تحقق الأجهزة الأمنية في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، بظروف وفاة شاب عشريني عثر عليه متوفيا داخل منزله.

وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وذلك وفق ما أفاده مصدر أمني .

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 6512 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9737 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 750 ألفا و389 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 734 ألفا و140 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 182 مليونا و202 الفا و398 حالة، شفي منها 166 مليونا و764 الفا و96 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و945 ألفا و677 شخصا حول العالم.

 يتوجه 68519 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه الرابع.

ووفق وزارة التربية والتعليم يتقدم 66270 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة لمبحثي علوم الحاسوب، إدارة المشروعات الصناعية، خلال الجلسة الأولى للامتحان والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، 2249 طالبا وطالبة من فرعي الأدبي والفندقي السياحي في مبحث اللغة الفرنسية.

 أوعز محافظ العقبة محمد الرفايعة بتكثيف عمل فرق الرقابة والتفتيش لمتابعة امر الدفاع 20 وعلى فترتين صباحية ومسائية والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة العامة الخاصة بفيروس كورونا وضوابط اعادة فتح القطاعات حسب الاختصاص كونه سيتم فتحها اعتبارا من يوم الخميس 1/7/2021 والغاء الحظر الجزئي.

ووجه الرفايعة كتابا الى مدير الشؤون الصحية والصناعة والتجارة والعمل والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وسياحة العقبة لعدم التواني عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي مخالفة.

– قال البنك الدولي، إنه “من المرتقب أن يشهد اقتصاد الأردن تعافيا تدريجيا من جائحة كورونا، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021 بنسبة 1.4%”.

وأضاف البنك، في تقريره نصف السنوي لربيع 2021، أن “هذه النسبة المتوقعة للنمو تظهر تعافياً متواضعاً بسبب محدودية تأثير القاعدة، ووجود عدد من السكان الذين سيبقون دون حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس بنهاية عام 2021 بسبب أمور تتعلق بشراء اللقاح، وتوصيلها، وبرامج التطعيم”.

“على المدى القصير إلى المتوسط، سيبقى التعافي مرهوناً بسرعة عملية التطعيم، ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً في الخارج نظراً لصلات الأردن القوية في التجارة والسفر والاستثمار مع العالم الخارجي، وعلى المدى المتوسط، فإن من الضروري تطبيق سلسلة واسعة من الإصلاحات المعززة للنمو من أجل تقوية بيئة الأعمال والاستثمار بصورة ملموسة، وتعزيز الابتكارات والتنافسية، وتحسين الإنتاجية بغرض دعم تعافي نمو قوي واستحداث الوظائف المستدامة المطلوبة بشدة”، بحسب التقرير.

وأضاف: “تعد هذه الإصلاحات مهمة في سياق المرحلة التي كورونا من حيث تخفيض هشاشة الدين في خضم ارتفاع الاختلالات الاقتصادية الكلية”.

التقرير، بين أن “الجائحة أدت إلى ازدياد معدلات الفقر المدقع واتساع التفاوت في مستويات الدخل في الأردن، ويوجد للتفاوت المتزايد تبعات على التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا في الأردن”.

“ستتطلب إعادة البناء بصورة أفضل إعطاء الفئات الأشد فقراً والأكثر حرماناً الفرص لاستعادة ما فقدوه وبناء الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، بينما تجب إعادة النظر في سیاسات سوق العمل، والحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم من منظور المساواة والشمول”، بحسب البنك.

وبين البنك أن “الاقتصاد الأردني في عام 2020 شهد انكماشاً بمقدار %1.6، وهو الانكماش الأول خلال ثلاثة عقود، وبالرغم من أنه قد شكل حدثاً تاريخياً في الأردن، إلا أن هذا الانكماش كان من بين الأقل على مستوى العالم في العام 2020”.

البنك الدولي، قال إن “الحكومة الأردنية استجابت من خلال اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لصدمة جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدابير سريعة وفي توقيت مناسب لاستهداف الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً بفعل الأزمة، بهدف حماية الوظائف ومنع وقوع ضرر مستدام على الاقتصاد”.

“الحزمة الإجمالية لمبادرة البنك المركزي الأردني شكلت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضمنت التدابير المالية استجابة للجائحة إعفاء معدات طبية محددة من ضريبة المبيعات والإنفاق الإضافي على المشتريات من المعدات والإمدادات الطبية، واشتمل الدعم المقدم للشركات وقطاع السياحة على تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الخدمات على المطاعم والفنادق، إضافة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع السياحة بقيمة 20 مليون دينار”.

وتابع: “في آذار/مارس 2021، أعلنت الحكومة أيضاً عن حزم تحفيزية وتدابير إنعاشية إضافية. تشكل في مجموعها قرابة %1.4 من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضمنت تمديد فترة برنامج استدامة والتوسع في برنامج تكافل3- من أجل شمول المزيد من المتتفعين”.

