قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة اقليميًا وعالمياً. إذ بلغ معدل التضخم 1.86% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% لعام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية آب 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً.

وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي إظهار أداءها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.7%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية شهر تموز 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 2.8%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار. وأظهرت مؤشرات المتانة المالية قوة ملاءة القطاع المصرفي الأردني، حيث تشير البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي إلى أن معدل كفاية رأس المال، الذي يقيس قدرة البنوك على تغطية المخاطر والوفاء بالتزاماتها المالية، بلغ 18%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

وقد واصل القطاع الخارجي إظهار مرونة عالية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.1 مليار دولار. وفي السياق ذاته، سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.3% خلال النصف الاول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار دولار.

ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذه كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

– أعلنت مؤسسات ودوائر حكومية اليوم الخميس، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

كما أعلنت مؤسسات اخرى عن اسماء المدعوين من مخزون ديوان الخدمة المدنية، لاجراء الامتحان التنافسي.

وتاليا التفاصيل:

* الضمان: 650 ديناراً متوسط رواتب متقاعدي القطاع الخاص مقابل 438 ديناراً بالقطاع العام

* الضمان: 21.2% من المتقاعدين الجدد رواتبهم أقل من 300 دينار و10.8% فوق 1000

* الضمان: متوسط أجر المؤمن عليهم الفعالين: 558 ديناراً في الخاص و594 في العام

* الضمان: 1751 ديناراً أعلى متوسط أجور في نشاط المنظمات غير الإقليمية و360 أدناها في الأنشطة الخدمية

– كشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن ارتفاع متوسط الرواتب الشهرية لكافة المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة، ليصل إلى 497 ديناراً خلال عام 2024، مقارنة بـ 490 ديناراً في عام 2023، ما يعكس نمواً طفيفاً في الدخل التقاعدي للمستفيدين.

وبحسب التقرير، فإن أعلى متوسط للرواتب بين أنواع التقاعد هو التقاعد المبكر، إذ يبلغ 552 ديناراً شهرياً، في حين يُعد راتب “الاعتلال الإصابي” الأقل بمتوسط يبلغ 223 ديناراً فقط.

كما بيّن التقرير وجود تفاوت واضح بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط الرواتب للمتقاعدين الجدد في القطاع الخاص 650 ديناراً، مقابل 438 ديناراً في القطاع العام.

وأشار التقرير إلى أن نحو 21.2% من المتقاعدين الجدد يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار شهرياً، بينما يحصل نحو 10.8% منهم على رواتب تتجاوز 1000 دينار شهرياً.

كما أظهر التقرير أن متوسط عمر التقاعد على أساس الشيخوخة يبلغ حوالي 50 عاماً، بينما تتراوح أعمار المتقاعدين بسبب إصابات العمل أو الإعاقة أو الوفاة الطبيعية بين 38 و59 عاماً.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ورثة المؤمن عليهم الذين يتلقون أنصبة تقاعدية إلى 162,847 شخصاً خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من صناديق التقاعد.

تركيبة الأجور للمؤمن عليهم الفعالين

أوضح التقرير أن 28.7% من المؤمن عليهم إلزامياً لم تتجاوز أجورهم الشهرية 300 دينار، في حين أن 43.3% تتراوح أجورهم بين 300 و600 دينار، و18.9% بين 600 و1000 دينار، بينما بلغت نسبة من تجاوزت أجورهم الألف دينار نحو 9.1% من إجمالي المؤمن عليهم إلزامياً.

كما بيّن أن 14.4% من إجمالي المؤمن عليهم إلزامياً غير الأردنيين يتقاضون أجوراً شهرية لا تتجاوز 220 ديناراً، وأن 76.7% منهم ضمن الفئة التي لا تتجاوز أجورها 300 دينار، في حين أن 21.5% من المؤمن عليهم الأردنيين يتقاضون أجوراً شهرية لا تتجاوز 300 دينار، و47.3% منهم تتراوح أجورهم بين 300 و600 دينار، و17.3% بين 600 و1000 دينار.

فروقات بين القطاعين العام والخاص

بلغ متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين في القطاع الخاص 558 ديناراً في عام 2024، مقارنة مع 552 ديناراً في 2023، بارتفاع نسبته 1.1%، في حين بلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام 594 ديناراً مقارنة مع 584 ديناراً في 2023.

وسجّل التقرير أيضًا أن متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ 520 ديناراً، مقابل 541 ديناراً لغير الأردنيين في الفئة الأولى، و276 ديناراً في الفئة الثانية.

