باشرت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية منذ مطلع العام الحالي بتشغيل مصنعها الريادي لاستخلاص الكعكة الصفراء من خامات اليورانيوم، بحسب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان.

وقال طوقان، إن الشركة المملوكة لهيئة الطاقة النووية انتهت من مسار الأعمال الجيولوجية وتحديد كمية الاحتياطي من مادة أكسيد اليورانيوم (الكعكة الصفراء) في مناطق وسط المملكة، مبينا أن مشروع استكشاف وتعدين اليورانيوم في وسط المملكة هو أحد مشاريع البرنامج النووي الأردني الثلاثة التي باشرت فيها الهيئة منذ تأسيسها عام 2008.

وإلى جانب استكشاف اليورانيوم وسط المملكة يتكون البرنامج أيضا من مشروع المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب الذي دخل الخدمة عام 2016، ومشروع محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر ويستمر العمل فيهما حالياً.

وأكد طوقان أن مشروع استكشاف اليورانيوم وتعدينه في الأردن قطع شوطاً كبيراً منذ بدء العمل به، مضيفا ان المشروع يدار من قبل خبراء ومتخصصين أردنيين مدربين بكفاءة عالية.

وأشار الى أن مركز السنكرترون بدأ استقبال الباحثين الدوليين لإجراء ابحاثهم العلمية منذ عام 2018 باستخدام ضوء السنكرترون.

وبين طوقان أن هيئة الطاقة حققت منذ انشائها إنجازات عديدة في كل مشاريعها المخصصة للأغراض العلمية والبحثية والطبية والتدريبية وحرصت على اختيار أفضل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في آليات عملها وإدارة المنشآت النووية.

وأكد بأن كل هذه الانجازات العلمية تعد من ضمن المنجزات الحضارية في مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية والتي تحققت بفضل دعم جلالة الملك عبد الله الثاني في الارتقاء بالمنجزات الوطنية على الصعد كافة.

وعلى صعيد متصل، أوضح مدير عام شركة تعدين اليورانيوم الدكتور محمد الشناق، بأن الشركة أسست عام 2013 بهدف التنقيب والتعدين واستغلال المواد النووية مثل اليورانيوم والثوريوم، أو أي معادن مشعة أخرى والعناصر المصاحبة الموجودة في الخامات الطبيعية كالزركونيوم والفاناديوم في الأردن.

وأضاف” ولتحقيق هذه الغاية واصلت الشركة أعمالها في تطوير مشروع اليورانيوم في وسط الأردن محققة نتائج هامة وقيمة تتعلق بالاستكشاف الجيولوجي وتقدير موارد خامات اليورانيوم في المنطقة واستخلاص اليورانيوم (الكعكة الصفراء) من الخامات الكربونية بكفاءة عالية”.

وقال الشناق: إن الشركة تعمل على تكثيف الأعمال الجيولوجية في منطقة امتياز المشروع لتحديد كميات اليورانيوم فيها، إضافة إلى زيادة درجة الموثوقية للكميات المستكشفة، وذلك حسب المتطلبات العالمية المعمول بها لتحديد الكميات في مثل هذه المشاريع طبقاً لنظام JORC العالمي.

واضاف انه الشركة حفرت ما يزيد على 9 آلاف خندق وجمعت نحو مئة ألف عينة جيوكيميائية لغايات التحليل المخبري، حيث أفضى هذا الجهد إلى إصدار تقرير المرحلة الثالثة من تقديرات مخزونات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن، والتي قدرت بما يزيد على 41 الف طن من أكسيد اليورانيوم.

وفيما يتعلق بدراسات استخلاص اليورانيوم اوضح الشناق ان الشركة واصلت أعمالها محققة نتائج هامة على المحاور الهندسية الخاصة بتصميم العملية الصناعية لاستخلاص أكسيد اليورانيوم (الكعكة الصفراء)، ففي عام 2015 أنتجت بضعة مئات من الغرامات من الكعكة الصفراء مخبرياً من خامات اليورانيوم الكربونية السطحية في مختبرات هيئة الطاقة الذرية، تلاها إنتاج أول كيلوغرام من الكعكة الصفراء في الموقع الميداني للشركة في سواقة، وفقاً لمنهجية بحثية عملية طورتها الشركة محلياً عام 2016.

