قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، إن هناك توجها لإعادة النظر بآليات تعيين مجالس أمناء الجامعات واختيار رؤسائها.
وأكد خلال اجتماع عقدتهُ لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، إن التوجه يتمحور حوّل صلاحيات وأدوار وفعّالية مجالس الأمناء، إضافة إلى إيجاد تشكيلة أعضاء مناسبة تمثل مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصناعية والاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار الوزير أبو قديس الى أن عملية اختيار رؤساء الجامعات مطروحة أيضًا على طاولة البحث والنقاش، بهدف إيجاد قادة للجامعات، يعملون بالتناغم مع مجالس الأمناء وكل عناصر المنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن ذلك النموذج موجود بالفعل في بعض الجامعات.
وبخصوص امتحان الثانوية العامة، قال إن الوزارة وضعت خطة لإدارة وتنفيذ امتحان التوجيهي لضمان سلامة الاجراءات وإيجاد بيئة مناسبة، مؤكدًا أن “الأمور تسير بشكل طبيعي، مع وجود بعض الملاحظات البسيطة، مثل إدخال الهواتف النقالة”، حيثُ تم ضبط وحرمان الطلبة المتورطين لدورتين.
ولفت إلى أن الوزارة وفرت كل ما يلزم الطلبة في الامتحان، إضافة إلى توفير اجراءات الصحة والسلامة العامة، إلى جانب توفير غرف عزل جانبية للطلبة الذين تظهر عليهم أعراض معينة، فضلًا عن غرف خاصة مع مشرفين توفر كل ما يلزم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أبو قديس أنه لم يكن هناك أي تسريب للأسئلة قبل الامتحان، وهو ما ينفي كل ما تم تداوله بشأن تلك التسريبات، مبينا أن الوزارة لن تسمح بإجراء امتحان لأسئلة يتم تداولها، وأن لدّى الوزارة اجراء للتعامل مع الأمر إذا ما حصل.
وحول ما أثُير بخصوص بعض الأسئلة، التي وصفت بأنها من “خارج المنهاج”، أوضح الوزير أبو قديس أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار وضع اختبار يقيس فروقات وقدرات الطلبة عبر مصفوفة لوضع الأسئلة، بحيث تراعي نسبة منها القدرات العليا للطلبة، والتي تحتاج إلى التفكير والتحليل والاستنتاج.
ونوه الوزير أبو قديس إلى أن امتحان الثانوية العامة، الذي يشمل 207 آلاف طالب وطالبة في الدورة الحالية، ينتهي في الـ15 من شهر تموز الحالي، ومن المتوقع أن تكون النتائج بعد 3 إلى 4 أسابيع من تاريخ انتهاء “التوجيهي”.
وفي بداية الاجتماع، قال العين عويس، إن الاجتماع جاء للاطلاع على سير عملية امتحان الثانوية العامة، الذي يعقد حاليًا، إلى جانب بحث آليات اختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات، وطرق تعيين رؤسائها.
وأوضح أنه في العامين الماضيين شهدت المملكة ظاهرة سابقة بتاريخ التعليم، تتمثل بارتفاع معدلات طلبة “التوجيهي”، وهو ما قد يكون له “انعكاسات خطيرة”، على مستوى وجودة التعليم ونسب البطالة، التي تطال الوضع الاقتصادي بكل أبعاده.
وبين العين عويس أن ارتفاع معدلات طلبة في الثانوية العامة، أدى إلى زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات، حيثُ وصلت لأول مرة إلى نحو 50 ألف طالبة
وطالب، ما يُعد مؤشرًا على أنه سيكون هناك أعداد هائلة من الخريجين، وبالتالي ارتفاع حجم التحديات.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بآليات تعيين مجالس أمناء الجامعات، ورؤساء الجامعات، في ظل وجود تفاوت ملحوظ بين أداء المجالس ورؤساء الجامعات، بهدف إيجاد بيئة إدارية وقيادية متناسقة تصب في النهاية بمصلحة الطلبة والتعليم بشكل عام.
بدورهم تحدث الأعيان عن أهمية دور مجالس الأمناء، الذي يعتبر مكملًا لدور رئيس الجامعة، مشيرين إلى أهمية أخذ مستوى التمثيل النسائي في تشكيلة مجالس الأمناء بعين الاعتبار، إن لم تكن رئيسة للمجلس.
