بلغ عدد شهداء الجيش الأبيض الذين قضوا في مواجهة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة في الأردن 79 شهيدا بين اطباء وممرضين وصيادلة.

وقال نائب رئيس لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة ، إنه بلغ عدد شهداء العمل والواجب من الأطباء جراء إصاباتهم بفيروس كورونا 49 طبيبا منذ بدء الجائحة.

فيما قال نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد ربابعة لـ عمون، إنه بلغ عدد شهداء العمل والواجب من الممرضين المنتسبين إلى النقابة منذ بدء الجائحة 9 شهداء.

وبدوره، قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ، إن عدد شهداء العمل والواجب من الصيادلة منذ بدء الجائحة بلغ 21 شهيدا.

ويذكر أن عدد وفيات كورونا في الأردن منذ بدء الجائحة بلغ حتى صباح الثلاثاء، 9785 شخصا، فيما اصيب 753 ألفا و776 شخصا.

 ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.

وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.

وتنص المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي:

المادة (126): لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للنزاع والشقاق إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخلٍ بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:

أ. إذا كان طلب التفريق من الزوجة، وتحقق القاضي من صحة ادعائها، بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يتم الصلح بينهما وأصرت الزوجة على دعواها أحال الأمر إلى حكمين.

ب. إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق، بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة، وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه، أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ج. يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح، وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.

د. يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه، وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه، فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة.

ه. إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أن للزوجة أن تُطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة عدتها.

و. إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين، قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.

ز. إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك، أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.

ح. إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً، وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.

ط. على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.

 نفت السفارة الأمريكية في الأردن ما نشر عبر موقع ايلاف السعودي حول توبيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل السفير الامريكي في الأردن خلال اجتماع في عمّان.

وأكدت السفارة الأمريكية في بيان يُنسب للمتحدث الرسمي في السفارة الأمريكية شيريل كولينز، أن المقالة المنشورة في موقع (إيلاف) السعودي غير صحيحة، ولم يكن للسفير أي اجتماع أو حديث مع الرئيس عباس في عمان.

وقالت إنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أصدر بيانا بشأن وفاة نزار بنات.

وكان موقع إيلاف السعودي نقل عن مصدر مُطلع، أن سفير الولايات المتحدة في عمان استدعى الاسبوع الماضي رئيس السلطة محمود عباس والوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج، حول مقتل الناشط نزار بنات.

 قال الوزير الاسبق وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة السابق الدكتور عزمي محافظة إن فشل منظمة الصحة العالمية باحتواء كوفيد (19) على مستوى العالم، كبد العالم خسائر بشرية ومادية.

وأضاف أن تأخر منظمة الصحة العالمية في إعلان الفيروس كوباء عالمي ساعد في سرعة انتشاره.

وأكد محافظة خلال محاضرة عقدها حزب المؤتمر الوطني “زمزم” مساء الاثنين بعنوان “استراتيجية الأمن الصحي ما بعد جائحة كورونا”، استثمار بعض الدول في الفيروس، حيث شددت من قبضتها الأمنية وتمددها الاقتصادي مثل الصين.

وعلى الصعيد المحلي أكد محافظة على ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم في مجابهة وباء كورونا والاستفادة من التجارب السابقة وضرورة معالجة الأخطاء التي وقعت نتيجة عدم وجود خبرة سابقة بهذا الفيروس.

ودعا إلى اتاحة المعلومات للبحث العلمي والدراسات الضرورية حول هذا الوباء، مشددا أن الاجراء الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التطعيم.

واستعرض محافظة خلال المحاضرة التي حضرها عدد من الأكاديميين والأطباء والمهتمين بالوضع الوبائي في الأردن، انتشار الأوبئة منذ بداية القرن الحالي على وجه الخصوص وسرعة انتشار فيروس كورونا.

حددت محكمة أمن الدولة، يوم الإثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية الفتنة والمتهم بها باسم عوض الله والشريف حسن.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الثلاثاء..

قال أمين عام وزارة الصحة محمود زريقات الثلاثاء، إن مدة التشغيل المتوقعة للمستشفيات الميدانية الخاصة بعلاج مرضى كورونا تمتد لـ 20 سنة.

وأضاف زريقات: “لدينا خطط لاستخدام المستشفيات الميدانية مستقبلا لمساندة خدمات وزارة الصحة مثل أقسام الإسعاف والطوارئ واستغلال الأسرة الطبية والكوادر الطبية بها (…)، الكوادر الطبية سيجري الاستفادة منها مستقبلا”، وفقا لقناة المملكة.

