أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أن القطاع بدأ يستعيد عافيته ونشاطه من تبعات جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح القطاعات والوصول إلى صيف آمن.

واشار حمادة خلال لقاء صحفي اليوم الاربعاء إلى أن نسبة التحسن في اعمال القطاع بلغت نحو 40 بالمئة بعد تقليص ساعات الحظر وخطة فتح القطاعات التي اعتمدتها الحكومة، ما يؤكد وجود رؤية حكومية واضحة بشأن الوضع الاقتصادي.

وقال إن مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الاولية، موضحا أن التجار والمستوردين لديهم احتياطي جيد من المواد الغذائية الامر الذي اسهم في استقرار اسعار الكثير من السلع.

ولفت إلى أن المنافسة القوية بين العاملين في القطاع انعكس كذلك على مستويات الاسعار في السوق المحلية بالرغم من ارتفاعها في الاسواق العالمية وبلاد المنشأ.

وطالب بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والمواد الغذائية دون استثناء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجية واضحة لقطاع المواد الغذائية لتعزيز مخزون المملكة من السلع الأساسية والتعامل مع أية تقلبات في الأسواق العالمية.

واوضح أن القطاعين التجاري والصناعي حافظا على مخزون المملكة من السلع الغذائية والاساسية، وعملا على استقرار الاسعار محليا رغم الارتفاع العالمي الذي طرأ على كلف وأجور الشحن البحري عالميا، ما يستدعى وضع استراتيجية لقطاع الغذاء في الأردن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعيقات والتحديات والتغلب على تقلب الاسواق العالمية.

كما طالب بضخ سيولة نقدية في الاسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا، وتنشيط عجلة القطاع التجاري، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتعزيز التجارة وتسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية وتقليل كلف الشحن والاستيراد.

وأشار إلى أن إصدار امر دفاع بخصوص وضع سقوف لكلف الشحن البحري جاء في الوقت المناسب للحد من انعكاسات ارتفاع اجورها على اسعار السلع في السوق المحلية، وان ذلك سيساعد التجار على الاستيراد وتعزيز مخزون المملكة من السلع.

ودعا حمادة إلى تسهيل اعمال التجارة بين الاردن وسوريا كونها مصدرا مهما لاستيراد عدد من السلع الغذائية وبخاصة البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب، داعيا إلى اعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها.

ويستورد الاردن غذاء بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والمتبقي جاهز للاستهلاك.

يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يشكل نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 الف منشاة في مختلف انحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.

– قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن موظفيها في حوض مياه الرمثا تعرضوا ظهر اليوم الاربعاء لاعتداءات من قبل مجهولين اثناء جولات تفتيشية لضبط الاعتداءات في لواء الرمثا اثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي ومحاولتهم التحقق من احدى الحفارات المخالفة التي تقوم باعمال حفر مخالف بالمنطقة واجراء اللازم.

وأكدت الوزارة أنه تم الاعتداء على الموظفين وتحطيم المركبة الحكومية بالقاء الحجارة عليها وتهديدهم.

وبينت الوزارة أنه لدى مرور الفرقة التفتيشية وتوقفها بالقرب من منطقة يوجد فيها حفارة تعمل بطريقة مخالفة ليتفاجئوا بوابل الحجارة باتجاههم ادت الى تعرضهم للايذاء واصابة مركبة سلطة المياه باضرار وتهديدات بمغادرة الموقع حيث لاذو على الفور بالفرار من الموقع وتم ابلاغ الجهات الامنية التي تقوم بالتحقيق بالامر لضبط الفاعلين والحفارة.

وشددت وزارة المياه والري / سلطة المياه انها ستتابع هذا الامر لدى كافة الجهات المسؤولة للأقتصاص من الفاعلين وان مثل هذه الافعال غير المسؤولة والتي لا تعبر عن واقعنا الحقيقي والغريبة عن مجتمعنا ولا تعبر عن اعرافنا ولا تقاليدنا وانما هي تصرفات فردية من فئة قليلة سيحاسب عليها القانون بأنفاذ سيادة الدولة وحماية الموظفين العاملين اثناء اداء واجبهم الرسمي ومنع حفر الابار المخالفة،  ولن تقف عائقا امام وزارة المياه والري بكافة طواقمها واداراتها ومؤسساتها عن تأدية واجبها بتـأمين مواطنينا بأحتياجاتهم المتزايدة من المياه بالرغم من صعوبة الظروف الاستثنائية المائية التي تعيشها المملكة والضغوطات المتزايدة.

– أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الأردن نجح في تحقيق الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن وفتح كامل القطاعات والعودة للتعليم الوجاهي مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل من خلال تحقيق نسب التطعيم المستهدفة واللازمة.

وقال دودين في تصريحات صحفية الأربعاء “نحن على مسار جيد جدا فيما يخص نسب تلقي المطاعيم”.

ودعا إلى استمرار تكثيف عمليات تلقي المطعوم للوصول إلى الرقم المطلوب “نحو 4.5 مليون”، لافتا إلى وجود عدد من المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما لم يسجلوا بعد على منصة تلقي المطعوم.

وشدد على أن “تلقي المطعوم هو طوق النجاة للسيطرة على أي موجة كورونا قد تأتي، معولا على وعي المواطنين والتزامهم بتلقي المطاعيم سبيلا للوصول إلى صيف الآمن واستمرار فتح القطاعات.

وأوضح أن عدد الذين تلقوا المطعوم مع مطلع تموز الحالي تجاوز حاجز 2.5 مليون شخص، متوقعا أن يصل العدد مطلع أيلول المقبل إلى 5ر4 مليون، ما يضمن استمرار منحنى الإصابات مسطحا.

وأكد دودين أهمية الاستمرار باتباع إجراءات السلامة العامة والتباعد والإقبال على تلقي المطاعيم، ما شأنه ضمان عدم العودة للوراء أو التعرض لأية انتكاسات.

(بترا)

اهابت وزارة الصحة بالمواطنين اللذين تصلهم رسائل نصية من قبل وزارة الصحة لتلقي الجرعة الثانية من مطعوم كوفيد 19، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لهم لتلقي الجرعة الثانية حسب المكان والزمان المحددين لهم في الرسالة.

وقالت الوزارة إنه حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد سيتم اعادة جدولة الجرعة الثانية لموعد لاحق بموجب رسالة نصية تصلهم لهذه الغاية.

 أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أنه بعد نحو 30 عاما من توقف الحفر في حقل حمزة النفطي وتراجع كميات الانتاج الى ادنى مستوى، عدنا الى حقل حمزة في العام 2019 وعمانا على اعادة تأهيله بسواعد وكفاءات وطنية.

وقالت زواتي خلال تدشين تأهيل حقل حمزة إن هذه الجهود توجت برفع كميات الانتاج بنسبة مميزة حيث رفعت من 5 براميل يوميا الى نحو 1500 الى ألفي برميل يوميا.

وأضافت، أن اعادة تأهيل الحقل ورفع الانتاجية مرت بالمرحلة الاولى والتي استغرقت أكثر من عام وتم خلالها اعادة تأهيل البنى التحتية، في حين أن المرحلة الثانية وهي التي نفتتحها اليوم وتختص بإعادة تأهيل الآبار القائمة.

وبينت أنه لم يتم حفر آبار جديدة بل رفعت القدرة الانتاجية للآبار الموجودة اصلا في الحقل.

 أطلق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، اليوم الأربعاء نشاطات مشروع ” الصحراء الذكية ” في حفل أقيم في بلدية المفرق الكبرى

ويهدف مشروع “الصحراء الذكية”، الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية،  إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستضعفة من الأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الزراعي في المفرق والزرقاء وإربد من خلال زيادة دخلهم وتحسين ظروف عملهم في هذا القطاع.

وقال المهندس علي الهياجنة، مدير المشروع في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: “مشروع الصحراء الذكية يعتبر من أحد المبادرات التي تتبنى التوجيهات والرؤى الملكية السامية بما يتعلق بالقطاع الزراعي في تبني سياسات واستراتيجيات وبرامج ومشاريع  تزيد من الاعتماد على الذات في الانتاج الغذائي وتنمية الموارد الزراعية وخصوصا في ظل جائحة كورونا”.

