اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي اصدره اليوم على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والمؤسسات الرسمية والسلطات والجامعات وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة وجميع الجهات التي تستخدم حاليا الحد الادنى من الموظفين لادامة العمل بسبب جائحة كورونا ، إعادة كامل موظفيها للعمل بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق الاول من تموز 2021 .

واكد رئيس الوزراء في بلاغ رسمي اصدره اليوم ضرورة التقيد التام باوامر الدفاع والبلاغات والتعاميم والقرارات الصادرة بموجبها المتعلقة بارتداء الكمامة واجراءات السلامة العامة وتكليف ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية في هذه الجهات بمتابعة تنفيذ ذلك وتحت طائلة المسؤولية0

قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 2021/12/31.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.

كما سيستمرّ إعفاء الـ(150) متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة خصوصاً في ظلّ الظروف التي شهدتها المملكة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

 قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق بمنح خصومات على الضرائب والرسوم والعوائد والتعويضات والإعفاء من غرامات مترتّبة لصالح وزارة الإدارة المحليّة وأمانة عمان الكبرى.

وبموجب القرار، سيتمّ تمديد العمل بمنح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني السكنيّة والزراعيّة داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم قطعة الأرض) سواءً أكانت مستغلّة من مالكها أو مؤجّرة، وبنسبة (10%) في حالة الدّفع النقدي، و(15%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30 م.

كما شمل القرار تمديد منح الخصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني التجاريّة والصناعيّة ومتعدّدة الاستعمال والمنشآت السياحيّة والاستثماريّة، داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم قطعة الأرض)، بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25 %) في حالة الدّفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي الممنوح حسب قانون ضريبة الأبنية والأراضي في حالتيّ الدّفع النقدي أو الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30 م.

وتضمّن القرار كذلك تمديد الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحقّقة عن السنوات السابقة في حال التسديد وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30 م.

كما سمح القرار بتمديد السّماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة على المكلّفين، على أن يكون آخر قسط حتى نهاية يوم 2021/9/30 مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة أعلاه.

أمّا المكلّفون الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتّبة عليهم لعام 2020، ولا تترتّب عليهم ذمم تخصّ السنوات ما قبل 2020م، خلال الفترة من 2020/1/1 وحتى 2020/6/8 فيتمّ منحهم الخصم الأوّل والثاني أعلاه في بداية عام 2021م، على أن يتمّ حسم الخصم التشجيعي.

في حين أنّ المكلّفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة عليهم من تاريخ 2021/1/1 م وحتى تاريخ صدور القرار، فيتمّ منحهم الخصم الذي ينطبق عليهم، في البندين الأوّل والثاني في بداية العام المقبل 2022م.

وفيما يخصّ رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان، فقد قرّر مجلس الوزراء تمديد منح الخصم للمكلّفين بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30م.

كما تمّ تمديد منح الخصم على أثمان فضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان بواقع (25%) عند الدّفع نقداً، بالإضافة إلى السّماح بتقسيط رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق حتّى نهاية يوم 2021/9/30م.

وبخصوص الإيجارات، قرّر مجلس الوزراء تمديد إعفاء مستأجري أملاك البلديّات وأمانة عمّان بنسبة (25 %) من الأجور المترتّبة عليهم عن المبالغ المسدّدة حتى نهاية يوم 2021/9/30م.

وقرّر مجلس الوزراء كذلك تقسيط رسوم اللّوحات الإعلانيّة (outdoor) المستحقّة لعام 2021م حتى نهاية العام الحالي، وبدفعة أولى مقدارها (25%)؛ على أن يتمّ إجراء عمليّة تسوية للرسوم المستحقّة عن الأعوام السابقة (إن وجدت) وعلى أن يكون تمّ تقديم طلب التقسيط قبل تاريخ 1/7/2021م.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إعفاء القطاعات المغلقة بموجب أوامر الدّفاع والبلاغات الصّادرة عنها من كامل ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف عن فترة الإغلاق خلال عام 2021م.

ويأتي القرار بهدف مساعدة القطاعات المغلقة على التعافي من الآثار الاقتصاديّة والأضرار التي لحقت بها خلال فترة إغلاقها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 انهت فرق التقصي الوبائي، الاربعاء، جمع نحو 5 الاف فحص PCR من مصانع ومنشات اقتصادية في محافظة الكرك.

 وعمل  40 فريق تقصي وبائي منذ ليلة الثلاثاء حتى الان وفق ما أوردته المملكة.

وستبدأ نتائج الفحوصات بالظهور خلال الساعات المقبل.