وتابع زريقات: “تم توظيف خلال الجائحة ما يزيد عن 3 آلاف موظف غالبيتهم كوارد طبية وتمريضية (…) ما زلنا بحاجة لبعض الاختصاصات، ولدينا برامج الإيفاد”

لتمويل مشاريع في مجالات المياه والنفايات الصلبة

* الشريدة: المشاريع ستنفذ في مأدبا والعاصمة والمفرق ووادي الأردن وستنعكس ايجابا في تطوير منظومة المياه في المملكة

– وقعت الحكومة الأردنية مع بنك الاعمار الالماني (KFW) على أربع اتفاقيات مساعدات تنموية بقيمة إجمالية (89) مليون يورو منها (15) مليون يورو منح، و(74) مليون يورو على شكل قروض ميسرة جداً وذلك لدعم مشاريع تنموية ذات اولوية في قطاعي المياه والبيئة، والتي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024.

ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية مع مدير مكتب بنك الاعمار الالماني في عمان السيد مارك شفيته على اتفاقية تمويل منحة بقيمة (14) مليون يورو لتمويل المكون الاستثماري لمشروع إدارة النفايات بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى واتفاقية منحة بقيمة (1) مليون يورو لتمويل التدابير المصاحبة لدعم تنفيذ المشروع وتدابير بناء القدرات له.

كما وقع الجانبان اتفاقية قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، لتمويل المرحلة السابعة من برنامج إدارة مصادر المياه، والتي تهدف إلى استكمال عملية تحسين نظام شبكة المياه العادمة وبشكل رئيسي شبكات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة في محافظة مأدبا، ومعالجة المياه الجوفية والسطحية من سد الهيدان وسد الواله لتزويد محافظة مأدبا وجنوب عمان، إضافةً الى تطوير مصدر مائي جديد في منطقة وادي العاقب في المفرق لتعزيز التزويد المائي، والتي سيتم تنفيذ بعض مكوناتها من خلال الية التنفيذ المكثفة للعمالة لفتح الفرص التشغيلية امام الشباب وذلك في اطار خطط التحفيز والتنشيط الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة.

كما تم التوقيع كذلك على اتفاقية قرض ميسر بقيمة (24) مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه وتهدف هذه المرحلة إلى استكمال أعمال رفع جودة إمدادات مياه الري وتحسين توزيعها وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة وادي الأردن، وخاصة المجتمعات الزراعية من خلال تحسين أنظمة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للري.

وقدم الوزير الشريدة شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة الألمانية على استمرار دعم الأردن، حيث تعد ألمانيا احد أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم المساعدات الألمانية في دعم قطاعات حيوية هامة كالتعليم والمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى الدور الكبير للحكومة الالمانية في الوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة الأعباء الناتجة عن أزمة كورونا وأزمة اللجوء السوري، وجهودها في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي انه سيكون لهذه المشاريع الأثر في تطوير منظومة المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة، بالإضافة لآثارها غير المباشرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتشغيل خلال عملية تنفيذ تلك المشاريع.

وكانت الحكومة الألمانية قد التزمت خلال المحادثات الحكومية الاردنية-الالمانية السنوية في عمان خلال الفترة (27-28/10/2020) بتقديم مساعدات تنموية للأردن بما مجموعة (394.3) مليون يورو ستكون على شكل منح مالية ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ومشاريع في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله)، واعترافاً بالجهود الاصلاحية التي تقوم بها المملكة في كافة المجالات، وذلك إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها.

 قررت إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة عمان تعديل الوصف الجرمي المسند للمشتكى عليهما (س) و (ر) من جرم القيام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية إلى جرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.

كما أدانت المشتكى عليهما (س) و (ر) بجرم القيام بطباعة أو بيع أو عرض نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم أو اعتبارهم المسند إليهما خلافا لأحكام المادة (468) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه المعدل، والحكم عليهما عملا بأحكام المادة (468) من قانون العقوبات بالغرامة (خمس دنانير) والرسوم لكل منهما.

وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه وأثناء وجود المشتكى عليه (ر) على سطح منزله خلال فترة الحظر الشامل، شاهد رجال الشرطة حضروا إلى المسجد القريب من منزله وقاموا بإلقاء القبض على المصلين والإمام كونه لا توجد صلاة جمعة بناء على أمر الدفاع، وقام بتصوير لحظة إلقاء القبض عليهم وقام بنشر مقطع الفيديو على مجموعة واتس أب خاصة بعائلته، وبعدها تم تداول المقطع على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد وصل المقطع إلى المشتكى عليه (س) عن طريق أحد أصدقائه، فقام بنشره على تطبيق (التيك توك) ثم قام بحذف المقطع، وعليه جرت الملاحقة.

يذكر أن المادة (468) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم).

عثرت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، على جثة أربعيني، داخل مركبة على طريق ماعين – الكسارات، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر “للامم”، إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة مأدبا فجر الثلاثاء، حول العثور على جثة أربعيني داخل مركبته على طريق ماعين الكسارات.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة، وفتح تحقيق بالحادثة.

 قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، إن هناك توجها لإعادة النظر بآليات تعيين مجالس أمناء الجامعات واختيار رؤسائها.

وأكد خلال اجتماع عقدتهُ لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، إن التوجه يتمحور حوّل صلاحيات وأدوار وفعّالية مجالس الأمناء، إضافة إلى إيجاد تشكيلة أعضاء مناسبة تمثل مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصناعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وأشار الوزير أبو قديس الى أن عملية اختيار رؤساء الجامعات مطروحة أيضًا على طاولة البحث والنقاش، بهدف إيجاد قادة للجامعات، يعملون بالتناغم مع مجالس الأمناء وكل عناصر المنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن ذلك النموذج موجود بالفعل في بعض الجامعات.

وبخصوص امتحان الثانوية العامة، قال إن الوزارة وضعت خطة لإدارة وتنفيذ امتحان التوجيهي لضمان سلامة الاجراءات وإيجاد بيئة مناسبة، مؤكدًا أن “الأمور تسير بشكل طبيعي، مع وجود بعض الملاحظات البسيطة، مثل إدخال الهواتف النقالة”، حيثُ تم ضبط وحرمان الطلبة المتورطين لدورتين.

ولفت إلى أن الوزارة وفرت كل ما يلزم الطلبة في الامتحان، إضافة إلى توفير اجراءات الصحة والسلامة العامة، إلى جانب توفير غرف عزل جانبية للطلبة الذين تظهر عليهم أعراض معينة، فضلًا عن غرف خاصة مع مشرفين توفر كل ما يلزم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أبو قديس أنه لم يكن هناك أي تسريب للأسئلة قبل الامتحان، وهو ما ينفي كل ما تم تداوله بشأن تلك التسريبات، مبينا أن الوزارة لن تسمح بإجراء امتحان لأسئلة يتم تداولها، وأن لدّى الوزارة اجراء للتعامل مع الأمر إذا ما حصل.

وحول ما أثُير بخصوص بعض الأسئلة، التي وصفت بأنها من “خارج المنهاج”، أوضح الوزير أبو قديس أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار وضع اختبار يقيس فروقات وقدرات الطلبة عبر مصفوفة لوضع الأسئلة، بحيث تراعي نسبة منها القدرات العليا للطلبة، والتي تحتاج إلى التفكير والتحليل والاستنتاج.

ونوه الوزير أبو قديس إلى أن امتحان الثانوية العامة، الذي يشمل 207 آلاف طالب وطالبة في الدورة الحالية، ينتهي في الـ15 من شهر تموز الحالي، ومن المتوقع أن تكون النتائج بعد 3 إلى 4 أسابيع من تاريخ انتهاء “التوجيهي”.

وفي بداية الاجتماع، قال العين عويس، إن الاجتماع جاء للاطلاع على سير عملية امتحان الثانوية العامة، الذي يعقد حاليًا، إلى جانب بحث آليات اختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات، وطرق تعيين رؤسائها.

وأوضح أنه في العامين الماضيين شهدت المملكة ظاهرة سابقة بتاريخ التعليم، تتمثل بارتفاع معدلات طلبة “التوجيهي”، وهو ما قد يكون له “انعكاسات خطيرة”، على مستوى وجودة التعليم ونسب البطالة، التي تطال الوضع الاقتصادي بكل أبعاده.

وبين العين عويس أن ارتفاع معدلات طلبة في الثانوية العامة، أدى إلى زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات، حيثُ وصلت لأول مرة إلى نحو 50 ألف طالبة

وطالب، ما يُعد مؤشرًا على أنه سيكون هناك أعداد هائلة من الخريجين، وبالتالي ارتفاع حجم التحديات.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بآليات تعيين مجالس أمناء الجامعات، ورؤساء الجامعات، في ظل وجود تفاوت ملحوظ بين أداء المجالس ورؤساء الجامعات، بهدف إيجاد بيئة إدارية وقيادية متناسقة تصب في النهاية بمصلحة الطلبة والتعليم بشكل عام.

بدورهم تحدث الأعيان عن أهمية دور مجالس الأمناء، الذي يعتبر مكملًا لدور رئيس الجامعة، مشيرين إلى أهمية أخذ مستوى التمثيل النسائي في تشكيلة مجالس الأمناء بعين الاعتبار، إن لم تكن رئيسة للمجلس.