وقال البنك: “تلقى العاملون الدعم من خلال مخصصات تأمين البطالة المقدمة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعاملين في الشركات غير القادرة على العمل أثناء الجائحة، كما قدمت الحكومة الأردنية دعماً نقدياً للأسر الفقيرة والمحرومة من خلال برامج منتظمة للتحويلات النقدية المنفذة من قبل صندوق المعونة الوطنية بالإضافة إلى برامج التحويلات النقدية ضمن برنامج تكافل1 والتي تم توسيعها أيضاً لتقدم تحويلات نقدية مؤقتة لأسر العاملين في القطاع المنظم من خلال برنامج تكافل3-، بالإضافة إلى برنامج استدامة، والهادف إلى دعم الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع المنظم لدى الشركات التي تضررت جراء الجائحة”.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار عدم اليقين بشأن مسار جائحة كورونا، على الرغم من توفير اللقاحات المضادة للفيروس والتعافي العالمي غير المتكافئ، إلى إبطاء وتيرة عودة القطاعات كثيفة الاتصال المباشر مع الزبائن مثل قطاع الخدمات وقطاع السياحة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: “لقد تمكنت الحكومة الأردنية من التخفيف من بعض آثار الأزمة من خلال برامج الدعم الطموحة التي جاءت في حينها بالنسبة للقطاعات الاقتصاية المتضررة والعاملين الأكثر احتياجاً، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة. إن البنك الدولي ملتزم بمساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.”

وللمضي قدماً، يؤكد المرصد أن هناك حاجة إلى مجموعة من الإصلاحات المحفزة والممكنة للاستثمار لدعم التعافي القوي، وبالنظر إلى أن الأردن كان يعاني من ضعف النمو الاقتصادي وركود الإنتاجية قبل أزمة فيروس كورونا، فقد ساهمت العوائق الهيكلية في سوق العمل في الارتفاع المطرد للبطالة – حيث يعاني الأردن من واحد من أدنى مستويات مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم وارتفاع معدلات العمالة غير الرسمية.

وقالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير: “توفر الأزمة الحالية فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل”.

يحتوي المرصد الاقتصادي لربيع 2021 على موضوعين خاصين وهما: لمحة عن القطاع الخاص ومراجعة لعدم المساواة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النطاق الجغرافي الأوسع.

وينظر الموضوع الأول في تأثير الجائحة على الشركات الأردنية، حيث أدت عمليات الإغلاق والصدمات في ندرة طلبات المستهلكين إلى إغلاق منشآت الأعمال، لا سيما في قطاع الخدمات. وعلى الرغم من أن الشركات الأردنية أدخلت منتجات جديدة واستخدمت التقنيات الرقمية، إلا أنها تقول إن وتيرة التحول أبطأ مما يمكن أن تكون عليه.

أما الموضوع الثاني فيركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا. وعلى الرغم من الإعلان عنها على أنها “عامل التعادل الكبير”، إلا إن تقرير المرصد يصرح بأن الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة قد أثرت بشكل غير متناسب على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تضخيم التفاوتات الموجودة مسبقاً بين الأغنياء والفقراء فيما بين بلدان المنطقة بعضها البعض، وأيضاً داخل تلك البلدان ذاتها مع ظهور عواقب قد تكون ذات أجل طويل.

– أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، أن 40% من طلبة التوجيهي الذين تقدموا لامتحان الكيمياء اجابوا على السؤال رقم 14 اجابة صحيحة.

وجاء ذلك في رد للعجارمة على مواطن سأل عبر تويتر “سؤال ١٤ بمبحث الكيمياء حكيتوا رح تدرسوه لانه يحتمل اجابتين ما طلع قرار رح تحسبو الاجابتين ولا لا ؟”.

وقال العجارمة، إن 21000 ألف طالب أجابوا على هذه الفقرة إجابة صحيحة، من أصل 52000، بنسبة بلغت 40%.

اكد وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين ان الحكومة ملتزمة بموعد فتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر في المرحلة الثانية التي تبدأ يوم الخميس المقبل .

شار الى ان المرحلة الثانية تبدأ في 1 تموز/يوليو، وتشمل تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات تحفز السياحة، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي جنوب الأردن التي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.

وعودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%، وسيكون هناك عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و ذلك وفق اشتراطات صحيّة في مقدّمتها تلقّي المطاعيم.

فيما تتضمن خطة المرحلة الثانية السماح لصالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات بالعمل بطاقة استيعابية (50%) على أن لا يتجاوز عدد الحضور (100) شخص، بما في ذلك في منطقة المثلث الذهبي.

وفيما يخص المنشآت الصناعية والسياحية سيسمح للصناعية منها بدءا من الأول من تموز داخل وخارج المدن الصناعية بالعمل خارج ساعات الحظر وبكامل طاقتها التشغيلية، وللمنشآت السياحية بالعمل بكامل طاقتها التشغيلية وبجميع مرافقها، شريطة مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح للعاملين، والالتزام بالبروتوكولات الصحية.

 أوضح مدير الاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد أن الطالب الذي لم يجد اسمه في كشوفات قاعة مدرسة ذوقان الهنداوي في امتحان الانجليزي اليوم الاثنين، قدم الى قاعة خطأ كان تقدم فيها لامتحان الانجليزي التكميلي العام الماضي.

وقال حماد إن قاعة الطالب للعام الحالي هي قاعة مدرسة محمد الشريقي، وليس ذوقان الهنداوي.

وأكد أن الوزارة تعاملت مع الطالب لدى وصوله الى قاعة ذوقان الهنداوي وكي لا يفوته الامتحان قررت السماح له بتقديم الامتحان فيها.

وبين أن الطالب كان تقدم للامتحان العام في السنة الماضية باحدى المدارس، ثم تقدم للامتحان التكميلي السنة الماضية بمادة الانجليزي في قاعة ذوقان الهنداوي، اما امتحانه للدورة الحالية في قاعة مدرسة محمد الشريقي.

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بجمهورية العراق الشقيقة أمس، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة في المحطة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مشدداً على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات وكل ما يهدد أمنه وأمن شعبه الشقيق.