وبين أن الشركة قد شرعت بعد ذلك بتصميم وتركيب مصنع ريادي لإنتاج الكعكة الصفراء منذ العام الماضي وتمكنت من تشغيل خط تكتيل الخام بعقول وسواعد اردنية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والوطن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ولفت إلى ان تشغيل المصنع التجريبي أسفر عن تعبئة أحد الصناديق الاسمنتية التابعة له بحوالي 70 طنا من الخام الناتج عن خط التكتيل لاستخلاص اليورانيوم باستخدام المحاليل الكيميائية المناسبة ولمدة أستمرت عدة أشهر.

وأكد الشناق أن الشركة تمكنت خلال الاشهر القليلة الماضية من تشغيل اعمدة التبادل الايوني المتطورة وتشغيل معظم وحدات تنقية وترسيب الكعكة الصفراء التابعة للمصنع الريادي، لافتا إلى أن النتائج الاولية بينت نجاح عمل تلك الوحدات بكفاءة عالية.

وأشار الى أن الشركة تعكف حاليا على إعداد الاعمال الهندسية الضرورية لربط جميع اجزاء المصنع لإدخاله كلياً حيز الخدمة بما يمكنها من انتاج عشرات الكيلوغرامات من الكعكة الصفراء والحصول على البيانات والقياسات الضرورية لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمستوى التجاري.

وقال إن مختبرات الشركة حللت خلال الأشهر الستة الاخيرة ما يقارب من 8 آلاف عينة خاصة بأعمال الاستكشاف ومصنع استخلاص اليورانيوم، دعماً للدراسات البحثية في الجامعات الاردنية، مشددا على أن هذه المختبرات تشكل قيمةً إضافية لمشروع اليورانيوم وغيره من مشاريع التعدين الوطنية.

و بما يخص تطوير و تدريب الكوادر البشرية، اكد الشناق أن الشركة أعدت محاور تدريبية متخصصة تعنى بمجالات: استكشاف اليورانيوم، وعمليات الاستخلاص، والتحاليل الفيزيائية والكيميائية، و دراسات حفظ البيئة، وتحليل البيانات.

وأشار إلى أنه تم تدريب ما يزيد على 100 متدرب من النقابات المهنية، والجامعات الأردنية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية، ضمن برامج تدريبية محددة.

(بترا)

 ذكر المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الأردنيين بأن تطبيق أمر الدفاع 32 والذي يفرض اجراءات على عدم متلقي لقاح كورونا، يبدأ يوم 5-8-2021، داعيا الى الاسراع بتلقي اللقاح.

وتاليا الاجراءات وفق أمر الدفاع:

اولاً 1- على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

2- لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ثانيا: يحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

ثالثا: 1- على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

رابعا: 1- على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

خامسا: 1- على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

سابعا: 1- على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

2- لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.

3- تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

ثامنا: لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص (pcr) بموجب أمر الدفاع هذا إجراؤه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.

تاسعا: تعدل الفقرة (3) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإلغاء عبارة (يتكون كل فريق من شخصين على الأقل يرافقهم أحد أفراد الأمن العام) الورادة في آخرها.

عاشرا: 1- تسري أحكام البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(تاسعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 5/8/2021.

2- تسري أحكام البنود من (رابعا) إلى (سادسا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 15/8/2021.

3- تسري أحكام البند (سابعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 1/9/2021.

حادي عشر: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية، وليس من بينهم أي مواطن أردني.

وأضاف أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

 ناقشت لجنة التخطيط الموسع في وزارة التربية والتعليم اليوم السبت الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد وجاهيا، وخطة تعويض الفاقد التعليمي التي ستنفذفها الوزارة في الفترة من الخامس عشر من آب وحتى الثاني عشر من أيلول القادمين.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس خلال ترؤسه الاجتماع أن الوزارة ستشكل غرفة عمليات في مركز الوزارة وفي كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ خطة تعويض الفاقد التعليمي ،داعيا ابنائه الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل سواء من خلال الرابط الذي أطلقته الوزارة على موقعها الالكتروني أو من خلال مدارسهم. 