وأغلق، اليوم، مصنع ملابس في منطقة فقوع شمالي الكرك، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا لعدد من العمال وصلوا الأردن مؤخرا من  الهند وبنغلادش.

وأصيب 27 شخصا بفيروس كورونا، الثلاثاء، في مصنع بمحافظة الكرك

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن البدء بشمول المتقدمين للحصـول على تصريح العمل الحر بشكل إلزامي اعتباراً من الخميس، الموافق الأول من تموز.

وأوضحت المؤسسة بأن العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على هذا النوع من التصاريح يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول وفقاً لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسـة.

وبينت المؤسسة بأن نظام شمول العمل الحر يلزم العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددهـا النظام.

وحول الأجر الذي يُشمل العامل على أساسه، بينت المؤسسة بأن الأجر المعتمد للشمول يتوجب أن لايقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين، وأن لايقل بأكثر من (20%) من الأجر الأخير للعامل إذا كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في وقت سابق.

وبينت المؤسسة بأنه ولغايات شمول المتقدمين للحصول على تصاريح العمل الحر، فيتوجب على العامل دفع الاشتراكات المستحقة عن فترة التصريح كاملة.

وأوضحت المؤسسة بأن قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.

الامم-راشد فريحات:
التقى مجلس نقابة الصحفيين اليوم في مقر النقابة مدير عام هيئة الاعلام المحامي طارق ابو الراغب لبحث تعزيز اليات التعاون مع النقابة بما ينعكس ايجابا على تطور الاعلام الاردني واداء العاملين فيه.
واكد ابو الراغب ان الصحافة الرسمية لها دور كبير في ضبط النشر على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التحديات التي يعيشها الاردن في المرحلة الحالية والمحاولات التي تسعى الى تشويه المشهد .
وبين ان مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات سيرى النور قريبا مشيرا الى الحاجة لتيسير الحصول على المعلومة واجراء مراجعات تشريعية وتعديلات وتجويد نصوص موجودة في التشريعات.
واشار ان الهيئة على استعداد للتعاون مع النقابة في مختلف المجالات وبما يعود بالنفع على المشهد الاعلامي في المملكة بشكل عام في مجال التنسيق المشترك بخصوص اجراءات التراخيص والتدريب وومقترحات تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي .
واكد القائم باعمال نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل ينال البرماوي على اهمية العمل على تعزيز الحريات الصحفية ومنع حبس الصحفيين وازالة القيود التي تعيق عملهم والتاكيد على الحريات المنضبطة و المهنية والموضوعية وضروة الاهتمام بالاعلام كرافعه حقيقية للاصلاح .
واشار الى اهمية اعادة النظر بالتشريعات السالبة و المقيدة للحريات والاسراع باقرار قانون حق الحصول على المعلومة داعيا الى زيادة التنسيق في مجال التدريب نظرا لحاجة الصحفيين للتدريب لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وترجمة الشراكة الحقيقية مابين النقابة و الهيئة .
واستعرض اعضاء المجلس فايز ابو قاعود وهبه الصباغ وهديل غبون وعلي فريحات وخالد القضاه وزين خليل وفيصل بصبوص ومؤيد ابو صبيح الملفات التي يمكن ان تتعاون فيها الهيئة مع نقابة الصحفيين.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وقبل عدة ايام ورد بلاغ لمديرية شرطة الرمثا بوجود جثة متحللة في منطقة خالية من السكان في اللواء ، حيث تم التحرك للمكان برفقة المدعي العام والطبيب الشرعي للكشف عن الجثة وتحديد سبب الوفاة .
واضاف الناطق الاعلامي انه بالكشف عن الجثة تبين انها تعود لانثى ومضى على وفاتها عدة شهور وهناك شبهات جنائية حول وفاتها، حيث شُكل فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي اقليم الشمال ومديرية الشرطة لمتابعة التحقيقات في القضية .
وتابع الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق تمكن بعد ايام متواصلة من العمل وجمع المعلومات من تحديد هوية الفتاة والتي تبين انها من جنسية اسيوية ومعمم عن فقدانها ، وباستكمال التحقيقات وقع الاشتباه على شخص من جنسية اسيوية كذلك بأنه ارتكب الجريمة لوجود خلافات بينه وبين الضحية .
وبالبحث عن المشتبه به جرى تحديد مكان وجوده في احدى مناطق محافظة البلقاء وجرى التحرك للمكان والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وانه قتل الفتاة خنقاً منذ عدة شهور اثر خلافات سابقة بينهما والقي جثتها في منطقة خالية من السكان وتم احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

رجّح مصدر مطلع اصدار أمر الدفاع المتعلق باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021، اليوم الأربعاء.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ 16 حزيران الحالي على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية، ومن بينها اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021، على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية.