ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تطوّرات الوضع الوبائي لجائحة كورونا على المستويين المحلّي والعالمي، في ظلّ ارتفاع المنحنيات الوبائيّة في بعض الدّول وانهيار أنظمتها الصحيّة.

وأكّد رئيس الوزراء خلال الجلسة أنّ الاعتقاد بانتهاء جائحة كورونا أمر خاطئ، في ضوء التطوّرات التي تشهدها بعض الدّول بسبب التحوّرات الجديدة، وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات وفاة وإصابة عديدة يوميّاً؛ مشدّداً على ضرورة أخذ كامل الاحتياطات تفادياً لأيّ انتكاسة على المستوى المحلّي.

وأوعز إلى الوزارات والجهات المعنيّة بتشديد الرّقابة على مدى التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها، من ارتداء الكِمامات والتّباعد الجسدي والتجمّعات، خصوصاً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وما تشهده الأسواق من إقبال للمواطنين على شراء مستلزماتهم، وما يرافق أجواء العيد من طقوس اجتماعيّة كالزيارات وإقامة التجمّعات وغيرها.

وشدّد رئيس الوزراء على عدم الرّكون والاطمئنان إلى استقرار الوضع الوبائي محليّاً، لافتاً إلى أنّ عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية قد يعرّضنا إلى انتكاسة – لا قدّر الله – مؤكّداً في الوقت ذاته “أنّنا لا نملك ترف العودة إلى خيار الإغلاقات مجدّداً”.

ووجّه إلى ضرورة الاستمرار بالحملات التي تحثّ المواطنين على تلقّي المطاعيم، والإسراع في الإقبال عليها، باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة لتحقيق متطلّبات الصّيف الآمن، وعودة جميع القطاعات للعمل بوتيرتها المعتادة، جنباً إلى جنب مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

بدورهم، أكّد الوزراء المعنيّون بتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها أنّ وزاراتهم والجهات التّابعة لها ستبدأ على الفور بتكثيف حملات التّفتيش والرّقابة، وإنفاذ العقوبات المنصوص عليها بحقّ المخالفين.

 كشف وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، عن تفكير الوزارة بإنشاء مركز وطني للامتحانات وتقسيم امتحان التوجيهي على أكثر من سنة دراسية، بدلا من عام واحد.

وقال ابوقديس، خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب لمناقشة ملاحظات وشكاوى طلبة التوجيهي، إن ملف التوجيهي كابوس، والامتحان يجب أن يبقى، ويجري التفكير في أن يكون الامتحان على سنتين لكن يكون وطنيا شاملا.

وأضاف، “نفكر بإنشاء مركز وطني للامتحانات لأشخاص مختصين بالقياس والتقويم لوضع الأسئلة بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج الذي يضع الكتب ومحتواها، لوضع الأسئلة وكيفية تقييم الطلاب، وكيف تدرج الأسئلة على أسس علمية صحيحة”.

وأكد أنه في السنوات السابقة كانت تتم معالجة علامات كثيرة من مواد الامتحان نتيجة انخفاض مستويات النجاح فيها، مشيرا إلى أنه يجب وضع أسئلة بمستوى مقبول وتراعي الفروقات.

وأشار إلى “ورود ملاحظات وأفكار لتطوير امتحان الثانوية العامة وتقسيمه على سنتين، أو عدة سنوات، وعلينا أن نفكر بتطوير امتحان الثانوية لكي لا يبقى كابوسا بهذا الشكل”.

وأضاف أبو قديس “قد نفكر مستقبلا أن لا يكون الامتحان سنة واحدة فقط، بل على سنتين الأول الثانوي والثاني الثانوي، او ثلاث سنوات، وأن يكون هناك امتحانات على السنوات وكلها لها نسب، وأن تكون هذه الامتحانات وطنية وتتم من خلال المركز الوطني للامتحانات لتخفيف العبء على الطلاب وأهاليهم”.