وبين أن تعويض الفاقد التعليمي، سيتم من خلال خطة مدروسة تنفذ على مراحل ، تهدف إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف و المهارات الأساسية اللازمة للانتقال من صف إلى صف ومن مرحلة إلى مرحلة بما يضمن الحفاظ على البناء التراكمي ودون فجوات في هذه المعارف والمهارات لديهم.. 

وأكد ثقة الوزارة بقدرة  كوادرها على تنفيذ خطة الاستعدادات للعودة للمدراس، وتعول الكثير على وعي الطلبة وأولياء أمورهم وحرص معلميهم في تحقيق أهداف خطة تعويض الفاقد التعليمي، مشيرا إلى أن الوزارة ستنفذ حملة إعلامية لتوعية جميع أطراف العملية التعليمية بأهمية هذه الخطة ، لافتا إلى أهمية دور مديري التربية والتعليم ومديري المدارس وؤسائل الإعلام في تحقيق ذلك.  

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهج العمل الميداني والتواصل الفعال في تنفيذ استعداداتها للعام الدراسي الجديد، حيث رصدت الاحتياجات بطريقة علمية، وشكلت الفرق الميدانية لمعالجة التحديات على أرض الواقع. 

ولفت إلى أن الوزارة نفذت نسبة كبيرة من استعداداتها، خاصة فيما يتعلق بطباعة الكتب وصيانة المقاعد والأثاث والأبنية، وإعداد البروتوكول الصحي الذي ستطبقه في مدارسها.

وأشار إلى أن الاستعدادات تتضمن تهيئة الطلبة نفسيا واجتماعيا بعد فترة انقطاع عن الدراسة الوجاهية، حيث أعدت لذلك خطة للدعم نفس اجتماعي سيتم تنفيذها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن قائمة التنقلات الخارجية سيعلن عنها مع مطلع آب القادم، لتتمكن على ضوء ذلك مديريات التربية والتعليم من إجراء التنقلات الداخلية في مدارسها ، مشددا على ضرورة تحري العدالة ،وأن تكون وفق الأسس المعلن عنها لذلك بحيث يأخذ كل معلم حقه.

وبين ان الوزارة تدرك مدى التحديات التي تواجه استعداداتها، خاصة في ظل انتقال أكثر من ١٣٠ الف طالب من مدارس القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية خلال جائحة كورونا، الأمر الذي يستدعي معالجة الاكتظاظ، وضمان التباعد الجسدي في الصفوف من خلال تطبيق نظام الفترتين في العديد من المدارس وتطبيق نظام التعليم المتمازج في عدد منها وحسب الحاجة. 

وأكد الدكتور أبو قديس دور مدارس القطاع الخاص في إنجاح العودة الوجاهية للدراسة وتنفيذ برنامج الفاقد التعليمي ، باعتبارها شريك أساسي في النهوض بالعملية التعليمية، تحرص الوزارة على تقديم كل ما من شأنه تمكينه من أداء دوره.

وكان الدكتور أبوقديس قد بدأ الاجتماع بشكر لجميع الجهود التي بذلت خلال فترة عقد امتحان الثانوية العامة، داعيا إلى الاستفادة من التجربة بالبناء على الإيجبيات وتجاوز التحديأت.

كما طلب من مديري التربية والتعليم تزويده بورقة عمل تتضمن تصوراتهم وأفكارهم حول تطوير امتحان الثانوية العامة ” التوجيهي” الذي تعتزم الوزارة إجراء دراسة لتطويره، حيث سيتم عرض هذه الأوراق والتغذية الراجعة على اللجنة التي سيتم تشكيلها من خلال مجلس التربية في اجتماعه القادم لدراسة تطوير الامتحان، مؤكدا في الوقت ذاته على أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الأفكار أنه لا إلغاء لهذا الامتحان الوطني.

وعرضت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات خلال الاجتماع خطة الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي،مشيرة إلى أن هذه الخطة ستنفذ وفق شروط البروتوكول الصحي وفي جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث.