تباينات جغرافية وقطاعية

أشار التقرير إلى أن محافظة العاصمة سجلت أعلى متوسط للأجر الشهري للمؤمن عليهم إلزامياً الفعالين بواقع 573 ديناراً، تلتها العقبة 562 ديناراً، فيما سجلت مادبا أدنى متوسط 454 ديناراً، تلتها الطفيلة 463 ديناراً.

كما حافظ نشاط “المنظمات والهيئات غير الإقليمية” على أعلى متوسط أجور بواقع 1751 ديناراً، تلاه “الوساطة المالية” بواقع 1150 ديناراً، بينما جاءت أنشطة “الزراعة والصيد” و”الأنشطة الخدمية الأخرى” بأدنى متوسط للأجور بواقع 376 و360 ديناراً على التوالي، في حين بلغ متوسط الأجور في “الصناعات التحويلية” و”السياحة” 430 ديناراً لكل منهما.

ولاحظ التقرير تبايناً في متوسطات الأجور حسب المناطق الجغرافية الاقتصادية، إذ بلغ متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الأردنيين في “المنطقة الوسطى” 535 ديناراً، وفي “المنطقة الجنوبية” 467 ديناراً، بينما بلغ متوسط الأجر للمؤمن عليهم غير الأردنيين 758 ديناراً في “المنطقة الشمالية”، و501 ديناراً في “المنطقة الوسطى”، و427 ديناراً في “المنطقة الجنوبية”، وكان أدنى متوسط في نشاط “الزراعة والصيد والحراجة” بواقع 274 ديناراً.

المملكة

* استهلاك نحو 65 ألف أسطوانة غاز يومياً خلال الصيف

* إقبال جيد على غاز التكييف مع موجات الحر

* 4 مليارات لتر محروقات حجم الاستهلاك السنوي للمملكة

– أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات أن موسم الصيف يعد من المواسم النشطة لتجارة المحروقات، مبيناً أن السوق سار وفق المعادلة الطبيعية المعتادة من حيث مستويات الطلب، مع تسجيل تراجع طفيف لا يتجاوز 1% في مبيعات البنزين والديزل مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح السعيدات وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، أن الطلب على الغاز المنزلي بقي ثابتاً ضمن المعدل السنوي الطبيعي، حيث تم استهلاك نحو 65 ألف أسطوانة يومياً، وهو رقم يعكس استقرار السوق المحلية وقدرة الموزعين على تلبية احتياجات الأسر دون أي اختناقات تذكر.

وأشار إلى أن انتظام هذا المعدل يعكس ثقة المواطنين بوفرة المعروض وتوازن عمليات التوزيع.

وبين السعيدات أن الغاز المخصص للتكييف شهد إقبالاً ملحوظاً خلال موجات الحر التي مرت بها المملكة هذا الصيف، حيث لجأت بعض القطاعات، إلى زيادة الاعتماد عليه لتشغيل أجهزة التبريد والتكييف، ما رفع من حجم الطلب وساهم في تنويع حركة السوق.

وشدد السعيدات على أن هذه المؤشرات تؤكد مرونة قطاع المحروقات في التعامل مع تغير أنماط الاستهلاك الموسمية، لافتاً إلى أن متابعة السوق بشكل يومي وتوفير الكميات اللازمة من مختلف المشتقات يشكلان ضمانة أساسية لاستمرار الانسياب الطبيعي للمحروقات وخدمة المواطنين بكفاءة.

واعتبر أن الأداء الإيجابي خلال الصيف يعكس نجاح خطط التوزيع، ويؤسس لموسم أكثر استقراراً مع استمرار التعاون بين النقابة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتشير البيانات إلى أن استهلاك الأردن من المحروقات سنوياً يصل إلى نحو 4 مليارات لتر، نصفها تقريباً من الديزل، فيما تبلغ كمية الكاز حوالي 88 مليون لتر، و143 مليون لتر من بنزين 95، وما يقارب مليار و703 مليون لتر من بنزين 90.

 قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن المفوضية قدمت ميزانية احتياج لعام 2026 قدرها 280 مليون دولار، بهدف دعم العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا، واستمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.

وأوضح طه، أن الانخفاض في حجم التمويل المطلوب مقارنة بعام 2025 يعود إلى تراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة.

وأضاف أن استراتيجية المفوضية لعام 2026 ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة للاجئين، من خلال دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات لمن يختارون البقاء، مستندة إلى مبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، مع الحفاظ على أولوية الحماية ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وأشار طه إلى أن مفوضية اللاجئين في الأردن كانت قد حددت في 2025 ميزانية إجمالية قدرها 372.8 مليون دولار لتنفيذ برامج الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية الشهرية للأسر الضعيفة، وخدمات الحماية والمساعدة القانونية، ودعم الصحة والتعليم، والبرامج المجتمعية الأخرى.

