي يمنح المنتجات الأردنية فرصاً للمنافسة في السوق السعودي دون معيقات.

وبحسب المهندسة الزهير فقد قامت مديرية المختبرات في المؤسسة تمّ خلال النصف الأول من العام الحالي بإجراء (22368) فحصاً تنوعت بين الكيمائية والكهربائية والغذائية،. كذلك وقعت المؤسسة اتفاقية تعاون مع أمانة عمان الكبرى بهدف التعاون في مجال إجراء فحوصات المطابقة لأغراض إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، حيث ستساهم الاتفاقية في تحسين مستوى جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي

ونوّهت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى أهميّة دور المواطن وتعاونه مع المؤسسة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن النطاق الرقابي للمؤسسة على هاتف الشكاوى المباشر  (065301243) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/3exrpDC حيث تعامل الشكاوي بمنتهى السرية والموضوعية وتعطى الأولوية في المتابعة اذا كانت تتناول جوانب تتعلق بصحة وسلامة المستهلك.

 أعلنت ادارة أمن الجسور عن السماح للمسافرين القادمين عبر جسر الملك حسين بالدخول إلى الأردن شريطة الحصول على شهادة تلقي جرعتين من لقاح كورونا صادرة عن وزارة الصحة الأردنية دون التسجيل على المنصة الالكترونية.

واشترطت الادارة الحصول على فحص كورونا صادر من وزارة الصحة الفلسطينية قبل القدوم بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.

أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي أنه قرأ باهتمام كثيرا من المقترحات المرسلة عبر منصة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وقال الرفاعي عبر تويتر الأربعاء، “قرأت باهتمام كثيرا من المقترحات المرسلة عبر منصة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهي تنم عن وعي واهتمام كبيرين بهذه المهمة الوطنية وضرورة نجاحها، كما أنني على ثقة أن جميع الآراء تجد كل الاهتمام من الزملاء والزميلات في اللجان الفرعية المختلفة، شكرا لكل من أكرمنا بمساهمته”.

 تلغي الحكومة، اعتبارا من الخميس 15 تموز/يوليو، جميع تصاريح الحركة الإلكترونية خلال ساعات الحظر الجزئي، ما لم يقم حاملوها بتلقي جرعة المطعوم الأولى المضاد لفيروس كورونا المستجد.

واستثنت الحكومة من القرار “من تحول أسباب خاصة دون تلقي اللقاح (إصابة، سبب صحي)”، وذلك ضمن خطة الحكومة لفتح القطاعات.

– أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي أنه قرأ باهتمام كثيرا من المقترحات المرسلة عبر منصة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وقال الرفاعي عبر تويتر الأربعاء، “قرأت باهتمام كثيرا من المقترحات المرسلة عبر منصة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهي تنم عن وعي واهتمام كبيرين بهذه المهمة الوطنية وضرورة نجاحها، كما أنني على ثقة أن جميع الآراء تجد كل الاهتمام من الزملاء والزميلات في اللجان الفرعية المختلفة، شكرا لكل من أكرمنا بمساهمته”.

 قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى دائرة الأراضي والمساحة استمع خلالها إلى ملاحظات المراجعين.

وأكّد الخصاونة ضرورة تسريع إنجاز معاملات المواطنين وإزالة أي عقبات بيروقراطية.

ووجه إلى ضرورة أتمتة جميع خدمات الدائرة، وفق معايير تضمن الحقوق وتقلّص تدخّل العنصر البشري وتحدث فارقاً في مستوى الخدمات وسرعتها.

 أظهرت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار، توجه الحكومة لفرض ضريبة بمقدار 3% عند بيع أي عقار من البائع او الواهب 3% من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه.

وبحسب مسودة مشروع القانون الذي نشره ديوان التشريع والرأي يتم رد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

مشروع قانون رقم (  )  لسنة 2021

قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار

المــادة1- يسمى هــذا القــانون (قانون معــدل لقــانون ضريبة بيع العقــار لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- عند بيع أي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها 3% (ثلاثة بالمئة) من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه.

المادة3- يعدل نص البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون بإضافة عبارة   ” بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على تنسيب من وزير المالية ” ليصبح على النحو التالي:-

ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم  بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.

المادة4- إضافة مادة جديدة على القانون الاصلي على النحو الاتي:-

ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة.

اربد – رائد طبيشات
قال مدير دائرة الحركة في بلدية اربد الكبرى عبد اللطيف النمراوي ان نظام G.P.S الخاص بتتبع سيارات وآليات البلدية المختلفة والذي عمل به عام 2019 قد حقق وفراً مالياً من المحروقات بقيمة 400الف دينار وحد من الاستعمال الشخصي الخاطئ لسيارات وآليات البلدية اذ يمكننا هذا النظام من تحديد مسار كل آليه مشيراً الى ان هذا النظام والذي تم تنفيذه بعد ثمرة تعاون ونجاح ما بين بلدية اربد الكبرى ووزارة الإدارة المحلية ووزارة النقل وبمتابعة حثيثة من ديوان المحاسبة .
وأضاف النمراوي ان عدد المركبات التابعة لبلدية اربد الكبرى والتي تعمل بالميدان بلغت حوالي 410 مركبة تشمل ضاغطات وكابسات وديانات لجمع النفايات وسيارات مخصصة لمدراء ورؤساء اقسام وبعض الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك وهذا الأمر جعلنا امام تحدي كبير لتزويد هذه الآليات بالمحروقات وبأسعار تشجيعية الأمر الذي جعل البلدية تعمل على انشاء محطة محروقات خاصة بها لتزويد هذه الآليات بالمحروقات مما احدث وفراً مالياً كبيراً .
وزاد النمراوي ان انشاء المحطات التحويلية ساهمت بشكل كبير بتوفير الكثير من المحروقات كون الآليات والضاغطات كانت تذهب الى مكب الأكيدر وهذا المكان البعيد يستنزف الكثير من المحروقات ، حيث ساهمت هذه المحطات التحويلية بتجميع النفايات ومن ثم يتم ارسالها الى مكان الأكيدر ، كما ان مصنع الأسمدة والكرتون ساهم ايضاً بتقليل الإستهلاك اليومي من المحروقات بالإضافة الى اتباع التعبئة الألكترونية المعمول بها وهذه جميعها ساهمت في احداث وفراً مالياً كبير يقدر ب 400الف دينار سنوياً .
وقال النمراوي ان آليات البلدية الصغيرة يمكنها التزود من المحروقات من خلال محطة المحروقات أما بالنسبة الى الآليات الثقيلة والتي تحتاج وقت كبير للذهاب الى المحطة فإن هناك صهريج متنقل يقوم بتزويدها بالمحروقات في المواقع البعيدة التي تعمل بها وهذا الأمر ساهم بتوفير الكثير من الأموال خاصة ان هذه الآليات تحتاج الى قطع مسافات اضافية للتزود بالمحروقات من المحطة الرئيسية .
ونوه النمراوي ان هناك ما يقارب 500 سائق يعملون في دائرة الحركة وان هناك ما يقارب 125 آلية من كابسات وديانات تعمل على جمع النفايات وهذه الآليات ونتيجة لعملها المتواصل بالذهاب الى مسافات بعيدة الى مكب الأكيدر تجعلها عرضة للتهالك وتحتاج الى صيانة بشكل مستمر وتوفير كل ما يلزم لإدامة عملها لتوفير بيئة آمنه للمواطنين على اعتبار ان البيئة النظيفة حق لكل مواطن ومسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات الرسمية والشعبية على حد سواء .
وأشار النمراوي الى ان دائرة الحركة والتي تضم قسم التأمين والتراخيص وهذا القسم معني بتراخيص آليات البلدية والتأمين عليها وقسم السيارات المستأجرة حيث تم تخفيض عدد السيارات المستأجرة والتي تعمل مع البلدية من 76 مركبة الى 58 مركبة وقسم الحركة وقسم المستودعات المعني بتوفير كل ما يلزم لهذه الآليات والمحافظة على ديمومتها والإبقاء عليها سليمة تعمل بكفاءة عالية .
من جانب آخر قال فراس الأسدي رئيس قسم الحركة ان الدائرة عملت على انشاء محطة لغسيل سيارات البلدية وآلياتها المختلفة خاصة الآليات التي تعمل في مجال البيئة حيث يتم غسل هذه الآليات وتعقيمها من خلال هذه المحطة كما تم انشاء محطة اخرى خاصة ببناشر السيارات موضحاً ان جميع آليات البلدية يتم صيانتها والأهتمام بها من قبل العاملين في دوائر البلدية المختلفة .
وتطرق الأسدي الى ابرز احتياجات هذه الدائرة والمتمثلة بتعيين عدد من السائقين بمختلف الفئات خاصة ان هناك بعض الآليات وخاصة الآليات التي تعمل على جمع النفايات تعمل على فترات بالإضافة الى شراء بعض الديانات التي تقوم على جمع النفايات .
من جانب آخر قال احمد بني هاني رئيس قسم اللوازم في دائرة الحركة ان قسم اللوازم يقوم دائماً بتوفير كل ما يلزم من اطارات وأمور اخرى لإدامة العمل والحيلولة دون توقفها خاصة الآليات التي تعمل في مجال البيئة .
وقدم النمراوي والأسدي وبني هاني الشكر الجزيل لرئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف على دعمه المستمر لهذه الدائرة الحيوية ، وقدموا الشكر ايضاً لدائرة العلاقات العامة والإعلام على عملها الدؤوب والمستمر وتغطية انجازات دوائر ومناطق بلدية اربد الكبرى ودورها الرائد في ابراز الوجه المشرق لبلدية اربد وتذليل كافة الصعاب لخدمة المواطنين .
يذكر ان بلدية اربد الكبرى هي اول بلدية في المملكة باشرت العمل بنظام التتبع G.P.S لمركباتها المختلفة .

بدأت كوادر وزارة المياه والري الأربعاء، حملة لضبط مظاهر هدر المياه في كافة أنحاء المملكة. وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة لـ عمون إنه في بداية الحملة سيتم تحرير مخالفة واشعار، وفي حال تكرار مخالفة اهدار المياه سيتم حجب الخدمة عن مكرر المخالفة لمدة طويلة تصل إلى 3 أشهر وتغريمه أثمان المياه. وأضاف أن غسل المركبة بواسطة خرطوم المياه يستهلك 300 لتر من المياه وهذه الكمية تكفي لملء نصف خزان مواطن آخر. وتشمل الحملة استخدام خراطيم المياه، والتلف في خزان المياه، أو أي مظاهر تؤدي إلى هدر في المياه. ودعا المواطنين إلى التوفير في استهلاك المياه، فهدف الوزارة ليس المخالفة بل الهدف الوصول إلى توزيع عادل للمياه بين كافة المشتركين. وبين أن قيمة المخالفة تبدأ من 10 دنانير في حال وجود الاشعار، مطالباً بالانتباه للأمور التي تصرف المياه كتلف “عوامة خزان المياه” أو وجود تسريبات في المنزل. وشدد على أن معظم المياه في الشوارع تكون من أسطح المنازل، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة في توفير المياه. وطالب المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بعدم القاء مخلفات الأضحية في شبكات الصرف الصحي والمحافظة عليها حتى لا يحدث اغلاق بها، ففي فترات أعياد الأضحى الماضية تسببت المخلفات في اغلاق شبكات الصرف الصحي.

 رفعت وزارة العدل، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لرئيس الوزراء، للسير في ما تبقى من إجراءات لإصداره، بعد أن انهت لجنة متخصصة دراسته بشكل متأن طيلة الأشهر الماضية.

وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات الأربعاء، إنه رفع مشروع القانون المعدل لرئيس الوزراء للسير في اجراءات إصداره حسب الأصول.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وعقدت اللجنة على مدار عدة أشهر اجتماعات جرى فيها عصف ذهني لمواد القانون كافة، وقررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الأفكار والمقترحات وتقديمها للجنة.

وقامت اللجنة بإقرار التوصيات وتكليف رئيس اللجنة وزير العدل، بالإضافة إلى رئيس ديوان الرأي والتشريع لصياغة التوصيات ورفعها للجهات المعنية.

وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النافذ وإضافة مادتين جديدتين له.
يشار الى ان التعديلات التي أوصت بها اللجنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة هي، تعديلات تحد من حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر وتعديلات تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ وتعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون ومعالجة بعض الثغرات التي كشف عنها التطبيق.

وتضمنت توصيات اللجنة المتعلقة بالحد من حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر، تعديل الفقرة هـ من المادة 20، ليصبح من الجائز استئناف الحكم بالحبس دون تقديم كفالة واشترطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس.

وجرى اقتراح لتعديل الفقرة “أ” من المادة 22 بحيث يصبح الحد الأدنى لمقدار التسوية التي تحول دون حبس المدين من 25 بالمئة من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15 بالمئة من أصل المبلغ المحكوم به، وتستثنى الفوائد من احتساب قيمة التسوية.

وتضمنت التوصيات ايضا تعديل الفقرات “ج”، “د” من المادة 22 لتصبح مدة الحبس للدين الواحد في السنة 60 يوما، ومدة الحبس التراكمية 120 يوما مهما بلغت الديون أو الدائنون.

كما أوصت اللجنة بتعديل الفقرات “أ”، “ب” من المادة 23 بإضافة عدد من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، وهي المحجور عليه للسفه أو الغفلة، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، والزوجان معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن 15 عاما أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفيا أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وإذا كان الدين موثقا بتأمين عيني، وإذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 3 آلاف دينار وإذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

واقترحت اللجنة تعديل المادة 24 من القانون، وأضيفت حالات جديدة لانقضاء الحبس، وهي، إذا جرى حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وإذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته.

في هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ تدابير احتياطية منها، منع سفر المدين، وإذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلا مقتدرا يقبله الرئيس.

وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة “أ” من المادة 84 بحيث يشترط أن تبدأ المزايدة بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقدرة للمال محل المزايدة، بينما في السابق كان يمكن بيع مال المدين بأقل من 50 بالمئة من قيمته المقدرة.

واقترحت توصية بإضافة المادة 117 مكرر، تقضي بسريان أحكام القانون المعدل على قرارات الحبس السابقة وقضايا التنفيذ المنظورة.
وطلبت اللجنة في توصياتها فيما يتعلق بالتعديلات التي تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ، تعديل المادتين 10، 13، بحيث يصبح من الجائز اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ بالوسائل الإلكترونية.

واقترحت تعديل المادتين 61، 114، بحيث يصبح من الجائز بيع أموال المدين المحجوزة بالمزاد الإلكتروني، وفق تعليمات يصدرها الوزير.
وأقرت اللجنة توصيات صبت في مجال تجويد بعض النصوص في القانون النافذ ومعالجة بعض الثغرات التي كشف عنها التطبيق، ومنها اقتراح بإضافة مادة 4 مكرر تقضي بترك معاملة التنفيذ إذا انقضت مدة سنة دون أن يطلب المحكوم له أي إجراء فيها مع جواز المثابرة على التنفيذ بموجب استدعاء يقدمه أحد الأطراف.

وأوصت بتعديل المادة 4 والمتعلقة بالاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ، بحيث تصبح أكثر وضوحا، وتعديل البنود 1،2،3 من الفقرة “ج” من المادة 7 ، بحيث يشترط تقديم احتجاج عدم وفاء الورقة التجارية الكمبيالات مثلا قبل طرحها للتنفيذ، وبحيث يصبح التقادم من الأسباب التي توقف التنفيذ.

واقترحت تعديل المادة 8 بإضافة فقرة “ب” إليها، تشترط لتنفيذ الأوراق التجارية والإسناد العادية ألا يكون الحق الثابت فيها قد تقادم وفق أحكام القوانين الخاصة، حيث كان النص الحالي يجعل التقادم مدته 15 عاما لجميع الإسناد التنفيذية.

وأوصت بتعديل المادة 14 من القانون بتوضيح بعض الأحكام الإجرائية في حالة وفاة المدين قبل اتمام إجراءات التنفيذ.