وبينت أن مباشرة العمل للمعلمين الجدد الذين تم الإعلان عنهم سابقا ستكون في الأول من آب القادم ، حيث سيخضعون  لدورة “المعلمين الجدد”، فيما سيلتحق من التحق بها سابقا بدرورة حول برنامج تعويض الفاقد التعليمي ولمدة خمسة أيام. 

كما عرض مديرو الإدارات ومديرو التربية والتعليم واقع الاستعدادات في إداراتهم ومديرياتهم، من حيث الاحتياجات والتحديات وفرص التحسين

 قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إنه اعتبارا من يوم غد الأحد يمكن لأي شخص تخلف عن موعد أي جرعة من جرعات لقاح كورونا سواء الاولى او الثانية الدخول إلى أي مركز تطعيم دون التسجيل مجددا عبر المنصة.

وأضاف في منشورات متتالية عبر فيسبوك، أنه سيتم الإعلان عن نوع المطعوم المتاح في كافة مراكز التطعيم ابتداء من يوم غد الأحد.

وبين أنه سيتم اعطاء اللقاح مباشرة بدون موعد مسبق لجميع من تجاوزت أعمارهم 12 سنة، ويكون التسجيل لأخذ اللقاح داخل المركز.

 قالت منظمة الصحة العالمية ان لقاحات كورونا حلال

واضافت عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك ان اللقاحات لا تحتوي على منتجات حيوانية من اي نوع ، وقضت الجهات الفقهية بجوزا اللقاحات شرعا  

 صنَّفت دراسة رسمية حكومية قامت بها وزارة العدل، فئات الجرائم المرتكبة في الأردن بين عامي 2013-2017 من حيث خطورتها وحجمها في المجتمع إلى 24 صنفًا، وكانت أكثرها ارتكابا هي الإيذاء بشتى أشكاله، مشيرة إلى أن أغلب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم من فئة الشباب بين 18-41 عاما.

وبينت الدراسة أنَّ عدد الذين ارتكبوا جرائم خلال فترة الدراسة بلغ نحو مليون طرف كانت نسبة الذكور منهم 5ر80 بالمئة، وأغلب نزلاء مراكز الإصلاح والتي كانت قيد الدراسة هم متزوجون، وأنَّ 2ر39 بالمئة من النزلاء الذين خضعوا للدراسة، ذكروا أنهم ارتكبوا أكثر من جريمة. وبدأ العمل على الدراسة التي حملت عنوان “الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني”، منتصف العام 2018 وانتهت منتصف العام الحالي، واستمرت ثلاثة اعوام، بناء على طلب من وزارة العدل، حيث تم تشكيل لجنة ضمت 15 شخصا من المختصين والخبراء في الجريمة والعقاب من الوزارة والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام ووزارة التنمية الاجتماعية وخبراء من الجامعات الأردنية ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

وهدفت الدراسة التي تكونت من 222 صفحة، إلى التَّعرف على واقع الجريمة والعودة إليها وتكرارها ونوعية الجرائم المرتكبة المكررة اسبابها وخصائصها في المجتمع الأردني، وتوجهات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نحو الجريمة والعودة اليها ونظرتهم المستقبلية بعد انتهاء عقوبتهم وخروجهم من مراكز الإصلاح وواجباتهم تجاه أنفسهم وواجبات الدولة تجاههم، وبناء على نتائج وتوصيات الدراسة سيتم صياغة إطار عام لاستراتيجية المواجهة وخطة عمل للحد من الجريمة.

وتضمنت الدراسة خمسة فصول تناول الأول منها منهجيات الدراسة وأهدافها وأدبياتها ومصادر معلوماتها، والثاني تطرق إلى واقع حال الجريمة وأطرافها كما ونوعا وتوزيعا، والثالث تناول نتائج استطلاعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وشمل الفصل الرابع واقع العود الجرمي من حيث الأطراف وتكرار الجرائم وتصنيفاتها ضمن الجرائم المختارة من قبل اللجنة وباقي تصنيفات الجرائم المرتكبة، وحمل الفصل الخامس نتائج الدراسة والتوصيات المرتبطة عضويا بالنتائج، وتطرقت الدراسة إلى دراسة أمد التقاضي من تاريخ تسجيل القضية حتى تاريخ الفصل بها.