وبين المتحدث أن المفوضية تلقت حتى 31 آب 2025 نحو 115 مليون دولار، أي ما يمثل 31% من إجمالي الاحتياجات، مما ترك فجوة تمويلية كبيرة بلغت 257.8 مليون دولار، أي ما نسبته 69% من الميزانية المطلوبة، الأمر الذي دفع إلى وضع خطط لتحديد الأنشطة ذات الأولوية لضمان استمرار تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وبخصوص الاستراتيجيات لعام 2026 في ظل تخفيض التمويل المتوقع، أكد طه أن المفوضية ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، مع التعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تكامل الخدمات المتبقية وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيرًا إلى أن تخفيض التمويل العالمي والمحلي يدفع إلى التركيز على الولاية الأساسية للشركاء في المجال الإنساني، ومن ضمنهم المفوضية.

وكما أكد طه أن جميع القطاعات داخل المفوضية وضعت أولويات واضحة لتحديد الأنشطة التي ستظل مستمرة وأخرى قد يتم إيقافها بسبب نقص التمويل، لضمان تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأردن خلال عام 2026.

بلغت ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن لعام 2025 نحو 372.8 مليون دولار، تلقت منها المفوضية حتى نهاية أغسطس 115 مليون دولار فقط، ما يشكل 31% من المبلغ المطلوب، مع فجوة تمويلية بلغت 257.8 مليون دولار.

المملكة

اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان أن تعديل تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها جاء انطلاقاً من دور ومسؤوليات الهيئة في قانون الاتصالات وتعديلاته في منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات وحماية لمصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على أجهزة اتصالات تحقق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة والتي تتوافق مع تلك الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات،وأضاف السرحان ان التعليمات اصبحت نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث جاء إقرار التعليمات بعد عقد الهيئة عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع ممثلين عن تجار ومستوردي أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأخذ التغذية الراجعة وعرضها للاستشارة العامة التي قامت بها الهيئة بخصوص تعديل التعليمات على منصة تواصل الحكومية وموقع الهيئة الالكتروني عملاً مع متطلبات الحاكمية الرشيدة والشراكة بين القطاع العام والخاص وبعد دراسة ومناقشة جميع المقترحات والملاحظات ، حيث قامت الهيئة وانسجاما مع الرؤية الحكومية في تحفيز وزيادة الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبسيط العديد من المتطلبات الفنية واليات التعامل مع أجهزة الاتصالات المختلفة التي ترد الى المملكة. وبين السرحان أن أبرز التعديلات التي تم تضمينها في التعليمات زيادة مدة الموافقة النوعية لعامين بدلاً من عام واحد من تاريخ إصدارها للشركات العاملة في المملكة ومستوردي أجهزة الاتصالات للتسهيل في انسيابية الأجهزة الى المملكة وتحقيق المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الأعمال من خلال استثناء مجموعة من الأجهزة من إجراءات الحصول على الموافقة النوعية والإدخال، كما سمحت التعليمات بإدخال العديد من الأجهزة لغايات الاستخدام الخاص من قبل المواطنين سنوياً ضمن اعداد ومواصفات فنية محددة مثل الهواتف الخلوية والساعات الذكية وأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة واللوحية والعاب الأطفال والأجهزة المنزلية والمجسات والحساسات الالكترونية التي تستخدم في منظومات انترنت الأشياء الخاصة.كما راعت التعليمات أن تكون بطاقة البيانات متوفرة بشكل الكتروني للتسهيل على مصنعي أجهزة الاتصالات وتلبية لاحتياجات المصنعين، كما قامت الهيئة بتخفيض الأجور المتعلقة بمنح الموافقات النوعية وإدخال أجهزة الاتصالات والذي يهدف الى تخفيف الأعباء المالية على المستوردين والمواطنين، بالإضافة إلى تقليص المتطلبات الفنية لبعض الأجهزة من خلال منحها الموافقات اللازمة من الهيئة بتقديم شهادة المطابقة الفنية دون الحاجة الى تزويد تقارير الفحص الفنية. وتؤكد الهيئة على سعيها وحرصها المستمر لتقديم كل ما يصب في تطور وتقدم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ايمانا بدور هذه القطاعات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث تضمنت التعليمات تشجيع إدخال أجهزة الاتصالات لغايات البحث والتطوير من قبل المعاهد والكليات والجامعات وحاضنات الأعمال الريادية والشركات المحلية لتحفيزها في النشاطات البحثية من قبل الكفاءات الأردنية والمهندسين الرياديين في المملكة