وسيعمل المشروع على إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي وتحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع في مناطق البادية الشمالية الشرقية واستخدام وتطويع التقنيات الذكية لتطوير القطاع الزراعي بكل مراحل الانتاج وسلاسل توريد المنتج الى المستهلك النهائي وتعظيم القيمة المضافة وضمان رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

وسيقدم مشروع “الصحراء الذكية” الدعم لـــــ 500 مشروع منزلي زراعي و 200 مزرعة في البادية الشمالية، وسيتم تنفيذه تحت قيادة  الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن تحالف من المنظمات الآتية:  منظمة بلومونت، ومنظمة آفاق لبناء بيئة خضراء، وشركة التقنية الخضراء، والشبكة الإسلامية الدولية لتنمية وإدارة مصادر المياه وبالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.

ومن الجدير ذكره أن مشروع “الصحراء الذكية” سيقوم بخدمة المزارعين والمصنعين الغذائيين وأصحاب المهن المنزلية بداية من دراسة حاجة السوق المحلي والاقليمي والدولي لمنتجاتهم ثم نصحهم وتدريبهم على انتاج حاجة السوق  باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري والتصنيع وتخفيف التكاليف باستخدام الطاقة الشمسية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين ظروف العمل من خلال بناء قدرات الجمعيات التعاونية وحملات التوعية بالإضافة إلى تدريب أصحاب المشاريع المنزلية من خلال تطوير منتجاتهم، كما سيقوم المشروع بتقديم المساعدة المباشرة لتسويق المنتجات ورفع قيمتها ومنفعتها بهدف زيادة الإيرادات وتخفيف الأثر الموسمي على مستفيدي المشروع. بالإضافة لما سبق،  سيقدم المشروع التوعية  القانونية ودعم عملية التسجيل والترخيص،  وتقديم خدمات التدريب وتطوير الأعمال، وتقديم التوجيه والإرشاد للمستفيدين.

سمحت السلطات السعودية بادخال ارساليات الخضار والفواكه التي تعطل تصديرها في مركز جمرك الحديثة، بعد اجتماع أردني سعودي اليوم الاربعاء، وفق مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق، حازم الصمادي.

وأكد الصمادي أن السعودية قررت الافراج عن كافة البضائع وتسييرها باتجاه الاراضي السعودية.

وقال إنه تم الاتفاق بين الجانبين على ادخال كافة الارساليات التي تحمل ليبل تعريفي بالمنتج، وتلتزم بالاشتراطات، مشيرا إلى أن ذات القواعد يطبقها الأردن عند استيراد الخضار والفواكه من أي دولة.

وأضاف أن الجانب السعودي قرر غض النظر عن شرط الالتزام بالاوزان للعبوات.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين الدكتور جهاد المحاميد أميناً عاما لوزارة المياه والري.

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات القانونيّة التي تمكّن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من استيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة والاقتضاء، بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار.

وبيّنت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التّجاري.

كما بيّنت العلي أنّه تمّ توجيه المؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال: سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار؛ تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الاستيراد.

ونوّهت إلى أنّ الوزارة قامت بتأمين مخزون استراتيجي من القمح والشّعير يكفي لما يزيد عن (17) شهراً للقمح، وما يزيد عن (11) شهراً للشعير؛ وفي حال تطلّب الأمر فيمكن للحكومة الاستيراد المباشر من خلال الآليّة أعلاه.

 ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات القانونيّة التي تمكّن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من استيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة والاقتضاء، بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار.

وبيّنت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التّجاري.

كما بيّنت العلي أنّه تمّ توجيه المؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال: سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار؛ تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الاستيراد.

ونوّهت إلى أنّ الوزارة قامت بتأمين مخزون استراتيجي من القمح والشّعير يكفي لما يزيد عن (17) شهراً للقمح، وما يزيد عن (11) شهراً للشعير؛ وفي حال تطلّب الأمر فيمكن للحكومة الاستيراد المباشر من خلال الآليّة أعلاه.