الامم-راشد فريحات –
بمناسبة مئوية الدولة الأردنية صدر كتابان جديدان لـ: أ.د إيمان فريحات عضو هيئة تدريس – قسم العلوم السايسية – جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
الكتاب الأول بعنوان حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن ( 1921-2021م) دراسة تاريخية، جاء في (336) صفحة من القطع المتوسط، طُبع بدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة الحريصة دوماً على تقديم الدعم لنشر الكتب والابحاث (خالص الشكر والتقدير إلى ادارة الجامعة ممثلة بنائب رئيس مجلس الأدارة الدكتور هيثم أبو خديجة، وأعضاء مجلس إدارتها الكرام ورئيسها أ.د. محفوظ جودة؛ ونائب الرئيس أ.د. ايمان البشيتي لِما يولونه من كبير عناية واهتمام بدعم مشاريع البحث العلمي ورعايته بما يخدم المجتمع ويرقى به.
وقد تناولت الدراسة حقوق المرأة قبل وأثناء الزواج ولدى انحلاله في قوانين الأحوال الشخصية في الأردن وتطورها منذ عام 1921-2021م، والمستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية، حيث صدرت في هذه الفترة ستة قوانين التعديلات التي طرأت عليها، بالإضافة إلى والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها، كان أولها قانون حقوق العائلة لسنة 1915م الصادر في أواخر العهد العثماني، وصدرت بعده خمسة قوانين أخرى لسنة 1947م و لسنة 1951م و لسنة 1976و لسنة 2010م، ولسنة 2019م، وقد أدخلت تعديلات منها ما يتعلق بسن الزواج (أهلية النكاح)، والكفاءة، والولاية والمهر والنفقة والمسكن والمتابعة، وبالحالات التي تجيز للمرأة طلب الفرقة قضائياً، وبالنفقة في العدة، وبالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبالحضانة والضم والمشاهدة، والسفر بالمحضون، والرضاعة، وغيرها من المسائل التي تشكل معاناة للمرأة وللأسرة. علماً أن هذا التطور في حقوق المرأة جاء لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مراعاة الحاجات المستمرة والمتغيرة وفق الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتبرة دون الالتزام بمذهب بعينه؛ مراعياً بذلك معطيات العصر ومستجدات الواقع؛ وبالتالي إقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة ومحاولة إقامة التوازن بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، لغايات تحقيق الأمن الاجتماعي.
أما الكتاب الثاني بعنوان التطور التاريخي للقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن (1921-2021م)، جاء في (503) صفحة من القطع المتوسط، طُبع في مطبعة الهيئة المستقلة للانتخاب(مدائن شكر وتقدير إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمعالي د. خالد الكلالدة المحترم الذي يولي اهتمامًا خاصًّا بالدراسات التاريخية التي توثق الأحداث والتطورات السياسية في الأردن).
تم تناول هذه الدراسة في فصلين وعلى النحو التالي:
تناول الفصل الأول التطور التاريخي لقوانين الانتخاب في الأردن (1928- 2021م) مبيّناً بدايات الحياة النيابية في الأردن، ومدة المجلس النيابي وشغور أحد أعضائه، والشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح لعضوية مجلس النواب، وإجراءات الترشيح والدعاية الانتخابيّة، والدوائر الانتخابيّة والمقاعد النيابية المخصصة لها، والعمليات الانتخابيّة، والاقتراع والفرز، وجرائم الانتخاب.
أما الفصل الثاني فقد تناول التطور التاريخي لقوانين الأحزاب السياسية في الأردن(1921-2021م)، موضحاً الأحزاب السياسية في الأردن منذ بداياتها(1920-2021م)، ثم الإطار التنظيمي للحزب مبيّناً مفهوم الحزب، وشروط العضوية للحزب( المؤسس والمنتسب)، ومحظورات العمل الحزبي، كما تعرض الفصل إلى حقوق الحزب ونظامه الأساسي، وإجراءات تأسيسه والانسحاب منه ووقفه وحله.
وتضمنت الدراستان خاتمة اشتملت أهم النتائج والتوصيات، اضافة إلى الملاحق الممثلة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة وتعديلاتها .
وقد اعتمدت الدراستان المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي وصولاً إلى الاستنتاجات، وقامت المنهجية على جمع المعلومات من المصادر الأولية ممثلة بالدساتير والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة وتعديلاتها، ودراسة هذه المعلومات وتحليلها، ونقدها، وتصنيفها بالإضافة إلى الاستفادة من بعض الدراسات الحديثة، وإجراء المقابلات الشخصية.

 قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، الأحد، إن “الوزارة لا تخطط لوضع امتحانات “توجيهي” لخفض العلامات أو لتصحيح مسار سنة سابقة”.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب لمناقشة الملاحظات والشكاوى الواردة إليها حول امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، أن “توزيع العلامات يجب أن يكون مقبولا ويجب أن تكون الأسئلة متدرجة”.

وأوضح أبو قديس أن “الوزير لا يتدخل بأسئلة التوجيهي ولا يعلم من هي اللجان التي تضع الأسئلة، ولا يمكن الحكم على الامتحان قبل تصحيح الأوراق الامتحانية وبيان نتائجه”.

وأكد أن نسب النجاح في امتحان الفيزياء جاءت ضمن نسب السنوات الـ 10 الماضية باستثناء الدورة السابقة

 قرّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأحد تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر تموز 2021 وحتى مساء يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من الشهر ذاته. واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .

 قدّم وفد من عائلة الكسار ووجهاء منطقة ببنين اللبنانية الشكر والامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني على المبادرة الإنسانية بالتكفل بمعالجة الطفلة سهيلة الكسار التي أصيبت برصاصة طائشة أمام منزلها شمالي لبنان، حيث وجّه جلالة الملك بنقلها للأردن لاستكمال علاجها.

كما قدم الوفد الشكر إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللشعب الأردني، لما تلقته الطفلة كسار من اهتمام ورعاية طبية وإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد اليوم الأحد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، حيث عبر الوفد عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم لجلالة الملك على مبادرته ونقل الطفلة سهيلة، التي كان وضعها الصحي حرجا.