وبينت نتائج الدراسة أنَّ وارد الجرائم الجزائية المنظورة لدى محاكم الدرجة الاولى بمختلف أصنافها خلال فترة 2013-2017 كانت نحو مليون و 15 جريمة، اختارت الدراسة منها 422 ألفا و682 جريمة، وكانت أدنى المحاكم تسجيلا للجرائم هي محاكم محافظة الطفيلة، بينما سجلت محكمة بداية جنايات اربد النسبة الأعلى تليها عمان والزرقاء.

وحسب الدراسة فقد كانت أكثر الجرائم انتشارا ضمن فئة 24 صنفا هي جرائم الايذاء بشتى أشكاله البليغ والبسيط وكان عددها 136 ألفا و 284 جريمة، ثم تلتها جرائم الشيكات وبلغ عددها 104 آلاف و 63 جريمة.

ونفذت الدراسة استطلاعا ووزعته على 707 نزلاء من أصل 5 آلاف و 193 نزيلا في خمسة مراكز إصلاح وتأهيل في أقاليم المملكة الثلاثة، لمعرفة آرائهم وتوجهاتهم في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والعودة للجريمة وتوقعاتهم لمآل حالهم في المستقبل بعد خروجهم من هذه المراكز.

وبحسب نتائج الاستطلاع بين 4ر50 بالمئة من نزلاء مراكز الإصلاح أن سبب عودتهم للجريمة هو عدم وجود فرص عمل لهم في سوق العمل، و4ر30 بالمئة أن السبب هو توفر العيش دون مقابل، بينما أوضح 4ر36 بالمئة أنَّ سبب العودة للجريمة هو استمرار علاقتهم برفقاء السوء خارج هذه المراكز، و1ر47 بالمئة أن السبب يكمن في عدم تقبل المجتمع لهم والنظرة السلبية لهم بعد خروجهم، و6ر51 بالمئة أن السبب هو غياب الرادع المجتمعي والوازع الديني.

وبينت النتائج أنَّ 3ر31 بالمئة من نزلاء مراكز الإصلاح يعتقدون أنَّ وسائل الإعلام المختلفة تساعد على تعلم التخطيط والتنفيذ للجريمة دون إدانة، وأنَّ 9ر24 بالمئة منهم يرون أن الإجرام يعتبر مصدر دخل لهم وإن كان غير مشروع، و 1ر58 بالمئة يؤكدون أن العمل في مجال النفع العام كبديل للسجن يساعد على الحد من العود الجرمي.

ونوهت الدراسة إلى أنَّ تحول المجتمع الأردني من مجتمع ريفي تقليدي إلى مجتمع حضري وظهور أحياء فقيرة مكتظة بالسكان ولا تربطهم روابط القربى والنسب والجيرة القوية وافتقارها للخدمات الأساسية واحتوائها على العمالة الوافدة من مختلف الدول وارتفاع عدد السكان الأردنيين وغيرهم، وارتفاع معدلات البطالة أدى إلى زيادة معدلات الجريمة، وتبين ان 12 بالمئة من مرتكبي الجرائم هم متعطلون عن العمل.

وأوردت الدراسة أن عدد التهم المختارة حسب التصنيف العام خلال الفترة بين 2013-2017، بلغت لتهمة القتل بأشكاله المختلفة 3 آلاف و 409 تهم، والإيذاء بشتى أشكاله 136 ألفا و284 تهمة، وقضايا الشيكات 104 آلاف و63 تهمة، والسرقة والسلب 59 ألفا و972 تهمة، و941 تهمة اختطاف وتحريض، و1215 تهمة اغتصاب، و681 تهمة اساءة استعمال الوظيفة.

وخلصت الدراسة إلى انَّ المعدل العام لعمر التهم في جميع محاكم الدرجة الاولى من تاريخ تسجيلها وحتى تاريخ فصلها بلغ 147 يوما، وعمر التهم في محكمة الجنايات الكبرى 289 يوما في حين يبلغ المعدل لدى محكمة بداية الجنايات 311 يوما ولدى بداية الجنح 174 يوما وصلح الجزاء 119 يوما.

وأشارت إلى أنَّ أعلى عمر للدعاوى حسب تصنيفاتها الـ 24 هو لتهم القتل بشتى أشكاله 458 يوما وفي بعض تهم القتل وصل أعلى عمر إلى 2009 أيَّام أي حوالي خمس سنوات ونصف، وتلى تهم القتل من حيث أمد التقاضي التهم المتعلقة بإساءة استعمال الوظيفة بمعدل وصل إلى 399 يوما وفي المرتبة الثالثة تهم تزوير الوثائق والمستندات والمصدقات وبلغ 296 يوما، وبلغ أدنى عمر زمني في التقاضي في التهم المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الرقابة على الغذاء وبلغ 59 يوما.

وأوضحت الدراسة أنَّه خلال مدة الدراسة بين عامي 2013-2017 ورد للمحاكم 266 قضية كان فيها القتل مع سبق الإصرار، و385 كان القتل قصدا، و49 قضية قتل فيها أكثر من شخص، و11 قضية قتل فيها الفرعُ الأصلَ، وحالة قتل واحدة لمولود من السفاح قصدا لاتقاء العار.

وبلغ وارد تهم الخطف والتحريض عليه خلال سنوات الدراسة 941 قضية منها 719 حالة فعلية و222 قضية تحريض، وتوقعت الدراسة زيادة عدد تهم الاختطاف من 145 قضية خلال العام 2017 إلى 294 تهمة في العام 2021.

وخلال فترة الدراسة سجلت 9 آلاف و874 تهمة سرقة بالأخذ والنشل، و11 تهمة سرقة بنك، والف و742 تهمة سرقة واقعة في بيت السكن، و119 حالة سرقة في مكان العبادة، و4 آلاف و701 حالة سرقة لقطع مركبات ومكوناتها ولوازمها، و117 حالة سلب في الطريق العام ليلا من شخصين فاكثر باستعمال العنف، والف و143 حالة سرقة للخادم من مال مخدومه.

 قال نقيب تجار الألبسة والأحذية، منير دية، السبت، إن لدى تجار الألبسة في الأردن، بضائع ومستلزمات مدرسية متراكمة، بقيمة تبلغ نحو 35 مليون دينار.

وأضاف دية، إن المستلزمات المدرسية بقيمة 35 مليون دينار، متراكمة لدى التجار من العام الماضي، بسبب التحول إلى التعليم عن بعد، بسبب جائحة كورونا.

وطالب نقيب تجار الألسة، الحكومة، باتخاذ قرار جاد، يدفع باتجاه عودة التعليم الوجاهي، لزيادة إقبال المواطنين على الأسواق، بسبب اعتماد محال الأبسة على موسم المدارس بشكل جيد.

وبشأن موسم عيد الأضحى الحالي، بين دية، أن الأسواق شهدت تراجعا بنسبة بلغت نحو 40%، عن عيد الأضحى خلال عام 2020.

وعزا دية أسباب الركود، إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأردنيون، إضافة إلى عدم صرف رواتب القطاع الخاص، قبل حلول العيد.

ويأمل دية، أن تعود الحركة التجارية لأسواق الألبسة، عقب فتح القطاعات، وعودة المناسبات الاجتماعية، إضافة إلى عودة المغتربين.

أخرج سكان العاصمة عمّان، 16 ألفا وأربعمائة طن من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت أمانة عمان، إنه جرى جمع النفايات من خلال كوادرها التي عملت في الميدان وجرى توريدها للمكبات التابعة لها.

 شكا مواطنون ، السبت ، من ازمة سيارات أمام البيوت السكنية المجاورة للمدارس التي يتم فيها تصحيح امتحانات الثانوية العامة 

واضافوا انهم تقدموا بشكوى لوزارة التربية بخصوص تأمين مواقف لسيارات المعلمين التي تشكل اكتظاظا امام المنازل السكنية المجاورة للمدارس 

ويستخدم المعلمون المواقف الخاصة بأصحاب المنازل مما يشكل ازعاجا للسكان