وضم الوفد، والد الطفلة محمد ناصر الكسار ورئيس بلدية ببنين الدكتور كفاح الكسار ورئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار، وكبير عائلة الكسار محمد رشاد.

وكان جلالة الملك وجّه في السادس عشر من شهر حزيران الماضي بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية لإخلاء الطفلة اللبنانية سهيلة، التي زارها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في المستشفى للاطمئنان على صحتها.

 قال وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية أيمن المفلح إنه وبتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سيتم صرف المعونات المالية الشهرية للاسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة والبالغ عددها 105 الاف اسرة، وكذلك للاسر المستفيدة من القائمة الاضافية لبرنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) والبالغ عددها 60 الف اسرة، بمبلغ إجمالي 18 مليون دينار اردني وذلك قبل عطلة عيد الاضحى المبارك.

واكد الوزير المفلح أن صندوق المعونة الوطنية سيقوم بارسال رسائل نصية الى الاسر المستفيدة لابلاغهم بموعد الاستلام.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضرورة المحافظة على استقرار أسعار الأضاحي وعدم المغالاة فيها تحت طائلة المساءلة القانونية والتي حددتها التشريعات الناظمة للسوق بخاصة قانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه واستنادا الى بيانات وزارة الزراعة توجد اعداد كبيرة من الاضاحي في المملكة في فترات سابقة سواء البلدية أو المستوردة من مناشئ مختلفة.

ووجهت الوزارة مراقبي الأسواق في كافة محافظات المملكة الى تشديد الرقابة على أماكن بيع الاضاحي ومراقبة أسعارها ومقارنتها بأسعار العام الماضي حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال المغالاة فيها.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن حالات المغالاة في أسعار الاضاحي على هاتف رقم (065661176).

– أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي آلية تقدم المنشآت بطلب المعالجة الفورية لإصابة العمل للعاملين الذين يتعرضون لإصابة عمل من خلال زاوية إلكترونية مخصصة لذلك بعنوان (التبليغ الفوري عن حوادث العمل) والمتاحة عبر زاوية الخدمات الالكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) لتقديم طلب المعالجة الطبية الفورية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون إلى إصابة عمل في منشآتهم بشكل إلكتروني بعد أن اعتمدت المؤسسة جهات طبية علاجية تُعنى بهذا الجانب مؤخراً.

وأشارت أنها اعتمدت (38) جهة طبية علاجية (مستشفيات) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، كما وتم اعتماد عدد من المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان وهي ( الإسلامي، المركز العربي، الاستقلال، عمان الجراحي، الإسراء، الأطباء التخصصي، فلسطين، الأردن، القدس، الحمايدة، لوزميلا، دار السلام، ابن الهيثم، ماركا الإسلامي، الحرمين، الحنان العام، الجزيرة، الشميساني، المقاصد الخيرية، مستشفى العبدلي، الخنساء، فيلادلفيا، البيادر التخصصي، الكندي ومستشفى عبدالهادي)، وفي محافظة إربد اعتمدت المؤسسة كل من مستشفى (الملك المؤسس عبد الله الجامعي، إربد الإسلامي، إربد التخصصي، راهبات الوردية، ومستشفى ابن النفيس)، أما في محافظة الزرقاء فقد تم اعتماد مستشفى الحكمة الحديث ومستشفى قصر شبيب وجبل الزيتون، وفي محافظة الكرك تم اعتماد المستشفى الإيطالي، وفي محافظة جرش مستشفى الصفاء التخصصي، وفي محافظة العقبة اعتمدت المؤسسة المستشفى الإسلامي ،وفي محافظة المفرق مستشفى سارة التخصصي.

وبينت المؤسسة أنه في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والذهاب الى خيار طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليه من الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/inj/ ) والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة المعد لهذه الغاية من خلال إدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم تحقق عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء موافقة المؤسسة للجهات الطبية للمباشرة في علاج المصاب، منوهةً الى ضرورة تقديم الاشعار الالكتروني عبر موقع المؤسسة.

وأضافت أن ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية (المستشفيات) يتوجب الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني أيضاً والضغط على خيار خدمات الجهات الخارجية( حوادث العمل للمستشفيات) ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتسنى له استقبال المصاب وذلك خلال ثلاثة أيام من وقوع الحادث.

ونوّهت المؤسسة أنه في حال تبيّن أنَّ الإصابةَ كانت غيرُ محققة لشروط إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، فإن المؤسسة ستقوم بتحميلِ كافة تكلفة نفقات العلاج لمنشأةِ المؤمن عليه (المُصاب)، وفي حال تم العلاج لدى جهة طبية غير مدرجة في لائحة الجهات الطبية المعتمدة (المستشفيات) فإنّه يتم تسديد المستحقات المالية للمنشأة من خلال إدارة فرع الضمان المعني مباشرةً وفقاً لآلية صرف نفقات إصابات العمل المعمول بها سابقاً.